تکذیب ادعای ۲ برابر شدن قاچاق در دولت یازدهم

کد خبر: ۵۲۱۵۰۴

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۰

وزیر دادگستری گفت: برخی تعابیر و ادعاها مانند دو برابرشدن قاچاق در دولت یازدهم را تکذیب می‌کنم و مدعیان اگر راست می‌گویند اسناد خود را ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در مراسم تودیع و معارفه سه نفر از معاونان سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بحث بازار و اقتصاد نیازمند همکاری دستگاه‌ها و بخش های خصوصی است.

وی گفت: اخیرا در سازمان گمرک طراحی های بسیار خوبی شده است اما نام برخی دستگاه ها را که با گمرک همکاری نمی‌کنند معرفی خواهیم کرد چرا که گمرک بدون همکاری سازمان ها نمی تواند موفق شود.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش عمده نبود بهره وری در کشور را ناشی از ناهماهنگی ها خواند و افزود: نمی توان در کشور ملوک الطوایفی عمل کرد.

وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر به پیشگیری فکر کند چرا که پیشگیری نه تنها بهتر بلکه تنها راه است و ما خوشحالیم که در سال گذشته 25 درصد پرونده ها در سازمان تعزیرات کاهش یافت.

وزیر دادگستری افزود: به طور قطع ما نمی توانیم با مجرمان مسابقه دهیم چراکه آنها همیشه از ما جلوترند و اگر جامعه اقتصادی ما آفت زده شود دیگر آن را نمی توان کنترل کرد و واقعا دولت و دستگاه های قضایی، نظارتی و کنترلی را نمی توان بیش از اینها بزرگ کرد.

نباید به بهانه معیشت مرزنشینان به قاچاق دامن زد

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی گفت: نباید اقتصاد را در کشور بخوابانیم و به جای آن جوانان را سرگرم واردات یک‌سری کالاها کنیم که در این صورت انرژی این جوانان را به هدر داده ایم.

وی توجه به اقتصاد مرزنشینان را موضوعی مهم خواند و گفت: با راه‌های موجود این اقتصاد ارتقاء نمی یابد.

وزیر دادگستری افزود: این همه معابر رسمی و غیر رسمی خودش می تواند زمینه قاچاق باشد و نباید به بهانه معیشت مرزنشینان و اشتغال آنها، به قاچاق دامن بزنیم.

پورمحمدی افزود: ادعا می شود بالای 90 درصد گوشی های تلفن همراه قاچاق وارد می شود و گردش مالی آن سالانه 7 تا 9 هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: اکنون می شود همه گوشی های تلفن همراه را که ثبت نشده اند قفل کرد و اگر برخی می گویند نمی شود ما خودمان توان مدیریت این موضوع را داریم.

وزیر دادگستری افزود: حتی اگر کسی برای استفاده شخصی اش گوشی وارد می کند باید ملزم به پرداخت حق گمرک باشد.

پورمحمدی گفت: قوه قضائیه ، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات در بهبود محیط حقوقی برای فعالان اقتصادی موظف شده اند و در بحث اقتصاد مقاومتی هم از وزارت دادگستری خواسته شده است فضای عمومی کسب و کار را بهبود ببخشند.

وی افزود: تا حمایت حقوقی مناسب از فعالیت سالم اقتصادی صورت نگیرد این فعالیت ها ناکام می شود.

پورمحمدی گفت: اصلاح مقررات کسب و کار باید با همکاری اتاق اصناف صورت گیرد.

وی افزود: ما مرتب دم از جذب سرمایه گذار خارجی می زنیم اما هنوز سرمایه گذاران داخلی ما در محیطی امن در کشور فعالیت نمی کنند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محیط کسب و کار باید از پیچیدگی ها و سردرگمی ها نجات پیدا کند گفت: در این شرایط می توان از سرمایه گذار خارجی دعوت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای مذاکرات هسته ای اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران با حداکثر توان و ظرفیتش با این جنگ طلبان روبرو شد و به دستاوردی قابل اتکا دست یافت.

پورمحمدی گفت: جمعی از متخصصان حقوقی و بین المللی در این 22 ماه درگیر بودند و دستاوردهای این توافق باید در دانشگاه‌ها تدریس شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه توافق ، فضای تهدید را کم کرده است، افزود: ما دشمن را زمین گیر کردیم و از او امضا گرفتیم.

وی گفت: ما بنا نیست از آرمان هایمان و از شعار مرگ بر امریکا دست برداریم و نباید توقع داشته باشیم دشمن از دشمنی‌هایش دست بردارد اما ما در این مذاکرات موفق شدیم آن تهدید بالای سر را از بین ببریم.

پورمحمدی افزود: تحریم ها باعث شده بود که ما را در مجامع بین المللی به عنوان عضو موثر نپذیرند.

وی گفت: حتماً باید از برخورد طرف های مقابل همچنان احساس خطر کرد اما من به عنوان متخصص و کسی که رئیس ضد جاسوسی و اطلاعات خارجی کشور بوده ام اعلام می کنم که با دو مورد بازرسی نمی شود به اطلاعات دست یافت و در این شرایط نباید هر کسی دهانش را باز کند و حرف های بی منطق بگوید.

وزیر دادگستری افزود: با این مذاکرات هسته ای ولوله ای در لانه دشمن راه افتاده است و دشمنان ما به تیپ هم زده اند.

پورمحمدی گفت: البته اعتقاد ما این نیست که همه آنچه که در این مذاکرات به دست آمد مثبت و به نفع ماست.