مرور ‌روزنامه‌های‌ 21 تیرماه؛

یکشنبه خاکستری مذاکرات/ درخواست احضار احمدی‌مقدم و رادان به دادگاه/ تحلیل تازه حجاریان از رابطه دولت و ملت/ ماجرای واردات خودروهای لوکس از زبان وزیر کشور

روز سرنوشت هسته ای با نوعی انتظار میان همه روزنامه‌های امروز جلوه کرده است. در واقع با توجه به ضرب‌الاجل جدید دوشنبه، همگان انتظار دارند ‌تا امشب سرنوشت توافق هسته ای مشخص شود. در عین حال، سخنان مهم دیروز رهبر انقلاب در جمع دانشجویان نیز بازتاب وسیعی در میان روزنامه‌های یکشنبه داشته است.

کد خبر: ۵۱۶۴۹۳

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۳

در این میان موضوع دادگاه مرتضوی و همچنین چندین مصاحبه با برخی شخصیت ها، از دیگر مطالب مهم روزنامه های امروز بوده اند.

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های یکشنبه 21 تیرماه را مرور کنید.

«روزنامه آرمان» در گزارشی با تیتر «‌درخواست احضار احمدی‌مقدم و رادان» به شرح ماجرای ‌دادگاه مرتضوی و شکایت آقای روح‌الامینی، یکی از شاکیان پرونده کهریزک پرداخته و در ادامه این گزارش به شرح ماوقع در دادگاه می پردازد‌. مرتضوی همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده کهریزک با بیان اینکه در مورد شکایت آقای عبدالحسین روح‌الامینی بنده دفاعیات خود را در 51 صفحه لایحه به دادگاه تسلیم کردم، افزود: در پی ارائه دفاعیات بنده، آقای روح‌الامینی شاکی این پرونده از دادگاه تقاضاهایی کرد که براساس یکی از این تقاضاها، ایشان از دادگاه درخواست کردند سردار احمدی‌مقدم به‌عنوان فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین سردار رادان و سردار علیپور از مسئولان سابق نیروی انتظامی تهران و پلیس امنیت برای پاسخ به سوالات قاضی و شاکی پرونده در جلسه بعدی دادگاه احضار شوند. مرتضوی ادامه داد: همچنین ایشان از دادگاه در خواست داشتند اولیای آقای دکتر پوراندرزجانی پزشک متوفی بازداشتگاه کهریزک نیز از سوی قاضی دادگاه درجلسه بعدی حاضر شوند و با وجود آنکه مخالفت ما با این تقاضاها بی‌تاثیر است، ما نیز مخالفتی نداریم. وی یادآور شد: البته اجابت یا عدم اجابت درخواست‌های شاکی پرونده تنها در اختیار دادگاه است، با این حال در صورت حضور این افراد در دادگاه رسیدگی به پرونده بیش از این به طول خواهد انجامید و در صورت عدم پذیرش این تقاضا، جلسه آتی آخرین جلسه دادگاه خواهد بود‌».

