شوراي نگهبان لايحه جرايم رايانه‌اي را تایید کرد

کد خبر: ۵۲۰۶۹

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۲

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: شئراي نگهبان، لايحه جرايم رايانه‌اي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

به گزارش فارس عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز با خبرنگاران و در تشريح مصوبات اخير شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27 ارديبهشت 88 مجلس شوراي اسلامي در مورخه 20 خرداد بررسي و نظر شوراي نگهبان بدين شرح اعلام شد.
1 - در ماده 2 اطلاق تكليف دولت به فراهم آوردن تمهيدات لازم، از اين جهت كه شامل اموري مي شود كه داراي بار مالي است و به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده است مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
2- واگذاري وظايف و اختيارات مقرر در بندهاي الف، ب، و ج ماده 3 به شوراي مذكور، مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
3 - تبصره 2 ماده و 3 مبينا بر ايراد قبلي اشكال دارد.
4 - ايجاد دبير خانه در تبصره 3 ماده 3 مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
5 - خسارات مذكور در ماده 6 از اين جهت كه مشكص نيست منظور جبران خسارت وارده به اشخاص يا مجازات تعزيري است ابهام دارد و پس از اصلاح اظهار‌نظر خواهد شد.
6 - در ذيل بند ماده 7 تصويب موارد مذكور توسط شوراي ملي ايمني زيستي، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
7 - در ماده 10 اطلاق استثناء در خصوص پژوهشهاي ميداني حتي نسبت به مواردي كه احتمال وقوع خطر باشد خلاف موازين شرع و مغاير اصل 40 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح ماده واحد قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند تصريح كرد: علي رغم اصلاح بعمل آمده، اشكال سابق در خصوص سالهاي بعد ، كماكان بقوت خود باقي است.
كدخدايي لايحه جرائم رايانه‌اي اصلاحي مجلس شوراي اسلامي را از ديگر مواردي دانست كه در جلسه اخير شوراي نگهبان بررسي و چنين اظهارنظر شد: با توجه به اصلاحات بعمل آمده، اين لايحه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي اعلام كرد كه در جلسه شوراي نگهبان، طرح الزام دولت به تجديد‌نظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم، اصلاحي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پايان خاطرنشان كرد كه طرح اصلاح ماده (20 مكرر) آئين نامه مالي شهرداري‌ها با توجه به اصلاحات مجلس شوراي اسلامي در جلسه اخير شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.