تيم هسته‌اي چوب را به دست تيم اقتصادي سپرد

اين دوره انتقال دوره حركت كشور از انزواي نسبي كه در چند سال اخير به ايران تحميل شد، به شرايط بين‌المللي مطلوب و خروج از انزواست.

کد خبر: ۵۲۰۴۲۹

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۹

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، روز گذشته ميزبان سه كارشناس اقتصادي كشور بود.

به گزارش «اعتماد» در اين نشست كه با حضور محمد طبيبيان، موسي غني‌نژاد، فرهاد نيلي و مسعود خوانساري برگزار شد، شرايط ايران در دوران جديد مورد بررسي قرار گرفت. غني‌نژاد در اين نشست نقبي به سياست‌هاي اجرايي دولت گذشته زد و گفت: هر چند در هشت سال دوره زعامت دولت نهم و دهم، كشور ضربات مهمي خورد اما بايد توجه داشت اين ضربه در بستري فراهم به كشور وارد شد و اگر اين بستر اصلاح نشود باز هم امكان بازگشت سياست‌هاي قبل وجود دارد.

عبور از پنهانكاري به شفافيت

در اين نشست كه با استقبال قابل توجه اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي برگزار شد، فرهاد نيلي، رييس پژوهشكده پولي و بانكي كشور نيز در اين نشست توافق هسته‌اي ايران با كشورهاي ١+٥ را يك نقطه عطف تاريخي خواند و گفت: در نتيجه صبوري و پايمردي سياستمداران به نقطه عطفي رسيديم كه حاكمان بر سر مصالح كشور اتفاق نظر دارند. علاوه بر اين اقتصاد كشور به عنوان مهم‌ترين مولفه امنيت ملي شناخته شد. به همين خاطر ما در يك دوره انتقال قرار داريم. نيلي گفت: اين دوره انتقال دوره حركت كشور از انزواي نسبي كه در چند سال اخير به ايران تحميل شد، به شرايط بين‌المللي مطلوب و خروج از انزواست. وي اضافه كرد: در اين شرايط طرفين توافق كردند و به يك پايبندي مشروط رسيدند. اين پايبندي حاصل درك برد- برد و منافع مشترك است. اگر اين نگرش برد- برد ادامه داشته باشد، طبيعي است كه اين دوره از حالت مشروط به پايداري خواهد رسيد.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي كشور، در ادامه صحبت‌هاي خود اقتضائات دوران جديد را دسته‌بندي كرد و افزود: شرايط امروز كشور را مي‌توان به مسابقه دووميداني ٤ در ١٠٠ متر تشبيه كرد. در اين مسابقه ١٠٠ متر اول توسط تيم مذاكره‌كننده طي شد و در شرايط فعلي مانند دونده مسابقه، چوب را به دست تيم اقتصادي مي‌سپارد تا باقي راه را تيم اقتصادي كشور بپيمايد. به همين خاطر بايد چند مساله را رعايت كرد. از جمله اينكه بايد از دوره‌اي كه تحريم‌ها را دور مي‌زديم گذر كنيم و به تعهدات خود پايبند باشيم، زيرا دور زدن‌ تعهدات امروز هزينه‌هاي به‌مراتب سنگيني را به كشور تحميل خواهد كرد. از پنهانكاري دوري كرده و به شفافيت برسيم. به جاي بيگانگي با مقررات بين‌المللي، به يادگيري و پايبندي مقررات برسيم. همچنين از امساك دادن اطلاعات به ارايه حداكثري اطلاعات، مقررات و سياست‌ها بايد رسيد. از مديريت اقتصادي به قاعده‌مندي و پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي بايد گذر كرد. وي ادامه داد: بايد آداب گفت‌وگو با جهان را كه چند سال كنار گذاشته بوديم تمرين كنيم. همچنين بايد به كار كردن دو طرفه با سازمان‌هاي بين‌المللي تن داد. براي رعايت تعهداتي كه داديم بايد سرمايه اجتماعي ايجاد شود. و سر آخر هم اينكه بايد پايش تمكين همه بازيگران نسبت به تمكين از مقررات مالي بين‌المللي و جست‌وجوي حداكثري منافع ملي در حوزه‌هاي فراملي را در دستور كار قرار داد.

