شورای پول و اعتبار نظر "سودی" شورای فقهی را ندید

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در دوره قبل این شورا، پیشنهاداتی برای تعیین نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه شد، گفت: اما تصمیم شورای پول و اعتبار نشان داد که پیشنهادات شورای فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کد خبر: ۵۱۶۳۲۲

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۰

سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در حوزه سود بانکی مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی هم بود یا خیر؟ اظهار داشت: در دوره قبل شورای فقهی طی دو جلسه درباره نرخ های سود بانکی و معیار شرعیت در تعیین نرخ سود بانکی بحث و نتیجه به شورا اعلام شد.

وی با بیان اینکه نظر شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی سال گذشته رسماً در قالب گزارش رسمی به شورای پول و اعتبار اعلام شد، تصریح کرد: در دوره جدید شورای فقهی بانک مرکزی ممکن است نرخ سود را بعنوان یکی از اولویت های نظام بانکی در دستور کار داشته باشیم ولی چون قبلاً نظر دادیم، دیگر نظر خاصی به شورای پول و اعتبار ارائه نخواهیم داد.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: قبلاً درباره نحوه تعیین سودهای بانکی به شورای پول و اعتبار اعلام کردیم اصل اول در این موضوع از دیدگاه فقه این است که نرخ های سود برای عقود مبادله ای و مشارکتی و سپرده ها و کارمزدهای بانکی همه باید در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعیین شود و هیچ کسی حق تعیین نرخ در شرایط طبیعی بازار را ندارد.

وی با بیان اینکه اصل اول تعیین سود بانکی طبق نظر اسلام بوده چراکه در اسلام کسی حق دخالت در قیمت ها را ندارد، گفت: اصل دوم این است که اگر به دلایل خاصی مقام سیاست گذار و مقام ناظر که در اینجا بانک مرکزی است، معتقد باشد که نمی توان الان نرخ ها را به بازار واگذار کرد، باید به عنوان نهاد ناظر با لحاظ منافع همه ذینفعان سپرده گذاران، گیرندگان تسهیلات، کل جامعه ، بانک ها و ... قیمت ها و نرخ های تعادلی را کشف و اعلام کند.

موسویان ضمن اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در تعیین نرخ سود باید به گونه ای باشد که نرخ ها به سمت نرخ تعادلی بازار هدایت شوند، اظهار داشت: بنابراین و البته با استناد به این اصل شورای پول و اعتبار عدد خاصی را اعلام نمی کند بلکه ضابطه را تعیین می کند. اگر شرایط طبیعی بود باید نرخ ها به بازار واگذار شود و در غیراینصورت بانک مرکزی می تواند با مطالعات کارشناسی و رعایت منافع همه ذینفعان نرخ های تعادلی را کشف و به بانک ها ابلاغ کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در حوزه سود بانکی با اصل های مذکور همخوانی دارد؟ گفت: با توجه به شرایط فعلی تا حدودی به آن نزدیک شده ولی دقیقا براساس آن ضابطه تعیین نشده است.

به گفته این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، چون نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال قبل نصف شده و به حدود 15 درصد رسیده است و با توجه به استاندادری که برای بانک های اسلامی و غیراسلامی وجود دارد معمول بانک ها این است که نرخ های سود سپرده ها حاصل نرخ تورم به اضافه یک الی سه درصد باشد.

وی همچنین گفت: رویه معمول بانک های اسلامی در تسهیلات هم سود حاصل از تورم به علاوه سه الی پنج درصد بیشتر است و تصمیم شورا به این سمت حرکت کرده ولی دقیقا مطابق با خواست شورای فقهی نیست.