آیت‌الله‌یزدی:

رای شورای نگهبان جناحی یا غیرعلمی نیست

آیت الله محمد یزدی رییس مجلس خبرگان رهبری در گفتگویی به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان گفت: مجلس خبرگان رهبری اسلامیت نظام را تضمین می کند.

کد خبر: ۵۱۹۶۶۹

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۸

به گزارش ایرنا، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد: به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان و در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، گفتگویی با آیت الله محمد یزدی رییس مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان انجام گرفت.

در این گفتگو ضمن روایت بخشی از سیر تاریخ پر تکاپوی فقه اجتهادی شیعه در مسیر تحقق حاکمیت الهی، درایت حضرت امام خمینی (ره) در تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی و نهادهای پاسدار ارزش های آن از جمله «شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان رهبری» به بحث گذاشته شده است.

آیت الله یزدی، که در اسفندماه گذشته به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب گردید، سابقه مسئولیت های مهمی چون «ریاست دفتر حضرت امام خمینی (ره) در قم»، عضویت «مجلس خبرگان قانون اساسی»، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست قوه قضاییه، ریاست دادگاه انقلاب اسلامی قم و باختران، عضو موسس و دبیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران و... را نیز در کارنامه خود دارد.

مشروح این گفت و گو را می خوانیم:

**ضمن تشکر از فرصتی که برای این گفتگو اختصاص دادید، لطفاً روند حضور خود در شورای نگهبان را برای مخاطبان ما تشریح فرمایید؟

بسم الله الرحمن الرحیم؛ من دو مرحله به عضویت شورای نگهبان در آمدم. یک بار، با استعفای حضرت آقای صافی گلپایگانی، به جای وی در تیرماه 1367 ه.ش، با حکم حضرت امام خمینی(ره) به عضویت شورای نگهبان درآمدم و یکبار پس از پایان خدمت در قوه قضائیه.

در آن ایام، شورای نگهبان تازه تأسیس شده بود و فاقد تشکیلات و تجربه سازمانی بود و این برای من ایجاد دغدغه می کرد. من چون قبل از حضور در شورای نگهبان، تجربه حضور در مجلس شورای اسلامی داشتم و وجود نظم سازمانی و اداری آنجا را دیده بودم، چند پیشنهاد برای شورای نگهبان داشتم. یکبار به یک سند اداری، نیاز داشتم. به بخش اداری مراجعه کردم. وقتی سند را درخواست کردم، آنها یک مقداری گشتند و آن را پیدا نکردند. من گفتم: چرا باید تشکیلات شورای نگهبان این گونه باشد. سراغ دبیر وقت شورای نگهبان حضرت آیت الله محمدی گیلانی (ره) رفتم و با لحن اعتراض آمیزی گلایه کردم.

البته ایشان بعدها در دوره ریاست شما در قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور شدند، شما قبل از حضور در شورای نگهبان با ایشان سابقه همکاری داشتید؟

ما سوابق تحصیلی با هم داشتیم و در قم، مدتها با هم بحث مشترک داشتیم. ایشان وقتی با اعتراض من مواجه شدند، با همان تعابیر دوستانه سابق خودشان گفتند: شما تازه به اینجا آمده اید و هنوز از اوضاع و احوال اینجا خبر ندارید. بگذارید یک مدتی بگذرد. من به ایشان پیشنهاد دادم که یک نفر را به شورای نگهبان بیاورم تا کارهای اداری آن را سروسامانی بدهد. ایشان پذیرفت.

به هر حال، در زمان حیات حضرت امام(ره) تا من در شورای نگهبان بودم، یک مقداری نسبت به این مسائل بهانه جوئی می کردم. البته هم دبیر محترم حضرت آیت ا... محمدی گیلانی و دیگر اعضا از جمله حضرت آیت الله جنتی که آن موقع عضو شورای نگهبان بودند، قبول داشتند که باید این نواقص اصلاح شود. یکی از پیشنهادهای اولیه من که با بهره مندی از تجربه اداره قوانین مجلس مطرح شد، «تأسیس یک بانک اطلاعاتی» از تفاسیر و نظرات شورای نگهبان با عنایت به اصول قانون اساسی بود که دسترسی آسان سایر اعضاء به آن را نیز فراهم می کرد.

