آخرين وضعيت پرونده پديده به روايت دادستان مشهد

کد خبر: ۵۱۷۵۰۹

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۶

دادستان عمومي و انقلاب مشهد با بيان چگونگي و روند ورود دادستاني به پرونده «پديده» به تشريح جزئيات بيشتري از اقدامات انجام شده در اين باره پرداخت و گفت: ناگفته هاي ديگري نيز در اين ماجرا وجود دارد که با فراهم شدن شرايط ، در زماني مناسب مطرح خواهيم کرد.

به گزارش خراسان، «قاضي غلامعلي صادقي» روز گذشته در گفت وگوي اختصاصي با خراسان ، با اشاره به اين که دادستاني با 2 هدف مهم به پرونده «پديده» ورود کرد افزود: با فروش غيرقانوني سهام توسط اين شرکت که با تبليغات گسترده، به صورت بادکنکي هر روز ارزش سهام شان را بالا مي بردند تعداد زيادي از شهروندان به طور ناآگاهانه و براي درآمدزايي به خريد برگه هايي اقدام مي کردند که از نظر قانوني هيچ ارزش و اعتباري نداشت و هر روز نيز افراد بيشتري با فروش حتي لوازم ضروري زندگي خود در دامي گرفتار مي شدند که در صورت بروز هرگونه حادثه اي ، همه سرمايه خود را از دست مي دادند و در آن صورت دستگاه قضايي نيز نمي توانست براي بازگرداندن سرمايه هاي مردم اقدامي عملي واساسي انجام دهد.

بنابراين دستگاه قضايي براي حفظ حقوق سهامداران و جلوگيري از تضييع حق آن ها که مي رفت به فاجعه اي بزرگ تبديل شود ابتدا اقدام به اطلاع رساني درباره فروش غيرقانوني سهام کرد و سپس بنا به وظيفه ذاتي خود وارد عمل شد.

مقام ارشد قضايي مشهد اضافه کرد: از سوي ديگر نيز بررسي هاي کارشناسي و شکايت هاي دستگاه هاي دولتي بيانگر آن بود که جرايم و تخلفاتي در اين مجموعه انجام گرفته است که دستگاه قضايي براي برخورد جدي و قاطعانه با تخلفات موجود به اين پرونده ورود کرد که هنوز هم بر تصميم خود باقي هستيم و از اختيارات قانوني خود براي برخورد با جرايم و تخلفات انجام گرفته استفاده مي کنيم تا حقوق مردم و سهامداراني که به هر دليلي فريب تبليغات واهي را خورده اند تضييع نشود.

«قاضي صادقي» با اشاره به صدور دستور ممنوعيت خريد و فروش سهام و تبليغات اين شرکت افزود: اين دستورات قبل از آغاز رسيدگي به پرونده تخلفات، صادر شد تا افراد ديگري قرباني سودجويي هاي دلالان نشوند و سرمايه هاي اندک خود را از دست ندهند اما هيچ دستوري براي توقف پروژه پديده صادر نشد و منعي نيز براي ادامه فعاليت هاي آن وجود نداشت چرا که معتقد بوديم بايد اين پروژه ها به سرانجام برسد ولي موضوع اصلي اين بود که مديران شرکت بايد با فراهم کردن نقدينگي به طور قانوني از منابع مختلف و يا راهکارهاي ديگري که مي انديشيدند، اين پروژه را ادامه دهند نه با دادن برگه هايي به عنوان سهام به دست مردم که هيچ ارزش قانوني نداشت و تنها با تبليغات گسترده يک امر غيرقانوني اقدام به فعاليت کنند.

دادستان مرکز استان خراسان رضوي در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره ورود اين شرکت به «بورس» نيز گفت: هنگامي که مديران شرکت اعلام کردند براي جلوگيري از تضييع حقوق سهامداران قصد ورود به بورس را دارند ما نيز از آن استقبال کرديم و حتي پيگيري هايي را نيز از طريق مسئولان استاني و کشوري انجام داديم اما سازمان بورس شرايط و ويژگي هاي خاص خود را دارد که از جمله مهم ترين آن ها شفاف سازي مالي و فراهم شدن مقدمات ابتدايي ورود به بورس است که مديران شرکت تاکنون موفق به اين کار هم نشده اند و در اين ميان تنها سهامداران اين شرکت هستند که در بلاتکليفي به سر مي برند.

«قاضي غلامعلي صادقي» تصريح کرد: ما اين موضوع را نيز مي پذيريم که وقتي چنين شرايطي با تخلفات زياد براي يک شرکت به وجود مي آيد مشکلاتي نيز براي سهامداران، پيمانکاران، کارگران و ... رخ خواهد داد اما اگر دادستاني به عنوان مدعي العموم از اين موضوع چشم‌پوشي مي کرد به يقين در آينده نزديک فاجعه بزرگ تري رخ مي داد و افراد بيشتري قرباني اين حادثه مي شدند در عين حال که وظيفه ذاتي دستگاه قضايي برخورد با جرم و تخلف است و اگر با اين تصور که برخورد با جرايم و تخلفات انجام گرفته، موجب ضرر عده اي مي شود و يا مشکلي براي کارگران به وجود مي آيد ، دستگاه قضايي به اين جرايم ورود پيدا نکند که ديگر جرم و تخلف در جامعه به شکل افسار گسيخته انجام مي گيرد و متخلفان نيز هر روز حوزه تخلفات و جرايم خود را گسترده تر خواهند کرد.

