طرح بررسي «اموال نمايندگان» در دست تدوين

مساله از كجا آورده‌اي هرچند موضوعي نيست كه مربوط به حال و هواي اين روزهاي كشور و فسادهاي ميلياردي كه از سوي دستگاه قضايي اعلام مي‌شود باشد، اما زخمي است كه با اتفاقات جديد سر باز كرده كه سر منشأ آن از گذشته شكل گرفته است.

کد خبر: ۵۱۴۸۳۲

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۴ - ۰۶:۴۷

نزديك به يك سال مي‌گذرد از خبري كه حكايت از تصويب كليات طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه به دلايل مغايرت با شرع و قانون اساسي، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت داشت. خبري كه دقيقا در فضايي منتشر شد كه پرونده‌هاي فسادهاي مالي بزرگ در دستگاه قضايي در حال پيگيري بود.

به گزارش اعتماد، مساله از كجا آورده‌اي هرچند موضوعي نيست كه مربوط به حال و هواي اين روزهاي كشور و فسادهاي ميلياردي كه از سوي دستگاه قضايي اعلام مي‌شود باشد، اما زخمي است كه با اتفاقات جديد سر باز كرده كه سر منشأ آن از گذشته شكل گرفته است. تصويب قانون مربوط به رسيدگي دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها به عنوان نخستين قانون مصوب در اين زمينه كه به تاريخ نوزدهم اسفندماه ١٣٣٧ مي‌رسد، ريشه در وقايعي دارد كه لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي را در آن روزگار تبيين كرد. قانوني كه تا پيروزي انقلاب اسلامي پابرجا ماند. اما پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي، در اصل ١٤٢ اين قانون عنوان شد: دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه‌قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد. اصلي كه هر چند به نظر مي‌رسيد تصويب آن ناسخ قانون «از كجا آورده‌اي» مصوب ١٣٣٧ باشد، اما به نظر بسياري از حقوقدانان برجسته كشور مفاد اصل ١٤٢ قانون اساسي با قانون از كجا آورده‌اي كاملا قابل جمع بوده است.

متن قانوني كه در آن به صراحت براي همه كارمندان دولتي لازم‌الرعايه دانسته شده است از ديدگاه اين اساتيد حقوقي هيچگاه اصل ١٤٢ را نسخ نكرده است. هرچند اين پاسخ حقوقدانان اذهان خيلي‌ها را از شبهات ايجاد شده در رابطه با اين قانون پاك نكرد اما واقعيت اين است كه هيچ مانعي براي جمع بين اصل ١٤٢ قانون اساسي و قانوني كه اجراي مضمون اين اصل را در مورد مقامات و مسوولاني كه در اصل مذكور به آنها توجه نشده را بر عهده داشته است، وجود ندارد. بنابراين مي‌توان بر اين مهم تاكيد كرد كه تا زمان تصويب قانون جديدالتصويب، قانون قبلي داراي اعتبار قانوني است.

به هر حال با توجه به قانون از كجا آورده‌اي مصوب سال ٣٧ كه با توجه به نظريه حقوقدانان برجسته كشوردر حال حاضر لازم‌الاجرا بوده و نيازي به قانون نويني ندارد اما قانونگذاران دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي بدون در نظر گرفتن اين قانون، طرحي را در مجلس مطرح كردند كه محتوايي شبيه به محتواي قانون پيشين داشت، ولي اين طرح پس از تصويب در مجلس، مورد ايراد شوراي نگهبان قرارگرفته و سرانجام بلاتكليف رها شد.

هر چند نهايتا كار به مجمع تشخيص مصلحت رسيد و مي‌شد اميدوار بود كه در اين مجمع تصميم نهايي در اين خصوص اتخاذ شود، اما باز هم اولويت‌هاي ديگر سدي در برابر به نتيجه رسيدن اين طرح شد. طرح رسيدگي به اموال مسوولان كه ۹ سالي مي‌شد بين مجلس و شوراي نگهبان سرگردان بود و نهايتا به جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام راه يافت اما با وجود اينكه انتظار مي‌رفت بعد از گذشت سال‌ها بلاتكليف ماندن به سرانجامي برسد، اين كار صورت نگرفت. پس از تصويب كليات طرح موسوم به «از كجا آورده‌اي» در صحن مجمع، بررسي و تصويب جزييات اين طرح نيز آغاز شد؛ اما تنها بعد از چند جلسه بررسي اعضاي مجمع تصميم گرفتند تا طرح مذكور را از دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج و اعلام كنند: «نتايج مباحث و نظرات در كميته ويژه‌اي جمع‌بندي و نتيجه به صحن مجمع جهت تصميم‌گيري نهايي ارايه شود. » به اين ترتيب طرحي كه نياز به آن بيش از پيش احساس مي‌شد به تعويق افتاد.

