دبه كری از بند صريح قطعنامه شورای امنيت

موضوع برنامه موشکی ايران، از دو هفته قبل که مذاکرات در شهر وين اتريش جمع‌بندی شد، يکی از موضوعات مناقشه‌برانگيز بوده و تفسيرهای متفاوتی از آن صورت گرفته است.

کد خبر: ۵۲۰۴۳۰

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۵

روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و برداشت متناقض جان کری از این قطعنامه نسبت به برداشت طرف ایرانی نوشت:

مجادله اخير جان کري و يکي از سناتورهاي مخالف توافق هسته اي با ايران در خصوص موضوع فعاليتهاي موشکي ايران،نماد عيني دبه کاخ سفيد نسبت به بند آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد محسوب مي شود. صورت مسئله اينجاست که وزير امور خارجه آمريکا در نشست هفته گذشته سنا، با تأکيد بر اينکه ممنوعيت فعاليت‌هاي موشکي ايران ذيل فصل ۷ است، اظهاراتي مطرح کرد که به نظر مي ‌رسد برخلاف برداشت طرف ايراني از اين بند قطعنامه باشد.

جان کري وزير امور خارجه آمريکا هفته گذشته با حضور در کميته روابط خارجي سنا به توضيح در خصوص جمع ‌بندي مذاکرات هسته ‌اي با ايران پرداخت.در طول اين جلسه ۴ ساعت و نيمه که وزراي انرژي و خزانه‌داري آمريکا نيز در آن حضور داشتند، ده‌ها سئوال مطرح شده و تقريبا اغلب بخش‌هاي مهم برنامه جامع اقدام مشترک مورد بررسي و نقد قرار گرفت.يکي از مباحث مهم مطرح‌شده در آن نشست، موضوع فعاليت‌هاي موشکي ايران و تفسير ادبيات به کار رفته در اين رابطه در قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل در مورد ايران بود. موضوع برنامه موشکي ايران، از دو هفته قبل که مذاکرات در شهر وين اتريش جمع‌بندي شد، يکي از موضوعات مناقشه‌برانگيز بوده و تفسيرهاي متفاوتي از آن صورت گرفته است.

به همين دليل مرور موضع کري در اين رابطه مي‌تواند تا حدي نگاه طرف آمريکايي به اين بند مهم از قطعنامه را روشن کند.در اين نشست با وجود اظهارات باب منندز سناتور دموکرات که تغيير لحن و ادبيات بند ممنوعيت فعاليت موشکي ايران نسبت به قطعنامه‌هاي گذشته را نشانه رفع قيد الزام مي‌دانست، کري تأکيد کرد که اين بند از قطعنامه ذيل بند ۴۱ از منشور ملل متحد تنظيم شده و به همين جهت همچنان براي ايران الزام‌آور است.اين ادعاي کري در حالي صورت مي گيرد که جملات عيني لحاظ شده در قطعنامه ۲۲۳۱ اساسا چنين موضعي مبني بر وجود قيد الزام در ممنوعيت فعاليتهاي موشکي ايران را تاييد نمي کند. اتفاقا اين موضوع از سوي سناتور رابرت منندز ، يکي از اصلي ترين مخالفان توافق هسته اي با ايران مدنظر قرار گرفته است :" من واقعا در مورد تحريم‌هاي تسليحاتي نگراني دارم. زماني که قطعنامه را مي‌خوانيم، ممنوعيت موشک بالستيک ايران در واقع برداشته شده است. قطعنامه جديد شوراي امنيت کاملا در اين باره روشن است، ايران از انجام کار بر روي موشک‌هاي بالستيک منع نشده است. در قطعنامه نقل قول مستقيم اين است "از ايران خواسته مي‌شود” که دست به چنين اقداماتي نزند، اما در قطعنامه پيشين يعني ۱۹۲۹، شورا از ادبياتي الزام‌آور استفاده کرده است.

نقل قول مستقيم آن اين است که شورا "تصميم مي‌گيرد که ايران نبايد” فعاليت‌هاي مرتبط با موشک‌هاي بالستيک با توانمندي حمل کلاهک‌ هسته‌اي انجام دهد. چرا اجازه داديم اين ادبيات از ادبيات الزام آور به ادبيات سهل گيرانه‌اي چون "خواسته مي‌شود” تغيير کند؟ از خيلي کشورها در سازمان ملل "خواسته‌ايم” اقداماتي را انجام دهند يا اقداماتي را متوقف کند اما اين عبارت قدرت "نبايد” را ندارد که عدم اجراي آن داراي تبعات است.      لطفا ساده و روشن بگوييد که آيا ايران براي ۸  سال آينده از فعاليت موشک‌هاي بالستيک منع شده است يا نه؟»صورت استدلال رابرت منندز کاملا حقوقي به نظر مي رسد. با اين حال وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا ترجيح داده است اصل ماجرا را نفي کند! کري در اظهاراتي که نشان مي‌دهد دولت آمريکا تحريم موشکي را براي ايران الزام‌آور مي‌داند، گفت: «دقيقا همان ادبياتي که در تحريم (کنوني) آمده در توافق هم در مورد اقدامات آمده است.

اين ذيل بند ۲۵ سازمان ملل است و دقيقا همان چيزي است که در متن کنوني هم هست. علاوه بر اين، با وجود آنکه ايران مايل نبود، ما پافشاري کرديم و ايران از هرگونه به اشتراک‌ گذاري فناوري موشکي، خريد فناوري موشکي، ‌تبادل فناوري موشکي و کار بر روي موشک‌ها منع شده‌ است. آن‌ها ذيل بند ۴۱ که تحت فصل ۷ منشور و الزام‌آور است نمي‌توانند اين کار را انجام دهند و همان ادبيات را هم دارد.”سئوال اصلي اينجاست که کري چه استدلال حقوقي و مستندي جهت اثبات ممنوعيت فعاليتهاي موشکی ايران وفق قطعنامه ۲۲۳۱ يا متن برجام دارد؟به عبارت بهتر، جان کري با سئوالي حقوقي برخورد سياسي مطلقي صورت داده و بدون هيچ گونه استدلال و پشتوانه اي عدم پايبندي و در حقيقت دبه آمريکا نسبت به يکي از بندهاي قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام کرده است