اعتراض اصناف به حق بیمه بن کارگری

رئیس اتاق اصناف ایران از ارسال نامه‌ای به وزیر کار برای عدم کسر حق بیمه از بن کارگری خبرداد و گفت: با این روند، علاوه بر بن سالانه بالغ بر ۲۷هزار میلیارد ریال بار مالی مضاعف به کارفرمایان تحمیل می‌شود.

کد خبر: ۵۱۶۷۶۶

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۹

علی فاضلی در گفتگو با مهر از ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری عدم کسر حق بیمه از بن کارگران خبرداد و گفت: در این نامه به صراحت ذکر شده که سازمان تامین اجتماعی در این مورد، خلاف دستور وزرای صنعت و کار عمل می‌کند و بنابراین خواسته شده است تا هرچه سریع‌تر این روند متوقف شود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: براساس آنچه که در مصوبات شورای عالی کار در یازدهم تیرماه سال جاری آمده بود، کارفرمایان باید ماهانه ۸۰ هزار تومان تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای به کارگران ارایه دهند در حالی که دریافت حق بیمه از این بن‌ها، با موافقت وزرای صنعت و کار منتفی شد اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی باز هم بن کارگری را مشمول کسر حق بیمه قرار داده است.

وی تصریح کرد: در نامه‌ای که ارسال شده، از وزیر کار درخواست شده است تا هرچه سریعتر به این روند رسیدگی کند، چراکه با این روند، سالانه بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال بار مالی مضاعف به کارفرمایان و کارآفرینان علاوه بر حق بیمه‌های معمول تحمیل می‌شود که از طاقت و توان کارفرمایان در وضعیت فعلی اقتصادی جامعه خارج است و در نتیجه احتمالا منجر به ارائه نکردن لیست و پرداخت حق بیمه خواهد شد.

متن نامه فاضلی به ربیعی

متن کامل نامه رئیس اتاق اصناف ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

«جناب آقای ربیعی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

احتراما همان‌گونه که مستحضرید شورای‌عالی کار در مصوبه شماره ۷۷۶۹۳مورخ ۱۱/ ۴/ ۹۳ اعلام کرده بود به استناد بند ۵ مصوبات دویست و سی و چهارمین جلسه شورای مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳، ماهانه ۸۰۰,۰۰۰ (هشتصد هزار ریال) از سوی کارفرمایان به کارگران مربوطه تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای، تعلق گیرد. با تلاش و پیگیری‌های کارفرمایان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و موافقت جنابعالی مبنی بر دریافت حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار موضوع قانون کار ایران منتفی شد. به‌‌رغم مصوبه فوق، سازمان مزبور اخیرا طی بخشنامه‌ای، مبلغ تعیین شده برای بن کارگری در سال ۱۳۹۴ را مشمول کسر حق بیمه قرار داده که مغایر با مصوبه این شورا در سال گذشته است.

با عنایت به اینکه در قانون تامین اجتماعی تعیین نرخ حق بیمه به قوه مقننه واگذار شده و تعیین حداقل دستمزد نیز در قالب سه‌جانبه‌گرایی تعریف شده است، دولت و مجلس پس از انقلاب اسلامی، آگاهانه بخش بزرگی از صنوف و فعالیت‌ها را مشمول تخفیف حق بیمه سهم کارفرما دانسته است. براساس چنین رویکردی در سال‌های گذشته نیز به‌منظور حمایت از نیروی کار و اشتغال، دولت حق بیمه سهم کارفرمایان را حتی برای افرادی که فاقد کارفرما هستند نیز خود پذیرفته است.

لکن متاسفانه اجرای بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، برابر محاسبات انجام گرفته، سالانه بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال بار مالی مضاعف به کارفرمایان و کارآفرینان علاوه بر حق بیمه‌های معمول تحمیل می‌شود که از طاقت و توان کارفرمایان در وضعیت فعلی اقتصادی جامعه خارج بوده و در نتیجه احتمالا منجر به ارائه نکردن لیست و پرداخت حق بیمه خواهد شد که این رفتارها و عدم شفافیت‌های مالی، موجب کاهش مضاعف درآمدهای سازمان تامین اجتماعی می‌شود.

