سوال 52 نماینده از محصولی درباره اتفاقات اخیر

52 تن از نماینده مجلس در سوال مشترکی از محصولی وزیر کشور خواستار حضور وی در مجلس شدند تا در خصوص اهمال و بی‌تدبیری‌های به عمل آمده در شرایط حساس کنونی توضیحات لازم را ارایه دهد.

کد خبر: ۵۲۰۵۴

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۲

52 تن از نماینده مجلس درسوال مشترکی از محصولی وزیر کشور خواستار حضور وی در مجلس شدند تا در خصوص اهمال و بی‌تدبیری‌های به عمل آمده در شرایط حساس کنونی توضیحات لازم را ارایه دهد.

به گزارش ايلنا در این سوال آمده است: دلایل برخوردهای قانونی ماموران نیروی انتظامی ، عوامل بسیج و گروه‌های سازمان یافته لباس شخصی با مردم، دانشجویان و تعرض آنان به کوی دانشگاه و محیط مسکونی و اموال مردم چیست؟ این بی‌تدبیری و عدم کفایت وزیر در کنترل نیروهای تحت امر از کجا ناشی می‌شود؟
این سوال ظهر امروز تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کامل این سوال به این قرار است: طي روزهاي اخير و بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوري از سوي وزارت كشور، شاهد اعتراضات مردمي نسبت به نتايج اعلام شده بوديم كه در مقابله با اين اعتراضات، برخوردهاي شديد و افراطي از سوي نيروي انتظامي، بسيج و گروه‌هاي سازمان يافته با لباس شخصي كه از سوي نهادهاي فوق‌الذكر سازماندهي و هدايت مي‌شوند، صورت گرفته است كه با فجايع تاسف‌باري همراه بوده است.
حمله لباس شخصي‌ها به كوي دانشگاه تهران و ديگر خوابگاه‌هاي دانشجويي در تهران و ساير شهرستان‌ها و تخريب اموال عمومي و اموال دانشجويان مظلوم توسط آنان و جرح و ارعاب و دستگيري دانشجويان كه براي نمونه در دانشگاه تهران وضعيت بيشتر از يكصد نفر از دانشجويان ساكن مشخص نيست و شايعات زيادي در مورد بازداشت‌هاي خودسرانه و احتمال شهادت بعضي از دانشجويان در بين مردم پخش شده است و همچنين تعرض ماموران انتظامي و عوامل بسيج و گروه‌هاي سازمان يافته با لباس شخصي به مردم، اتومبيل‌هاي شخصي، مجتمع‌هاي مسكوني كه با شعار الله‌اكبر و به صورت مسالمت‌آميز به نتيجه انتخابات اعتراض دارند و هتك حرمت و سلب امنيت مردم و شهروندان عادي و جسارت و توهين به آنان، فضايي از رعب، وحشت و ناامني را در كشور ايجاد كرده است كه مسووليت كامل اين وضعيت برعهده وزير كشور به عنوان رئيس شوراي امنيت كشور مي‌باشد.

لذا، لازم است وزير كشور در مجلس حاضر شده و در خصوص بي‌كفايتي و اهمال و بي‌تدبيري‌هاي به عمل آمده در شرايط حساس كنوني توضيحات لازم ارائه و مسوولين اين اقدامات خلاف قانون را مشخص نمايد.