حاشیه‌نگاری بر غائله دستگیری یک پزشک در ممسنی؛

مأموریت دستگاه قضا برای جراحی یک اشکال در بدنه خودش!

هاشمی با بیان اینکه آملی لاریجانی از این موضوع متأثر شد، گفت:‌ «الحمدلله مشکل حل شد، البته استیفای حقوق آن جراح وظیفه‌شناس به قوت خود باقی است و خواسته ما از آیت‌الله آملی این است که این استیفا عملی و اجرایی شود که من مطمئن هستم این موضوع محقق می‌شود»؛ حال آنکه می‌دانیم رئیس دستگاه قضا برای پیگیری پرونده دستور داده است.

کد خبر: ۵۲۰۳۹۵

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۷

«بازداشت جراح کشیک ناصحیح بود»؛ این تعبیر وزیر بهداشت از اتفاقی است که در بیمارستانی در ممسنی رخ داد و می‌رفت که به بلوایی بزرگ گره بخورد اما مدیریت شد.

به گزارش «تابناک»، به فاصله چند روز از قتل پزشک سرشناس اردبیلی و در حالی که التهاب‌های ناشی از وقوع این رویداد فروکش نکرده بود، عصر روز یکشنبه از استان فارس و شهر ممسنی خبری به تلکس های خبری راه یافت که بار دیگر با واکنش پزشکان همراه شد؛ خبر دستگیری جراح کشیک بیمارستان ولیعصر این شهر که با حاشیه های زیادی همراه بود.

این بار هم ماجرا از یک چاقوکشی شروع شد؛ چاقوکشی ‌که به انتقال فرد مجروح شده از ناحیه قفسه سینه به بیمارستان منجر شد تا پرستاران خانم دکتر جراح را بر بالین وی فرابخوانند و درمان وی آغاز شود. آن گونه که ادامه ماجرا روایت شده، دکتر پس از آنکه درمان بیمار در ایستگاه پرستاری حاضر شده و مشغول تکمیل‌ پرونده پزشکی وی می‌شود، در این حین بازپرس پرونده از راه می‌رسد و با اعلام اینکه بیمار بدحال است، اعلام می‌کند که ضرورت دارد پزشک معالج بالای سر بیمار حاضر باشد.

از اینجا به بعد روایت دقیقی در دست نیست، جز اینکه بحث پزشک و بازپرس بالا می‌گیرد و در نهایت بازپرس پرونده دستور بازداشت جراح را صادر می‌کند؛ همین کافی است تا پزشک را دستبند زده و راهی بازداشتگاه کنند و پرسنل بیمارستان در اعتراض به این تصمیم دست از کار بکشند و به سرعت خبر این رویداد از شهرستان خارج شده و همه جا بپیچد.

شاید همین بازتاب گسترده خبر بود که موجب شد ساعت دوزاده شب رایزنی ها برای آزادی پزشک به نتیجه رسیده و خانم دکتر از بازداشتگاه خلاصی بیابد، ولی این همه ماجرا نبود. حالا فیلمی در شبکه های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن خانم دکتر ایستاده و برای جمعی ـ که احتمالا همکاران و مسئولان بیمارستان نیز در آن جمع حضور دارند ـ شرح ماوقع می‌دهد و از برخورد نامناسبی که در بازداشت چند ساعته با وی شده پرده بر‌می‌دارد.

آن گونه که وی می‌گوید، مادر و فرزندش به بازداشتگاه مراجعه می‌کنند و زمانی که مأموران بیقراری فرزند دکتر را می‌بینند و سعی دارند ‌بچه را از مادر جدا کنند، ضرباتی بر سر پزشک وارد می‌کنند؛ ضرباتی که با دخالت مادر وی، بر سر و صورت وی هم فرود می‌آید تا بار دیگر آتش خشم پزشکان از این اتفاق را شعله‌ور نماید.

