وزارت ورزش، آغاز پاسخگویی دولت به ملت

مهدی خرم‏دل

کد خبر: ۵۱۴۵۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۹

محسن رضایی در حالی وارد صحنه انتخابات شد که در نخستین گام مهم ترین و جدی‏ترین شعارش در حوزه ورزش که با اقبال روبرو شد چرا که تداعی گر خواست تمامی اقشار مردم از جمله ساکنان خانه ملت است مبنی بر ایجاد مکانیزم پاسخگوسازی و برخوردپذیری حوزه مدیریت ورزش با ایجاد وزارت ورزش بود.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، بازیهای بزرگ ورزشی در راس آنها بازیهای آسیایی و المپیک، مهم ترین، جدی ترین و دشوارترین و شاید حتی دقیق ترین معیار برای سنجش عملکرد ورزش ملل  تلقی می‏شود و این معیار از آن حیث همواره مدنظر قرار می گیرد که تمامی کشورهای هرآنچه در توان دارند، بسیج می‏کنند تا سرآمد ورزش‏شان که محصول نهایی عملکرد بلندمدت حوزه ورزش همگانی، حرفه‏ای و قهرمانی هر کشوری است را مشاهده نمایند.

این معیار قطعاً در برگیرنده سایر مولفه‏های یک ورزش نظام‏مند نیز می‏باشد چرا که امکان دارد کشوری که فاقد زیرساخت است به واسطه چند تک‏ستاره، صاحب چند نشان در این بازیهای شده و در انتهای جدول این رده‏بندی قرار گیرد اما هیچ‏گاه یک کشور بدون در اختیار داشتن زیرساخت‏های استاندارد نمی‏تواند رشد چندانی در المپیک داشته باشد که این بخش علاوه بر زیرساخت‏های سخت‏افزاری، زیرساخت‏‏های نرم‏افزاری از جمله کیفیت برنامه‏ریزی و سطح توانایی مدیران را برای اجرایی ساختن برنامه‏ها تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. با این حال حتی مشاهده شده که با یک زیرساخت نرم‏افزاری قابل اتکاء که مدیریت بخش اعظم آن را شامل می‏شود، علی‏رغم ضعف شدید زیرساخت‏های سخت‏افزاری می‏توان سطح ورزش یک کشور را در ابعاد مختلف رشد داد؛ پس معیار رشد ورزش یک کشور، صرفاً توسعه اماکن ورزشی و دستیابی به سرانه یک و دو متر مربعی نیست.

بر این مبنا توسعه و تقوبت زیرساخت‏های مدیریتی، مقدمه‏ای بر توسعه اماکن ورزشی با حفظ کیفیت و استانداردهای معمول نیز خواهد بود و قطعاً یک حوزه مدیریتی کارآمد به عنوان پایه ساختار نرم‏افزاری، در ساختار سخت‏افزاری ورزش نیز موثر ظاهر می‏شود و توان لازم را خواهد داشت تا گام‏های متعدد و لاکپشتی که برخی مدیران برمی‏دارند در یک گام بردارد. با این استدلال باید پرسید کدامین ساختار و شیوه مدیریتی، متضمن دستیابی به اهداف سند چشم‏انداز بیست ساله توسعه کشور در بخش ورزش و مبدل شدن ایران به سرآمد منطقه در حوزه ورزش است؟

آنچه مسلم است اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از جمله آلمان، روسیه، چین، ژاپن، هلند، فرانسه، انگلیس، ایرلند، استرالیا، کره جنوبی، اوکراین، جامائیکا، اسپانیا، رومانی، مقدونیه، کانادا، برزیل، چک و بلاروس که همواره بخش اعظمی از نشان‏ها و افتخارات بازیهای المپیک و سایر رویدادهای بزرگ جهانی را در اختیار داشته‏اند، یک الگوی واحد برگزیده‏اند و آن وزارت ورزش بوده که در برخی کشورها به صورت کاملاً تخصصی چنین نهادی وجود داشته و در بسیای از کشورها نیز با یک یا چند حوزه با محورهای توریسم وگردشگری، جوانان، علم و تکنولوژی، رفاه، خانواده و فرهنگ درآمیخته شده است. به عنوان نمونه در استرالیا و کانادا وزارت ورزش با چرخش مدیریتی قابل توجهی وجود دارد، در ایتالیا، فرانسه و رومانی وزارت ورزش و جوانان به عنوان سیاست‏گذار این مباحث به فعالیت می‏پردازند.

