آل اسحاق: توليد کشور، ذات‌الريه گرفته است

نمي‌توان يك موضوع اقتصادي را با دستور پيش برد/ تيم اقتصادي بايد سر كار بيايد كه قبلاً توانايي و اقتدارشان را نشان داده باشند/ تيم اقتصادي آينده بايد در مقابل بحران‌ها و حوادث ذهنيت مقاومي داشته باشند.

کد خبر: ۵۱۵۰۰

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۳:۳۵

فعالان بخش خصوصي تصور مي‌كردند با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي، ستاره بختشان در آسمان اقتصاد طلوع مي‌كند اما ابلاغ اين سياست‌ها با روي كار آمدن دولت نهم مصادف شد تا آنها به يكباره با مشكلاتي مواجه شوند كه خود در بوجود آمدن آن نقشي نداشتند. در همين زمان بود كه تحريم‌هاي اقتصادي يكي‌يكي از راه رسيدند و توليدكنندگان چشم به حمايت‌هاي دولت دوختند اما رشد نقدينگي و تورم،‌ خزانه بانك مركزي را سه قفله كرد تا تحريم‌هاي داخلي نيز به جمع مشكلات توليد اضافه شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران راه حل مشكلات فعلي را در مديريت حرفه‌اي اقتصاد مي‌داند. آل اسحاق در گفت‌وگو با ايلنا، خصوصيات مديران حرفه‌اي در اقتصاد را تشريح كرده است.