اين مدرس دانشگاه در ادامه به تبيين اقتضائات دوران جديد در داخل كشور پرداخت گفت: بايد انتظارات مردم را تعديل كرد. به اعتدال يعني پرهيز از شتابزدگي در عين هوشمندي براي از دست ندادن فرصت‌ها روي بياوريم. علاوه بر اين بايد دايما يادآور شد كه سرعت تخريب به مراتب بيش از سرعت بازسازي است. از تجارب موفق و ناموفق كشورهاي جهان بايد درس گرفت به ويژه از كشورهايي اروپاي شرقي. در ضمن لازم است در نظر داشته باشيم كه شرايط پيش روي كشور نوپديد هستند و در نهايت بايد به رابطه منابع و ساختارهاي جذب و تخصيص منابع توجه ويژه كرد. وي گفت: از طرف ديگر بايد به تحليل وضعيت اقتصادي كشور و جداسازي تاثير تحريم و سوءمديريت پرداخت. همه بخش‌هاي اقتصاد ايران در نتيجه تحريم‌ها آسيب ديدند كه اين آسيب بيش از همه به بخش نفت وارد شد. همچنين با بررسي آمارهاي اقتصادي كشور در سال‌هاي اخير مي‌توان مشاهده كرد افت توليد ناخالص با افزايش تورم همزمان شد. مي‌توان افت توليد را به تحريم‌ها نسبت داد و عامل مهم آن را تحريم‌ها دانست اما تورم ناشي از سوءتدبير است. در دو سال گذشته هم هرچند توليد از حضيض فاصله گرفته اما هنوز به وضعيت قبلي و جايگاه اصلي خود نرسيده است.

هزينه تغيير پارادايم دولت را شهروندان بايد بپردازند

در اين نشست موسي غني‌نژاد، كارشناس مسائل اقتصادي مهم‌ترين معضل اقتصادي كشور را كماكان دولتي بودن اقتصاد دانست و اعلام كرد: بايد به اين مساله بپردازيم كه چرا نمي‌توانيم اقتصاد خود را آزاد كنيم. منظور من از آزادسازي مشخصا خصوصي‌سازي اقتصاد است؛ مساله‌اي كه از حدود ٢٠ سال پيش و با تصويب اصل ٤٤ در دستور كار قرار گرفت اما هيچگاه اجرايي نشد. هر چند كه در اين سال‌هاي بارها خصوصي‌سازي انجام شده اما اين خصوصي‌سازي‌ها غيرواقعي بوده است. وي اضافه كرد: براي بررسي اين مساله بايد به سه سوال پاسخ داد. بايد بررسي كرد و ديد كه دولت جايگاه اقتصادي خود را كجا مي‌داند. بخش خصوصي جايگاه اقتصادي دولت را كجا مي‌بيند. مردم چه نقش اقتصادي براي دولت قايل هستند. متاسفانه از دهه ٥٠ ميلادي دولتمرداني پيدا شدند كه دولت را متولي ابعاد مختلف زندگي مردم مي‌دانستند. آنها مدعي بودند دولت نه تنها حاضر است بلكه قادر است كه همه كارها را انجام دهد. بخش خصوصي نيز در اين سال‌ها دايما دولت را مالك و توزيع‌كننده منابع مي‌داند. اما مردم همان تصوري را از دولت دارند كه دولت از خود دارد و اين گره كار ما است. اگر اشتغال كم است يا هر مشكل ديگري وجود دارد، مردم سريعا نسبت به دولت موضع‌گيري مي‌كنند و اين مساله ناشي از دولتي بودن اقتصاد ايران است. غني‌نژاد گفت: تصور اينكه دولت قادر مطلق است در حالي در دهه ٥٠ شمسي به وجود آمد كه ناگهان درآمدهاي حاصل از نفت در كشور افزايش پيدا كرد و از همان‌جا يارانه دادن دولت به جامعه آغاز شد. دولت در شرايطي كه درآمدهاي بالاتري نسبت به قبل داشت و تهديدات مالي كمتري داشت تصميم گرفت كه متولي امور بيشتري شود. از همان زمان توقعات مردم از دولت بالا رفت. متاسفانه انقلاب اسلامي هم ميراثي بد يعني ساختار اقتصاد دولتي را به ارث گرفت.