مقطع اول عضویت بنده در شورای نگهبان، تا زمان جلسات «شورای بازنگری قانون اساسی» و فوت حضرت امام (ره) ادامه یافت. بعد از فوت ایشان، از سال 1368 تا سال 1378 طی دو دوره مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده گرفتم. بعد از انجام وظیفه 10 ساله در دستگاه قضا، بدون اطلاع قبلی بنده در رسانه ها اعلام شد؛ فلانی با حکم مقام معظم رهبری به عضویت مجدد فقهای شورای نگهبان منصوب شد.

بنده در همان ابتدای بازگشت به نهاد شورای نگهبان، و به دلیل بهره مندی از تجربیات دوران مسئولیت قوه قضائیه اصرار داشتم که «مصوبات» این نهاد که انصافاً با استناد به مبانی فقهی، شرعی و قانون اساسی مورد تصویب واقع می شد، «در اختیار علاقمندان جوامع حوزوی و دانشگاهی» قرار بگیرد. آن هم به دلیل اینکه معتقدم بحث هایی که در شورای نگهبان مطرح می شود مجموعه ای بسیار ارزشمند از منظر فقهی و حقوقی است که می تواند به عنوان مرجعی فقهی حقوقی برای آیندگان، در اختیار اعضا و سایر متخصصین حوزوی و دانشگاهی قرار بگیرد.

با مطالعه مشروح مذاکرات شورای نگهبان معلوم می شود که این مذاکرات صرفاً بحث های ابتدایی طلبگی نیست بلکه مربوط به روزآمدترین مسائل دقیق علمی است.

**چه طور شد که از شورای نگهبان به قوه قضائیه رفتید و شما برای ریاست قوه قضائیه تعیین شدید؟

آشنائی من با مقام معظم رهبری، به شورای بازنگری قانون اساسی باز می گشت. من و جناب آقای دکتر حبیبی منشیان شورای بازنگری بودیم. حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت و مسئول اجرای فرمان بازنگری قانون اساسی بودند. در این قضایا یک مقداری شناخت حضرت آیت الله خامنه ای از ما بیشتر شده بود. بعد از رحلت حضرت امام(ره)، ایشان به من فرمودند که شما برای ریاست قوه قضائیه، چه کسانی را پیشنهاد می کنید؟ عرض کردم؛ اجازه بدهید یک مقداری تأمل کنم. شاید هفته بعد بود که خدمت ایشان فهرستی را بردم و عرض کردم به نظر من اینها برای این مسئولیت مناسب هستند. ایشان بلافاصله فرمودند: راجع به خودت فکری نکردی؟ عرض کردم: من فکر نمی کردم راجع به خودم بحثی باشد. فرمودند: درباره خودت هم تصمیم بگیر. من عرض کردم: به طور اجمال، در خودم می بینم که از کار مهم نمی ترسم. فرمودند: برای من همین کافی است، برو خودت را برای این کار آماده کن. این بود که من از شورای نگهبان رفتم.

** بعد از قوه قضائیه چه طور شد که به شورای نگهبان برگشتید؟

بعد از دوره 10 ساله حضور در قوه قضائیه، خودم را آماده می کردم که یک مقداری فارغ البا ل تر، دنبال درس و بحث طلبگی ام بروم و از این جهت خرسند بودم که بر می گردم. دیدم که در رسانه ها اعلام کردند؛ فلانی هم عضو شورای نگهبان شد. من یک مقداری تعجب کردم. قاعدتا منتظر بودم از من بپرسند که برنامه ات برای خودت چیست؟ به هر حال وقتی اعلام کردند که ما عضو شورای نگهبان هستیم، گفتم: سمعا و طاعتا و با تجربه مختصری هم که از عضویت در شورای نگهبان داشتم به شورای نگهبان بازگشتم.