‌روزنامه شرق نیز در مطلبی با همین موضوع، سخنان آقای روح الامینی را بازتاب داده است و با تیتر ‌«روح الامینی: از کی تا کنون مرتضوی سخنگوی ما شده است؟» می‌نویسد: «‌«روح‌الامینی» اما درباره صحت ادعاهای مرتضوی با خنده به «شرق» گفت: «از قول من بنویسید از کی تا به حال آقای مرتضوی سخن‌گوی ما شده است؟ مطالب دادگاه غیرعلنی است و ما اجازه انتشار محتوای آن را نداریم.»برای مرتضوی تاکنون نزدیک به هشت میلیارد تومان قرار وثیقه برای دو پرونده کهریزک و تأمین‌اجتماعی صادر شده است. در آخرین قرار، بازپرس برای آن بخش از پرونده تأمین‌اجتماعی که مربوط به حیف‌ومیل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شرکت‌های سازمان و پرداخت چک به بابک زنجانی، پرداخت کارت هدیه به نمایندگان، پرداخت پول به بنیاد عدل یا سکه و پول به افراد مختلف بوده، حدود سه‌ میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرد. بخشی از پرونده مرتضوی دو ماه پیش به دادگاه ارسال شد، اما بخش مهم‌تر پرونده که محتوای بیشتر گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس و شکایت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی بر آن استوار بود، هنوز به دادگاه نرفته است‌».
روزنامه آرمان در گفت و گو با یحیی آل اسحاق با تیتر «‌«تشنگي عمومي» براي پول‌هاي بلوكه شده» نوشته است: «برخي از مشكلات را با گوشت و پوست خود لمس مي‌كنم اما ترجيح مي‌دهم به دولت به عنوان نقطه اميد مردم انتقاد بي‌محابا نكنم». سكوت مي‌كند و ادامه مي‌دهد«بعد از ساليان دراز حضور در عرصه سياسي به اين نتيجه رسيدم كه با «نيشگون» گرفتن از اين و آن هيچ چيز درست نمي‌شود». وی خيلي صريح و بي‌پرده پاسخ گفت: «بايد مراقب دوران پساتحريم باشيم و آن را به خوبي مديريت كنيم. برداشتن تحريم‌ها يك شوك بسيار بزرگ به اقتصاد ايران وارد خواهد كرد؛ چرا كه اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با وضعيت تحريم‌ها ساماندهي شده كه با خصوصيات دوران پساتحريم تفاوت‌هاي زيادي دارد».

«روزنامه قانون» در گفت‌و‌گو با علی یونسی مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت ها به موضوع عدم تعریف جرم سیاسی در کشور می پردازد. این روزنامه در بخشی از این گفت و گو به نقل از آقای یونسی در پاسخ به سؤالی پیرامون مشکل امروز جامعه ما چیست، نوشته: « برخي ‌اصحاب ثروت و قدرت كه به آساني تن به قانون نمي دهند. مثلث ثروت، قدرت و پارتي از مهم‌ترين عناصر قانون گريزي است .اين مثلث كار قوه قضاييه را بسيار‌سخت مي كند و رسوب فرهنگ قانون‌گريزي كه در تاريخ ما ريشه دار است، از يك طرف مانع از پذيرش قانون مي شود و بعد از اين همه سال هنوز قانون پذيري تبديل به يك گفتمان مسلط در ايران نشده است‌».

«روزنامه اعتماد» عکس یک خود را به سعید حجاریان اختصاص داده است. در این گزارش نظر حجاریان در مورد «رابطه دولت و ملت» را ‌ارزیابی کرده ‌و در بخشی از آن می نویسد: «‌امروزه دو دیدگاه درباره رابطه مردم و حاکمیت در فقه شیعه وجود دارد. یک دیدگاه معتقد به کشف است و دیدگاه دوم براساس «عقد» و «قرارداد» بنا شده است.

از نظر دیدگاه «کشف» که آقای مصباح‌یزدی ایدئولوگ آن است ملت هیچ حقی ندارد. به بیانی سؤال اساسی در این دیدگاه می‌تواند این باشد که مردم چه حقی دارند که بتوانند آن را واگذار کنند؟ در این دیدگاه رابطه مردم -حاکمیت یا همان nation- state مانند رابطه مجتهد- مقلد است. برخلاف نظریه حق که در آن می‌توان حق را واگذار کرد، در این دیدگاه تکلیف قابل واگذاری نیست.مقلد مکلف است مجتهد اعلم را کشف کند. اینجا موضوع تکلیف مطرح می‌‌شود و براساس آن مقلد حقی ندارد. در نظریه کشف و تکلیف، مکلف یا همان مقلد برای انجام وظایفش - در یک مرحله یا دو مرحله- می‌تواند تکالیفی را که در برابر مجتهد و خدا دارد، انجام دهد؛ یعنی یا از دو خبره بپرسد یا خودش توانایی تشخیص مجتهد اعلم زمان را داشته باشد.