وي ادامه داد: حال اگر پرسيده شود كه بايد از كجا شروع به اصلاح كرد، پاسخ اين است كه دولت به لحاظ اجرايي بايد از خود شروع كند و پارادايمي كه براي خود تعريف كرده است را تغيير دهد. البته اين مساله هزينه خواهد داشت كه بايد شهروندان آن را بپردازند. علاوه بر اين هرچند من شخصا طرفدار دولت تدبير و اميد هستم، به آن راي دادم و از آن حمايت مي‌كنم اما نظر شما را به مصوبه‌اي كه در تاريخ سوم مردادماه، يعني چند روز قبل تصويب شد جلب مي‌كنم. عنوان اين مصوبه «قيمت‌گذاري» است كه از دو بخش «الف» و «ب» تشكيل شده. الف به مساله قيمت‌گذاري كالاهاي ضروري مي‌پردازد و در قسمت «ب» به نحوه قيمت‌گذاري تمام كالاهاي ديگر پرداخته است. در قسمت «الف» كه طبيعتا بايد قيمت كالاهاي اساسي و حياتي گنجانده شود، علاوه بر گندم و نان، به مسائلي مانند تمديد گواهينامه، گذرنامه و پلاك خودرو مي‌رسيم. اين مساله ناراحت‌كننده است كه تصور كنيم هيات دولت نشسته و بر سر چنين مسائلي بحث مي‌كند اما مساله به همين جا ختم نمي‌شود. در ادامه مي‌خوانيم كه سقف افزايش قيمت اين كالاها و خدمات در دولت فعلي نهايتا ٦ درصد خواهد بود، در حالي كه نرخ تورم ١٥ درصد است. در قسمت «ب» هم مي‌بينيم كه براي نرخ‌گذاري ساير كالاها ضمن اشاره به عرضه و تقاضا در بازار، مساله سودهاي مصوب تعيين شده است. يعني بنگاه‌ها با ضوابط خودشان ١٥ درصد روي قيمت‌هاي خود افزايش مي‌دهند. حال اين توليدكننده اگر با شكايت يك نفر روبه‌رو شود، پاي سازمان حمايت وسط مي‌آيد و مي‌تواند كار به تعزيرات و جريمه توليدكننده هم برسد. يعني دولت فعلي كه تحت حمايت من هم هست، مي‌گويد من بايد قيمت‌گذاري كنم. وي خاطرنشان كرد: همچنين براي تغيير نگاه مردم به دولت بايد از رسانه‌ها به‌ويژه رسانه ملي كمك خواست. اما رسانه ملي همان طور كه همه مي‌دانند يك رسانه ملي است و در آن دايما به فعالان اقتصادي حمله مي‌شود و در برنامه اخبار آن همه مشكلات اقتصادي را به گردن دولت مي‌اندازد. حال مساله اين است كه نمي‌دانم انتقاد در اين رابطه را بايد به چه كسي گفت.

برنامه ششم بايد رفرم نظام حقوقي – قضايي كشور باشد

محمد طبيبيان آخرين سخنران اين مراسم بود. وي كه در گذشته استاد دانشگاه اصفهان بود، صحبت‌هاي خود را با اشاره به قيمت‌گذاري‌اي كه غني‌نژاد به آن پرداخت، شروع كرد و گفت: چندي قبل كتابي را مي‌خواندم كه به تاريخچه چهار هزار ساله قيمت‌گذاري در كشورهاي جهان پرداخت. اين كتاب به بررسي قيمت‌گذاري از زمان بابليان و همورابي پرداخت و در آخر نتيجه گرفت كه با اين سابقه طولاني هيچگاه قيمت‌گذاري نتيجه نگرفته است، اما در كشور ما باز هم از اين روش استفاده مي‌شود. اميدوارم روزي فرابرسد كه ببينيم اين شيوه كنار گذاشته شده است. وي در رابطه با دوران تحريم گفت: يك نكته را بايد در بحث كارشناسي مدنظر داشت و آن تبديل سيستم مالي امريكا به سلاح اين كشور بوده است. در چنين شرايطي است كه ديگر بحث حمله نظامي كنار رفته و سرمايه‌هاي مالي جاي آن را گرفته است. اين تسليحاتي شدن نظام مالي چند بخش دارد. امريكا ابتدا بررسي مي‌كند كه چه بايد بشود و چقدر توانسته كه به شكل موثري تحريم‌ها را به ما تحميل كند. از طرف ديگر امريكا بانك‌ها را به سمت پليسي شدن سوق داد، يعني بررسي اهليت مشتريان را به خود بانك‌ها سپرد. يعني اگر مشتري يك بانكي تصميم به دور زدن تحريم‌ها و كمك به ايران گرفته بود، خود بانك راسا به بررسي اهليت مشتري مي‌پرداخت. همچنين امريكا قوانين خود را فراسرزميني كرد. حتما شنيديد سال گذشته يك بانك فرانسوي به دليل همكاري با ايران، كوبا و سودان ٩ ميليارد دلار، يعني به اندازه يك سال درآمد آن بانك را، به عنوان جريمه تخلف پرداخت.