**آیا در دوره دوم حضور در شورای نگهبان، شرایط بهتر از قبل شده بود؟

واقعا بعد از 10 سال وضعیت اداری شورای نگهبان، بهتر شده بود؛ نظم و ترتیب و حساب و کتاب بهتری داشت. البته جابه جایی هایی هم در ترکیب اعضا شکل گرفته بود و با این جابه جائی ها، نحوه اداره جلسات هم بهتر شده بود. حتی یادم هست که پیشنهاد شد، آئین نامه جدیدی برای جلسات شورای نگهبان تهیه شود که دقیق تر باشد و زمان صحبت کردن اعضا در جلسات معین شود. یا وقتی پرونده یک نامزد را بررسی می کنند باید مراقب باشند که اسناد و مدارک برای انتخابات ادوار بعد، حفظ شود. باید گردش کار و خلاصه پرونده داشته باشد.

خوشبختانه حضرت آیت الله جنتی هم پذیرفتند و شورای نگهبان تا حدودی زیادی سیستم یافته شد.

**آیا حضرتعالی موافق انتشار مباحث شورای نگهبان هستید!؟

البته مطلع هستید که مذاکرات در شورای نگهبان، صرفاً ناظر به مصوبات و امور تقنینی نیست بلکه در حوزه انتخابات و تأیید صلاحیت افراد نیز موضوعیت دارد. بنابراین شورای نگهبان امکان انتشار همه مذاکرات خود را ندارد. زیرا انتشار دلایل رد صلاحیت افراد هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی امری غیرقابل توجیه است. البته سوابق و مشروح مذاکرات کلیه جلسات شورای نگهبان دقیقا ضبط و ثبت می گردد تا بعدها اگر سایر اعضاء خواستند بتوانند محتوای پرونده ها اعم از سیر تصویب قوانین یا سوابق افراد را ملاحظه کنند و از آن حسن استفاده را برای قضاوت و تصمیم گیری مناسب داشته باشند.

**به نظر برخی، شاید انتشار همان مباحث فقهی-حقوقی در مراکز علمی هم بحث انگیز شود؟ یا افرادی مباحث آن را نپسندند و آن را قابل نقد ببینند و این امر به جایگاه شورای نگهبان لطمه بزند!

البته کاملاً طبیعی است که کسانی موافق یا مخالف این بحث ها باشند. در حقیقت شورای نگهبان بمنزله یک دادگاه عالی است و طبیعتا مانند همه دادگاه ها، مباحث آن مخالف و موافق خواهد داشت. الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوباتی که رد شده است و مجلس بر آنها اصرار دارد بحث می کنند، گاهی اوقات نظراتی هم مطرح می کنند. من چندبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته ام تا وقتی من در شورای نگهبان بوده ام حتی یکبار هم سراغ ندارم که شورای نگهبان به خاطر یک جناح یا جانبداری از این و آن، یا جهتگیری های غیر علمی و غیر فنی، نظری داده باشد.

**بعد از ذکر سوابق حضورتان در شورای نگهبان، به اصل این نهاد توجه کنیم؛ اساساً چرا و چگونه چنین نهادی تأسیس شد؟

در سیستم طراحی شده توسط حضرت امام (ره)، فقیه در رأس حاکمیت قرار می گیرد و کلیه افعال و اعمال حکومت مبتنی بر آموزه های اسلامی است. مطابق این ساز و کار کلیه مصوباتی که در نظام حکومت اسلامی تصویب می شود و کلیه اقداماتی که تحت عنوان اعمال حاکمیت از جمله نظارت و اجرا صورت می گیرد همگی باید بر اساس دستورات شرع باشد. منتها به دلیل تنظیم و تنسیق امور و برای تحقق این ساز و کار،‏ نهادهایی در قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفته است.

