سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری مطرح کرد:

تشریح آخرین وضعیت پرونده فروش فرودگاه قشم

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به محکومیت برخی فعالان فتنه 88، از تشدید برخورد با فساد در داخل و خارج از دستگاه قضا خبر داد و با تشریح آخرین وضعیت برخی پرونده‌های معروف، در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان، افشاگری‌های خلاف واقع را در محیط‌های رسانه‌ای، قابل پیگرد قضایی دانست.

کد خبر: ۵۱۶۹۷۲

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۵

هشتادویکمین نشست خبری «حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژیه» سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژیه در ابتدای نشست خبری ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک به مناسبت عید سعید فطر گفت: یکی از اولویت های قوه قضائیه مبارزه با فساد چه در داخل قوه و چه در خارج قوه قضائیه است که در فاصله زمانی نشست قبلی تا این نشست چهار نفر از وکلا که یا متخلف بودند و یا به برخی کارمندان رشوه پرداخت کرده بودند، بازداشت شدند.

وی ادامه داد: همچنین چهار کارمند دستگاه قضایی و شش دلال و چهار وکیل که با جعل عنوان یا نامه و یا ارتباط با وکلای متخلف سر مردم کلاه می گذاشتند، دستگیر شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژیه گفت: پنج نفر از کسانیکه در فتنه 88 فعالیت داشتند که برخی در خارج از کشور و برخی در داخل کشور بودند، در دادگاه بدوی محکوم شدند و طبعا این حکم قابل اعتراض است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه حکم این پنج نفر قابل اعتراض است و در صورت اعتراض حکم به مرحله تجدید نظر می‌رود، گفت: سه نفر از افراد ممنوع الخروج شده‌اند و افرادی هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و چنانچه حکم به آنها ابلاغ شود و آنها به کشور باز نگردند به صورت غیابی محاکمه می‌شوند.

آخرین وضعیت پرونده جیسون رضائیان

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پرونده جیسون رضائیان تصریح کرد: امروز دادگاه جیسون رضائیان برگزار شد. جلسه بعدی هم برگزار می شود که در زمان خود مطلع خواهید شد و چنانچه حکم صادر شود، به اطلاع خواهد رسید.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: ساماندهی موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار کماکان در دستور کار دولت، قوه قضائیه و بانک مرکزی قرار دارد؛ به طوری که مجددا به همه آنها گفته شده که باید تحت نظارت بانک مرکزی و بر اساس مقررات و قانون اقدام کنند و برای اینکه با مشکلات مواجه نشوند باید هر چه سریعتر اقدام کرده و شرایط قانونی را رعایت کنند.

بازداشت تعدادی از اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه میزان

وی در ارتباط با موسسه یا شرکت توسعه میزان گفت: قرار بود این موسسه در بانک صادرات ادغام شود که اعضای هیئت مدیره این مطلب را قبول نکردند و از طرفی اقداماتی که باید در طی مدت زمانی مشخص انجام می‌دادند، انجام نداده‌اند؛ بنابراین تعدادی از اعضای هیئت مدیره بازداشت شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژیه افزود: برای این شرکت مدیر تسویه انتخاب شد تا پول مردم را بدهند و مردم متضرر نشوند. در این راستا بانک مرکزی علیه این مجموعه اعلام جرم کرده و برخی از سپرده گذاران نیز شاکی بودند که اعضای هیئت مدیره خیانت در امانت کرده‌اند.

بازداشت افرادی که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب می‌کنند

وی درباره افرادی که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب می کنند، گفت: این افراد که اقدام به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات، افراد و نهادها می‌کردند، توسط نیروی انتظامی( فتا) شناسایی شده و بازداشت شدند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کسانی که تصور می کردند در فضای مجازی هویت شان قابل پیگیری نیست در اشتباه بودند و ما به خاطیان هشدار می‌دهیم که گمان نکنند از طریق فضاهای مجازی می‌توانند به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند و اگر کسانی هستند که هنوز به این کار ادامه می‌دهند و بازداشت نشده‌اند، بدانند در زمان لازم برای دستگیری آنها نیز اقدام می‌شوند.

