مدعيان جدي براي بزرگترين مجموعه ورزشي كشور

شركت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی كه متولي امور مجموعه هاي دولتي ورزشي در كشور است، از مدتها پيش تلاش هاي خود را براي حل مشكل سند ورزشگاه آزادي آغاز كرده.

کد خبر: ۵۱۷۴۰۶

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۴

شاید تا به حال چندبار شنیده باشید یک بنا و یا مکانی که عموم در حال استفاده از ان بوده‌اند صاحب پیدا می‌کند و در بعضی از موارد از چنگ دولت هم بیرون می‌رود. نمونه هایی مثل زمین‌های فرودگاه امام و همین اواخر شهروند فرمانیه و اکنون ورزشگاه آزادی که ظاهرا زمینهایش صاحب دارد.

به گزارش تابناک تهران، يكي از بزرگترين مشكلات مجموعه هاي ورزشي كشور، بحث معارضين آنها و عدم داشتن سند قطعي و رسمي است. اتفاقي كه سبب شده كه مجموعه ورزشي كشور هر از چند گاهي توسط يك معارض ملكي تهديد شده و يا يك مدعي جديد براي مالكيت آنها پيدا شود و با توسل به قانون مدعي همه يا بخشي از ملكيت ورزشگاه ها است.

همين مشكل سبب شده تا مجموعه هاي ورزشي كشور در مسير بهينه سازي و يا حتي ساخت و ساز با مشكلات عديده اي روبرو باشند كه مهمترين آنها در ورزشگاه نوساز غدير اهواز و يا ورزشگاه ميانرود شيراز شاهد هستيم. عجيب اينكه تقريبا همه مجموعه هاي ورزشي كشور با چنين مشكلي روبرو هستند و حتي ورزشگاه آزادي تهران كه نزديك به 4 دهه از قدمت آن مي گذرد با مشكل معارض ملكي و عدم دارا بودن سند ملكي و رسمي روبروست.

در همين رابطه شركت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی كه متولي امور مجموعه هاي دولتي ورزشي در كشور است، از مدتها پيش تلاش هاي خود را براي حل مشكل سند ورزشگاه آزادي آغاز كرده. مدبر رئيس شركت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در اين باره مي گويد: متاسفانه تا چندی پیش و با وجود سپری شدن بیش از 43 سال سند این مجموعه دریافت نشده بود ما بخش املاک و حقوقی سازمان را فعال کردیم و در بعد معارضین اقداماتی انجام گرفت که سرانجام موفق شدیم سند این مجموعه را دریافت کنیم. در حال حاضر سند صادر شده به متراژ 280 هکتار در اختیار سازمان است. سایر بخش‌ها هم مشکل معارضین آنها در حال حل و فصل شدن است.

طی سال‌های گذشته و با وجود تصویب‌نامه سال ۱۳۸۱ هیات وزیران مبنی بر جدایی مجموعه ورزشی آزادی از سازمان تربیت بدنی وقت و واگذاری آن به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، هیچ اقدام موثر و نتیجه‎بخشی برای مستند سازی این مجموعه نشده بود اما از آذرماه سال گذشته استارت جدی کار برای این مهم زده شد و پیگیری‌های متوالی طی هفت ماه گذشته در نهایت منجر به نتیجه‌گیری شد.

بر این اساس وزارت امور اقتصاد و دارایی ۲۴ خردادماه گذشته با صدور گواهی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل امور املاک دولتی، اعلام کرد که نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت تفکیکی تک برگی پلاک ثبتی دو قطعه مجموعه ورزشی آزادی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک و با نمایندگی وزارت ورزش و جوانان - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با قید عبارت "فروش و هر گونه واگذاری به تغییر بهره بردار منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود" اقدام شود.

با صدور این گواهی، تکلیف ۲۵۸ هکتار از اراضی مجموعه ورزشی آزادی مشخص شد تا بخش عظيمي از مشكلات ملكي اين مجموعه مرتفع شود. اگرچه اين مجموعه ۳۳۰ هکتار است و هنوز ۷۲ هکتار دیگر از اراضی مجموعه ورزشی بلاتكليف است و مشكل سند دارد. از این میزان هکتار، حدود ۳۰ هکتار به نام دولت و به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی است. فقط کافی است در کمیسیون مستندسازی برای تغییر نام بهره بردار اقدام شود اما مستندسازی بخش باقی مانده دیگر كماكان در پرده اي ابهام قرار دارد.

شركت توسعه و نگهداري امكان ورزشي برای صدور سند بخش باقی مانده اراضی این مجموعه نیز اقداماتی انجام داده و پیگیر نتایج آن است اما ظاهرا تعیین تکلیف این بخش که حدود ۴۰ تا ۵۰ هکتار از اراضی مجموعه آزادی را شامل می‌شود سخت‌تر از ۲۵۸ هکتاری است که مستندسازی شده است! چرا كه اين 50 هكتار باقيمانده تهداد قابل توجهي مدعي دارد.

مجموعه ورزشی آزادی ۸۰۰ پلاک معارض دارد؛ یعنی ۸۰۰ نفر حقيقي يا حقوقي هستند که با داشتن سند مدعی مالکیت این پلاک‌ها هستند. اگرچه طبق این افراد ظاهرا مردم عادی هستند.

از میان مدعیان ۸۰۰ پلاک ۵۰۴ متری در مجموعه آزادی، هنوز همه افراد برای اثبات ادعای خود پا پیش نگذاشته‌اند، اما از این ۸۰۰ نفر تاکنون ۴۰ -۳۰ نفر طی سال‌های گذشته با ارائه سند، طرح دعوی کرده و رای دادگاه را هم به نفع خود و مبنی بر برداشت چند 10 میلیونی از حساب وزارت ورزش یا شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گرفته و اقدام به این کار هم کرده‌اند.

۸۰۰ پلاک معارض در مجموعه ورزشی آزادی حدود ۴۰ تا ۵۰ هکتار از اراضی این مجموعه را شامل می‌شود و تملک کردن این بخش توسط دستگاه ورزش (وزارت ورزش- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) هزینه سنگینی را به دوش دولت می‌گذارد. در همين زمينه وزارت ورزش و جوانان طی مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی استعلامی گرفته شد مبنی بر اینکه اگر در مورد این ۴۰ هکتار اراضی آزادی، سابقه تملک توسط آن وزارتخانه وجود دارد به طور رسمی اعلام شود. به محض ارائه پاسخ استعلام وزارت ورزش و جوانان از سوي وزارت شهر و و راهسازي در اين زمينه تصميم گيري خواهد شد تا مجموعه ورزشي آزادي بعد از قريب به 4 دهه سنددار شده و مالكيت آن در اختيار دولت قرار بگيرد.