شورای نگهبان از جمله ارکانی است در نظام اسلامی حاکمیت فقیه و فقه را تحقق می بخشد و در واقع احکام اسلام را بر کلیه شؤونات جامعه اسلامی حاکم می سازد. به همین جهت موافقت با آن موافقت با استقرار حاکمیت الهی و ولایت فقیه است و مخالفت با آن به معنای مخالفت با ولایت فقیه و حذف فقه و فقاهت از عرصه زندگی اجتماعی است.

**همانطور که استحضار دارید در اسفندماه امسال، برای اولین بار دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان برگزار می شود. در گذشته همزمانی این دو انتخابات را شاهد نبودیم. برخی برای آن فوایدی متصور هستند و برخی بر این باورند که این اتفاق ممکن است، آثار منفی بیشتری داشته باشد. مثلاً معتقدند؛ فضای سیاست زده انتخابات مجلس، ممکن است به انتخابات خبرگان نیز سرایت کند. نظر حضرتعالی درباره این همزمانی چیست؟

خب، قاعدتاً قانونگذار با علم به فواید و شرایطی نسبت به این تقنین و همزمانی اتخاذ تصمیم کرده است. اما به هر حال با توجه به محدودیت زمانی که برای بررسی صلاحیت های داوطلبان دو انتخابات، وجود دارد کار شورای نگهبان حداقل در این مورد سخت خواهد شد. نیاز به این توضیح نیست که اقتضائات هر دو انتخابات و به تبع آن شرایط کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به کلی از یکدیگر متفاوت است.

شما بهتر از بنده می دانید که شرط مهم و اصلی کاندیداتوری مجلس خبرگان اجتهاد است و ساز و کار تشخیص آن مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است. خب، ما از این جهت حداقل با نیمی از توان اعضاء یعنی شش نفر از آقایان فقهاء برای بررسی صلاحیت ها روبرو هستیم و این کار را فوق العاده برای ما سخت خواهد کرد. این علاوه بر زمانی است که ما باید به همراه سایر اعضاء از جمله آقایان حقوقدانان، برای بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی اختصاص بدهیم. البته، تعداد نامزدهای مجلس خبرگان رهبری نسبت به مجلس شورای اسلامی، کمتر خواهد بود ولی به هر حال کار بررسی صلاحیت داوطلبان دو انتخابات با این محدودیت زمانی، مشکل است و باید فکری کرد.

**شما تجربه طولانی عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و بعد مجلس خبرگان رهبری دارید و در اسفندماه گذشته به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدید. بنابراین فکر می کنم؛ شما بهتر از هر یک از اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره «اهمیت آن» می توانید توضیح بدهید.

به نظر من، مجلس خبرگان رهبری نه تنها یکی از حساس ترین نهادها، بلکه حساس ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی است. برای اثبات این ادعا لازم است مقدمه ای عرض کنم. البته در پاسخ به سؤال قبلی شما در مورد شورای نگهبان نکات مختصری عنوان شد.

همانگونه که مطلعید؛ نظام جمهوری اسلامی با بیش از 98 درصد آراء استقرار یافت یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران «اعم از شیعه» که اکثریت بودند و «برادران اهل سنت»، اعم از پیروان مذاهب مختلفی که در شرق و غرب کشور وجود دارند‏‏ و همچنین سایر ادیانی که بعداً در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدند؛ این نظام را با عنوان «جمهوری اسلامی» تأیید و به رسمیت شناختند.

این به معنای پذیرش این نکته بود که؛ «مردم می خواهند در سایه اسلام زندگی کنند و احکام اسلام بر آنها حاکم باشد.» طبعاً غیر مسلمینی که در این نظام زندگی می کردند و به آن رأی دادند هم خواستار این بودند که بر اساس مقررات اسلام زندگی کنند.

نظام جمهوری اسلامی ایران دو رکن دارد؛ جمهوریت و اسلامیت؛ جمهوریت نظام به وسیلة حضور مردم تضمین شده است. حضوری که غالباً در انتخابات، راهپیمایی ها و مناسبت های مختلف تجلی پیدا می کند و موجب تضمین جمهوریت نظام می شود.