در شرايط كنوني وضعيت توليد در كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
براي بررسي وضعيت توليد بايد كمي عميق‌تر نگاه كرد و به ريشه توليد توجه كرد. توليد در اقتصاد يكي از اركان عمده رشد و توسعه است و همه شاخص‌هاي عمده‌اي كه ما در اقتصاد و در همه حوزه‌ها در خصوص آن صحبت مي‌كنيم، وزن سنگين‌اش بخش توليد است. اگر توليد در هر كشور شكل بگيرد به تبع آن باقي امور خودش را با آن هماهنگ مي‌كنند و مشكلات حل مي‌شود. اگر توليد به هر دليل آسيب ببيند بقيه امور در همه حوزه‌ها هم آسيب مي‌بينند حتي در حوزه تجارت و خدمات. اگر بخواهيم توليد را آناليز كنيم و بگوييم توليد خوب و بهينه كدام است، چه عواملي براي رشد توليد مفيد است، چه عواملي بازدارنده و چه عواملي باعث ركود مي‌شود، به اين جمع‌بندي مي‌رسيم كه ابروباد و مه و خورشيد و فلك در امر توليد موثرند. توليد برآيند تلاش‌هاي اقتصادي كشور است يعني اگر منابع طبيعي، نيروي انساني، نوع تكنولوژي، مديريت، نيروي انساني، فرصت‌هاي مبادلاتي داخلي، مجموعه آموزش و حتي سياست خارجي، همگي در يك نظام منسجم با هم و درست كار كنند به شرطي كه فضاي كسب و كار مساعد باشد، بهترين شكل توليد كشور شكل مي‌گيرد و ما را به رشد اقتصادي مي‌رساند. يعني توليد، محوري است كه در سايه آن اشتغال، درآمد، تكنولوژي، تحقيق، بازار و حتي روابط بين‌المللي مي‌تواند شكل بگيرد. توليد در جمهوري اسلامي ايران به دلايل مختلف در بعد از انقلاب در نوسانات مختلف قرار ‌گرفت. براي بدنه توليد هم فرصت‌هاي خوبي پيش آمده و هم تهديدهاي متعدد. آسيب‌هاي فراوان و زمينه‌هاي رشد فراواني هم براي آن به وجود آمده است اما جمع‌بندي اين‌ها و ماحصل اين سي سال و آن‌چه كه بر توليد ما گذشته، متناسب با جايگاه توليد نيست و در نقطه بهينه قرار نگرفته است. مدتي بعد از انقلاب به دليل ارث و ميراثي كه از گذشته داشته‌ايم و نوع رفتار قبل از انقلاب با توليد و وابستگي ما و استراتژي‌هاي توسعه ما كه بيشتر استراتژي‌هاي وابسته به نظام جهاني بود، كم‌كم در اوايل مرزهاي انقلاب با سياست‌هاي جايگزيني واردات و يك مقدار توجه به توليد، ميراث درستي از آن‌طرف انقلاب نداشتيم. بعد از انقلاب هم با برخوردي كه با صاحبان صنايع شد و مصادره‌هايي كه انجام شد، فرار بعضي از مديران صنعت، سردر گمي را بخش توليد بوجود آورد.
دوره جنگ تحمیلی چه شرایطی را برای تولید رقم زد؟ مدیریت در آن زمان تا چه میزان به تولید اهمیت می‌دادند؟
- اصولا اقتصاد جنگي به همه اقتصاد جهت‌گيري خاصي می‌دهد در ایران هم اینگونه بود. به خصوص در بخش توليد، جنگ كل توليدات ما را تحت تاثیر قرار داد لذا آن اختيار و آن شرايط و آن برنامه‌ريزي كه بتواند توليد را در مقابل رقبا به نقطه بهينه برساند با وجود جنگ تحمیلی، مشکل شد. اين محدوديت‌ها هشت سالي توليد را به گونه خاص جنگ درآورد و بعد از جنگ هم اختلاف‌نظرها در سليقه و مدل‌هاي اقتصادي زیاد بود به همین دلیل تولید آن چنان که انتظار می‌رفت پیشرفت نکرد. اختلاف نظرهایی در زمینه‌های مختلف وجود داشت در مورد مديريت اقتصادي اعم از دولتي، خصوصي، تمركزي و غيرمتمركزي. رابطه با مدل توسعه، توسعه صنايع كاربر بر تكنولوژي بر. نوع محصولات، تحت عناوين مختلف خودكفايي. نوع ارتباط با بلوك شرق و بلوك غرب. همچنین محدوديت‌هایی که برای مواد اوليه، ماشين‌آلات داشتیم وابسته به ارتباط سیاسی ما با کشورها بود. محدودیت‌ها موجب شده بود که ما مدت‌ها مجبور باشیم در پايين‌ترين سطح مواد اولیه خریداری کنیم. بحثی هم که همواره در خصوص خودکفایی وجود داشت بينش‌هاي مختلفي را به میدان آورده بود. در مورد استراتژي توسعه هم، توسعه در بعضي از زمینه‌ها نقشه راه و استراتژي مشخص نداشت. به همین دلیل در برخی زمینه‌ها به صورت گسترده رشد پيدا كرد و در بعضي‌ها در حداقل توسعه توقف کردیم. به عنوان مثال در صنعت كاشي با موافقت‌هاي اصولي فراواني مواجه شدیم و بيش از نياز واحدهای تولیدی احداث شد حتی در برخی از رشته‌ها به دلیل فراوانی موافقت و مجوز، موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای برای احداث واحد تولیدی رعایت نشد. مثلاً يك واحد فولاد كه از نظر منابع، كارگر و... بايد جاي ديگري باشد، در جايي برده‌ايم كه هيچ توجيه اقتصادي ندارد و توجيه سياسي و منطقي ندارد. در هر صورت علل و عوامل مختلفي نگذاشت كه توليد شكل خودش را پيدا كند.
بحث ريشه‌اي ديگر در خصوص تولید، وابستگي كامل اقتصاد ایران به نفت به ويژه وابستگی توليد و سرمايه‌گذاري به نفت است چراکه عمده درآمدی كه بايد صرف سرمايه‌گذاري شود وابسته به نفت است. 60 درصد بودجه هم هنوز وابسته به نفت است. در این سال‌ها با نوساناتي كه در رابطه با قيمت نفت و شرايط نفت شد دائما توليد بالا و پايين رفت. چه در رابطه با ماشين‌آلات، مواد اوليه و چه در رابطه با بازار به عناوین مختلف تحت شرايط نفتي قرار گرفتیم و بازهم توليد آن‌طور كه بايد و شايد راه منطقي پيدا نكرد.

