رابطه قرارداد شوم با چینی‌ها و آمار متناقض از دارایی‌های بلوکه شده

حال پرسش اینجاست، اگر این ادعایی که آقای مظاهری اعلام‌ و از آن به قرارداد شوم یاد می کند، صحت ندارد باید تکذیب شود. اگر این قرارداد صحت دارد، باید به اطلاع عموم مردم برسد و با خاطیان امر برخورد جدی شود.

کد خبر: ۵۱۹۶۴۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

چالش پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، ناشی از تحریم‌های اقتصادی در چند روز گذشته به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و سیاسی روزهای گذشته تبدیل شده است.

به گزارش «تابناک»، ماجرا از آنجا آغاز شد که چهارشنبه هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت و پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رقم وجوه بلوکه شده ایران را اعلام کرد؛ خبری که به دلیل تفاوت ارقام با برخی ‌اظهارات مقامات آمریکایی در هفته گذشته دستمایه بسیاری از محاسبات در محافل خبری شد.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و هنوز به مالکیت بانک مرکزی در نیامده؛ البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار هم بدهی به خارج از کشور دارد.

این اظهارات در حالی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بیان شد که برخی ‌مقامات غربی و به خصوص باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزان پول‌های بلوکه شده را 150 میلیارد دلار اعلام کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا و سناتورهای آمریکایی نیز در جلسه پیشین خود بارها از آزادسازی ١٠٠ میلیارد دلاری سخن گفتند که ٣٠ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.

پرواضح است این مقدار ارزهای بلوکه‌شده که حالا قرار است به ‌تدریج به ایران بیاید، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در ایران همچنان ارقام متفاوتی از دلارهای بلوکه‌شده اعلام می‌شود.

همین تفاوت آماری سبب شد تا گمانه زنی‌ها در زمینه آمار پول‌های بلوکه شده شدت گیرد و حتی در برخی از رسانه‌ها اعلام شود که رییس کل بانک مرکزی، عددی معادل یک پنجم پول‌های بلوکه شده را در سخنانش به کار برده است.

با این حال  طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی از آمارهای سیف دفاع کرده و از علت این تفاوت فاحش پرده برداری می‌کند. وی در پاسخ به اینکه علت این تفاوت چیست،‌ به روزنامه شرق می‌گوید: «‌‌البته این نکته هم در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی قابل‌ توجه بود که این ٢٩‌ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، امارات و هند قرار دارد. از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی می‌توان فهمید که ما ارز بلوکه‌شده‌ای در چین نداریم. آقای عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم در مصاحبه‌ای با ما رقم ذخایر در چین را ١٨‌ میلیارد یورو عنوان کردند که اصلا این مقدار هم بلوکه نیست و تنها می‌توان با این ١٨‌ میلیارد یورو کالا از این کشور خریداری کرد. آیا مشروط‌شدن استفاده از این دلارها به معنای بلوکه‌شدن نیست؟دارایی‌های ما در چین به‌عنوان دارایی‌های بلوکه‌شده منظور نمی‌شود و براساس قرارداد دولت قبل با چینی‌ها بخشی از دارایی‌های ما در اختیار دولت چین است. اگرچه این دارایی‌ها، بلوکه نیست، اما بدتر از بلوکه است. این قرار و مدار هم زمان احمدی‌نژاد گذاشته شد؛ قرارداد شومی بود. من آن را امضا نکردم، اما بعدها امضا شد. در واقع این مقدار پول بلوکه نیست و در دست چین به‌صورت امانت مانده که آنها هم امانت‌دار خوبی نیستند. آنها کاسب‌اند و تنها منافع خود را می‌بینند. این بسته به سیاست دولت فعلی است.آیا هم‌اکنون می‌توان این قرارداد را با چین فسخ کرد؟ بالاخره ١٨‌ میلیارد یورو قطعا پول زیادی است و می‌توان به جای خرید کالاهایی که بسیاری از مسئولان و تجار به بنجل‌بودن آنها بارها اشاره کرده‌اند، با آن کمبودهای کشور را پوشش داد؟ اساسا چطور امکان فسخ چنین قراردادی وجود دارد. به یاد دارم آقای لاریجانی، رئیس مجلس هم در سال ٩٢ به چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، سفر کرد و رسانه‌ها در تهران مهم‌ترین دلیل این سفر را تعیین‌تکلیف ۲۲‌ میلیارد دلار طلب ایران از چین اعلام کردند. البته گفته شده است که این رقم جدای از ۲۵‌ میلیارد دلاری است که از اروپا به بانک‌های این کشور انتقال داده شده بود‌».

این سخن طهماسب مظاهری به این معناست که در دولت گذشته به احتمال قوی برای دور زدن تحریم‌ها قرارداد محرمانه ای با چینی‌ها بر سر پول‌های ایران در چین به تصویب رسیده ‌که امروز با برداشته شدن آن تحریم‌ها این قرارداد به ضرر ایران خواهد بود.

حال پرسش اینجاست اگر این ادعایی که آقای مظاهری اعلام ‌و از آن به قرارداد شوم یاد می‌کند، صحت ندارد باید تکذیب شود. اگر این قرارداد صحت دارد، باید به اطلاع عموم مردم برسد و با خاطیان امر برخورد جدی شود.

حتی اگر به دلایلی به صلاح کشور نیست که مفاد چنین قراردادی منتشر شود، حداقل نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این مسأله با موشکافی و دقت بپردازند و مسئولان امر در آن زمان را برای پاسخگویی دعوت ‌و از ادامه تضییع منافع ملی جلوگیری کنند.

البته نایب رئیس اتاق ایران و چین نیز در واکنش به این خبر اعلام کرده است: ‌«‌این که گفته می‌شود ما نمی‌توانیم مبلغ ضمانت‌ موجود در چین را مسترد کنیم، ‌بی‌پایه‌ است. مجید رضا حریری با اشاره به اینکه کل دارایی بلوکه‌شده ایران در چین خیلی بیشتر از 18 میلیارد یوروست، گفت: این رقم به عنوان تضمین فاینانس پروژه‌هایی که بین دولت ایران و چین بسته شده، پرداخت شده است. وی افزود: این روال بین همه کشورها هست و برای انجام پروژه‌هایی استفاده می‌شود که باید تضمینی در آنها باشد. ایران هم به دلیل تحریم بودن قادر به دادن ضمانتنامه بانکی نبود و مجبور شد پول نقد را به عنوان تضمین در چین قرار دهد.»

این سخن نائب رئیس اتاق ایران و چین نیز تا حدی غیر مرتبط است، زیرا اگر بخواهیم پول ایران نزد چین را فاینانس محسوب کنیم، باید برای این واژه اقتصادی مفهوم جدیدی پیدا کنیم‌! ‌فاینانس وام بلند مدتی است که وام گیرنده در قبال ضمانت بازپرداخت بانک مرکزی کشور متبوعش از کشور وام دهنده دریافت می‌دارد. اگر قرار باشد کشوری معادل وامی که می‌گیرد سپرده گذاری کند، چرا اصلا این وام را بگیرد؟!‌