راه‌های افزايش راندمان‌ آبی و آبياري در کشور

کشور ما از نظر منابع آب نسبت به کشورهاي منطقه پرآب محسوب مي‌شود و با اتخاذ تدابير قابل اجرا و بدون برنامه‌هاي رياضتي و اجباري و با مشارکت دادن مردم و مصرف‌کنندگان در تصميم‌سازي و صرف به جاي اعتبارات ملي و توان فني و مديريتي کشور، مي‌توان بدون تنش‌هاي اجتماعي علي‌رغم افزايش جمعيت بر مشکلات کم‌آبي غلبه کرد.

کد خبر: ۵۱۴۵۴۰

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۰

با توجه به اينکه چندي است مشکل آب که هرازگاهي برخي از آن به عنوان بحران آب ياد مي‌کنند بيشتر در سطح جامعه بخصوص رسانه‌ها مطرح مي‌شود از اين رو در زمينه موضوع کم آبي،راهکارهاي حل مساله آب،تنش‌هاي اجتماعي ناشي از موضوع کم آبي و آب شيرين‌کن‌ها گپي صميمي با استاد صاحب‌نظر و متخصص در امور آب داشتيم.دکتر مجيد فاضلي عضو هيات علمي دانشکده آب و محيط زيست دانشگاه شهيدبهشتي معتقد است ما در کشور بحران آب نداريم بلکه معضل مديريت آب را داريم. در ادامه متن گفت‌و‌گوي «مردم‌سالاري» با دکتر مجيد فاضلي را مي‌خوانيد:

آقاي دکتر مدت‌هاست بحث بحران آب و کم‌آبي در کشور از سوي رسانه‌ها و مسوولين مطرح مي‌شود فلذا از شما به عنوان يک صاحب‌نظر و استاد واحد آب خواهشمنديم بحث بحران آب در ايران را تشريح نمائيد و بفرمائيد که چه کشورهايي مانند ايران دچار معضل اين‌چنيني هستند و چه تدابيري انديشيده‌اند؟

ايران در يکي از کم‌آب‌ترين مناطق جهان قرار گرفته است که خاورميانه و شمال آفريقا را در بر مي‌گيرد.

ميزان بارندگي اغلب کشورهاي اين منطقه کم‌تر از 50 ميليمتر در سال است و کشور ما با متوسط طولاني مدت بيش‌از 240 ميليمتر در سال در بين اين کشورها جزو کشورهاي پرآب تلقي مي‌‌گردد.

تفاوت کشور ما با اين کشورها که موجب بروز شرايط تنش آبي که برخي آن را بحران آب مي‌نامند، در موارد زير است:

- تراکم جمعيت در ايران از اغلب کشورهاي مورد نظر بيشتر است.

- توزيع جمعيت و ساير مصرف‌کنندگان آب در کشور ما با شرايط توزيع جغرافيائي بارندگي و وجود منابع آب ديگر متناسب نيست. در حالي که در بيشتر کشورهاي مشابه کلان‌شهرهاي با جمعيت بيش‌از يک ميليون نفر يا وجود ندارد و يا شهر مورد نظر در مناطق ساحلي دريا و يا رودخانه‌هاي بزرگ واقع شده است.

- سرعت رشد فعاليت‌هاي کشاورزي در ايران از اغلب کشورهاي منطقه بيشتر است و عدم وجود برنامه‌هاي مدون آمايش سرزمين، تکيه بر رشد توليد کشاورزي براي تامين امنيت غذائي، راندمان پائين آبياري و عدم تناسب نوع و سطح کشت با ظرفيت منابع آب، موجب بروز تنش‌هاي آبي در کشور شده است.

مجموعه عوامل فوق در کنار رشد جمعيت باعث شده است که از مجموع بيش‌از 110 ميليارد متر مکعب ظرفيت منابع آب تجديدپذير کشور (اعم از آب‌هاي سطحي، زيرزميني و منابع غيرمتعارف شامل آب زهکشي، پساب‌هاي کشاورزي، شهري و صنعتي) بالغ بر 83 درصد آن برداشت‌ شود؛ در حالي که براساس نرم‌‌هاي جهاني کشور‌هائي که بيش‌از 40 درصد منابع آب خود را برداشت نمايند در معرض تنش آبي خواهند بود. اين مساله نشان مي‌دهد که کشور ما با يک شرايط نامناسب آبي روبرو است.

بحران آب در صورت ادامه پيدا کردن چه مشکلاتي ايجاد خواهد کرد؟

چنانچه گفته شد همه مشکلات آبي ما مرتبط با کمبود آب نبوده و بيشتر به راندمان پائين توليد محصولات آبي و عدم توزيع مناسب منابع آبي و استقرار مبادي مصرف‌کننده اعم از صنعت، کشاورزي و شهري است.