متلاشی شدن 2 باند قوی مواد مخدر در اصفهان

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه، در ادامه درباره پرونده‌های مواد مخدر نیز گفت: در این مدت برای تعدادی از مجرمین هم اجرای احکام صورت گرفت و هم تعدادی نیز در این رابطه دستگیر شدند.

وی افزود: اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در حوزه مواد مخدر از خرده فروشی، توزیع و نگهداری به سمت باندهای پخش و فروش عمده  که در حجم‌های بالا خرید و فروش می‌کنند، رفته است.

سخنگوی دستگاه قضا از متلاشی شدن دو باند قوی مواد مخدر در اصفهان خبر داد و گفت: اطلاعات اصفهان در این مدت تلاش خوبی داشته و دو باند قوی مواد مخدر را متلاشی کرده است که از یکی از آن‌ها بیش از 190 کیلو تریاک و 140 کیلوهروئین ضبط شده است.

متلاشی شدن یک باند مواد مخدر در یزد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با اشاره به مورد مشابهی در یزد گفت: در یزد یک باند مواد مخدر متلاشی شد که بیش از 900 کیلو تریاک و بیش از 100کیلو حشیش از قاچاقچیان در این عملیات ضبط شد.

وی از خانواده‌ها خواست مراقب جوانان و بستگان خود باشند زیرا در چنین مواردی به هیچ عنوان اغماض صورت نمی‌گیرد. پس خانواده‌ها تلاش کنند تا عزیزانشان در دام مواد مخدر نیافتند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها با این موضوع درگیر هستند و از خانواده‌ها می خواهم اگر متوجه چنین موضوعی شدند به نیروی انتظامی و دادسراها اطلاع دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه قانون جدید کاهش ورود زندانیان به زندان‌ها باعث افزایش جرایم شده است گفت: این موضوع باعث افزایش مجرمین نشده است و سیاستهای کلی درباره حبس زدایی تدوین شده است که برخی از آنها به صورت قانون در آمده و معتقدیم در این راستا باید جرم زدایی صورت بگیرد و در مواردی که ضرورتی ندارد جرم طرح نشود.

وی افزود: در این راستا بخشنامه‌ای ارسال شد که طی آن کسانی که بازداشت‌شان ضرورتی ندارد و یا اینکه به صورت موقتی است بیشتر از حد نیاز نگهداری نشوند. همچنین کسانی که نیاز به کفیل یا وثیقه دارند با وقتی که در اختیارشان قرار می گیرد بتوانند نسبت به تهیه این موارد پیش از ورود به زندان اقدام کنند.

سخنگوی  دستگاه قضا گفت: اگر زمینه ای فراهم شود تا فردی که قرار است برای وی قرار کفالت صادر شود فرد کفیل را با خود بیاورد یا اینکه اگر قرار است وثیقه‌ای برای وی صادر شود، هماهنگی هایی با سازمان ثبت انجام بگیرد تا روند کار با سرعت بیشتری انجام شود، در این شرایط، فرد، سریع تر تعیین تکلیف می‌شود و نیاز به بازداشت‌ها و ورود به زندان نخواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: این موارد می تواند در کاهش جرایم کمک کند و همچنین مشکلاتی که حبس یک فرد می‌تواند برای خانواده، فرزندان و کارش ایجاد کند را کاهش دهد و اگر نیاز است فردی زمان کوتاهی را درحبس بماند، به این ترتیب به وی کمک شود.

قوه قضائیه با افشاگری‌هایِ خلاف واقع در فضای رسانه‌ای برخورد می‌کند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر برخورد دستگاه قضا با متخلفین و افشاگران اطلاعات نادرست مفاسد اقتصادی و نسبت دادن آن به برخی افراد در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تصریح کرد: افشاگری دو نوع است: گاهی یک فرد اطلاعات دقیقی دارد و این اطلاعات را از طریق مراجع رسمی اعلام می‌کند که این مشکل خاصی ندارد؛ اما گاهی بدون رجوع به مراجع رسمی در رسانه، نشریه و یا به طور کلی در فضای مجازی مطالبی را مطرح می‌کند که خود این نیز دو نوع است، یک وقت این مطالب خلاف واقع است و کذب محض است و گاهی مطلبی هست که واقعیت ندارد. بحثهای ناچیزی است که چیزها و مباحثی را به آن اضافه می کند و این حتما خلاف است.