وزارت ورزش در ایران نیز یک مرتبه در اواخر دوران محمدرضا پهلوی مخلوع تاسیس شد اما به واسطه آنکه در آن زمان بررسی دقیق و نظام‏مندی برای تبدیل این سازمان به وزارتخانه نشده بود و صرفاً نام سازمان ورزش به وزارتخانه تغییر یافته بود، آثار مثبتی در پی نداشت تا مجدداً سازمان ورزش تشکیل شود.

حدود 10 سال از اين تجربه گذشت. سال 1364 در حالي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي طرح هاي مختلفي براي سازمان هاي مختلف كشور ارايه مي‌شد. طرحي حاوي 16 ماده توسط مصطفي داوودي به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. طرحي كه خواستار يك پارچه شدن سازمان ورزش بوده و حتي 13 ماده آن نيز به تصويب مجلس رسيد اما اين موضوع مصادف شد با جانشيني داوودي شمسي به جاي مصطفي داوودي اتفاقي كه طرح 16 ماده‌اي يك پارچه شدن سازمان تربيت بدني را براي هميشه به فراموشي سپرد تا داوودي شمسي فعاليت را در ساختار فعلي ادامه دهد.

پس از آن نیز بارها این موضوع طرح شد و حتی در دوره اصلاحات نیز این طرح در مجلس مطرح گردید که مخالفان چنین طرحی فرابخشی بودن مسئله ورزش را مهم ترین دلیل‏شان برای عدم موافقت با چنین طرحی خواندند و با این استدلال که ورزش مختص به یک قشر نیست که در یک وزارتخانه همچون وزارت جهاد و کشاورزی بگنجد و رئیس دستگاه ورزش می‏بایست معاون رئیس‏جمهور باشد تا بتواند به سایر وزرا در حوزه ورزش دستور دهد، از تبدیل این سازمان به وزارتخانه جلوگیری کردند، حال آنکه این نوع برخورد تنها در قانوان لحاظ شده و قالباً وزرا از معاونان رئیس‏جمهور با وجود ارشدیت، چنین حرف‏شنوی ندارد؛ بنابر این دلیل قانع‏کننده‏ای برای عدم حمایت از طرح تشکیل وزارت ورزش وجود ندارد و همانگونه که مدل وزارت ورزش و یا وزارت ورزش و جوانان و به همین شکل وزارت ورزش، جوانان و میراث فرهنگی و گردشگری در سایر کشورها ثمربخش واقع شده، قطعا در ورزش ایران نیز می‏تواند، آثار مثبت و تاثیرگذاری به همراه بیاورد.

اما تشکیل وزارت ورزش چه دستاوردهایی برای چه بخش‏هایی به همراه خواهد داشت، که به شاه کلید برنامه‏های ورزشی رضایی برای جان گرفتن دوباره این بخش مبدل شده است؟ در پاسخ به این پرسش باید به واسطه چند وجهی بودن محصول این تغییرات ساختاری که به نوعی موانع تشکیل چنین وزارتخانه‏ای را نیز برطرف می‏سازد، بدین شکل آن را تشریح کرد.