ولي با اين اوصاف اگر نهايت آب توليدي فعلي کشور را به جمعيت تقسيم کنيم، ميزان تخصيص سرانه آب در سال 1393 به کمتر از 1300 متر مکعب مي‌رسد؛ اين در حالي است که در نرم‌هاي جهاني، تخصيص سرانه آب کمتر از 1000 متر مکعب در سال به معني کمبود اقتصادي و کمتر از 500 متر مکعب در سال به معني کمبود فيزيکي آب تلقي مي‌گردد.

اين مساله نشان مي‌دهد که با روند رشد جمعيت در کشور حتي اگر بالاترين راندمان مصرف و بهترين تناسب مبادي توليد و مصرف آب هم به اجرا درآيد در فاصله زماني 10 تا 15 سال آينده، در صورتي که صرفا به منابع آب متعارف و قابل تجديد تکيه کنيم، وارد مرحله کم‌آبي خواهيم شد.

به نظر شما چه راهکارهايي براي مشکلات آب کشور مي‌توانيم اجرا کنيم؟

همانطور که حدس مي‌زنيد، راه‌حل اساسي براي حل مشکلات تنش آبي در کشور را مي‌توان به صورت زير بسته‌بندي کرد:

- افزايش راندمان مصرف آب، به خصوص در بخش‌هاي کشاورزي و شهري با استفاده از برنامه‌ريزي براي استفاده از فناوري‌هاي نوين استخراج، توزيع و مصرف آب.

- افزايش نرخ بازيافت و بازچرخاني آب‌هاي مصرف شده و افزايش ظرفيت تامين آب ( در نتيجه افزايش تخصيص سرانه).

- انتقال منابع مصرف‌کننده آب مانند منابع جمعيتي و صنعتي به محدوده 60 کيلومتري درياهاي آزاد و تعديل جمعيت کلان‌شهرهاي کشور با جمعيت بيش‌از يک ميليون نفر از جمله تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز، شيراز،... و تامين آب مورد نياز با شيرين‌سازي آب دريا. بدين ترتيب باز هم ميزان آب توليدي کشور افزايش يافته و تخصيص سرانه نيز به تناسب افزايش مي‌يابد.

با توجه به زمزمه‌هاي کم‌آبي در ايران آيا براي زنده نگه داشتن سفره‌هاي آبي تدابيري در پيش‌رو داريم؟

همانطور که گفته شد، کشور ما از نظر منابع آب نسبت به کشورهاي منطقه پرآب محسوب مي‌شود و با اتخاذ تدابير قابل اجرا و بدون برنامه‌هاي رياضتي و اجباري و با مشارکت دادن مردم و مصرف‌کنندگان در تصميم‌سازي و صرف به جاي اعتبارات ملي و توان فني و مديريتي کشور، مي‌توان بدون تنش‌هاي اجتماعي علي‌رغم افزايش جمعيت بر مشکلات کم‌آبي غلبه کرد.

با اتخاذ تدابير مناسب مي‌توان ضمن حفظ آباداني مناطق مختلف کشور و با توزيع مناسب مبادي توليد و مصرف، در ميان مدت و بلندمدت بر مشکلات‌ آبي غلبه کرده و به ا‌حياي منابع آب زيرزميني که ذخيره آينده کشور محسوب مي‌شوند، پرداخت.

با مطرح شدن بحث شيرين کردن آب‌هاي آزاد توسط راکتورهاي هسته‌اي اين موضوع تا چه اندازه‌اي براي رفع موضوع آب کشور تاثيرگذار خواهد بود؟

شيرين‌سازي آب دريا با استفاده از فناوري‌هاي مختلف، نياز به صرف انرژي دارد. برخي از اين فناوري‌ها نياز به انرژي الکتريکي و برخي ديگر به انرژي حرارتي نياز دارند. در هر دو صورت مي‌توان از راکتورهاي نيروگاه هسته‌اي استفاده کرد. کما اين که نيروگاه‌هاي بخار و نيروگاه‌هاي گازي نيز، هم با تامين انرژي الکتريکي و هم با استفاده از تلفات انرژي حرارتي آنها مي‌توانند در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرند.