دادستان مشهد تصريح کرد: در ماجراي پرونده پديده نيز به خاطر طي نشدن برخي مسيرهاي قانوني، تخلفات روز به روز بيشتر مي شد و چنين عنوان مي کردند که در صورت برخورد با شرکت هاي خاطي، پاسخ مردم را چه خواهيد داد؟ و از اين موضوع به عنوان يک ابزار بازدارنده استفاده مي کردند که در اين امر هم با هوشياري مردم و سهامداران جلوي بسياري از سوء استفاده ها گرفته شد.

قاضي صادقي با تاکيد بر اين که عمليات پروژه پديده بايد ادامه يابد تا به مرحله قابل بهره برداري، واگذاري و سوددهي برسد خاطرنشان کرد: براي تحقق اين هدف، دستگاه قضايي از همه ظرفيت هاي قانوني خود استفاده کرد تا جايي که پس از تشکيل پرونده قضايي نيز با مجوز ويژه اي که از رئيس قوه قضاييه گرفتيم حتي قرار تامين نيز براي مديران شرکت صادر نکرديم تا آن ها در بازداشت نباشند و بتوانند براي تامين نقدينگي و ادامه فعاليت پروژه تلاش کنند.

وي گفت: حتي در اين رابطه با مهلت هاي درخواستي طولاني مدت آنان براي پرداخت حق و حقوق سهامداران و رفع مشکلات موجود موافقت کرديم و براي آن که حقوق سهامداران و افرادي که به هر دليلي به خريد سهام غيرقانوني اقدام کرده بودند، تضييع نشود از همفکري بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان استاني و کشوري استفاده کرديم و با برگزاري جلسات متعدد و تصويب مصوبات مختلف تلاش کرديم روند عملياتي پروژه پديده ادامه يابد. اين مقام قضايي به برخي اظهارنظرها، اطلاعيه ها و ... نيز درباره اين پرونده اشاره کرد و گفت: در اين ميان عده اي نيز به خاطر شرايط اقتصادي و يا برخي مسائل تبليغاتي مانند انتخابات آينده سعي مي کنند با اظهارنظرهاي خلاف قانون و اخلاق وحتي خلاف شرع از آب گل آلود ماهي بگيرند که دستگاه قضايي اجازه چنين دخالت هايي را نخواهد داد و از «استقلال» خود محافظت خواهد کرد.

دادستان عمومي و انقلاب مشهد در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار خراسان درباره اعلام نظر کارشناسي و تعيين ارزش سهام اين شرکت نيز گفت: هنوز مرجع رسمي نظر قطعي خود را درباره کارشناسي اين پرونده و ارزشيابي سرمايه آن اعلام نکرده است و به يقين ارزش گذاري سرمايه چنين شرکت هايي که بايد با دقت انجام شود تا حقي ضايع نگردد، زمان بر خواهد بود. از سوي ديگر نيز در صورتي که اين نظر کارشناسي هم به دادسرا اعلام شود بايد مورد تاييد و اطمينان قاضي پرونده قرار گيرد ضمن اين که اين گونه نظرات کارشناسي در پرونده هاي قضايي به عنوان استناد قاضي براي صدور قرار تامين مناسب قرار مي گيرد و تصميمات قضايي منطبق بر آن خواهد بود و ما نيز ، هم به صورت کتبي و هم به طور شفاهي پي گير هستيم تا بتوانيم با اعلام نظر کارشناسي دقيق و منطبق با واقعيت در تصميمات قضايي خود از آن بهره برداري کنيم.

«قاضي غلامعلي صادقي» درباره نزديک شدن به پايان مهلت هاي داده شده به مديران شرکت پديده براي رفع مشکلات و پرداخت حق وحقوق سهامداران نيز گفت: طبق تعهدي که مديران شرکت تقاضاي مهلت 7ماهه براي رفع مشکلات کرده اند ما نيز براي جلوگيري از تضييع حق مردم و با نظر خوشبينانه به اين موضوع نگاه کرديم و با مهلت هاي درخواستي آنان موافقت کرديم تا بتوانند پاسخگوي سهامداران باشند و د راين خصوص نيز از همه الزامات قانوني خود براي کمک به مردم و ادامه فعاليت پروژه استفاده کرديم اما اگر در پايان اين مهلت ها نيز روند فعلي همچنان ادامه يابد به يقين دستگاه قضايي به وظيفه قانوني خود عمل خواهد کرد.

وي باتاکيد بر اين که به دليل معذوريت هاي قانوني و اخلاقي نمي توانيم همه مسائل و موضوعات را بازگو کنيم خاطرنشان کرد: اما در اين پرونده مطالبي ناگفته وجود دارد که در آينده و در صورت فراهم شدن شرايط و در زمان مناسب اطلاع رساني خواهيم کرد.