تأملی بر کشت برنج در استان‌هایی که آب خوردن ندارند؛

وقتی مسئولان پشت «قانون نداریم» مخفی می‌شوند و شعار می‌دهند!

بسیاری از استان‌های کشور که قبلاً کشت برنج در آن‌ها انجام می‌شد، وارد مرحله بحران آبی شده‌اند و اگر بخواهیم کشت برنج را در این استان‌ها ادامه دهیم، ناچار خواهیم بود تا چند سال دیگر به‌ علت کاهش بیش از حد آب‌های زیرزمینی، کشاورزی را در این استان‌ها محدود کنیم.

کد خبر: ۵۲۰۱۴۰

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۱

به تصاویر زیر نگاه کنید، این شالیزارهای بزرگ برنج را که در تصاویر می‌بینید، در شمال کشور یا در کشورهای پربارش استوایی نیست، بلکه در استان فارس واقع شده‌اند! در استانی که آب‌های زیر زمینی‌اش نفس‌های آخر را می‌کشد و با این رویه، دیر نیست ‌به بیابانی بزرگ تبدیل شود.

به گزارش «تابناک»، با تشدید کم آبی و خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها در برخی استان‌ها و کاهش آب‌های زیرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به بیشترین مصرف آب در این بخش، برنامه‌ای برای کاشت نشدن محصولات آب‌بر در استان‌های کم آب و خشک تدوین کرد که کشت برنج در استان‌های شمالی و کشت نشدن آن در استان‌های دیگر، یکی از بخش‌های مهم این برنامه بود؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که کشت برنج در استان‌های غیر از شمال همچنان ادامه دارد.

این تصمیم از این روی گرفته شده که به اذعان کارشناسان و متولیان بخش کشاورزی و آب، در حال حاضر به ‌علت کم آبی، کشور تحمل کشت برنج در خارج از استان‌های شمالی را ندارد و نباید از کشت این محصول آب‌بر در استان‌هایی مانند خوزستان، اصفهان، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، ایلام، آذربایجان و ... حمایت شود.

به عبارت بهتر، کارشناسان بر این باورند ‌برای حفظ منابع آبی، ناچاریم واردات آب مجازی را در پیش گرفته و برنج مورد نیاز کشور را هم به مانند انواع غلات دیگر ـ که آن‌ها هم واردات مجازی آب محسوب می‌شود ـ با واردات تأمین و به این وسیله بخشی از مشکل کم آبی را حل کنیم، حال آنکه واقعیات حاکم بر کشاورزی کشور، حکایت از آن دارد تأثیر این تصمیمات بسیار اندک است.

اینجاست که برخی کارشناسان بحث ممنوعیت کشت محصولات آب‌بر را به جای عدم حمایت از آنها مطرح می‌کنند. عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز از جمله این کارشناسان است که باور دارد ‌دولت علاوه بر حمایت نکردن از کشت محصولات آب‌بر مانند برنج در استان‌های کم آب، باید از کشت آن‌ها جلوگیری کند.

این در حالی است که به گفته مسئولان، برای ممنوع کردن کشت برخی محصولات، دستمایه قانونی وجود ندارد. کاوه خاکسار، مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایران می‌گوید: بر اساس قانون دولت نمی‌تواند کشت محصولی را ممنوع کند. به همین دلیل، وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند از کشت برنج در استان‌های غیر از شهرهای شمالی جلوگیری کند؛ بنابراین، برنامه ما حمایت نکردن از کشت این محصولات در استان‌های کم آب است که بیمه نکردن محصولات، نپرداختن یارانه یا خسارت احتمالی و... و مواردی از این دست را شامل می‌شود.

وی در ارزیابی میزان اثرگذاری این تصمیم به کاهش کاشت برنج در استان‌های دیگر اشاره کرده و می‌گوید: برنامه ما این است که تا چند سال آینده به ‌علت بحران آب، سطح کشت برنج استان‌های غیرشمالی را کاهش دهیم و بر تولید این محصول در استان‌های شمالی متمرکز شویم؛ بنابراین، کشت برنج ـ که در سال‌های قبل در استان اصفهان حدود 18 هزار هکتار بود ـ امسال بسیار کاهش یافته و به 2 هزار هکتار رسیده است. بسیاری از استان‌های کشور که قبلاً کشت برنج در آن‌ها انجام می‌شد، وارد مرحله بحران آبی شده‌اند و اگر بخواهیم کشت برنج را در این استان‌ها ادامه دهیم، ناچار خواهیم بود تا چند سال دیگر به‌علت کاهش بیش از حد آب‌های زیرزمینی، کشاورزی را در این استان‌ها محدود کنیم.

وی استفاده از آب‌های زیرزمینی برای کشت برنج در برخی نقاط کشور را تأیید نکرد و گفت، برنج در نقاط کم آب معمولاً در مجاورت رودخانه‌ها و تالاب‌ها و جاهایی که سطح آب سفره‌های زیرزمینی بالاست کشت می‌شود و این مناطق محدود هستند؛ اما کشت برنج با استفاده از آب چاه ممنوع است و اگر در جایی این اتفاق افتاده، وزارت نیرو مسئول پیگیری و بستن چاه است.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که نه تنها ابزاری برای ممنوع کردن کشت محصولات آب‌بری چون برنج، حتی در استان های کم آب وجود ندارد، بلکه حمایت نکردن مسئولان از کشت محصولات آب‌بر چیزی در حد و اندازه یک تهدید است که چه بسا به بالا رفتن ریسک کشت این محصولات منجر شده و اثرات آن در قیمت این محصول نمایان شود؛ بماند که کاهش سطح زیر کشت برنج در استان های شمالی، به نوعی تقویت نرخ این محصول در مناطق دور و اطراف و به نوعی اولویت دادن به کشت این محصول خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر برنجی که در جنوب استان فارس کشت می‌شود و توانسته بازاری برای خود در آن خطه پیدا کند، ‌در حجم کمتر تولید کنیم، طبیعی است که احتمال افزایش قیمت آن وجود دارد و شاید حتی ‌ارزشمندتر به نظر برسد و عده ای از کشاورزان را ترغیب به کشت این محصول در سال‌های آتی کند. بر این اساس راهی جز مقابله مؤثر و سریع با کشت این محصول ‌‌نمی‌ماند و درخواهیم یافت که جز ممنوعیت کشت، راهکار دیگری مؤثر نخواهد بود.

با این حساب جای تعجب دارد که از زبان مسئولان کشاورزی درباره برنامه بلند مدت برای حذف این محصولات بشنویم و در عمل نه شاهد وضع قوانین ممنوعیت آور باشیم، نه راهکاری برای تغییر کشت در این مناطق ببینم و نه حتی شاهد اقدامات سمبلیک در این باره باشیم؛ انگار نه انگار که در بحران آب به سر می‌بریم و خشکسالی برای ویران کردنِ هست و نیستمان به «قانون نداریم» و برنامه بلند مدت توجهی نمی‌کند!