سخنگوی دستگاه قضا با ارائه توضیحات بیشتر در این مورد افزود: اگر مواردی باشد که طرف، یک شخص خصوصی یا حقیقی یا حقوقی باشد، در صورت شکایت حتما تحت تعقیب قرار می گیرد وبه این شکایت رسیدگی می شود. اگر مواردی باشد که مدعی العموم باید وارد شود یعنی جنبه ای است که با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی می شود چرا که به یک فرد لطمه نمی خورد بلکه جوّ متشنج می شود و اذهان جامعه را درگیر خود می کند، قطعا ورود صورت گرفته و قوه قضائیه رسیدگی خواهد کرد.

پرونده‌ای که مطرح می‌شود تا اظهارنظر نهایی و حداقل نیمه نهایی قابل طرح نیست

سوال دیگری که در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد در خصوص اعلام برخی جزئیات پرونده معاون رییس جمهور سابق از زبان یکی از مسئولان غیرقضایی بود. خبرنگاری در این مورد پرسید: اخیرا مطالبی درباره بازجویی ایشان منتشر شده از جمله اینکه معاون رییس جمهور سابق مقدار زیادی پول را به خارج از کشور برده و در شرکت‌های خارجی سرمایه گذاری کرده است. آیا این موضوع مورد تایید قوه قضائیه هست یا خیر و آیا نام متهم دیگری از دولت سابق به خصوص رئیس  جمهور سابق به عنوان معاون جرم در این پرونده به چشم می خورد یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: اگر کسی محتویات پرونده قضایی را که الان مطرح است، طرح کرده باشد یا طرح بکند خلاف است. آقایی که شما اسم بردید، نمی‌دانم چه گفته و از کجا گفته و بعید می‌دانم که از پرونده قضایی چیزی گفته باشد؛ مگر اینکه وی به لحاظ مسئولیتش در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری آن هم طبق ضوابط خودشان گفته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: باید دید چیزی که گفته است، طبق وظیفه بوده یا خیر. اگر  از بازجویی ایشان زمانی که متهم در بازداشت است، چیزی گفته باشد، صحیح نیست. البته من نشنیده‌ایم که مطلبی از بازجویی ایشان جایی نقل شده باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: پرونده‌ای که مطرح می‌شود تا اظهارنظر نهایی و حداقل نیمه نهایی، محتویاتش قابل طرح نیست؛ زیرا ممکن است مطلبی گفته شود و فردا رفع شود و یا توضیحی داده شود و توضیح عوض شود و یا بازپرس نیاز داشته باشد که به عنوان مطلع و یا متهم کسانی را احضار کند. بنابراین نه از همه پرونده اطلاع دارم و اگر هم اطلاع داشتم، معذور بودم و نمی‌توانستم بیان کنم. فقط وقتی معاون رییس جمهور سابق بازداشت شد، گفتم فلانی بازداشت شده و جزئیات پرونده نیز بیان نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به منظور رفع هر چه سریعتر مشکلات مردم در پرونده موسسه میزان و پدیده شاندیز نیز گفت: از چنین نامه ای را اطلاع ندارم و بارها تکرار کرده‌ام تلاش گسترده قوه قضائیه این است که مردم لطمه نبینند و به پولشان برسند. نهایت تلاشم در پدیده شاندیز و موسسه‌ای که نام بردید این است که مردم حقشان ضایع نشود.

وی افزود: وقتی که  بانک مرکزی اعلام جرم کرده و موسسه نیز انحلال دارد و مسئولین نیز حاضر نیستند که در بانک دیگری ادغام شوند و کارشان را ادامه بدهند، بدیهی است که برخورد قضائی صورت می‌گیرد.