اما آن نهادی که اسلامیت نظام را تضمین می کند، «مجلس خبرگان رهبری» است و این مجلسی است که ضمانت اجرای تحقق حاکمیت اسلام را در نظام جمهوری اسلامی به عهده دارد. من معتقدم حاکمیت در اسلام آن مقدار که باید توضیح داده شود تبیین نشده و عامه مردم هنوز از جوهره اصلی آن بی اطلاعند.

**رابطه بین «جمهوریت» با حاکمیت الهی چگونه تبیین می شود؟

می دانید که جز خداوند عالم که آفریننده جهان و انسان است، هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری ندارد. حاکمیتی که در حقیقت تکوینی و تشریعی است. انسان هم عالی ترین موجودات جهان هستی است و به دلیل «مختار» بودن که برترین شرافتی است که خداوند به وی عطا کرده است می تواند نسبت به انجام اعمال یا ترک افعال اقدام کند چرا که هیچ موجودی به اندازه او از این اختیار بهره مند نیست.

خداوند متعال به دلیل همان ولایت تشریعی و تکوینی «دو راهنما» برای انسان قرار داده و او را به حال خود رها نکرده است. یک «راهنمای درونی» به نام «عقل و خرد» که می تواند امور را به خوبی تشخیص بدهد که از آن به «عقل جزئی» تعبیر می شود و یک «راهنمای بیرونی» به نام «وحی» که در حقیقت «عقل کلی» نیز نامیده می شود. در روایات ما از انبیاء، به عقول بیرونی و از عقول، به پیامبران درونی تعبیر شده است.

بنابراین معلوم می شود که انبیاء تنها برای تبیین خیر و شر فرستاده نشدند بلکه برای اینکه افراد را به خوبی ها تکلیف کنند و از بدی ها باز بدارند و در اصطلاح کلی امر به معروف و نهی از منکر کنند به رسالت مبعوث شده اند و حاکمیت الهی اینجاست که معنا پیدا می کند. ما معتقدیم پیامبران اولوالعزم علاوه بر نبوت، شأن حکومتی هم داشتند. یعنی آنها از جمله پیامبر اسلام (ص)‏، غیر از اینکه دارای مقام رسالت هستند، «ولی امر» و «حاکم» هم محسوب می شدند. در قرآن هم تعابیر مختلفی نسبت به پیامبر اسلام (ص) وجود دارد.

در یک جا می فرماید «النَّبِیُّ أَوْلی ‏بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛[1] پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است‏».

در جای دیگر می فرماید: «ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ:[2] محمّد(ص) پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست؛ ولی رسول خدا و ختم‏کننده و آخرین پیامبران است‏»

و در چند جای دیگر می فرماید: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُول‏:[3] خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید».

توجه به متن و محتوای این آیات نشان می دهد که رسالت یک مسأله است و ولایت و حکومت یک مسأله دیگر.

می دانید که حاکمیت پیامبر (ص) در زمانی که فتح مکه صورت گرفت به صورت رسمی اعلام شد.

**یعنی «شأن حکومتی» حضرت، از آغاز رسالت، مطرح بود؟! چون فرض مخاطبان این است که مسأله حکومت حضرت، بعد از هجرت به مدینه مطرح می شود.

البته این مسأله جای بحث دارد که آیا مبدأ حاکمیت پیامبر اسلام (ص) از زمان بعثت بوده است یا پس از هجرت و فتح مکه؟ عقیده شخصی من این است که حاکمیت ایشان از زمان بعثت و آغاز رسالت، شروع شد. دلیل آن هم وجود دستورات و تکالیف حکومتی مثل هجرت به حبشه و مقاومت در شعب ابی طالب بود که ایشان صادر فرمودند خب اگر حاکم نبودند این موارد را امر نمی کردند و فقط به تبیین دستورات رسالتی می پرداختند. از طرف دیگر ولایت و حکومت از طرف خدا برای پیامبر اسلام (ص) نیز ثابت شده است و نص قرآن کریم و آیات عدیده این بر این مطلب صحه می گذارد.