مسائل سیاسی تا چه میزان بر عدم شکل گیری تولید تاثیر گذاشت؟
- این موضوع همیشه تولید را تحت تاثیر قرار داده است. آفتی كه كل اقتصاد به خصوص حوزه توليد را دچار کرده است، اقتصاد سياست زده ماست. به ويژه توليد، حتي نوع توليد، جنس توليد، محل توليد، مديريت توليد، مالكيت توليد، همه به شيوه‌اي تحت تاثير جريانات سياسي قرار گرفت. بحث نوع مالكيت و مديريت در بخش توليد هم همواره موضوع مورد بحث بوده است اگر مي‌گوييم اقتصاد دولتي است و 80 درصد در اختيار دولت قرار داشت، باید بهره‌وري، راندمان و انگيزه وارد كنيم. در طول اين 30 سال قسمت عمده اقتصاد و توليد ما در بخش غيركارآمد قرار داشته است اگر قبول كنيم در بخش دولتي البته جداي از افراد به دلایل مختلف آيين‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات، تحرك پایین است و غیرکارآمد است. در بخش دولتی رقابت آزاد وجود ندارد که آن هم به دلیل عدم شفافيت و عدم ارتباط در نظام دولتي و خصوصي است. اين فضاي دولتي در اقتصاد اثر عمده‌اش را در توليد گذاشته است بخش توليد هم در سايه اين مقوله نتوانست رشد كند.

بعد از پایان جنگ، تولید در چه شرایطی قرار گرفت؟
در دوره سازندگي باز مدل اقتصاد ارشادی زمان مرحوم نوربخش، چگونگي تخصيص منابع، ارتباطات و تعاملات بين‌المللي، تحريم و ... هر یک موازي بخش توليد سايه‌اش را بر توليد انداخت و آن را محدود کرد تا منجر به بحث ابلاغيه اصل 44 و آزادسازي شد. در این سال‌ها روندي كه بر بخش اقتصاد و توليد گذشته روند مناسبي نبوده است ما نتوانستيم از همه منابع در حوزه‌هاي مختلف استفاده کنیم. همه معترضيم ما به دلایل چه اجباري، چه سليقه‌اي و چه اختياري، نتوانستيم از امكاناتمان به صورت بهينه استفاده كنيم. علي‌رغم داشتن پتانسيل بسيار بالا، انرژي فراوان، نيروي انساني خوب و موقعیت جغرافيايي و منطقه‌اي مناسب نتوانستیم استفاده بهینه را در تولید ببریم. پس ما وارث توليدي هستيم با تاريخي اين‌چنيني ولي خوشبختانه بدنه اقتصاد كشور و بالقوه‌ها به ويژه در توليد چارچوب مناسبی دارد. سرمايه‌گذاري‌هاي خوبی در این بخش شده است که الان بلا استفاده مانده و می توان آن را بالفعل کرد.به عنوان مثال ماشين‌‌آلاتی كه در شهرك‌ها و واحدهاي توليدی خريداري كرده‌ايم مملو از تكنولوژي‌هاي نوين است كه با حداقل ظرفيت درحال كار هستند. ما ظرفيتي در توليد دارم كه دو سوم آن خالي است. در حوزه نيروي انساني حدود 5 ميليون جوان تحصيل كرده داريم که سرمایه بزرگی است. در غالب بنگاه‌هاي بخش اقتصادي مديران توانايي داريم كه در سايه هزينه‌هايي كه برای آن‌ها شده و فرصت‌هایی که داده شده، مدير شده‌اند و بنگاه‌هاي بزرگ را می‌توانند اداره کنند. اگر به آن‌ها فرصت داده شود مي‌توانند كارهاي بزرگي را انجام دهند. پس بنابراين از اين زاويه هم امكانات خوبي داريم. در بخش و توليد و مهندسي باید گفت که دانشكده‌هاي ما مهندسي‌محور است ما در حوزه‌هاي مهندسي از نظر نيروي انساني كم نداريم. گرچه در بعضي از حوزه‌ها مثل مسكن فضاي آموزشي ما متناسب با تكنولوژي تغيير نكرده ولي در مجموع دانشكده‌هاي فني ما نيروهاي خوبي دارد. در واقع متاسفانه ما خوب تربيت مي‌كنيم ولي قدرت نگهداري نداريم بعضي از مهندسان ما مي‌روند علي‌رغم اين‌ها مشاركت نيروهاي تحصيلكرده ما در بخش اقتصاد متناسب با این ظرفیت‌ها نیست. ضريب بيكاري در حوزه تحصيلكرده ما بالاست و عدم استفاده مناسب از تخصص و تجربه آفت بزرگی است که گرفتار آن هستیم. مثلاً کسی که مهندس برق دارد فهالیت بازرگاني مي‌كند و مهندس معدن بازاريابي مي‌كند با این شرایط بخش توليد باز نمي‌تواند حركت خودش را داشته باشد.