آخرین وضعیت پرونده فروش فرودگاه قشم

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده فروش فرودگاه قشم و حجم تخلفات آن، گفت: حجم تخلفات را نمی‌دانم و پرونده درحال رسیدگی است و دو سه نفر هم بازداشت شده‌اند و پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی است و به مرحله دادگاه و صدور رأی نهایی نرسیده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر  آزادی یک محکوم مواد مخدری با قرار وثیقه از زندان و دستگیری او در ایام مرخصی با یکصد و 10 کیلوگرم هروئین و نارضایتی نیروی انتظامی از این موضوع گفت: کسانی که در حبس و زندان هستند در موارد نیاز، بر اساس نظر نمایندگان دادیار ناظر زندان و نمایندگان سیستم اطلاعاتی و طبق نظر شورایی که وجود دارد می توانند به مرخصی بروند. مواردی هست که به طور طبیعی به لحاظ انسانی، قانونی و عاطفی افرادی که در زندان هستند ممکن است یکی از نزدیکانشان را از دست بدهند یا مثلاً برای شرکت در مراسم ازدواج فرزندشان و مواردی از این دست قانون اجازه می‌دهد و شورای ذیربط هم می‌گوید بر اساس بررسی‌های انجام شده، این افراد با خروج از زندان فرار نمی کنند؛ اما ممکن است احیاناَ اشتباه کرده باشد و این افراد پس از خروج از زندان، فرار کنند.

وی افزود: برای فرد مورد اشاره شما نیز تضمین لازم و وثیقه برای مرخصی وی گذاشته شده بود و موقعی که باید خود را به زندان معرفی می کرده است معرفی نکرده و حکم دستگیری او صادر شده و زمانی که با حکم قاضی برای دستگیری او می‌روند، به همراه بیش از   100کیلو تریاک دستگیر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه پاسخ به همین سوال تصریح کرد: من نشنیده‌ام نیروی انتظامی نسبت به بعضی موارد مخصوصاَ در سالهای اخیر بخصوص در موضوع مواد مخدر ناراضی باشد. ممکن است تصور این باشد که معتادین را می‌گیرند اما زود آزاد می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق قانونی که سال 89 اصلاح شد معتاد به صرف اعتیاد به زندان نمی‌رود و این وظیفه دولت و وزارتخانه هاست که معتادان را با استقرار اردوگاه‌هایی درمان کنند و شاید تصور مردم این باشد که معتادینی که توسط پلیس به این مراکز برده می‌شوند، نباید زود آزاد شوند؛ چرا که این مراکز زندان نیستند.

حجت‌الاسلام محسنی اژیه خاطرنشان کرد: در خصوص خرده فروشان نیز در قانون تا زیر 50 گرم تریاک و مشتقات آن حبس ندارد و تنها شلاق و جزای نقدی دارد.

طلاق باید آخرین راه باشد

حجت الااسلام والمسلمین محسنی اژیه در خصوص تاکیدات مقام معظم رهبری بر صلح و سازش و مانع شدن از طلاق‌ وقوع سریع توافقی توضیح داد: مطلبی که مقام معظم رهبری عنایت داشتند و همان چیزی که امروز در جامعه ما هر فرد مسلمان می‌تواند آن را حفظ کند این است که کانون خانواده هر چه گرمتر و منظم تر باشد، این به نفع جامعه است  و اگر کانون خانواده متزلزل شد، مشکلات زیادی پیش می‌آورد. در همین راستا ما باید ببینیم چه می‌شود که این طلاق‌های توافقی رخ می‌دهد و بخشی از این مسائل مربوط به مباحث غیر قضایی است.

معاون اول قوه قضائیه خطاب به رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها باید ریشه یابی طلاق‌ها را بررسی کنند و مضرات جدایی و طلاق که از منظر اسلام هم بسیار مغضوب است را فرهنگسازی کنند.

وی ادامه داد: به طور مشخص در طلاق توافقی قانون و شرع می‌گوید وقتی کار به جدایی رسید یک فرد از خانواده زن و یک نفر از خانواده مرد انتخاب شوند و تلاش خود را در جهت صلح و سازش انجام دهند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه طلاق باید آخرین راه باشد و نه اینکه به دلیل اختلاف‌های ناچیز گزینه اول باشد، تاکید کرد: قوه قضائیه این روزها برنامه‌هایی را بررسی و دنبال می‌کند که طلاق‌ها صوری نباشد. ما قبول داریم بخشی از اینها واقعی نیست و تمام تلاش‌ها برای اصلاح بین زن و شوهر انجام نمی‌شود. تلاش‌هایی در همین راستا در حال پیگیری است؛ چه با اصلاح قانون در صورت نیاز و چه با استفاده از ظرفیت قانون موجود تا صوری بودن طلاق‌های توافقی کم شود.