طرح بررسي اموال نمايندگان، در دست تدوين

با وجود اينكه طرح رسيدگي به اموال مسوولان دولت كه پس از كش و قوس‌هاي فراوان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، مسكوت مانده است، خبرهايي از رسيدگي به طرحي جديد به گوش مي‌رسد. طرحي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پا پيش نهاده‌اند، اضافه كردن مسووليتي جديد به اصل ١٤٢ قانون اساسي است. اين‌بار نمايندگان مجلس خود خواهان زير ذره بين قرار گرفتن هستند و تلاش دارند تا نام خود را در كنار مقامات ذكر شده در قانون اساسي قرار دهند. تلاش مجلسيان هرچند در خور تقدير است اما با توجه به اينكه هنوز طرح قبلي به نتيجه‌اي نرسيده شايد محلي از اعراب نداشته باشد. در همين راستا نماينده مردم آبادان با اشاره به اصل ١٤٢ قانون اساسي گفت: براساس اين قانون، رييس قوه قضاييه موظف است تمام اموال رييس‌جمهور را قبل و بعد از دوران مسووليتش بررسي كند تا مشخص شود به چه ميزان اموال او افزايش يافته است. وي افزود: معتقديم كه اصل ٤٢ قانون اساسي بايد در مورد نمايندگان مجلس نيز اجرايي شود لذا براي تحقق آن به دنبال تدوين طرحي براي بررسي اموال نمايندگان هستيم كه با شفاف‌سازي مشخص شود افراد از كجا آورده‌اند. به گزارش عصر ايران سيد حسين دهدشتي در ادامه با اشاره به دستور كار مجلس خاطرنشان كرد: با توجه به طرح‌هاي كلان مطرح شده در مجلس اميدواريم عمر اين طرح به مجلس نهم برسد و ما بتوانيم روند شفافي را براي مجلس دهم اجرايي كنيم زيرا با توجه به برخي مصوبات بهارستان، ابهاماتي براي مردم ايجاد شده كه بسياري از مصوبات مجلس به نفع نمايندگان موجود است. وي افزود: اميدواريم با تصويب اين طرح هم مسائل شفاف‌تر مطرح شود و هم علاوه بر روشن شدن تكليف نمايندگان كنوني، شرايط نمايندگان دوره‌هاي آينده نيز مشخص‌تر شود.

نماينده مردم آبادان در مجلس همچنين در آستانه انتخابات خبر از طرح ديگري مي‌دهد كه در گذشته هم مطرح بوده اما با بي‌توجهي، ناديده گرفته شده است. انتخاباتي كه بيم هزينه‌هاي انتخاباتي هنگفت در آن مي‌‌رود دليلي بر تلاش برخي نمايندگان براي ارايه طرحي جديد شده است. دهدشتي با اعلام اين خبر تصريح كرد: اين موضوع البته در گذشته هم مطرح بوده و بحث‌هايي شده اما با ناديده گرفتن آن، طبعا به اين موضوع بي‌توجهي شده است. عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابهامات هزينه‌هاي تبليغاتي كانديداها گفت: مگر يك نماينده درطول يك دوره نمايندگي چقدر حقوق مي‌گيرد كه به اين ميزان هزينه تبليغات كند؟ وي درباره هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي كانديداهاي مجلس گفت: موضوع آشكار در ايام انتخابات هزينه‌هاي سرسام‌آوري است كه برخي كانديدها براي جلب آراي عمومي پرداخت مي‌كنند. وي اضافه كرد: هزينه تبليغاتي كانديداهاي مجلس، موضوع بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه بيشتر و در قانون انتخابات مجلس نيز لحاظ شود. وي تاكيد كرد: نماينده‌اي كه با هزينه‌هاي گزاف وارد مجلس مي‌شود، قاعدتا نمي‌تواند يك روند منطقي، سالم و متعارفي را در طول دوران مسووليتش داشته باشد.