نامه مسکنی کارگران به ربیعی درباره بدقولی ۳ وزیر

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران از نامه تشکل‌های کارگری به ربیعی برای تصویب حق مسکن خبر داد و گفت: احیای ماده۷ قانون کار و بررسی وضعیت قراردادهای کارگران دستورجلسه نشست شورای سه‌جانبه ملی در هفته آینده است.

کد خبر: ۵۱۹۵۱۰

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۷

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: یکی از مواردی که در آخرین جلسه شورای عالی کار با حضور سه وزیر اقتصادی دولت (ربیعی، طیب‌نیا و نعمت‌زاده) به تصویب رسید افزایش حق مسکن کارگران بود. آنها پذیرفتند که ماهیانه 20هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده شود.

وی با اشاره به اینکه در چند روز آینده نامه‌ای خطاب به ربیعی از سوی تشکل‌های کارگری تهیه خواهد شد، گفت: این نامه خواستار تصویب حق مسکن کارگران است و اشاره به بدقولی سه وزیر در تصویب حق مسکن خواهد داشت چرا که افزایش حق مسکن کارگران، حق مسلم آنهاست و باید به‌زودی اجرایی شود.

توفیقی با اشاره به اینکه هفته آینده اولین نشست شورای سه‌جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، گفت: لغو دستورالعمل ماده 40 روابط کار که در خصوص ممنوعیت قراردادهای ماهانه در کارگاه‌ها بود از جمله مواردی است که در این نشست مطرح خواهیم کرد.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه احیای ماده 7 قانون کار یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است گفت: ازآنجایی که کارفرمایان بیان کرده بودند دستورالعمل ماده 40 روابط کار نیازمند کارشناسی است بنابراین قصد داریم این موضوع را در شورای سه‌جانبه ملی دنبال کنیم.

توفیقی با اشاره به ضرورت بررسی ممنوعیت قراردادهای کمتر از یک سال افزود: سال گذشته طرح "تأمین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان" را دنبال می‌کردیم که موضوع مهمی است. از مهمترین فواید اجرای این طرح  بزرگ‌سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیایی سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار است.

وی ادامه داد: در عارضه‌یابی امنیت شغلی نیروی کار در این طرح، تغییر وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، 3ماهه و بعضاً یک‌ساله، کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار، سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید (tfp) در رشد اقتصادی و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار باید بررسی شود.