وی با تاکید بر اینکه این تلاشها یک اقدام نیست و مجموعه ای از اقدامها را تشکیل می دهد تصریح کرد: این تلاش‌ها به هیچ وجه یک گام نیست. برای مثال قاضی، دفتر دار و کسانی که برای مشاوره قبل از دادگاه انتخاب می شوند و حتی مشاوران در این مورد باید تعلیم ببینند و به طور کلی مجموعه کارهایی باید انجام شود که امید است خیلی طولانی نشود.

کارهای قابل توجهی در خصوص پرونده نفتی انجام شده است

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که شنیده شده است برخی از نمایندگان به طولانی شدن رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی اعتراض کردند و خواستار ملاقات با وی شدند؛ آیا این مطالب صحیح است؟ تصریح کرد: تا به حال از هیچ نماینده‌ای نشنیده ام که بگوید این متهم در زندان نیست. به طور کلی کارهای قابل توجهی در این پرونده انجام شده است.

وی افزود: از زمانی که این فرد بازداشت شده است، اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و شاهد این مدعا پرونده هایی است که در رابطه با همین متهم و همین پرونده به دادگاه ارسال شده و در حال حاضر دادگاه مانده است که در چه مدت زمانی این حجم از اطلاعات که شامل بازجویی از مطلعین، شرکای جرم و همچنین شکایتهای دولتی و غیر دولتی در رابطه با این پرونده و همچنین رد یابی اموال را بررسی کند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه این متهم در زمان دادسرا همکاریهای لازم را نداشته است، گفت: یک وقت متهمی هست که همکاری می کند؛ اما وقتی شاهد این هستیم که هیچ همکاری صورت نمی گیرد، کار دشوار می‌شود. برای مثال این متهم در زمان دادسرا همکاری لازم را نداشت و تا آخر کار هم مشخص نشد که بخشی از پول‌ها را چه کرده است و برای اینکه ردیابی اموال صورت گیرد، اقدامات قابل توجهی در داخل و خارج از کشور انجام شد.

وی با اشاره به ارسال هیاتهای بازرسی برای ردیابی اموال این متهم افزود: چند بار هیات‌هایی به کشورهای خارجی اعزام شد و در داخل کشور نیز ردیابی هایی از طریق چند بانک صورت گرفت و به طور کلی باید بگویم که برای ردیابی اموال وی اقدامات فوق العاده تا کنون انجام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا خطاب به وکلای این پرونده گفت: وکلای این پرونده باید برای خواندن تحقیقات و به طور کلی رسیدگی این پرونده وقت بیشتری را بگذارند و نباید در کنار این پرونده چندین پرونده دیگر را تقبل کنند و باید بیش از 7 ساعت در روز برای مطالعه این پرونده وقت بگذارند؛ خصوصا اگر می خواهند دستمزدهای میلیاردی بگیرند.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص درخواست نمایندگان در رابطه با این پرونده گفت: هر کدام از نماینده ها طبق قانون و ضوابط درخواستی داشته باشند، به درخواست آنها رسیدگی می‌شود.

باید در خصوص پرونده بورسیه‌ها چاره اندیشی شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره افشاگری پرونده بورسیه‌ها گفت: در این مورد با دو نگاه به موضوع نگریسته می‌شود، در یک بخش کسانی هستند که بی جهت اسامی آن‌ها در این میان مطرح شده است و جزو بورسیه ها نبوده‌اند و یا کسانی بودند که بر اساس ضوابط و مقررات بورسیه شدند؛ اما اسامی آن‌ها با عنوان متخلف مطرح شده است و اگر کسی در این موارد شکایت کند قوه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی به موضوع ورود می‌کند، مانند نامه‌ای که به من نوشته شده بود و من آن را به دادستان تهران ارجاع دادم.

وی همچنین ادامه داد: اما بخش دیگر کسانی هستند که با تصمیم کمیته، بورسیه آنها لغو شد و یا اینکه به آنها اجازه ادامه تحصیل در صورت پرداخت پول توسط خودشان داده شده است. در این موارد قوه به دلیل اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در این راستا دارد به موضوع ورود نمی کند.

وی افزود: باید چاره اندیشی صورت بگیرد تا مشخص شود کاری که کمیته انجام داده است، کارشناسی شده بوده یا خیر تا در صورت نادرست بودنِ تصمیم، حق این افراد بازگردانده شود. البته هنوز مستقیما شکایتی به دادگستری نشده است.