با این شرایط و بعد از بررسی تولید پس از انقلاب، وضعیت فعلی تولید را چطور ارزیابی می‌کنید؟ در این سال‌های اخیر تولید چه شرایطی را پیدا کرده است؟
همانطور که گفتم علي‌رغم بدنه و چارچوب خوب، دريچه‌هاي تنفسي توليد بسته شده است و تولید ما را دچار ذات‌الریه کرده است.

مشكلات در كدام حوزه‌ها است؟
اول بحث نقدينگي چه در رابطه با سرمايه‌گذاري چه در رابطه با سرمايه در گردش است.علي‌رغم تذكرات داده شده و سمينارهای برگزار شده و درک موضوع توسط مسؤولان، وضعيت نقدينگي و سرمايه در گردش طرح‌هاي توسعه به مشكل برخورده است. بسیاری از طرح‌هاي توسعه‌ای تا90 درصد پیش رفته است و برای بهره‌برداری مثلاً احتياج به 10 ميليارد تومان دارد و پولی در کار نیست تا طرح تکمیل شود.در این شرایط سرمایه‌ای هم که تا اینجای کار صرف شده بلا استفاده مانده است. از اين نمونه‌ها زياد است که سرمايه‌ها از بين مي‌رود و سرمايه‌هاي انجام شده هم تعطيل مي‌شود كه ليست آن‌ها در تامين اجتماعي موجود است. طرح‌هایی که قرارداد كارگرها تمديد شده، ليست‌ها اختلاف دارند و واحدها تعطييل شده‌اند بیار وجود دارد. بحث اصلی در این طرح‌ها اشتغال فرصت‌هاي شغلی است که از بین می‌رود و بالفعل نمی‌شود. براي هر فرصت شغلي 20 تا 30 ميليون تومان هزینه شده است برای تحصیل نیروی کار نیز هزینه کرده‌ایم که همه این‌ها هدر مي‌رود. اگر هزینه‌هایی که برای فرصت شغلی و نیروی کار کرده‌ایم را در تعداد بيكار شده‌ها ضرب کنیم مشاهده می‌کنیم که خسارت عظيم و اسراف هنگفتی روی داده است.
در این شرایط که عدم وجود نقدینگی بنگاه‌ها و طرح‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است فشار آوردن براي گرفتن بدهي‌ها و مطالبات بانك‌ها از واحدهاي توليدي مشکل جدیدی را درست کرده است.

در شرایطی که بنگاه‌ها و تولیدی‌ها در بحران نقدینگی به سر می‌برند، وصول مطابات توسط بانک‌ها در چه وضعیتی است؟
قسمت عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها ددر بخش تولید در گذشته از نظام بانكي تامين شده است. برای سرمايه در گردش بنگاه‌ها هم يك مقدار از بانك گرفته می‌شود. حالا در این شرایط هم بانک‌ها تسهیلات را قفل کرده‌اند و برای سرمایه‌گذاری کمک نمی‌کنند هم به دنبال جذب بدهی‌های سابق افتاده‌اند تا پیش از این دریافت بدهی‌ها توسط سیستم بانکی تمدید می‌شد اما در حال حاضر به یهانه کاهش نقدینگی و تورم که سر جای خودش موضوعات مهمی هستند، بانک‌ها تولید را تحت فشار قرار داده‌اند. حتي شركت‌هاي وصول مطالبات درست كرده‌اند تا نظام بانكي برود از طريق دادگاه و زندان مطالبات خود را وصول كند. بنابراين اين فشار به بخش تولید وارد شده است. موضوع دیگری که وجود دارد این است که ماحصل ارزش افزوده هر ساله كشور به اين نسبت تقسيم مي‌شود که 40 درصد پس انداز می شود، همين اندازه یعنی 40 درصد مصرف بخش خصوصي و مردمی و 20 درصد مصرف دولتي می‌شود. آن 40 درصدی كه صرف پس‌انداز مي‌شود قاعدتا بايد به بخش سرمايه‌گذاري برود ولي در عمل اين‌طور نمي‌شود.

