هشدار نسبت به نحوه هزینه‌کرد پول‌های بلوکه شده

کد خبر: ۵۱۹۵۵۶

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۷

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به نحوه هزینه‌کرد منابع آزاد شده ایران هشدار داد و تاکید کرد که این مبالغ باید به سمت تولید و اشتغال سوق پیدا کند.

علی محمداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهارکرد: آنچه دولت باید به شکل جدی مورد توجه قرار دهد این است که با توجه به شرایطی که طی سالهای اخیر و در اثر تحریم ها بر کشور تحمیل شده ، اقتصاد کشور نیز تطبیق پذیری قطعی با این شرایط انقباضی پیدا کرده است، یعنی تحریم ها ایجاب کرده ما به سمت مدیریت هزینه برویم، از افزایش هزینه ها جلوگیری کنیم، وابستگی نفتی را کاهش دهیم و واردات را کنترل کنیم و صرفه جویی در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور طی سالهای گذشته با صرفه جویی و کارآمدی خو گرفته است ، افزود: آنچه گفته می‌شود که 100 میلیارد دلار منابع کشور آزاد می‌شود درست نیست، اینکه حداکثر مبلغی که دولت می تواند روی آن مانور دهد 30 میلیارد دلار است که مبلغ خیلی زیادی نیست، اگر این پول بدون مدیریت بر بدنه اقتصاد کشور تزریق شود و به سمت بخش های مولد نرد و به اشکال طرح های عمرانی و تقویت سرمایه گذاری نباشد نه تنها آثار مثبت بر تولید ندارد بلکه موجب رشد نقدینگی و تورم و ایجاد بیماری هلندی می‌شود.

نماینده مردم دهلران در مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید کماکان تطبیق اقتصاد با صرفه جویی ، کنترل واردات و کاهش وابستگی نفتی را در دستور کار قرار دهد، تصریح کرد: منابعی که آزاد می‌شود باید به سمت بخش های مولد و بخش هایی که آثار سریع روی تولید و اشتغال دارند، هدایت شود.

وی با بیان اینکه در پساتحریم نیاز به سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، گفت:‌اکنون شرایط برای تعاملات بین‌المللی بهتر است و ما باید سعی کنیم دیپلماسی اقتصادی خود را از طریق ارتباط با کشورهایی که در زمینه تکنولوژی و سرمایه می توانند به ما کمک کنند، تقویت کنیم تا تحرک قابل توجهی به اقتصاد بدهیم.

احمدی با اشاره به محدودیت های دولت برای افزایش هزینه های جاری در سالهای گذشته ادامه داد: در حال حاضر دستگاه های اجرایی نسبت به افزایش هزینه های جاری خود تمایل و عطش بالایی دارند و اگر دولت این وضع راکنترل نکند، آزاد شدن منابع ایران اثر مخرب بر اقتصاد کشور پیدا خواهد کرد. لذا دولت باید با برنامه ریزی و مدیریت منابع را به سمت پروژه هایی که آثار مثبت بر تولید و اشتغال دارند و رشد را بالا می‌برند، هدایت کند چراکه رشد 34 درصدی برای ما کفایت نمی‌کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار کرد: تاثیر منابع جدید بر رشد زمانی است که به سمت بخش‌های مولد، تولید و سرمایه گذاری‌هایی که تولید را تقویت می‌کند، هدایت شود، یا به شکل سرمایه در گردش در اختیار سیستم بانکی قرار گیرد. اگر این رویکرد وجود داشته باشد اثرات مثبتی خواهد داشت اما اگر صرفا به سمت بخش جاری و هزینه های غیرضروری برود، به شکل تورم و بیماری هلندی خودش را نشان می‌دهد.