طرف حساب ایران دولت آمریکا است نه کنگره

کد خبر: ۵۱۸۳۵۱

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۰

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احتمال سنگ اندازی جمهور خواهان کنگره در زمینه توافق هسته ای وجود دارد، تاکید کرد: کنگره مخاطب مجلس ایران نیست، بلکه دولت ها در مذاکرات طرف حساب هستند.

نوذر شفیعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه مجلس ایران بر اساس خطوط قرمز داخلی متن توافق را بررسی می کند، گفت: مجلس شورای اسلامی تصمیمات خود را در زمینه هسته ای با رفتارهای کنگره آمریکا منطبق نمی کند.

نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: کنگره آمریکا در چارچوب مکانیزمهای داخلی خودشان به مسئله توفق هسته ای ایران و ۱+۵ ورود پیدا می کند. از سوی دیگر نیز خطوط قرمز داخلی و رویکردهای رهبر انقلاب و قانون اساسی مبنای بررسی متن توافق در مجلس خواهد بود.

وی تصریح کرد: بدون شک جمهوری خواهان کنگره آمریکا در روند بررسی توافق نهایی سنگ اندازی خواهند کرد این موضوع طبیعی است اما مخاطب جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا و 5+1 است نه کنگره آمریکا.

این نماینده تاکید کرد: قرار نیست ما نمایندگان رفتار و سیاست های خود را بر اساس رفتارهای جمهوری خواهان آمریکا تنظیم نمی کنیم.

نحوه بررسی توافق در مجلس شورای اسلامی

شفیعی در ادامه روند بررسی توافق هسته ای در مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد:  براساس قانون صیانت ا‌زدستاوردهای هسته‌ای که در مجلس شورای اسلامی پیش از انعقاد توافق در وین تصویب شد متن توافق مورد تایید تیم مذاکره کننده ایران و ۱+۵ بایدبه مجلس ارائه شود، تا نمایندگان آن را بررسی و ارزیابی کنند البته من تصور می کنم تیم مذاکره کننده موارد لازم و مبتنی بر قانون حمایت از دستاوردهای هسته ای را در متن طرح جامع مشترک رعایت کرده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات هسته ای باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، علاوه بر این آقای ظریف موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی ارائه دهد.

وی گفت: همچنین مقرر شد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز هر 6 ماه گزارش کم و کیف اجرای روند توافق را به نمایندگان مجلس ارائه می کند و من تصور می کنم درحال حاضر فضای خوبی بین مجلس و دولت در خصوص اجرای توافق هسته ای وجود دارد.

رد یا تایید پروتکل الحاقی منوط به رای مجلس است

شفیعی در خصوص پروتکل الحاقی گفت: پروتکل الحاقی متنی کلان و کلی است و در صورتی که مقرر باشد که اجرا یا رد شود باید جزییات آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. موارد مورد قبول و یا مردود در مورد پروتکل الحاقی نیاز به بحث و بررسی دارد و این امکان وجود دارد که مواردی رد و مواردی قبول شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: توافق نامه برخلاف پروتکل الحاقی قابل تفکیک نیست . متن توافق نامه وین و لوزان نیز بر این موضوع تاکید دارد.