در این دیدگاه خود مجتهد هم مکلف است مکلف عندالله باشد و باید علمش را اظهار کند؛ یعنی به‌نوعی هم مجتهد و هم مقلد نزد خدا مکلف هستند. می‌توان گفت رابطه مجتهد و مقلد رابطه‌ای موازی است، مجتهد باید علمش را اظهار و اعلام کند و مقلد باید اطاعت کند.اما در دیدگاه دوم، رابطه دولت- ملت شباهت زیادی با نظریه کارگزار- کارفرما دارد. در رابطه کارگزار-کارفرما، دولت کارگزار ملت است و مردم کارفرمای دولت هستند؛ یعنی مردم با عقد یک قرارداد بخشی از حق خود را به دولت واگذار می‌کنند.

رابطه طبیب و مریض را تصور کنید؛ طبیب به هنگام درمان اختیار تام بدن بیمار را دارد و حتی اگر بیمار بیهوش باشد حقی از او سلب نمی‌شود. در این نوع رابطه، طبیب، کارگزار و مریض، کارفرماست. رابطه‌ای است قراردادی که براساس آن طبیب در ازای دریافت وجه از بیمار وظایفش را انجام می‌دهد و او را درمان می‌کند.با تدوین قانون اساسی، یک عده فکر کردند که رابطه «دولت- ملت» رابطه‌ای براساس تکلیف و شبیه رابطه مجتهد و مقلد است؛ یعنی تصور می‌کردند رابطه هر دو عندالله و موازی است.

در دیدگاه «کشف» حاکم از راه مستقیم یا غیرمستقیم کشف می‌شود. از نظر آیت‌الله مصباح‌یزدی مردم فقط مکلف‌اند و انتقال تکلیف هم ممکن نیست. با این اوصاف مقوله‌ای به نام «حق حاکمیت ملی» چه مفهومی دارد؟ این در حالی است که در دیدگاه «عقد» یا قرارداد، مردم از حق حاکمیت بر خود برخوردارند. براساس این نظریه رابطه دولت- ملت رابطه کارگزار- کارفرماست. براساس این دیدگاه، رابطه nation state قراردادی و نوعی عقد است. یعنی مردم قرارداد می‌بندند و بخشی از حقوق خود را به دولت واگذار می‌کنند. دولت، کارگزار می‌شود و مردم، کارفرما.»

همچنین روزنامه اعتماد در صفحات سیاسی خود به توضیحات «در مورد ماجرای واردات خودروهای لوکس» از زیان وزیر کشور پرداخته است. اعتماد در این گزارش به نقل از وزیر کشور می نویسد: «‌واردات پورشه با كارت مددجويان كميته امداد؛ اين آخرين توضيح وزير كشور درباره سخنان دو ماه پيش او در مجلس است. جايي كه در‌خلال توضيح درباره ماجراي «پول‌هاي كثيف» از واردات پورشه توسط «افرادي در كميته امداد» خبر داده بود. سخنان رحماني‌فضلي خيلي زود با واكنش كميته امداد مواجه شد و پرويز فتاح كه آن روزها هنوز جوهر حكم رياستش در اين مجموعه خشك نشده بود، گفت: «وزير كشور به دليل صحبت‌هاي خود در دو ماه گذشته درخصوص ورود پول‌هاي كثيف از نمايندگان عذرخواهي كردند، بنابراين اين‌گونه نشود كه به دليل همين صحبت‌ها درخصوص كميته امداد امام(ره) بخواهند كه در صحن مجلس دوباره معذرت‌خواهي كنند‌».