طبيبيان ضمن اشاره به شنودهاي مخابراتي و ارتباطي جهان توسط امريكا توضيح داد: گفته مي‌شود ميزان اطلاعاتي كه شركت مختص اين كار شنود كرده اگر روي صفحه A٤ بيايد فضايي بين كره زمين تا كره ماه را دوبار پر مي‌كند. در چنين شرايطي ايران تحريم شد و ضعف نظام مالي كشور هم مزيد بر علت شد تا مشكلات ما افزايش پيدا ‌كند. كار به جايي رسيد كه يك روز امريكا و غرب به دولت گفتند لطفا از ما كالا نخريد، كالاهاي‌تان را به سمت كشورهاي ما نفرستيد، از پول و بانك‌هاي ما استفاده نكنيد. حال ما كه هميشه خواهان استقلال بوديم، كشتي اقتصادمان به گل نشست. استاد سابق دانشگاه اصفهان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: عمق بخشيدن به نظام مالي يعني قرارداد. يعني يك نظام اينها را ايجاد و حفظ كند. هر اقتصادي هم كه بتواند هزينه مبادله را كاهش دهد، اقتصاد موفقي خواهد بود. اهميت اين مساله به اندازه‌اي است كه اگر از من در مورد برنامه ششم توسعه سوال شود، مي‌گويم رفرم نظام حقوقي و قضايي كشور در دستور كار برنامه قرار بگيرد. اين اقتصاددان وضعيت اقتصاد كشور را در شرايط فعلي وضعيتي ديد كه در آن مفرهايي ايجاد شده و افزود: اصل مساله لغو تحريم‌ها، لغو تحريم‌هايي است كه طي دولت نهم و دهم در رابطه با برنامه هسته‌اي اجرا شده بود. به نتيجه رسيدن توافقات امروز نيازمند پيگيري‌هاي حقوقي و لابي‌گري است. بسياري از مشكلات ما اساسا ربطي به تحريم‌ها ندارد، بلكه مربوط به قانوني به نام وطن‌خواهي است كه بعد از حوادث ١١ سپتامبر عليه ايران تصويب شد. امريكا كشور مهاجران و شبيه بازار سهام است يعني اگر در آنجا سهام نداشته باشي قدرتي نداري به همين خاطر قدرت لابي‌گري در آنجا بسيار مهم است. مهم‌ترين مخالفان امروز توافقنامه با ايران در امريكا، يك لابي طرفدار اسراييل است كه ٣٠ ميليون دلار براي شكست توافق هزينه كرده است اما جالب‌تر آنكه مهم‌ترين حامي توافق در امريكا يك لابي صلح‌طلب يهودي است و براي موفقيت توافقنامه ١٠ ميليون دلار هزينه كرده است. ولي ما هيچ حضوري در اين عرصه نداريم و با ادامه اين روند به جاي نخواهيم رسيد. وي ادامه داد: ما علاوه بر اينكه بايد يك درك درست بين‌المللي داشته باشيم بايد بدانيم كه بعد از توافقات در مشكلات باز شده است. شرايط داخل كشور همان‌طور كه آقاي غني‌نژاد گفت مختصات خاصي دارد. ما درگير يك اقتصاد دولتي و حتي دو دولتي داريم. در حالي كه با اين شيوه كشور اداره نمي‌شود.

در جست‌وجوي دورنما

در اين نشست مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، با اشاره به توافقات صورت گرفته بين ايران و كشورهاي غربي گفت: به دنبال توافقات هسته‌اي وضعيت كشور رو به تغيير مي‌گذارد و در نخستين گام بايد نسبت به آينده دورنما داشت. زيرا كشور ايران در شرايط پس از توافق با حجم زيادي از توقعات روبه‌رو است و عمومي‌ترين توقع در اين ميان بهبود وضعيت اقتصادي است. در همين رابطه به نظر مي‌رسد كه اگر بخش خصوصي و مولد بتواند دورنماي مشخصي داشته باشد تصميم‌گيري‌هاي آينده بهتر مي‌شود. خوانساري ادامه داد: در چنين شرايط دو سناريوي مهم پيش‌رو است. يكي از سناريوها اين است كه به واسطه كاهش رفاه عمومي در سال‌هاي گذشته، درآمدهايي كه در شرايط آتي براي كشور به دست مي‌آيد را صرف خريد كالاهاي ارزان كرد و در كوتاه‌مدت و به شكل مقطعي تا حدودي رفاه عمومي را افزايش داد. سناريوي ديگر استفاده از فرصت اين بزنگاه براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور است. وي اضافه كرد: هر كدام از اين سناريوها مسير كشور در آينده را ترسيم مي‌كند و در اين جلسات به اين مسائل پرداخته خواهد شد.