این 40 درصد بخش سرمایه‌گذاری چگونه مصرف می‌شود آیا وارد فضای سرمایه‌گذاری می‌شود؟
از 40 درصدي كه الان براي بخش سرمايه‌گذاري مي‌آيد 8 تا 18 درصد صرف موجودي انبار شده است يعني اينكه در مقايسه با دنيا به دليل شرايطي كه واحدهاي توليدي برای تامين مواد اوليه، سفارش، تحريم، و مشكلات ديگر دارند، مجبورند مواد اولیه را برای شش ماه بخرند و در انبارها نگه دارند این د حالی است که در کشورهای دیگر حداکثر زمان ذخیره در انبار یک ماه است حتی برخی کشورها نظیر ژاپن فقط 3 روز ذخيره انبار دارند و این به دليل گردش کار آنها است.در کشور ما بجای اینکه این پول‌ها به سرمايه‌گذاري تبدیل شود در انبارها می‌خوابد عوارض دیگر آن این است که انبارداری هزینه دارد و سود بانکی پولی که در انبارها خوابیده باید به بانک پرداخت شود چراکه به هرحال از محل تسهیلات مواد اولیه خریداری می‌شود به این موارد مشکلات امروز را نیز اضافه کنید که در بازارهای جهانی مثلا مواد پتروشيمي كه 400 دلار بوده به يكباره قیمت آن به نصف رسیده است. فرض کنید واحد تولیدی که میلگرد هزار دلاری را خریداری و انبار کرده حالا باید با قیمت 300 دلاری آن دست و پنجه نرم کند. با این روند هستی او از بین می‌رود. در این شرایطی که تولیدکننده‌های ما دارند كشورهاي ديگر برای پایین آوردن بيكاري با افزايش تسهیلات و با انواع مختلف حمایت‌ها، هزینه‌های تولید را کم می‌کنند، قیمت تمام شده را پایین می‌آورند و به این طریق بنگاه‌ها و کارگران خود را حفظ می‌کنند و بيكاري را با فروش کالا به کشورهایی نظیر ما صادر می‌کنند. در این شرایط نمی‌توان انتظار رقابت بنگاه‌های داخلی را داشت.

بحران‌های مالی جهانی که البته در حال بهبودی است و همچنین محدودیت‌های داخلی که برای تولید به وجود آمده چه مشکلاتی را به وجود آورده است؟
رکود کلی در جهان نیز وجود دارد و به مشکلات داخل دامن زده است. تقاضاي جهانی به علت ركود پايين آمده است یعنی در حوزه محصولاتي كه صادر مي‌كرديم صادرات پايين آمده و قيمت هم پايين آمده است. این کاهش قیمت قدرت رقابت را از ما گرفته است. در واقع واحدهاي ما هم مواد اوليه را ذخيره كرده‌اند و هم حالا محصول توليد شده را مجبورند انبار كنند. اگر بخواهند خود را نگه دارند بايد محصول توليدی را به انبار بفرستد يا بايد به صورت اقساطي و بلندمدت آن را واگذار کنند تا طلبشان را وصول كنند در جايي كه طلب قبلي‌اش را هم نمي‌تواند وصول كند به دليل ركود توليد هم نمي‌شود چون بازار ندارد.