کسب این درآمدها از سوی سازمان که حدود ۶۰ درصد مبلغی است که دولت قرار است به تولید کمک کند، براساس تجربه، معمولا به علت تنگناهای اقتصادی، دولت از پرداخت سهم تولید امتناع ورزیده، حال تحقق این امر مغایر با سیاست‌های دولت در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها در حمایت از کارگاه‌ها و تولید است. از سوی دیگر با توجه به تلاش‌های دولت در چارچوب قانون رفع موانع تولید و همچنین فراهم شدن بهبود فضای کسب‌وکار این بخشنامه و بار مالی ناشی از آن، این قوانین و سیاست‌ها را بی‌خاصیت خواهد کرد و کمترین نتیجه آن مختل شدن فراگیری نظام تامین اجتماعی خواهد بود که به تعبیر جنابعالی در حال حاضر بیش از ۶ میلیون نفر در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند و تحت هیچ‌گونه حمایت‌های اجتماعی قرار ندارند.

در بررسی مواد قانون تامین اجتماعی قانون‌گذار آگاهانه فقط از عنوان مزد و حقوق استفاده کرده که به اهم آن اشاره می‌شود: الف- بند ۵ ماده ۲؛ ب- بند الف ماده ۴؛ ج- تبصره ۲ ماده ۲۸؛ د- ماده ۱۱۱؛ ه- ماده ۷۷؛ و- تبصره ذیل ماده ۴۰؛ ز- ماده ۳۵: غرض مقنن بر آن داشته تا در ماده ۴۱ قانون کار شورای‌عالی کار را رسما موظف نماید هرساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار ذیل تعیین کند:

-۱حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود.

-۲ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار متحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.

حال این سوال مطرح است که شورای‌عالی کار برای سال جاری چرا به‌ صورت هدفمند حداقل دستمزد را در سطح افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته تعیین کرده است و مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال را در قالب تبصره ۳ ماده ۳۶ قرار داده تا موجب افزایش مزد مبنا که پیامد آن افزایش سایر مزایا از جمله کمک عائله‌مندی، اضافه‌کار، فوق‌العاده شغل، پاداش، سنوات، حق بیمه و عنوان‌های مشابه است، نشود. به عبارتی اگر باور دارد که مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال جزو لاینفک مزد و حقوق با اتکا به ماده ۴۱ قانون کار است بنابراین برای برقراری حداقل انواع مستمری‌ها باید حداقل دستمزد به اضافه مبلغ مذکور را در نظر داشته باشد نه اینکه هنگام دریافت حق بیمه حداقل دستمزد به اضافه مبلغ مذکور را دریافت کرده اما در اجرای تعهدات فقط حداقل مزد مصوب شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مورد عمل قرار دهد (مزد مبنا را مشخص نماید(

از سوی دیگر هدف شورای عالی کار، کمک به بالا بردن قدرت خرید کارگران در قالب اقلام مصرفی بوده که مبلغ آن را مشخص کرده است و کارفرما می‌تواند این اقلام را خود تهیه کند یا مبلغ آن را در اختیار کارگر به نمایندگی از خود قرار دهد و بر اساس همین درک درست بوده است که از سال ۱۳۸۷ (اولین مصوبه شورای عالی کار) تا ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۴ چنین ادعایی برای دریافت حق بیمه از آن وجود نداشته است و هم اکنون نیز شورای‌عالی کار می‌تواند با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده نظر صریح و روشن خود را مبنی بر عدم شمول حق بیمه به مبلغ مذکور اعلام کند.

با این حال، با توجه به مطالب ذکر شده، به منظور افزایش انگیزه برای جذب نیروی کار و جلوگیری از افزایش هزینه کارفرمایان و همچنین نظر به اعتراضات و درخواست‌های مکرر اصناف خواهشمند است دستور فرمایید بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که موجبات نارضایتی ملی از سوی کارفرمایان و کارآفرینان و حتی کارگران ایجاد شده است، لغو یا تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، عدم دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزشی مجددا مورد تایید و تصویب قرار گیرد.»