بعد از ایشان هم مسأله جانشینی امیرالمؤمنین به ادله مختلف روایی و قرآنی مثل حدیث منزلت، حدیث غدیر و حدیث طیر[4] تصریح شده است.

البته مطابق کتب روایی ما از جمله اصول کافی، جانشینی سایر امامان نیز مستند و دارای نصوص قرآنی و روایی متعدد است. این سیر طی می شود تا موضوع ولایت حضرت ولی عصر (عج) در زمان غیبت مطرح می شود. ایشان در زمان غیبت صغری نواب خاصی داشتند که شرفیاب می شدند و کارها و دستورات ایشان را به مردم می رساندند.

می دانید بعد از مدتی، حضرت به آخرین نایب خودشان فرمودند که دیگر بعد از این نمی توانی نزد من بیایی و از این به بعد مردم باید به فقهای عظام مراجعه کنند. از اینجا به بعد بود که غیبت کبری آغاز شد. مسأله مراجعه به فقهای عظام در چندین توقیع توسط حضرت مورد اشاره قرار گرفته است. توقیع عبارت است از دستورات کتبی و شفاهی حضرت ولی عصر (عج) که به نماینده خودشان فرمودند. در واقع فقهای ما در زمان غیبت کبری، منصوب از طرف حضرت حجت (عج) هستند؛ منتها فقهایی که از آنها به عنوان فقیه جامع الشرایط تعبیر می شود و در واقع به این معناست که «صرف وصف فقاهت» برای آنها کفایت نمی کند. بلکه عدالت، آشنایی به مقتضیات زمان و مکان، مدیریت و مدبر بودن نیز از شاخصه های اصلی جامعیت به حساب می آید.

با این توضیحات مشخص می شود که فقها از طرف خداوند عالم منصوب و دارای ولایت هستند. منتها در زمانی که مبسوط الید نیستند و طاغوت حاکم است و ظلمه و ستمگران اجازه حاکمیت نمی دهند آنها در حد توان از ولایتشان استفاده می کنند. به نظر ما بعد از دوران کوتاه چهار ساله ولایت حضرت علی (ع)؛ دوران سایر ائمه و فقهاء اکثراً این حالت را داشته است. یعنی آنها دارای اختیار تام نبودند. اما در زمانی که به دلیل حمایت مردم فقها دارای اختیارات گسترده شده و ابزار کارشان فراهم می شود، موظف خواهند بود که دین خدا را ترویج و حاکمیت آن را اثبات بکنند. چرا که اکثر دستورات اسلام به تعبیر امام راحل، بیش از 80 درصد آنها مثل قضاوت، احکام مربوط به دیات، حدود، قصاص و امثال اینها ازشؤون حکومتی بوده و کارهایی نیست که سایرین بتوانند انجام بدهند. البته دستورات حاکمیتی حضرت امام (ره) به زمانی که طاغوت ساقط شد اختصاص نداشت. ایشان حتی قبل از آن با صدور دستورات حساس و خطرناکی مثل شکستن حکومت نظامی و دعوت مردم به حضور در خیابان ها، حاکمیتشان را اعلام کردند. امام موقعی که دستور فرمودند مردم به خیابان ها بروند دستور حکومتی دادند درحالی که هنوز حاکمیت ایشان رسمی نشده بود.

ایشان حتی قبل تر از آن، در پائیز 1357 حضور مردم در راهپیمایی تاسوعا و عاشورا را به رفراندوم و تغییر حاکمیت، تعبیر کردند.[5]

همینطور است. حقیقت قضیه این است که مردم ابزار امکان به کارگیری حق ولایت توسط فقهاء هستند.

**نسبت حضور مردم در تحقق حاکمیت فقیه و مشروعیت این حاکمیت، چیست؟

حضور مردم، به معنای این نخواهد بود که مردم به «حق ولایت فقهاء» مشروعیت می دهند. بلکه به این معناست که آنها امکان استیفای آن را فراهم می کنند. هر مقدار که مردم بیشتر حمایت بکنند او قدرت اعمال حاکمیتش بیشتر می شود.

