آیا دولت پاسخی برای آمار و ادعاهای وزیر اقتصاد احمدی نژاد دارد؟

حسینی که خود در زمان تصدی وزارت اقتصاد در دولت احمدی نژاد، تقریبا هر هفته آماج حملات منتقدان و کارشناسان اقتصادی بود، اکنون بعد از دو سال، اقدام به ارائه برخی آمار کرده ‌که در نوع خود جالب توجه است؛ آماری که اغلب ادعاهای دولت فعلی در زمنیه اقتصاد را زیر سؤال می‌برد.

کد خبر: ۵۲۱۲۶۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰

از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی، موضوع اقتصاد کشور طبق معمول یکی از حوزه های پر جنجال کشور بوده است. در حالی که حسن روحانی، برخی ‌وعده های انتخاباتی خود را در این حوزه مطرح کرده بود، پس از شروع به کار دولت، بخش مهمی از همت مسئولان دولتی، صرف ارائه گزارش ها و آمارهایی از وضعیت اقتصادی کشور شده است. گزارش ها و سخنانی که گویا هدف از آنها بیش از همه ارائه تصویری از وضعیت وخیم اقتصادی است که طی هشت سال دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رقم خورده است.

به گزارش «تابناک» موضوع تا به حدی جنجالی شد که در هفته گذشته محمود احمدی نژاد، رسما از معاون اول روحانی یعنی اسحاق جهانگیری به دلیل آنچه سیاه نمایی و انتشار آمار کذب در خصوص اقدامات دولت های نهم و دهم خوانده است، شکایت کرد.

البته می‌توان دلیل خوبی برای انتقادات روحانی از وضعیت اقتصادی دولت احمدی نژاد نیز پیدا کرد. حجم انتقادات دولت حسن روحانی نسبت به وضعیت ایجاد شده در دولت محمود احمدی نژاد طی ماه های گذشته در حالی افزایش یافته ‌که‌ دولت روحانی از سوی افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی به شدت در حوزه اقتصاد مورد حمله قرار گرفت و آتش توپخانه منتقدان به قدری زیاد بوده ‌که ناخودآگاه حجم انتقادات دولت فعلی از وضعیت اقتصادی به وجود آمده در دولت قبل را‌ برای توجیه عملکرد فعلی افزایش داده است.

شاید همین موضوع سبب شده ‌که هفته گذشته، شمس الدین حسینی در یک سخنرانی آمارهای ارائه شده توسط دولت فعلی را به شدت زیر سؤال ببرد و دولت فعلی و حتی نهادهایی نظیر گمرک را به شکل ضمنی و تلویحی متهم به دروغ پراکنی و انتشار اکاذیب در مورد آمار و ارقام اقتصادی دوره هشت ساله محمود احمدی نژاد کند.

حسینی که خود در زمان تصدی وزارت اقتصاد در دولت احمدی نژاد، تقریبا هر هفته آماج حملات منتقدان و کارشناسان اقتصادی بود، اکنون بعد از دو سال، اقدام به ارائه برخی آمار کرده ‌که در نوع خود جالب توجه است؛ آماری که اغلب ادعاهای دولت فعلی در زمینه اقتصاد را زیر سؤال می‌برد.

حسنی سخنان خود را با این جملات آغاز کرده است:
در دولت قبل هر تصمیمی که در حوزه ‌اقتصادی گرفته می‌شد، تلاش می‌شد تأثیر نهایی آن بر وضع معیشت مردم ارزیابی‌ شود. در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دغدغه اصلی دولت وضع معیشت مردم یا جبران اثر طرح از طریق بازتوزیع یارانه نقدی بود. در اعطای تسهیلات مسکن، اولویت با مسکن محرومان بود؛امّا متأسفانه رویکرد توجه به مردم و محرومین ـ که از شعارهای اصلی امام و انقلاب بود ـ با برچسب پوپولیسم مورد حمله قرار گرفت و تخریب‌ها از همان دولت قبل شروع ‌شد و تاکنون هم ادامه دارد.

حسینی گفته: منفی جلوه دادن عملکرد گذشته برای توجیه دستاورد هیچ است؛ برای نمونه، وقتی رشد اقتصادی در دولت گذشته را منفی نشان می‌دهند، رشد اقتصادی صفر فعلی را مثبت تلقی می‌کنند، کمااینکه گفته ‌شد، رشد صفر در مقایسه با رشد منفی یک دستاورد است؛ در صورتی که رشد صفر به این معناست که تولید کنونی حداکثر به اندازه‌‌ تولید قبل است؛ یعنی دستاورد هیچ.