آيا تکنولوژي سيستم‌هاي آب شيرين کن‌ها به عنوان سيستم نوين آبي توانايي حل اين معضل را دارند و خروجي اين سيستم‌ها چه مشکلات زيست محيطي را ايجاد خواهد کرد؟

کشور ما در سال‌هاي اخير از نظر توليد تجهيزات آب شيرين کن حرارتي و سامانه‌هاي توليد همزمان آب و انرژي به پيشرفت‌هاي قابل توجهي رسيده است. ليکن توسعه فناوري‌هاي غشائي در کشور از سرعت بالائي برخوردار نيست. در حالي که ظرفيت توليد آب شيرين از درياي عمان و خليج‌فارس به بيش‌از 000/000 /20 متر مکعب در روز مي‌رسد، سهم کشور ما در اين حوزه در حدود 000/ 300 متر مکعب در روز است و سامانه‌هاي مورد استفاده در ايران شامل هر دو سيستم حرارتي و غشائي مي‌شود.

پساب خروجي آب شيرين‌کن‌هاي حرارتي داراي آلودگي غلظتي و حرارتي و آب‌ شيرين‌کن‌هاي غشائي داراي آلودگي غلظتي و شيميايي است و تخليه مستقيم آنها به منابع طبيعي از نظر زيست‌محيطي خالي از اشکال نيست ولي امروزه تمهيدات مختلفي براي کاهش اثرات زيست‌محيطي توسعه يافته است.

ايران در راه‌اندازي و استفاده از سيستم آب‌ شيرين‌کن‌ها در چه مرحله‌اي مي‌باشد؟

‌ وجود منابع آب طبيعي در کشور موجب شده است که توسعه استفاده از آب شيرين‌کن‌ها در ايران به نسبت کشورهاي منطقه از رشد کمتري برخوردار باشد. مجموع ظرفيت آب شيرين‌کن‌هاي موجود کشور به جرات کمتر از 000/000/ 1 مترمکعب در روز است که آمار آن به علت توسعه استفاده بخش خصوصي و صنايع خرد از دقت لازم برخوردار نيست.

آخرين فعاليت‌هاي احداث آب‌ شيرين‌کن‌ در کشور مربوط به شيرين‌سازي و انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان براي تامين آب مورد نياز صنايع معدني در استان‌هاي کرمان و يزد با ظرفيت نهايي بالغ بر 000/000 /1 مترمکعب در روز و با تامين اعتبار بخش خصوصي مي‌باشد.

برنامه‌ريزي و هدفگذاري‌هاي جديدي براي شيرين‌سازي و انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس به استان‌هاي مختلف نيز صورت گرفته است که چالش‌هاي انتقال آن بيشتر از شيرين‌سازي است و نياز به صرف اعتبارات و ايجاد ظرفيت‌هاي نيروگاهي بالايي دارد و از نظر اينجانب با استراتژي‌هاي ذکرشده بالا مغايرت اصولي دارد.

اگر به صورت خاص وارد جزئيات شويم سه بحران آبي در کشور بيشتر مورد تاکيد و جلوه رسانه‌اي پيدا کرده‌اند که عبارتند از: بحران آب شرب تهران، مساله تامين آب درياچه اروميه و مساله خشک شدن زاينده‌رود به نظر شما براي هرکدام اين موارد چه راهکارها و پيشنهادهايي مي‌توان ارائه داد؟

از نظر بنده، مشکلات سه‌گانه فوق دقيقا در چارچوب موارد ذکر شده است. ثقل جمعيت و مبادي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در تهران، ثقل جمعيت و صنايع آب‌بر در اصفهان و استقرار الگوهاي کشاورزي نامناسب و صنايع وابسته در حوزه درياچه اروميه و شکنندگي منابع آبي موجب بروز مشکلات گفته شده است و تغييرات اقليمي سال‌هاي اخير نيز مزيد بر علت گرديده است.

از مجموع 29 ناحيه شهري با جمعيت بيش از 000/000/ 10 نفر در جهان، 22 شهر در ساحل دريا، 4 شهر در کنار رودخانه‌هاي بزرگ و فقط سه شهر در نواحي با منابع آبي شکننده واقع شده‌اند که يکي از آنها تهران مي‌باشد.

آقاي دکتر با توجه به علم و تجربه کاري حضرتعالي آيا عزم کارشناسان و اساتيد دانشگاه و حوزه آب در زمينه حل مشکلات آبي کشور و رفتار مسوولان در مقابل اين معضل آبي ايران قابل تامل مي‌باشد؟

علي‌رغم مشاهده معضلات ناشي از تنش آبي در شهرهاي بزرگ و صنعتي کشور، متاسفانه هنوز هم مسوولين استان‌ها بر توسعه اينگونه شهرها اصرار مي‌ورزند و با اين روند به نظر مي‌رسد که در 10 تا 15 سال آينده شاهد ظهور چند شهر ديگر با جمعيت بيش از 4 ميليون نفر در مناطق مرکزي و کم‌آب کشور خواهيم بود.

