سازمان ملل نگران نقض حقوق بشر در کانادا

هیات حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی نسبت به قوانین "ضد ترور" جدید کانادا گفت، این اقدام می‌تواند به استاندارهای بین‌المللی حقوق بشر لطمه بزند.

کد خبر: ۵۱۹۳۰۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۰

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، قانون ضد تروریسم کانادا که ماه ژوئن در پارلمان به تصویب رسید، به افسران اطلاعاتی، مرزبان‌ها و ماموران اجرای قانون اجازه می‌دهد تا به سادگی مظنون تروریستی در کانادا را کنترل و بازداشت کنند. این قانون همچنین می‌تواند تراکنش‌های بانکی را لغو، در وب‌سایت‌های افراطی نفوذ و برنامه‌های مسافرتی را کنسل کند.

منتقدان بر این باورند که با قانون ضد تروریسم جدید جاسوسی از شهروندان کانادایی آسان‌تر می‌شود.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو روز پنج‌شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد، این قانون اختیارات گسترده‌ای را به دولت کانادا می‌دهد و از قوانین لازم برای حمایت از حقوق شهروندان و صیانت از حقوق سیاسی و مدنی آنها برخوردار نیست.

بسیار از سازمان‌های حقوق مدنی نیز نگرانی خود را اوایل ماه جاری از تصویب چنین قانونی اعلام کردند.

در گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل آمده است که دولت کانادا باید این قانون را به نحوی بازنویسی کند که تبادل اطلاعات منجر به سوء استفاده از حقوق بشر نشود و علاوه بر این مکانیزمی برای نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی تدوین شود.

قانون جدید می‌تواند علاوه بر محدود کردن فعالیت مظنونان تروریستی، لیست افراد ممنوع‌السفر را افزایش داده و اتهام‌های کیفری جدیدی علیه مظنونان ایجاد کند. همچنین بازداشت نامحدود مظنونان توسط پلیس سلطنتی کانادا گسترش می‌یابد.