محکومیت ۵۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا بابت خسارت واردشده به ایرانیان

سخنگوی دستگاه قضا در پاسح به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بررسی‌ها نشان داده که دادگاهی در دستگاه قضایی تشکیل شده که به یک سری پرونده بین‌المللی با شکایت افراد ایرانی رسیدگی می‌کند و این دادگاه نظیر همان چیزی است که آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارند و ما را محکوم می‌کنند و حتی احکامی در این زمینه صادر شده است گفت: نمی‌دانم دقیقا چه دادگاهی را می‌گویید؛ اما کسانی که علیه آمریکا شکایت داشتند به شکایت‌شان رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون کسانی که علیه آمریکا شاکی بودند به خاطر اتفاقاتی که برایشان افتاده، در داخل کشور می‌توانند شکایت کنند و پرونده هایی در این راستا رسیدگی شده و کشور آمریکا بابت افراد زیان دیده تاکنون به پرداخت 50 میلیارد دلار خسارت و غرامت محکوم شده است و همچنان پرونده هایی در این راستا درحال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه اگر تخلفی در وزارت علوم صورت بگیرد مرجع آن خود وزارت علوم است به خبرنگار مطرح کننده سوال گفت: تا الان قوه قضاییه به این موضوع ورود نکرده و اگر تخلفات انضباطی باشد، توسط کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها رسیدگی می‌شود؛ اما اگر جرمی انجام شده باشد، قوه قضاییه به موضوع ورود می‌کند.

استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه پیشنهاد مجلس شورای اسلامی بود

معاون اول دستگاه قضا درباره ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید گفت: مسئله در این مورد منحصر به موارد خاص است و شامل همه موارد نمی‌شود و مربوط به تمامی موارد اتهامی نیست.

وی تصریح کرد: این موضوع تنها در موارد امنیتی اتفاق می‌افتد؛ زیرا متهمین امنیتی در بسیاری از  کشورهای دنیا شرایطشان با مجرمین عادی متفاوت  است و در چنین شرایطی اگر متهم بتواند حتی یک تماس با وکیل خود بگیرد، ممکن است فاجعه‌ای اتفاق بیفتد که تبعاتش تنها ضایع‌کننده حقوق یک فرد نیست؛ بلکه حقوق جامعه را در بر می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه پیشنهاد مجلس شورای اسلامی بود، گفت: این پیشنهاد از طرف رییس قوه نبود؛ بلکه مجلس این نحوه اصلاح را انجام داد و پیشنهاد رییس قوه برگشت به قانون سابق بود. به هر حال ما ملزم به اجرای قانون هستیم و اگر قانونی در مجلس مصوب شد، ما نیز موظف به اجرای آن هستیم و عمل به این قانون به نفع همه است و تا زمانی که قانون اصلاح نشده، همه موظف هستند به قانون عمل کنند.

رییس دستگاه قضا درباره مشاوران مورد استفاده در پرونده های طلاق توافقی گفت: مجموعه اقداماتی انجام شده تا مشاورانی که انتخاب می‌شوند، صوری نبوده و در جهت سازش زوجین اقدام کنند و مجموعه اقدامات آنها منجر به کاهش طلاق شود.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حال اجراست

سخنگوی دستگاه قضا درباره اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حال اجراست؛ اما در برخی از مواد قانون آیین نامه‌هایی باید تدوین شود که برای تدوین آنها 3 الی 6 ماه زمان قائل شده‌اند. حدود 20 مورد آیین نامه در قانون آیین دادرسی جدید وجود دارد.

وی تصریح کرد: به هر حال اجرای هر قانون جدید ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود که باید تحمل گردد.

آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه درباره پرونده دکل نفتی گفت: گزارش‌هایی در این رابطه آمده و پرونده در دادسرای تهران باز است. در این راستا یک نفر بازداشت شده و از افرادی تحقیق به عمل آمده است؛ همچنین اطلاعات پرونده باید با اطلاعات سایر نهادها در این راستا تطبیق داده شود.

وی گفت: پرونده هنوز به پایان نرسیده و باید مشخص شود که آیا سر شرکتی کلاه گذاشته شده یا تبانی صورت گرفته است یا خیر.