رحماني‌فضلي با اشاره به شبهات به وجود آمده در خصوص واردات پورشه توسط كميته امداد اظهار كرد: «ما هيچ‌وقت نگفتيم كه اين پورشه‌ها از طريق كميته امداد وارد شده است چنانچه هم صحبت‌هاي من در مجلس و هم بيانيه‌اي كه بعد از آن به خاطر فهم غلطي كه در جامعه به وجود آمد اعلام شد بيانگر اين امر است.» وي در ادامه افزود: «برخي افراد از كارت‌هاي مددجوياني كه در مناطق مرزي يا جزاير بودند سوءاستفاده كرده و از اين طريق اين اقدامات را انجام داده‌اند لذا ساحت كميته امداد از اين مسائل پاك است كه ما بگوييم وارد مباحث تجاري غيرقانوني شده باشد.» رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه از همان ابتدا اين موضوع در رسانه‌ها بد مطرح شد و فهم غلطي از آن به وجود آمد، گفت: «لذا مجبور شديم اطلاعيه‌اي در اين خصوص بزنيم و الان نيز تاكيد مي‌كنيم اصلا چنين چيزي كه كميته امداد را وارد يك معاملات ماشين و يا هر چيز ديگري شده باشد، وجود ندارد بلكه افراد سودجويي بودند كه از امكانات مددجويان در مناطق مرزي استفاده كرده‌اند‌».

زینب اسماعیلی خبرنگار‌ «روزنامه شرق» در وین نیز در گزارش اختصاصی از حال و هوای مذاکرات با تیتر «یک شنبه خاکستری» می‌نویسد: «‌گویی در لحظه «درنگ» و «انتظار» درجا زده‌ایم. ساعت‌ها کُند می‌گذرد و زمان رج می‌شود در بین خبر، شایعه، خستگی و انتظار. تقریبا هیچ‌کس خبری ندارد از آنچه پشت در شیشه‌ای قصر کوبورگ می‌گذرد، چراغ اتاق‌ها همچنان روشن است، گاهی کسی به بالکن می‌آید و دستی تکان می‌دهد و گاه ساعت‌ها خبری نیست. مذاکره بی‌وقفه در وین، وارد سومین هفته خود شده‌ است. هر خبری، هر شایعه‌ای، هر توییتی می‌تواند همه را به هیجان بیاورد، از هر پیامی دو برداشت می‌شود؛ مثبت یا منفی. خسته‌شدگان انتظار، پیام مثبت را بازنشر می‌کنند و بدبین‌ترها پیام منفی را. چه آنکه کسی گفته باشد خبری آمد، خبری در راه است. حتی اگر ساعتی بعد از نگرانی تأثیرات آن، پیام حذف شود‌».

وی در بخش دیگری از این گزارش می نویسد: «‌‌شنیده‌های دیگر از اتاق‌های دربسته مذاکرات حاکی از این است که نگارش متن قطع‌نامه شورای امنیت، هنوز موضوع بحث ایران و ١+٥ است. قرار است در نهایت این مذاکرات طولانی و کش‌دار، تحریم‌ها علیه ایران لغو شود و قطع‌نامه‌ای فصل هفتم در شورای امنیت تصویب ‌شود و ایران را از زیر یوغ شش قطع‌نامه تحریمی نجات دهد. این قطع‌نامه‌ها از سال ١٣٨٥ تا ١٣٨٩ علیه ایران تصویب شد؛ اگرچه رئیس دولت وقت آنها را «کاغذ‌پاره» می‌خواند، اما برداشتن و لغو همان‌ها ٢٢ ماه زمان برده و صدها ساعت مذاکره برایش صرف شده است و می‌توان به نتیجه آن امیدوار بود. آخرین قطع‌نامه تحریمی که ١٩٢٩ نام‌گذاری شده، سال ٨٩ علیه ایران تصویب شد و برخی جریانات سیاسی داخلی تمایل دارند آن‌ را به مسائل بعد از انتخابات ٨٨ ربط دهند، اما این قطع‌نامه تالی دیگر قطع‌نامه‌ها بوده با یک ویژگی اضافه. آن‌هم اینکه اجازه حمله و اقدام نظامی علیه کشور را به آنها می‌داد، درست شبیه اتفاقات رخ داده در لیبی و عراق‌».