برنامه‌هاي كانديداها درباره صنعت برق

همايش انتخابات و مطالبات حوزه انرژي

کد خبر: ۵۱۴۶۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۹:۱۳

سرويس اقتصادي تابناك ـ سنديکاي صنعت برق ايران روز گذشته همايشي را با عنوان «انتخابات و مطالبات حوزه انرژي» با حضور نمايندگان کانديداهاي دوره دهم انتخابات رياست جمهوري و فعالان حوزه انرژي برگزار کرد؛ در اين همايش مهندس بيژن زنگنه، دکتر نجفي، حضور داشتند که ضمن سخنراني و پاسخ به برخي از مطالبات صنعت گران اعلام کردند: تمام آنچه در اين همايش مطرح مي‌شود، به اطلاع کانديداهاي مرتبط خواهد رسيد. همچنين بيانيه اين همايش نيز براي حاضرين در جلسه قرائت شد.

مهندس زنگنه که به عنوان نماينده مهندس ميرحسين موسوي به همايش دعوت شده بود، در آغاز سخنانش با بيان اينکه من از طرف خودم به اين همايش آمده‌ام به انتقاد از بخش‌هاي مختلف کشور به ويژه حوزه انرژي طي 4 سال گذشته پرداخت و دکتر نجفي نيز که نماينده آقاي کروبي بود، با اعلام اينکه بسياري از مواضع موسوي وکروبي در اصول يکي هستند و تنها در جزئيات اختلاف دارند، به بيان مواضع کروبي پرداخت. محسن رضايي نيز به رغم تمايل بسيار براي شرکت در اين همايش، اعلام کرد که به دليل تداخل در برنامه‌ها قادر به شرکت در برنامه نشد؛ محمود احمدي نژاد نيز سنديکاي صنعت برق و مطالباتش را با نمايندگان ديگر کانديداها تنها گذاشت.

مهندس زنگنه در سخناني انتقادي به بررسي وضعيت کشور در طي دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد پرداخت. وي سخنانش را با اعلام حمايت از مهندس موسوي آغاز کرد و گفت من نماينده ستاد مهندس موسوي نيستم و دليل حضورم در اين جمع به خاطر دوستان و بحث‌هاي انتخاباتي است که از نظر بنده اهميت فراواني دارند. وي با بيان اينکه نظراتي که دراين جمع اعلام مي‌کنم متعلق به خودم است که بسيار نزديک به نظرات مهندس موسوي است، گفت: لازم است نقش نهادها و تشکل‌هاي تاثيرگذار در تصميم گيري و سياست گذاري بخش‌هاي مختلف کشور تقويت شده به طوري که اين نقش آفريني غيرقابل برگشت باشد و رييس جمهور جديد بتواند با بهره گيري از توان آنها به تغيير وضع موجود بپردازد.
وي گفت: اين انتخابات نبايد به گونه‌اي باشد که با انتخاب فرد جديد ناملايمات وضعيت موجود و مشکلات آن تشديد و اين نهادها به فراموشي سپرده شوند.

زنگنه با بيان اينکه تا زماني که مردم به صورت توده‌هاي شکل نگرفته در جامعه حاضر شوند، مي‌توان با هرگونه تبليغات آنها را تحت تاثير قرار داد و از مسير صحيح خود خارج کرد، گفت: اينگونه است که مجبور مي‌شويم همانند انتخابات 4 سال گذشته به سمت نقطه نامطلوبي رفته و مجبور به پرداخت هزينه‌هاي گزاف شويم.

وي با اشاره افق برنامه پنج ساله چهارم توسعه در زمينه درآمدها و هزينه‌هاي نفتي گفت: در برنامه 5 ساله سوم مقرر شد دولت حدود 56 ميليارد دلار، از درآمدهاي نفتي هزينه کند و مابقي به حساب ذخيره ارزي واريز شود و از حساب ذخيره ارزي نيز به بخش‌هاي خصوصي به منظور افزايش ظرفيت توليد کشور وام داده شود که دولت‌هاي وقت حدود 80 ميليارد دلار هزينه کردند. در برنامه چهارم که امسال در سال پاياني آن هستيم، مقرر شد 90 ميليارد دلار هزينه شود ، که اگر دولت مي‌توانست همانند دوره گذشته هزينه کند، مي‌توانستيم به عددي در حدود 130 ميليارد دلار نزديک شويم؛ يعني مي‌توانستيم کشور را با نفت 20 دلاري هم اداره کنيم و برنامه‌هاي جاري و عمراني آن نيز به اجرا مي‌رسيد که اگر درآمد صادرات نفتي کشور را 284ميليارد دلار در طول چهار سال محاسبه کنيم، با کسر 130 ميليارد دلار هزينه دولت، امروز بايد حدود170 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي پول واريز مي‌شد. با توجه به اين نکته که اگر کسي با يک دلار سرمايه وارد بازار جهاني شود و بخواهد تجهيز منابع کند، سرمايه اش حداقل امکاني معادل 4 دلار ايجاد مي‌کند، ما مي‌توانستيم با 170 ميليارد دلار حدود 700 ميليارد دلار سرمايه گذاري کنيم.