رفع تصرف و تخریب بیش از هزار مورد ساخت و ساز غیرمجاز در 3 ماه و نیم گذشته

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در شمال تهران و شمال کشور گفت: ما در این کار مصمم هستیم و دولت نیز بسیار خوب پای کار آمده است. تلاش ما این است که متولیان امر اجازه ندهند ساخت و ساز در محل‌های غیرقانونی انجام شود و اگر می توانند خودشان از این موضوع جلوگیری کنند؛ اگر نتوانستند نیز از ما بخواهند که اقدام کنیم؛ اما زمانی که پس از ساخت و ساز شکایت مطرح می‌شود، آسیب های مالی دارد.

وی تصریح کرد: در تمامی استانها برای برخورد با این موارد مصمم هستیم و با موارد خلاف برخورد جدی می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تخریب چندین کیلومتر دیوار غیرمجاز در سال جاری گفت: بیش از هزار مورد نیز رفع تصرف و تخریب در 3 ماه و نیم گذشته انجام گرفته است و مسئولان در این راستا به طور جدی در حال پیگیری هستند.

صدور حکم متهم پرونده عرفان حلقه در دادگاه بدوی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه درباره متهم پرونده عرفان حلقه گفت: حکم وی در دادگاه بدوی صادر شده که قابل اعتراض است و باید به دادگاه تجدید نظر برود.

وی درباره اینکه آیا قوه به تخلفات وکلا در پرونده های طلاق توافقی ورود می کند یا خیر گفت:  اینگونه تخلفات را کانون وکلا پیگیری می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه برخی فرماندهان ارشدِ سابقِ نیروی انتظامی، در پرونده کهریزک به عنوان مطلع خواسته شده‌اند، گفت: شنیده‌ام که درخواست احضار کرده‌اند و در دادگاه برخی از طرفین خواهان حضور این 2 نفر بوده‌اند، اما اطلاعی ندارم که آیا قاضی آنها را خواسته یا خیر.

وی درباره پرونده سلب حیات ضارب شهید خلیلی نیز گفت: این پرونده زیر دست من نیامده است.

فردی که تفهیم اتهام شده می‌تواند به خانواده‌اش اطلاع بدهد

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وکیل یک متهم بیان کرده که موکلش 10 روز ممنوع‌الملاقات بوده است و اتهامش مشخص نیست، گفت: اول بگویید مبنع اطلاعتان کجاست؟ چرا که بیشتر اطلاعات شما غلط است. شما یک طرفه مباحثی را از کسانی مطرح و نقل می‌کنید و اطلاعات شما صحیح نیست. در حال حاضر بنا، بر این است که کسانی که ضرورت ندارد، اصلا بازداشت نمی‌شوند و حتی کسانی که بازداشت موقت می‌شوند، در صورت امکان طبق قانون، قرار بازداشت موقتشان تبدیل می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه پاسخ به این پرسش افزود: اینکه می‌گویید از اتهامشان اطلاع ندارند من چندین بار بیان کردم فردی که تفهیم اتهام شده، می‌تواند به خانواده‌اش اطلاع بدهد؛ اما بعضی از متهمان می‌گویند ما اصلا نمی‌خواهیم خانواده‌هایمان مطلع شوند و حتی در مواردی به بازپرس اصرار می‌کنند که خانواده‌شان متوجه اتهام نشوند.

وی با بیان اینکه اتهام قانونا به خود متهم تفهیم می‌شود، گفت: در رابطه با اینکه متهم با چه کسی ملاقات داشته باشد یا نداشته باشد مواردی در قانون پیش بینی شده و این مسئله در مراحل اولیه به تشخیض بازپرس است؛ اما چنانچه در موردی بدون نظارت بازپرس احتمال تبانی وجود داشته باشد، قانون اجازه داده که فرد یک روز یا چند روز ممنوع الملاقات شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: معمولا متهمان با نظارت بازپرس و یا دادیار ناظر زندان با خانواده‌شان تماس می‌گیرند و در مواردی خودشان نمی‌خواهند که جزئیات پرونده اشان را مطرح کنند.