شمس الدین حسینی در سخنان خود آمار جالبی را ارائه کرده است. در اولین آمار وی اعلام کرده ‌که علیرغم گفته ها مبنی بر محدودیت های مالی دولت فعلی در سال‌های 92 و 93 در بخش مالی و پولی شاهد 70 درصد رشد بوده ایم.

وی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی نقدینگی را در پایان سال 91 460 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده که در حال حاضر به 800 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با ارائه مطالبی در خصوص مسکن مهر گفته: هرچند انتقاد می‌شود که اجرای طرح مسکن مهر سبب افزایش‌ بدهی بانک‌ مسکن به بانک مرکزی ‌شد، پرسش این است که در دو سال اخیر که این طرح متوقف شده‌ است، چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده‌ است؟ طی دو سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۷۵ درصد افزایش یافته ‌است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود گفته: بر خلاف ادعای مربوط به بدهی بالا در دولت قبل واقعیت این است که دولت دهم منابع و پایه درآمدی بسیار خوبی برای دولت یازدهم بر جای گذاشت. وی اشاره به افزایش نرخ ارز کرده و گفته: یک ریال از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۰ به ۲۵۰۰ تومان، به خزانه ‌دولت دهم نیامد. در روزهایی که بنده دولت را ترک می کردم، خزانه‌داری نامه‌ای را رسماً به بانک مرکزی نوشت، مبنی بر اینکه که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، از بانک مرکزی طلبکار است که این طلب در آن دولت پرداخت نشد و در دولت جدید پرداخت‌ شد.

وی در بخش آمار نفتی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز در درآمد نفتی گفته: درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۳ با وجود کاهش قیمت نفت، این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسید. با در نظر گرفتن نرخ ارز ۳ هزار تومان، عایدی ریالی دولت یازدهم از فروش هر بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار معادل ریالی فروش نفت به قیمت ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. هرچند افزایش ناخواسته نرخ ارز، ‌پیامدهای ناخوشایندی برای دولت قبل داشت، ‌سرچشمه منابع ریالی سرشاری برای دولت یازدهم شده‌ است.

حسینی همچنین به موضوع خزانه خالی که تحویل دولت روحانی شده پرداخته و گفته است: در سال ۱۳۹۲ بارها ادعا شد که خزانه‌ی دولت خالی است؛ امّا سؤال این است کدام خزانه‌ خالی می‌تواند بیش از ۴۰ درصد رشد پرداختی داشته باشد؟ سال ۱۳۹۲ پرداختی دولت نسبت به سال ۱۳۹۱، ۴۲ درصد رشد داشته است. کما اینکه پرداختی‌ها در سال ۱۳۹۳ هم ۲۰ درصد نسبت سال ۱۳۹۲ رشد داشته که در مجموع پرداختی‌های سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۷۰ درصد رشد داشته‌است. آیا تا به حال از جایی شنیده شده‌ که منابع دولت با چنین رشدی همراه بوده‌ است؟

حسینی در سخنان دیگری نیز به ارائه آمار پرداخته است؛از جمله در بحث اشتغال گفته است: با يک روش من درآوردي گفتند ـ در دولت قبل  ـ ۱۴ هزار شغل خالص ايجاد شده است. با همين روش من درآوردي از بهار ۹۲ تا بهار ۹۴ دريغ از يک شغل مثبت؛ ۳۲۰ هزار شغل از دست رفته است.

وی همچنین به موضع واردات نیز پرداخته و بیان کرده است: بنا بر آمار گمرک جمهوري اسلامي کل واردات کشور در هشت سال دولت نهم و دهم ۴۲۰ ميليارد دلار بوده است؛ اما گفتند ۷۲۰ ميليارد دلار. من تأسف مي‌خورم يک نهاد رسمي کشور براي اينکه آمار دولت قبل را مخدوش کند، اعتبار خود را زير سؤال مي‌برد؛ يعني فرق ۴۲۰ و ۷۲۰ را نمي‌دانيد؟ ۳۷۰ ميليارد دلار از ۴۲۰ ميليارد، ظرفيت توليد را افزايش داده و کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بوده است.

این سخنان حسینی در حالی است که در ماه های اخیر هیچ مقام مسئولی از سوی دولت احمدی نژاد در صدد پاسخ گویی به دعاوی مسئولان فعلی دولت در حوزه اقتصاد بر‌نیامده بود. به شکل خلاصه می‌توان مجموع ادعاها و آمارهای مهم ارائه شده از سوی شمس الدین حسینی را در جدول زیر خلاصه کرد:

آمارها و ادعاهایی که باید منتظر ماند و دید، آیا دولت حسن روحانی و مسئولان اقتصادی این دولت پاسخی در مورد آنها دارند یا خیر؟