در این شرایط نقش دولت برای حمایت از تولید چیست؟ آیا دولت نباید سیاست‌های جبرانی اتخاذ می‌کرد؟
رقباي ما بسته‌هاي حمايتي دولت‌های خود را در این شرایط بحران به دنبال خود دارند. دولت‌هاي ديگر كمك مي‌كنند، تسهيلات بانکی می‌دهند، وصول مطالبات را به تعويق می‌اندازند، مالیات را با تخفیف مواجه می‌کنند و چندین اقدام مهم برای جلوگیری از آسیب دیدن تولید انجام می‌دهند اما در مشور ما برعكس همه جا عمل شد دولت به جای حمایت حتي نظام مالياتي را پرفشارتر کرد به طوری که ماليات 30 درصد افزايش پيدا كرده است در حالی که مالیات در این شرایط در همه جاي دنيا پايين آمده‌است. تامین اجتماعی چون منابع مالی‌اش محدود شده فشار را بیشتر کرده است و تولیدکننده را برای وصول مطالباتش تحت فشار قرار داده است. از طرف دیگر بانك‌ها هم چون منابع ندارند وصول مطالباتشان را در دستور کار قرار داده‌اند. و این فشار مي‌آورد روي بخش توليد. در اين شرايط بالا بردن دستمزدها، با اين قيمت تمام شده براي توليدات،‌ نبود امكانات و حمايت در شرايط ركود، توليد را كلافه كرده است البته اذعان داريم كه وقتي تورم اين چنين رشد مي‌كند و هزينه‌ها بالا مي‌رود بايد دستمزدها اضافه شود تا مردم بيش از اين تحت فشار قرار نگيرند. اما توليد از همه نظر تحت يك فشار جدي قرار گرفته است. به اين صورت تمام راه‌هاي تنفسي براي توليد بسته شده و به اصطلاح ذات‌الريه گرفته است. اين صورت مساله اين چنيني كه حل آن مي‌تواند براي تصميم‌گيري‌هاي مجموعه نظام راه حل‌هاي تازه براي حل مشكلات بسازد به فراموشي سپرده شده است. آيا اين مشكلات در بخش توليد جزء اولويت‌هاي تصميم‌گيري هست يا نه؟ متاسفانه ذات اقتصاد ما سياست زده است و در اين شرايط كه به زمان انتخابات مي‌رسيم همه چيز سياسي شده است. تغييراتي كه داده مي‌شود، نگرش قانون، وقت‌گذاري بريا حل مشكلات توليد، توجه و سرمايه‌گذاري همه چيز در غالب سياسي فرو رفته است.
تا چند ماه ديگر هم همين كشمكش‌ها وجود دارد. اين هم مشكل ديگر است كه هيچ چيز سر جاي خودش نيست. همه چيز بايد سر جاي خود باشد. مشكل اين است كه برخورد غير هم جنس با بخش اقتصاد مي‌شود. حل مشكلات اقتصادي بايد با ديد حرفه‌اي و اقتصادي باشد. با اين سابقه‌اي كه از توليد گفته شد و مشكلات موجود در اين بخش، بايد گفت كه حل آن‌ آدم‌هاي حرفه‌اي، معتدل، غيرراديكال، را مي‌طلبد.

مشكل توليد را چگونه مي‌شود حل كرد به هر حال مشكلات فعلي در بخش توليد نگراني‌ها را براي به خطر افتادن اقتصاد ملي بيشتر كرده است.
تمام نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، آن‌هايي كه به نحوي در توليد هستند بايد اين چند خصوصيت را داشته باشند تا بشود مشكل را حل كرد يعني از نظر تيم مديريتي بايد كساني باشند كه آ‌ن‌هايي كه تحت فرمان آن‌ها هستند يعني سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصاد به آنها اعتماد داشته باشند اعتماد داشته باشند و اعتقاد داشته باشند كه آن‌ها مي‌توانند مشكلات را حل كنند. دومين شرط اين است كه اعضاي اين تيم بايد حرفه‌اي باشند در شرايط ويژه آدم‌هاي غيرحرفه‌اي نمي‌توانند شناخت حرفه‌اي از شرايط داشته باشند. شرط بعدي اين است كه آدم‌هاي معتدلي باشند، در مقابل بحران‌ها و حوادث مقاوم باشند و در واقع ذهنيت مقاومي داشته باشند. نكته آخر اين است كه چون كار به صورت تيمي است، بايد منسجم باشند، همه يك سليقه داشته باشند و همه يك جور تصميم بگيرند چون همه به هم متصل هستند و نظام مديريتي از جنس نظام فرماندهي نيست. جنس اقتصاد از جنس مديريت مشاركتي است نمي‌توانيم يك موضوع اقتصادي را با دستور و حكم پيش ببريم. نمي‌توانيم بگوييم ما امر كرده‌ايم كه قيمت‌ها پايين بيايد اين امر شدني نيست. يا اينكه بگوييم، ما امر كرده‌ايم بهره‌وري بالا برود و آرزو مي‌كنيم بهترين بازار را داشته باشيم. اين‌گونه نمي‌شود. شايد جاي ديگر امر كردن شكل بگيرد و جواب دهد ولي جنس اقتصاد، مشاركت است.