الف- اجرای اصل 44 قانون اساسی در نظام اداری ورزش
در صورتی که سازمان تربیت‏بدنی با یکی یا هر دو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان ملی جوانان ادغام شده و وزارتی با تحت عنوان وزارت ورزش، جوانان و توریسم تشکیل شود، به شکلی قابل توجه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش دامنه مدیریت دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی در نظام اداری ورزش گام برداشته خواهد شد. اگرچه در این زمینه برخی معتقدند، قرار گرفتن ورزش به عنوان یک زیرمجموعه در وزارتخانه‏‏ای تحت عنوان یک معاونت، توجه به این بخش را به شکلی چشمگیر کاهش خواهد داد اما برای جلوگیری از کاهش توجه به مدیریت ورزش نیز می‏توان با الگوبرداری از برخی وزارتخانه‏های مشابه در سایر کشورها، با تشکیل دو یا سه دپارتمان به جای معاونت، جایگاه هریک از این مقولات را حفظ کرد. ذکر این نکته ضروری است که در صورت عدم نتیجه‏ بخش بودن این مدل، کشورهای اروپایی که عمدتاً از جایگاه ارزشمندی در ورزش به لحاظ وسعت ورزش همگانی و همچنین میزان مدال‏آوری برخوردارند، از این الگو تبعیت نمی‏کردند. این نوع برخورد تکالیف غیرضروری قرار گرفته بر دوش سازمان ورزش همچون مباحث عمرانی که در دوره‏ای برعهده وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری بود، مجدد از گرده دستگاه ورزش برمی‏دارد و با متولیان اصلی‏اش می‏سپارد و وزارت ورزش با تکیه بر گروه کارشناسی‏اش صرفاً به تعیین استانداردهای اماکن ورزشی، نظارت بر روند احداث اماکن ورزشی برای رعایت استانداردها و همچنین تایید نهایی مجموعه‏های ورزشی احداثی خواهد پرداخت که این رویکرد علاوه بر آنکه دلمشغولی ساخت ‏و ساز از تفکرات مدیران ورزشی حذف و صرفاً ایشان برای مباحث قهرمانی، همگانی و حرفه‏ای سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی اجرایی خواهند داشت.

ب- افزایش استقلال کمیته المپیک و فدراسیون‏ها و کاهش برخورد سیاسی
با تشکیل وزرات ورزش، این حوزه نقشی ستادی و پشتیبانی را برعهده خواهد داشت که در بحث امکانات و اعتبارات به پشتیبانی حوزه‏های مختلف ورزشی می‏پردازد. این کمک‏ها قطعاً با تغییر ماهیت دستگاه ورزش فارغ از وام‏خواهی از فدراسیون‏ها خواهد شد و عملاً تصمیمات تخصصی و کلان ورزش همچون بسیاری از کشورهای جهان و مطابق با استانداردها در کمیته ملی المپیک و تصمیمات تخصصی‏تر و جزئی‏تر در فدراسیون‏های ورزشی که متولی اصلی‏شان رئیس کمیته ملی المپیک خواهد بود، اتخاذ می‏شود. در واقع وزارت ورزش همچون وزارت دفاع  که عقبه مالی و تجهیزاتی نیروهای مسلح بوده و در بسیاری از تصمیمات نظامی نقشی ندارد یا وزارت دادگستری که عقبه مالی و امکاناتی قوه قضاییه بوده و در امور این قوه نمی‏تواند مستقیماً ورود کند، تعریف خواهد شد و از این تشکیلات وسیع و دارای بودجه جاری سنگین در ارتباط با امور اداری، تشکیلاتی محدود برجای باقی خواهد ماند که اختیاراتی محدود خواهد داشت. بدین شکل امکان برخورد یا سوءاستفاده سیاسی از ورزش نیز به شکلی وسیع از دسترس دولت‏ها خارج شده و فدراسیون‏ها که حق عزل آنها توسط رئیس دستگاه ورزش در اساسنامه‏های تخصصی که برای آنها تدوین می‏شود، حذف خواهد شد، نیز به حداقل ممکن تصور خواهد شد. این رویکرد نیز هم‏شکل بسیاری از کشورهای صاحب جایگاه در ورزش جهان و صحنه‏های بزرگ همچون المپیک و رویدادهای جهانی معتبر خواهد بود و در بسیاری از این کشورها، حتی کمیته ملی المپیک از دامنه و قدرت عمل به مراتب وسیع‏تری برخوردار بوده و بخش اعظامی از مکاتباتی که بنابر عرف بین‏المللی در حوزه بخش دولتی ورزش است نیز ابتداً به کمیته ملی المپیک اعلام شده و کمیته ملی المپیک آن کشورها به بخش دولتی کشورشان اعلام می‏کنند که قالباً به واسطه به کارگیری مدیران متخصص و متعادل در جایگاه‏های ارشد ورزشی، با اصطکاک روبرو نمی‏شود.