تا اینجای کار هرچه بود، اتفاقی ناخوشایند بود که با آزادی پزشک با وساطت و رایزنی مسئولان فیصله یافته و به نوعی ختم به خیر شده بود ولی مگر می‌شود چنین اتفاق چالش برانگیزی مقصر نداشته و ضرورت برخورد با این مقصر بر کسی پوشیده مانده باشد؟

بدین ترتیب نخستین واکنش به ماجرا فردای آن روز بروز کرد و شورای تأمین شهرستان برای بررسی ماوقع تشکیل جلسه داد و دستور جلسه، یافتن پاسخی مناسب برای ارائه به پزشکان و پرسنل بیمارستان بود که ساعت های متمادی به علت اعتراض به دستگیری جراح کشیک، به حالت اعتراض دست از کار کشیده و تنها با وعده رسیدگی به این ماجرا به سر کار بازگشته بودند.

اما واکنش بزرگتر زمانی بروز کرد که شنیده می‌شد در آزادی پزشک بازداشت شده، مسئولان وزارت بهداشت دخیل بوده‌اند. موضوعی که وزیر بهداشت امروز درباره آن گفت: بالاخره در دستگاه قضایی هم مانند دستگاه اجرایی توسط برخی افراد سلیقه‌پردازی می‌شود؛ در یکی از شهرستان‌ها برای یک جراح کشیک که وظیفه‌اش را درست انجام داده بود، اقدامی انجام شد که از نظر ما دخالت در امور پزشکی محسوب می‌شود و من این موضوع را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دادم و ایشان هم دستور رسیدگی سریع به موضوع را صادر کردند.

وی با بیان اینکه آملی لاریجانی از این موضوع متأثر شد، افزود:‌ الحمدلله مشکل حل شد، البته استیفای حقوق آن جراح وظیفه‌شناس به قوت خود باقی است و خواسته ما از آیت‌الله آملی این است که این استیفا عملی و اجرایی شود که من مطمئن هستم این موضوع محقق می‌شود. از نظر ما این اتفاق یک بازداشت بی‌جا بوده و البته دستور رسیدگی و برخورد با آن صادر شده است.

هاشمی با تأکید بر اینکه جامعه پزشکی نیاز به حمایت دارد، گفت: رسیدگی به این پرونده موجب پیشگیری از این نوع اتفاقات می‌شود و از آنجا که کار پزشکی در ارتباط با جان مردم است، طبیعی است که تعرض به حقوق آنها تعرض به سلامتی مردم محسوب می‌شود و مطمئن هستم که ایشان با اشراف کامل و در حالی که از موضوع متأثر هستند، به موضوع رسیدگی می‌کنند.

این در حالی است که برخی اخبار حکایت از دستور رئیس دادگستری استان برای برخورد با بازپرس پرونده ‌دارد، ولی از آن مهم تر، از زبان وزیر بهداشت می‌شنویم که رئیس دستگاه قضا از رخداد ممسنی متأثر شده و دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرده است؛ دستوری که مطمئنیم به پیگیری دقیق و موشکافی ماجرا ختم خواهد شد و در صورت محرز شدن اشتباه باز‌پرس پرونده، دستگاه قضا از برخورد با وی ابایی نخواهد داشت.

اینجاست که نظر صریح وزیر بهداشت مبنی دخالت نماینده دستگاه در امور پزشکی و گفت و شنود وی با قاضی القضات و در نهایت بیان ابراز تاسف آیت الله آملی لاریجانی از این رویداد، به نوعی تأیید ادعای وزیر و حق دادن به معترضان یکشنبه بیمارستان ولیعصر ممسنی را به ذهن متبادر می‌کند و چیزی جز تاکید وزیر بهداشت بر عملکرد سلیقه‌ای بازپرس پرونده به نظر نمی‌رسد؛ فرض که اگر به اثبات برسد، دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری ماجرا، حکم جراحی این اشکال به دست خود قوه قضائیه را خواهد داشت؛ درست مثل اخراج قضاتی که خطا می‌کنند و دستگاه قضا ثابت کرده ‌در برخورد با ایشان بسیار جدی و قاطع است.