زنگنه گفت: آقايان اين دولت مي‌گويند بسيار هزينه کرديم و من هم هيچ شکي به اين هزينه کردن آنها ندارم، آنها حتي بيشتر از زمان من هم هزينه مي‌کنند، اما معتقدم مشکل آنها همين هزينه کردن بدون بهره وري است . چراکه 170 ميليارد دلار و همچنين 700 ميليارد دلار توانايي سرمايه گذاري حاصل از آن در اين دولت حيف و ميل شد. زيرا اين دولت با شيوه‌هاي ابتدايي وارد بازار شد و نتوانست حداکثر سود را از درآمد خود ببرد و همين آزمون و خطا عمل کردن اين مشکلات را به دنبال خود ايجاد کرد. اگر حتي اين 700 ميليارد دلار را ناديده بگيريم، دولت نهم نهاد مديريت، عقلانيت و خرد جمعي را نابود کرد که اين مساله هزينه‌اي بس سنگين تر براي کشور بر جاي مي‌گذارد.

وي در ادامه گفت: اين دولت به گونه‌اي عمل مي‌کند که در زماني که بايد بيايد و پاسخگوي ملت باشد، خود را طلب کار جا مي‌زند؛ من سوالم به عنوان يک شهروند اين است که مافياي نفتي چه شد؟ دولت چهار سال پيش اعلام کرد که اسامي آنها در جيب ماست، پس چرا در اين چهار سال کاري نکرد و دستور اعدام آنها را نداد؟ و امروز فقط مي‌گوييد افشا مي‌کنم. چرا "الان" بايد از اين مساله استفاده شود؟ چرا دولت واقعيت را مي‌پوشاند و به مردم دروغ مي‌گويد؟چرا فاز يک پالايشگاه پارسيان را که توسط آقاي خاتمي افتتاح شد و مستندات آن نيز وجود دارد، از افتخارات خود اعلام مي‌کند؟ در اين دولت تنها يک پتروشيمي راه‌اندازي شده که هنوز هم به بهره برداري نرسيده است. چرا اينطور وانمود مي‌کند که ما مافيا هستيم و خودشان گل و گلاب اين انقلابند؟

مهندس نجفي با اعلام نمايندگي از سوي کروبي در اين جلسه گفت: من حتي نماينده مهندس موسوي نيز هستم، ما همه در اردوگاه اصلاح طلبان هستيم و اميدواريم با دستيابي به عقلانيت و خرد جمعي مشکلات را از ميان برداريم.

وي افزود: متاسفانه امروز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و... شاهد وضعيت نامطلوبي هستيم و حوزه انرژي نيز از آنها مستثني نيست. طبق آنچه پيش بيني شده بايد تا 20سال آينده در دنيا حدود 11 هزار و 500 ميليارد دلار در بخش الکتريسيته و 8 هزار و 500 ميليارد دلار در بخش نفت و گاز سرمايه گذاري شود که 750 ميليارد دلار از آن بايد در خاور ميانه صورت گيرد و طبق محاسبات تقريبي، ما بايد 226 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز و حدود 180 ميليارد دلار در بخش الکتريسيته صورت دهيم. بنابراين در بخش برق بايد حدود 400 ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گيرد و 150 ميليارد دلار آن نيز از منابع خارجي تامين شود که لازم است در بخش مسايل مربوط به سياست خارجي خوب عمل کرده و ثابت کنيم که علاقه منديم نقش خود را به خوبي ايفا کنيم تا بتوانيم زمينه را براي همکاري‌هاي مشترک و جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي فراهم کنيم.
وي در ادامه با اشاره به مساله هسته‌اي کشور گفت: ما معتقديم اولويت در فعاليت‌هاي هسته‌اي بايد به جاي غني سازي متوجه ساخت و احداث نيروگاه‌ها باشد؛ زيرا از اين طريق است که مي‌توان به انرژي هسته‌اي دست پيدا کرد.

نجفي ادامه داد: سياست‌هاي مربوط به واگذاري سهام نفت، علم و فن آوري و استفاده از محيط زيست و انرژي‌هاي پاک از مسايل مربوط به سياست گذاري در حوزه انرژي است که در برنامه‌هاي آقاي کروبي عنوان شده است؛ همچنين حقوق شهروندي، اقوام، دانشجويان و دانشگاهيان و روشن شدن وضعيت دانشجويان ستاره دار و رسيدگي به مشکلات اقتصادي که گريبانگير جامعه است، از جمله اين برنامه هاست.
وي افزود: مطالبه محوري در انتخابات موضوع جديدي است و آن را به فال نيک مي‌گيرم تا همه بتوانند به بيان مطالبات خود بپردازند و دولت آينده را مجبور به توجه بيشتر به اين بخش‌ها کنند؛ اما نبايد به آفتي در انتخابات تبديل شود.
مهندس پارسا در اين جلسه آغار گر مباحث مطالبات شد و در ابتدا با اشاره به صادرات غير نفتي در کشور سخن گفت.