ج- آغاز تخصص‏گرایی و پاسخگویی
اگرچه امکان دارد رئیس‏جمهور، وزیری با سوابق اندک در حوزه‏‏ای معرفی کند اما در خصوص وزارتخانه‏های حساس، بعید است وزیری بدون سوابق مرتبط مکفی معرفی شده و از مجلس رای اعتماد بگیرد و همچون معاونان رئیس‏جمهور امکان عزل و نصب سلیقه‏ای حتی بدون در اختیار داشتن حداقل سوابق مرتبط امکان‏پذیر نیست. از سویی دیگر وزیر ورزش، جوانان و توریسم، می‏بایست برخلاف معاون رئیس‏جمهور برابر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد و بدین سبب هر خط مشی ناصحیحی را به واسطه آن نتایجش می‏تواند، منجر به عدم کسب رای اعتماد در صحن علنی و پایین کشیده شدن از کرسی وزارت شود، به کار نخواهد بست و در سیاست‏گذاری نیز با بهره‏گیری از نگاه کارشناسان، از تصمیمات بدون پشتوانه تا حدود زیادی جلوگیری خواهد نمود. به واقع آغاز فعالیت وزارت ورزش، آغاز پاسخگویی دولت به ملت در این مقوله است که جزو دلمشغولی‏های مردم تلقی می‏شود.

د- توسعه دامنه دیپلماسی ورزشی
یکی از دلایلی که در چند دهه اخیر شاهد یک دیپلماسی وسیع و پایدار در ورزش کشور نبوده‏ایم، نوع ساختار فعلی دستگاه ورزش است که صرفاً بخش ورزش را در اختیار دارد. بر این مبنا در حالی که وزارت ورزش، جوانان و گردشگری سایر کشورها برای عقد توافقنامه همکاری می‏بایست با دو یا سه نهاد ایران(سازمان ملی جوانان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان تربیت‏بدنی) تفاهم کنند و در صورت تامین زمینه این تفاهم چند جانبه دشوار، عموماً یکی از این سه سازمان با تفاهنامه موافقت نمی‏کرد، عملاً همکاری‏های وسیع بین‏المللی با کشورهای صاحب قدرت و جایگاه در جهت تبادل اطلاعات ورزشی و همچنین حمایت متقابل در مجامع بین‏المللی محقق نشده که این امر به ورزش ایران لطمات فراوانی در مجامع بین‏المللی انتخاباتی وارد ساخته و ایران را از دانش روز ورزش و برخورداری از آخرین دستاوردهای علوم ورزشی کشورهای فعال در این بخش محروم ساخته است. با تشکیل وزارت ورزش، جوانان و توریسم، قطعاً این مشکل نیز به کلی برطرف خواهد شد و دامنه دیپلماسی ورزشی ایران نسبت به سال‏های اخیر رشد چشمگیری خواهد داشت. قطعاً چنین رویکردی لزوم بازتشکیل ادارات کل روابط عمومی و روابط بین‏الملل را در وزارت ورزش، به شکلی جداگانه الزامی خواهد بود که البته به طور حتم بخشی از تکالیف حوزه بین‏الملل که مرتبط با مباحث قهرمانی است نیز کاملاً به کمیته ملی المپیک واگذار خواهد شد.

البته به جز چهار محور فوق‏الاشاره که بسیاری از مباحث را در زیرمجموعه خود در بر گرفته، دغدغه‏های دیگر نیز ضرورت چنین تغییر ساختاری که در برنامه ورزشی محسن رضایی نقش محوری دارد را مورد توجه قرار می‏دهد که شاید ذکر آنها در این مبحث نگنجد و تنها مبحثی که اجازه چنین تغییر ساختاری را نداده دولت‏های وقت بوده‏اند که علاقه‏ای به محدود شدن اختیارات‏شان در حوزه ورزش نداشته‏اند که قطعاً این مهم در دولت "تعهد و کارآمدی" تحقق خواهد یافت و دولت خود برای اجرای چنین طرحی گام به پیش گذاشته و لایحه تشکیل وزارتخانه‏ ورزش با یک یا دو همراه که سازمان ملی جوانان و سازمان میراث فرهنگی خواهد بود را تقدیم مجلس خواهد کرد.

دبیر گروه ورزشی