**آیا عینیت این تحقق حاکمیت اسلامی، با انقلاب اسلامی رخ داد؟

به طور کامل بله. بحمدالله برای اولین بار و پس از تقریباً ده قرن در ایران و این نقطه از زمین، حکومت اسلامی به دست امام راحل و با حمایت همه اقشار مردم اعم از مراجع، علماء، روحانیون، مردم، دانشگاهیان، بازاریان و کارکنان دولت و همه زنان و مردم؛ استقرار پیدا کرد.

**یک ادعا این است که حاکمیت حضرت امام خمینی(ره)، در قانون اساسی است و مقدم بر قانون اساسی نیست. آیا ایشان قبل از همه پرسی جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی اعمال حاکمیت هم می کردند؟

بله. ما و همه ملت، شاهد بودیم که حضرت امام خمینی(ره) خودشان در بهشت زهرا فرمودند به کمک این مردم حکومت و دولت، تعیین خواهند کرد. اساساً تأسیس ارکان حکومت از جمله قانون اساسی به اشاره و هدایت ایشان انجام گرفت.

بعد از فروپاشی رژیم گذشته و تشکیل حکومت توسط ایشان و به دلیل لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی و تدبیر امور جاری و حاکمیتی، ایشان بلافاصله تدوین قانون اساسی را پیشنهاد کردند. این از امتیازات انقلاب اسلامی بود که در اولین فرصت و کوتاه ترین زمان ممکن، قانون اساسی بر نظام جدید حاکم شد. در حالی که در سایر انقلاب های دنیا اینطور عمل نشد.

**و همین قانون اساسی چگونگی تحقق حکومت ولی فقیه و نقش و وظیفه مجلس خبرگان رهبری را برای ادوار بعد، معین کرد؟

بله؛ در همین قانون اساسی تصویب شد که اگر فقیهی توسط مردم مانند حضرت امام خمینی(ره) به رهبری انتخاب شد تا حاکمیت اسلام شکل بگیرد که فبها اما در غیر اینصورت این کار توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان و با انتخاب آنها از بین فقهاء صورت می گیرد. پس وظیفه مهم و اصلی مجلس خبرگان این است که در بین فقهاء موجود، فردی را به رهبری انتخاب کنند که بهترین شرایط را از جهت جامعیت دارا باشد.

باز طبق همین قانون اساسی، وظیفه دومی که بر عهده نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری است موضوع نظارت بر استمرار شرایط رهبری است. کمیسیونی در تشکیلات درونی مجلس خبرگان به نام کمیسیون تحقیق، وظیفه نظارت را بر عهده دارد. شکل کار آن هم به این صورت است که اگر مسأله ای در مورد رهبری باشد با ایشان مطرح می شود و اگر نمایندگان مجلس خبرگان، قانع نشدند آن را با رئیس مجلس خبرگان مطرح می کنند تا در صورت لزوم تشکیل جلسه بدهند. این موضوع روال طبیعی و آیین نامه ای مربوط به خودش را دارد که البته الان موضوع بحث ما نیست. لازم نیست به این نکته اشاره کنم که در عصر حاضر مقام معظم رهبری به عنوان جانشین حضرت امام (ره) در طول این بیست و پنج سال واقعاً نسخه بدیل ایشان هستند و امام گونه کشور را هدایت می کنند.