وي افزود: صنعت برق صادارت خود را از سال‌هاي 73- 74 به کمک مهندس زنگنه آغاز کرد؛ در آن زمان شرکتي را با کمک 33 شرکت ديگر راه‌اندازي کرديم و با صادرات خدمات فني مهندسي تا سال 82 حجم قراردادهاي خود را به بيش از يک ميليارد دلار رسانديم.

وي با اشاره به رشد 3 درصدي نرخ دلار در طي سال‌هاي اوليه فعاليت شرکت متبوع خود گفت: در طي اين سال‌ها نرخ تورم و رشد قيمت‌ها بسيار بالا بوده و دلار از 700 تومان به حدود 900 تومان رسيد؛ در حالي که اگر قرار بود کشوري صادرات محور باشيم، بايد دلار به حدود 1800 مي‌رسيد تا همان روند صادرات در کشور ادامه يابد.

وي گفت: طبق برنامه چشم انداز 20 ساله، تا امروز مي‌بايست در اين بخش حدود5 ميليارد دلار و تا سال 2004 نيز، 30 ميليارد دلار صادارات داشته باشيم اما متاسفانه از سال 82 با کاهش منابع مالي و افزايش قيمت‌ها قدرت صادارت در کشور تحليل رفت. اين مساله موجب شد به جاي رشد در صادرات، امروز به جاي رقم پيش بيني شده 5 ميليارد، به 500 ميليون دلار برسيم که عدم تعادل نرخ ارز يکي از مهمترين عوامل کاهش صادارت بود.

وي گفت: آمارهايي که امروز دولت به آنها اشاره مي‌کند، بيشتر مربوط به ساير بخش هاست و کمتر به خدمات فني مهندسي مرتبط است که چنانچه نرخ ارز در کشور متعادل شود و از طرفي قيمت‌ها نيز واقعي شوند مي‌توان در بخش صادارات به رشد قابل توجهي دست يافت.
وي ادامه داد:به منظور تحقق اين امر لازم است هر دولتي که بر سرکار مي‌آيد با توجه به برنامه چشم انداز توسعه عمل کرده و مديريت و کنترل را به خوبي اجرا کند.
پارسا با اشاره به روند مثبت صادرات در کشورهاي چين و آمريکا گفت: متاسفانه نرخ ارز در ايران به گونه‌اي است که کشور را به بهشت واردات تبديل کرده است و اين موجب مي‌شود قدرت رقابت در توليدات بخش‌هاي مختلف مانند کشاورزي، صنعت و ... کاهش يابد.

وي همچنين با اشاره به کمبود منابع مالي در وزارت نيرو گفت: بسياري از توليد کنندگان به دنبال دريافت مطالبات خود هستند که با عدم پرداخت اين مطالبات از سوي دولت، رفته رفته هزينه خسارات نيز به آنها افزوده شد وامروز متاسفانه هنوز اين مطالبات پرداخت نشده است.
مهندس صالحي دبير سنديکاي صنعت برق ايران نيز اين نشست را ميثاقي ميان فعالان حوزه انرژي و صنعت برق دانست تا بتوان افزايش مشارکت در رياست جمهوري را يک هدف نهايي براي خود دانست و مطالبات خود را به صورت هدفمند اعلام کرد.

وي گفت: در طي چند سال گذشته هدف سنديکاي صنعت برق ايران اين بوده است که بتواند به عنوان يک تشکل غيردولتي در تصميم گيري‌ها نقش موثري ايفا کند. اما هنوز در کشور ما نقش اين نهادها نهادينه نشده و ما از رياست جمهوري مي‌خواهيم با توجه بيشتر به اين تشکل‌ها به اثربخشي آنها در تصميم گيري‌ها کمک کرده و آنها را بيش از پيش تقويت کنند.

وي در سخنانش به جلسه‌اي که سنديکاي صنعت برق ايران در ماه گذشته با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت اشاره کرد و گفت: در اين جلسه از آيت الله هاشمي رفسنجاني خواسته شد تا اين تشکل بتواند در تصميم گيري‌ها نقش بيشتري ايفا کند که ايشان نيز استقبال کردند و دست خطي از سوي آقاي محسن رضايي به ما رسيد که از سنديکاي صنعت برق ايران در حوزه‌هاي تصميم گيري استفاده خواهد شد.

وي افزود: سنديکاي صنعت برق ايران در جريان اين انتخابات از هيچ کانديدايي جانب داري نکرده و نخواهد کرد و اميدوار است بتواند در حوزه دفاع از کسب و کار صنعت برق مطالبات اعضاي خود را به اطلاع رياست جمهوري آينده کشور برساند و با استفاده از اين فرصت، اجازه ندهد اعضا و ذي نفعانش آسيب ببيند.
وي افزود: ما به عنوان تشکلي غير دولتي و يک جريان در بدنه اقتصادي کشور، اين حق را براي خود قائل هستيم که با 9 تشکل حوزه انرژي گرد هم آييم و در راستاي بزرگ تر شدن تشکل‌هاي صنعت و انرژي گام موثري برداريم.

تهيه و تنظيم: فاطمه غفاري