فعالان بخش خصوصي و توليدكنندگاني كه امروز با مشكلات فراواني مواجه شده‌اند، چه انتظاراتي دارند و چه مديراني را براي بهبود شرايط مناسب مي‌دانند؟
همه دست‌اندركاران فرآيند توليد از سفارش مواد اوليه تا آمدن به بخش توليد، فرآيند توليد، فروش كالا و خدمات بعد از فروش، همه اين مجموعه بايد احساس رضايت، منفعت و همچنين برد، بكنند، همه بايد خود را ذي‌سهم و ذي‌نفع بدانند لذا اگر جنس مجموعه نظام مديريتي حاكم بر بخش اقتصاد آسيب‌ديده از جنس متناسب اقتضائاتش نباشد، قطعا مشكل پيدا مي‌كند. اين مدير هركس كه باشد حالا كه به مشكل برخورديم براي حل آن بايد آبشخور فكري مناسب داشته باشد. بايد اين‌گونه فكر كنيم. اگر ما فكر كنيم، سياست مي‌دهيم و همه مجبورند اجرا كنند. اينكه ما در بخش اقتصاد فرماندهي مي‌كنيم تا مشكلات حل شود، جواب نمي‌دهد. حضرت علي مي‌فرمايد: ببين آبشخور فكرت از كجاست، چون هر چه فكر مي‌كني تبديل به عمل مي‌شود و هر چه عمل شد، استمرار آن عادت مي‌شود و هر چه عادت شد رفتار مي‌شود و هر چه رفتار شد تبديل به هويت شخصي مي‌شود. اين‌طور كه فكر مي‌كنيم، بايد اقتصاد اين‌طوري اداره شود، اين وضعيت پيش آمده ناشي از رفتار ماست، رفتار ما ناشي از عادت ماست، عادت ما ناشي از استمرار عمليات ماست و عمليات ما ناشي از فكر ماست.

منظورتان اين است كه در اقتصاد بايد مديراني با نگرش حل مشكلات حاكميت را به دست گيرند تا بتوان راهكارهاي مناسب حل مشكلات را طراحي كرد.
اگر بخواهيم مشكلات ما حل شود با خواهش و دستور نمي‌شود. بايد نگرش‌مان را به حوزه اقتصاد به ويژه توليد از جنس توليد باشد نه فراواني تفريط و نه كار سياسي. بايد متناسب با بخش اقتصاد و توليد برخوردمان به مسائل از جنس اقتضائات توليد بشود. اگر اين‌طور عمل كنيم، مشكلات حل مي‌شود چون بدنه توليد در كشور قوي است اگر اين فضا از جنس خودش مديريت شود قطعا مي‌توانيم تمام اين انرژي‌ها كه تحت اين محدوديت‌ها منجمد شده با آماده شدن فضا جهش دهيم و همه اين تهديدها تبديل به فرصت شود. تمام سرمايه‌گذاري‌هاي بلااستفاده تبديل به امكانات شود و همه نااميدي‌ها تبديل به اميد شود.

در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم، فكر مي‌كنيد چه برنامه‌اي بيشتر مورد توجه مردم قرار گيرد؟
در مساله انتخابات اگر قبول كنيم كه بخش سخت كار بخش اقتصاد است. رئيس دولت دهم هر كه باشد، جز با ارائه يك تيم منسجم در اقتصاد كه خصوصيت‌هاي آنها را ذكر كردم، نمي توانند به حل مشكلات اميدوار باشد. كانديداها بايد در اين فضا تيم اقتصادي خود را به مردم معرفي كنند و برنامه‌هايشان را براي حل مشكلات اقتصادي ارائه دهند. كسي كه ظرف 30 سال آدم كارآيي بوده، كسي كه توانايي و اقتدارش را نشان داده باشد و مردم نيز او و توانايي‌هايش را بشناسند و همچنين سابقه مديريت و اقتدار داشته باشد مي‌تواند با يك تيم منسجم اقتصادي براي حل مشكلات قدم بردارد.