**به عنوان بحث آخر، درباره نقش شورای نگهبان در قوانین انتخاب خبرگان نظر خود را بیان فرمایید؟

در دوره اول که هنوز آیین نامه قانونی تدوین نشده بود، تدوین مقررات انتخابات مجلس خبرگان به عهده شورای نگهبان گذاشته شده بود. ولی بعد از آن، کلیه کارهای مربوط به تدوین و تصویب قوانین خبرگان به عهده خودشان است. یعنی قوانین مربوط به ساز و کار درونی جلسات خود از جمله، نظارت و اجرای انتخابات را خودشان تصویب می کنند. خب، البته امر اجرا و نظارت بر انتخابات هم می تواند با تفویض برخی از امور به برخی نهادها همراه باشد یا نباشد. برای نمونه اخیراً وزیر کشور طی نامه ای اعلام کرده بود که بر اساس آمار و به دلیل رشد جمعیت در برخی از استان ها، چند نفر باید به اعضای خبرگان اضافه شوند. در پاسخ نامه ایشان رسماً نوشته شد که باید از طرح این مسأله و اعلام آن خودداری شود تا موضوع در اجلاس شهریورماه خبرگان تعیین تکلیف شود. به هر حال در این موضوع اختلاف است که آیا رقم نمایندگان مجلس خبرگان باید یک رقم ثابت باشد یا یک رقم متغیر؟

همانطور که می دانید در اکثر مجالس مهم و درجه یک دنیا، تعداد نمایندگان ثابت است اما در کشور ما این موضوع محل اختلاف نظر است و باید بررسی شود که کار بررسی و اعلام نظر در خصوص آن را خود اعضای مجلس خبرگان انجام خواهند داد.

**شبهه ای که اخیراً مطرح می شود این است که سه عضو هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات، از داوطلبان احتمالی خبرگان هستند. در این مورد چه نظری دارید؟

بله، داوطلب و کاندیدا هستند، منتها مردم می توانند به آنها رأی ندهند. هیچ کس، نمی تواند کسی را تکلیف کند که به دیگری رأی بدهد. اساساَ نمی شود فهمید که به چه کسی رأی داده شده است. فرض کنید بنده هم کاندیدا هستم، فلانی هم از همان حوزه انتخابیه کاندیدا است. جنابعالی که رأی می دهید، هیچ کس نمی فهمد که شما به من رأی دادید یا به او. هیچ کس هم تکلیف نمی کند که حتما باید به فلانی رأی بدهی. تشخیص با خودتان است که کدام یک از کاندیداها برای این کار مناسب هستند و کدام یک در امر شناخت صفات مجتهد جامع الشرایط مثل عدالت، وثاقت، آگاهی به مقتضیات زمان و مکان و مدیر و مدبر بودن، مبرزتر هستند تا به آن رأی بدهید. شما هستید که باید تشخیص بدهید که برای این مجلس آن مجتهد مقدس درجه یکی که با رسانه ها بیگانه است! ولو صاحب فتواست و و مقلد هم دارد؛ به درد عضویت می خورد یا آن مجتهدی که همه آن شرایط را داراست ولی نسبت به مسائل دنیا نیز بی تفاوت نیست؟! این دیگر به تشخیص شما بستگی دارد که به کدام یک رأی بدهید.

.............

[1] - احزاب:6

[2] - احزاب: 40

[3] - نساء: 59، مائده: 92، نور: 54، محمد: 33، تغابن: 12

[4] - کانَ عِندَ النَّبِی(ص) طَیرٌ، فَقالَ: اللّهُمَّ ائتِنی بِأَحَبِّ خَلقِک إلَیک؛ یأکلُ مَعی هذَا الطَّیرَ. فَجاءَ عَلِی(ع)، فَأَکلَ مَعَهُ؛ نزد پیامبر(ص) مرغی [بریان] بود. فرمود: بار الها! محبوب ترینْ بنده خود را برسان تا با من از این مرغ بخورد». علی(ع) آمد و با وی خورد. سنن الترمذی، ج 5، ص 636، ح 3721؛ المعجم الکبیر، ج 7، ص 82، ح 6437 عن سفینة؛ تاریخ بغداد، ج 9، ص 369 الرقم 4944؛ التاریخ الکبیر، ج 1، ص 358 الرقم 1132؛ اسد الغابة، ج 4، ص 105 الرقم 3789؛ تاریخ مدینة دمشق، ج 42، ص 246، ح 8767 و ح 8765 و ح 8766؛ المناقب للخوارزمی، ص 107، ح 113 والثلاثة الأخیرة عن ابن عبّاس و ح 114)

[5] - صحیفه امام. ج 5. صص 203 و نیز 211