معرفی متهم به پزشکی قانونی ١١ سال بعد از قتل

کد خبر: ۵۱۹۹۹۰

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰

مردی که متهم است همسرش را به قتل رسانده، بعد از ١١ سال یک‌بار دیگر پای میز محاکمه می‌رود.

به گزارش شرق، مردی مرداد سال ٨٣ به مأموران پلیس کرج مراجعه کرد و گفت همسرش را به قتل رسانده ‌است. او گفت جسد همسرش در خانه ‌است به این ترتیب مأموران به محل رفتند و جسد زن جوان را که خون‌آلود روی زمین افتاده ‌بود پیدا کردند.

مهرداد، متهم به قتل که آن زمان ٤٠ ساله‌ بود به مأموران گفت: «من و همسرم ١٤ سال با هم زندگی کردیم، اما اختلاف‌های شدیدی داشتیم و زندگی با این شرایط امکان‌پذیر نبود چندبار صحبت از جدایی شده ‌بود، اما هربار قبل از اینکه به نتیجه قطعی برسیم درگیر می‌شدیم و بحث به جایی نمی‌رسید.

روز حادثه برای اینکه درباره این مسئله با همسرم صحبت کنم سعی کردم خیلی آرام باشم. به او پیشنهاد دادم مسالمت‌آمیز از هم جدا شویم؛ با اینکه قبلا خودش به من پیشنهاد طلاق داده ‌بود این بار قبول نکرد و گفت نمی‌خواهم با شرایطی که می‌گویی طلاق بگیرم و دوباره بحث ما بالا گرفت».

متهم ادامه داد: «آن‌قدر این درگیری بالا گرفت که از شدت عصبانیت نتوانستم خودم را کنترل کنم و با چاقو چند ضربه به او زدم. این ضربات آن‌قدر شدید بود که همسرم درجا فوت شد».

متهم با شکایت اولیای ‌دم و تکمیل پرونده، برای محاکمه به شعبه ٧١ وقت دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. وقتی متهم در جایگاه قرار گرفت تا در برابر اتهام قتل از خود دفاع کند، سکوت کرد و مدعی ‌شد دچار بیماری روانی شده ‌است. قضات با توجه به مدارک موجود در پرونده و اعتراف‌های قبلی متهم و درخواست اولیای‌ دم، وارد شور شدند و مهرداد را به قصاص محکوم کردند. رأی صادرشده از سوی وکیل متهم مورد اعتراض قرار گرفت و در این میان فرزند او عنوان کرد حاضر به قصاص پدرش نیست.

ضمن اینکه رأی صادرشده از سوی دیوان عالی کشور نیز نقض شد و قضات دیوان اعلام کردند با توجه به وضعیت متهم وی باید مورد بررسی دوباره پزشکی قانونی قرار گیرد. وقتی پرونده به شعبه ٧١ بازگشت قضات مهرداد را برای بررسی مجدد به پزشکی قانونی فرستادند، متخصصان اعلام کردند هرچند او دچار اختلال شخصیت است، اما بیماری او در حد جنون نیست و مسئول اعمال خودش است. متهم با توجه به این گزارش یک‌بار دیگر پای میز محاکمه رفت و یک‌بار دیگر به قصاص محکوم شد.

رأی صادرشده بازهم مورد اعتراض قرار گرفت و بازهم دیوان عالی کشور آن را نقض کرد، این‌بار با گذشت ١١ سال از زمان وقوع حادثه دیوان‌ عالی کشور اعلام کرد وضعیت متهم باید در هیأت پنج نفری پزشکی بررسی شود.

بنابراین قضات شعبه ٢ دادگاه کیفری شماره یک به‌عنوان شعبه جایگزین یک‌بار دیگر متهم را به پزشکی قانونی معرفی کردند.