موانع قانوني و ضعف سياستگذاري‌ها در حل مساله آبي کشور را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

قانون توزيع عادلانه آب در کشور در زماني وضع گرديده است که تخصيص سرانه آب در کشور بيش از 5000 مترمکعب در سال و درصد برداشت منابع آب کمتر از 40 درصد بوده است و در سال‌هاي بعد به علت تاکيد بر امنيت غذايي و رد هرگونه لايحه مبتني بر تعديل تعرفه آب تغييرات اعمال شده در قوانين مرتبط، همواره در جهت تسهيل واگذاري امتياز آب و صدور پروانه بهره‌برداري از منابع آب، به خصوص آب زيرزميني بوده است. اين موارد موجب شده است که صرفه‌جويي در مصرف آب و افزايش راندمان مصارف آب از ديدگاه مصرف‌کنندگان هيچگاه اقتصادي نبوده است.

گرچه قانون توزيع عادلانه آب و قوانين وابسته در دست بازبيني است و فعاليت‌هاي زيادي در جهت آموزش همگاني و تغيير الگوي مصرف انجام شده و مي‌شود، ولي به نظر بنده تا زماني که صرفه‌جويي در مصرف آب مقرون به صرفه نباشد نمي‌تواند به موفقيت شايان توجهي برسد.

با توجه به عوامل اصلي آب و خاک، کم‌آبي چه تاثيرات جبران‌ناپذيري بر روي صنعت کشاورزي خواهد گذاشت و اين صنعت که به عنوان يکي از صنايع مادر(اصلي) از نظر محيطي و اقتصادي به شمار مي‌رود چه معضلاتي خواهد داشت و براي اين معضل چه تدابيري انديشيده شده است؟

ايران کشوري است که از نظر منابع خاک بسيار غني است؛ در حاليکه عامل محدودکننده کشاورزي آب است. توسعه مراکز استقرار جمعيت و صنايع همواره منابع آبي و خاکي کشور را تهديد کرده است. تخصيص اراضي با خاک درجه يک و دو به صنايع و فروش زمين‌هاي کشاورزي براي ايجاد مناطق مسکوني امر تازه‌اي در کشور نيست.

اصرار بر توسعه شهرهاي کشور، به خصوص مراکز استان‌ها و ثقل موقعيت‌ها در اين مراکز باعث مهاجرت‌هاي ناخواسته و آسيب به منابع آب و خاک کشور شده است. موضوع کنترل مهاجرت در کشور از 30 سال پيش همواره دغدغه مسوولين بوده است، ليکن موفقيت اين امر در گرو ايجاد جاذبه‌هاي اقتصادي و رفاهي در مناطق با ظرفيت‌هاي توسعه، همانند مناطق ساحلي درياهاي آزاد مي‌باشد که قابليت جذب و استقرار سرريز جمعيت شهرهاي بزرگ را دارد.

در حال حاضر بيش از 50 درصد جمعيت دنيا در محدوده 60 کيلومتري دريا زندگي مي‌کنند، در حاليکه اين رقم در کشور ما علي‌رغم وجود بيش از 2700 کيلومتر خطوط ساحلي کمتر از 20 درصد است که بيشتر آن نيز در سواحل شمالي مستقر است.

جناب آقاي دکتر فاضلي بارور کردن ابرها براي مبارزه با خشکسالي را، راهکاري جدي و کاربردي مي‌دانيد؟ در صورت عدم صلاحديد اين راهکار، راهکار نويني براي تامين آب‌هاي سطحي، شرب و تقليل آبي‌ سفره‌ها داريد؟

باروري ابرها در سال‌هاي اخير به عنوان يکي از راه‌حل‌هاي افزايش ظرفيت منابع آبي کشور مطرح شده است؛ ليکن به نظر بنده با توجه به مسائل گفته شده و تاثيرگذاري محدود آن و همچنين تغييرات اقليمي سال‌هاي اخير نمي‌تواند به عنوان راه‌حل اساسي موضوع محلي از اعراب داشته باشد.

آقاي دکتر با توجه به اينکه شما جزو طراحان صنعت آب هستيد آينده آبي ايران را چگونه و با چه ديدي مشاهده کرده و آيا راه‌حلي براي بازگرداندن اين مايه حيات به رگ‌هاي ايران عزيز وجود دارد تا ايران اکوسيستم گذشته خود را به دست آورد؟

همانطور که ذکر شد، ايران از نظر ميزان بارش و ظرفيت منابع آب در ميان کشورهاي منطقه از شرايط مناسب‌تري برخوردار است و در صورت برنامه‌ريزي مناسب و هوشمندانه که مبتني بر درک واقعيت‌ها و دوري از تصميم‌گيري‌هاي عجولانه و احساسي است، انشاءالله به شرايط پايدار و قابل اعتماد براي توسعه پايدار خواهد رسيد.