خطوط قرمز ميان حزب عدالت و توسعه ترکيه و احزاب مخالف داخلي

به نظر می رسد حزب حاکم در ترکیه که در واقع ریاست اصلی آن با رئیس جمهوری کشور است در پی مفادی از قانون اساسی است تا بتواند با استناد به آن خود را از تنگنایی که در آن گرفتار شده است نجات دهد. اگر احزاب مخالف همچنان به پیشنهادات و شرایط خود پایبند باشند مدت زمان قانونی تشکیل دولت ائتلاف به سر می رسد بدون آنکه دولتی تشکیل شود.

کد خبر: ۵۱۹۱۷۶

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۴

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در تحلیلی به قلم اشرف کمال به بررسی خطوط قرمز میان حزب عدالت و توسعه با احزاب داخلی مخالف در تشکیل دولت ائتلافی در این کشور پرداخت.

در این تحلیل آمده است؛

دور اول مذاکرات، رایزنی ها و مشاوره ها میان احمد داود اوغلو، رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه و مامور تشکیل کابینه ائتلافی، با احزاب دیگر از جمله احزاب مخالف حاضر در پارلمان بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت.

داود اوغلو گفته است هدفش در دور اول رایزنی ها، تبادل نظر و دریافت دیدگاههای همه احزاب و گروهها بوده است و قرار است در دور دوم این مذاکرات علاوه بر احزاب با سازمان های مدنی نیز تبادل نظر کند.

هم زمان اردوغان اظهار داشت احزاب سیاسی سه گانه در پارلمان یعنی حزب جمهوری خلق، حزب جنبش ملی و حزب دموکراتیک خلق ها نتایج رایزنی های دور اول را جمع بندی کنند و بر اساس آن دیدگاههایشان را برای دور جدید رایزنی ها ابراز دارند.

نکته قابل توجه اینکه با پایان دور اول مذاکراتِ احمد داود اوغلو با روسا و نمایندگان احزاب، برخی پیگیر برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. رسانه های رسمی در ترکیه خبر داده اند احمد داود اغلو با روسای دفتر حزب عدالت و توسعه در همه استان های کشور تماس گرفته و به آنان گفته است برای برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور آماده باشند حال آنکه هم زمان از تداوم تلاش هایش برای تشکیل دولت ائتلافی در کشور خبر داد.

هم زمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد:« در صورت شکست تلاش ها برای تشکیل دولت ائتلافی، با برگزاری انتخاباتی زودهنگام، نظر و دیدگاه مردم را جویا می شویم.»

بر اساس قانون اساسی ترکیه در صورتی که تلاش رئیس حزبی که اکثریت کرسی های پارلمانی را در کشور دارد برای تشکیل کابینه با شکست مواجه شود، ماموریت تشکیل کابینه به حزب دوم در پارلمان واگذار می شود یعنی اگر تلاش های احمد داود اوغلو ثمر بخش نباشد ماموریت تشکیل کابینه باید به حزب جمهوری خلق از احزاب مخالف حزب توسعه و عدالت واگذار شود البته قانون اساسی به رئیس جمهوری اجازه می دهد تا در مدت 45 روز از زمان آغاز مشاوره ها برای تشکیل کابینه، مداخله کند و با استناد به همکاری نکردن احزاب برای تشکیل کابینه ائتلافی، خواستار انتخابات مجدد و زودهنگام شود.

رایزنی های داود اوغلو برای تشکیل کابینه از سیزدهم ژوئیه و با دیدار احمد داود اوغلو با کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جموری خلق آغاز شده بود. داود اوغلو در روزهای بعد با دولت باغچه لی رئیس حزب جنبش ملی و صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق ها هم دیدار کرد.

شواهد در ترکیه نشان می دهد احزاب مخالف به شدت با حزب حاکم برکشور(عدالت و توسعه) مخالفند، این حزب در داخل ترکیه نیز با کاهش محبوبیت مواجه شده است تا همین امر موجب شود از سال 2002 تاکنون برای اولین بار اکثریت مطلق پارلمان را در انتخابات اخیر از دست بدهد و با این شکست یکی از اهداف مهم این حزب یعنی اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی کشور به نظام ریاستی با بن بست مواجه شود.

حزب دموکراتیک خلق اعلام کرد در دولت ائتلافی که حزب عدالت و توسعه حضور داشته باشد شرکت نمی کند، حزب جمهوری خلق نیز با تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی در کشور مخالف است و حزب جنبش ملی نیز موفقیت یک حزب کرد در رسیدن به پارلمان را بیش از تلاش کردها، مرهون عملکرد مبهم حزب عدالت و توسعه در کشور دانست.

همه احزاب مخالف، با سیاست های اردوغان در قبال پرونده سوریه مخالفند و به همین منظور هشدار دادند در مراحل آینده اجازه نخواهند داد رئیس جمهوری تصمیم گیرنده اصلی باشد و شخص محورانه عمل کند.

خطوط قرمز مورد نظر احزاب مخالف به وضوح در نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جدید آشکار شده است زیرا تلاش ها برای انتخاب رئیس توافقی برای پارلمان بی نتیجه ماند هر چند بر اساس قانون، نامزد حزب عدالت و توسعه با اکثریت آراء، ریاست پارلمان را در اختیار گرفت اما این رئیس، رئیس توافقی نیست.

در چنین شرایطی نوبت به مداخله ریاست جمهوری می رسد و ریاست جمهوری می تواند با استناد به شکست رایزنی ها برای تشکیل دولت ائتلافی، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود به این امید که شاید این بار حزبش بتواند اکثریت مطلق را به دست بیاورد و از این طریق به سادگی بتواند از خطوط قرمز مورد نظر احزاب مخالف عبور کند.