لاریجانی دو مصوبه دولت را مغیر با قانون اعلام کرد

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 35 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و 2 مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.

کد خبر: ۵۲۱۳۱۳

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۴

به گزارش تابناک، جلسه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای هیات تشکیل گردید و چند مصوبه واصله از دولت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه گذشته هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مورخ 5 مردادماه 1394 ، تعداد 35 مصوبه دولت، بررسی و عدم مغایر شناخته شد و مغایرت 2 مصوبه به شرح پیوست به دولت ابلاغ می‌گردد.

بر این اساس،‌ دکتر علی لاریجانی در نامه به رییس جمهور دو مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 41845/ت52050 هـ مورخ 04/04/ ۱۳۹4 موضوع «آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مستفاد از ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و عبارت مندرج در صدر ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- که مقرر می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد» نماید، تنها مقنن می‌تواند اعتباراتی را به‌عنوان «وجوه اداره شده» وضع و تصویب نماید. از این‌رو ماده 12 آیین‌نامه که اجازه قلمداد کردن بخشی از اعتبارات استانی به‌عونا وجوه اداره‌شده را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان داده است، از این حیث که اختیارات شورای مذکور مفید به ترتیبات مقرر در ماده 50 قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

علی لاریجانی  رئیس مجلس شورای اسلامی