طرح قوه قضاییه در خصوص پدافند غیرعامل

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای حفظ زیرساخت‌ها از طرح‌هایی همچون پدافند غیر عامل در قوه قضائیه استفاده می‌شود، گفت: پدافند غیر عامل مسئول و سازمان دارد و برای همه دستگاه‌ها و از جمله قوه قضائیه متولی خاص دارد.

وی ادامه داد: اخیرا با مسئولان ذیربط در این مورد جلسه داشتیم و طرحی جامع هم بنده تهیه کرده بودم که مطرح شد؛ اما به دلیل اینکه اشکالاتی داشت، قرار شد کارشناسان آن را بررسی و ایرادات آن را برطرف کنند و برای تصویب نهایی ارائه دهند که به همه آنها نامه نوشته شده و خواسته شده نقطه نظرات خود را در رابطه با رفع نواقص اعلام کنند. این امر زیر نظر معاون اول قوه قضائیه بوده و در حال پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد بعد از لغو تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌ها برای سرمایه گذاری به کشور می‌آیند اما یکسری از شرکت‌های داخلی که توان رقابت با این شرکت‌ها را ندارند، اینطور در رسانه ها مطرح می‌کنند که فلان شرکت غربی است. قوه قضائیه چه برنامه‌ای برای حفظ امنیت سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور دارد، تصریح کرد: ما چند سال است که این موضوع را دنبال می‌کنیم و با دولت همکاری داریم و از طرفی دولت هم به دنبال این است که موانع سرمایه‌گذاری و تولید را بررسی کند  و طبعا قوه قضائیه هر کجا که بتواند کمک می‌کند.

وی ادامه داد: در رابطه با سرمایه گذاران داخلی و یا خارجی و تمام کسانی که بخواهند در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام بین المللی عمل کنند، چنانچه موانعی وجود داشته باشد و نیاز باشد قوه قضائیه در این زمینه به دولت کمک می‌کند.

پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قوه قضاییه است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در هفته قوه قضاییه روزی برای پیشگیری از وقوع جرم نداشتیم، گفت: پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قوه قضاییه است و از چند سال پیش معاونتی مستقل برای این مسئله تشکیل شده است؛ به طوری که در همه استان‌ها به خاطر اهمیت مسئله، ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و این در حالی است که معاونت ستادی ما پیش از این در استان‌های کشور معاونت نداشته و فقط دفتر داشتند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم مقوله وسیعی است و حتما باید با کمک سایر قوا انجام شود و دولت و مجلس و از طرفی مردم باید کمک کنند تا این پیشگیری تحقق پیدا کند.

مجازات افرادی که رعایت عفت نمی‌کنند، متفاوت است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه تمهیداتی برای مسئله عفاف و حجاب در نظر گرفته و مجازات افراد بدحجاب چیست گفت: مجازات افرادی که رعایت عفت را نمی کنند، متفاوت است و افرادی که علاوه بر بی حجابی تظاهر به آن را در منظر همه مردم می‌کنند و در کنار این مسئله گاهی مرتکب جرائم دیگری در داخل ماشین، پاساژ، کوچه و یا خیابان می‌شوند،جرم آنها و مجازاتشان متفاوت است و بستگی به نوع اقدامی دارد که فرد انجام می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت بلاتکلیفی مسئله استخدام کسانی که در آزمون قوه قضاییه سال 92 قبول شده و مراحل گزینش را سپری کرده‌اند، چیست، تصریح کرد: طبق برنامه پنجم ما می‌توانستیم 4 هزار قاضی را استخدام کنیم و از طرفی به تناسب آن کارمند به استخدام قوه قضاییه درآوریم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: استخدام قاضی طبق قانون بر عهده قوه قضاییه است؛ اما استخدام کارمندان به اجازه دولت نیاز دارد و این در حالی است که هر قاضی باید حداقل 3 کارمند داشته باشد؛ اما دولت تعداد معدودی را به ما اجازه داده و اگر کارمندانی را بیش از این تعداد به کار بگیریم بودجه آن را نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: ما تنها مشکل بودجه نداریم؛ بلکه مشکل اصلی این است که دولت اجازه استخدام تیرویی که حتی برنامه پنجم توسعه اجازه آن را به ما داده، نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در ارتباط با پرونده ستاد سوخت اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: اطلاع ندارم که این پرونده به دادگاه رفته یا خیر.