پرونده های طلاق توافقی نیاز به تجدید نظر دارد

کد خبر: ۵۱۴۱۳۰

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۱

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش طلاق های توافقی در جامعه، گفت: انباشته شدن پرونده هایی قضایی سبب شده تا قضات در خصوص پرونده های طلاق توافقی سختگیری نکنند.

محمداسماعیل سعیدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره هشدار رهبر معظم انقلاب درخصوص افزایش طلاق توافقی در کشور، گفت: طلاق های عاطفی دلایل مختلفی دارد که در این زمینه لزوما قوانین مشکل را  حل نمی کند بلکه باید از ساز و کار دیگری استفاده شود، متاسفانه شرایطی در نظام دیوان سالاری قوه قضاییه و قوه مجریه حاکم شده که به موجب آن نمی توانند انعطاف لازم را با مراجعه کننده ها داشته باشند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری حجم زیاد پرونده ها در قوه قضائیه، تصریح کرد: امروزه پرونده های بسیاری در دستگاه های قضا انباشته شده که در نتیجه قضات برای رسیدگی به پرونده های بیشتری طلاق توافقی را راحت می گیرند، این در حالی است که در پی افزایش طلاق های توافقی نیاز است که قاضی زمان بیشتری را به این پرونده ها اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه زندگی خانواده ها نسبت به گذشته متحول شده است، گفت: در گذشته با ایجاد اختلاف بین زن و شوهر بزرگان اقوام پا درمیانی کرده و مانع جدایی زوجین می شدند، ضمن اینکه در قدیم طلاق مفهومی ناپسند و منزجرکننده داشت در صورتی که امروزه نگاه ها به طلاق تلطیف شده و حتی در مواردی به نظر می رسد طلاق ارزش یافته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: امروزه بزرگان و ریش سفیدان فامیل نقش خود را به قوه قضاییه واگذار کردند، قوه قضاییه و در واقع قضات هم فرصتی برای بررسی پرونده های طلاق ندارند، شوراهای حل اختلاف نیز به دلیل داشتن پرونده های قضایی بسیار و عدم تامین مالی، نمی توانند برای پرونده های طلاق توافقی، زمان صرف کنند بنابراین با افزایش آمار طلاق توافقی روبرو هستیم.

سعیدی با تاکید بر اینکه بررسی پرونده های طلاق توافقی نیاز به تجدید نظر اساسی دارد، گفت:  اگر در قوانین مشکلات وجود داشته باشد، مجلس آمادگی تجدید نظر در قوانین را دارد، اما به نظر می رسد مشکل اصلی در ساختارها باشد.

وی با اشاره به مهیاسازی سازو کارهای کاهش طلاق توافقی، گفت: به وسیله نظام آموزشی و با فرهنگ سازی؛ می توان از نقش تعیین کننده بزرگان و ریش سفیدان در این زمینه استفاده کرد و البته بهتر است بزرگان فامیل نقش خود را به قوه قضاییه واگذار نکنند، همچنین در این ارتباط لازم است قوانین مربوط به ورود نهادهای غیر رسمی و مردمی برای جلوگیری از طلاق توافقی سختگیرانه نباشد و در صورت نیز اصلاح شود، اما دستگاه قضا هم در رسیدگی به پرونده های طلاق نباید معیار و شاخص ارزیابی را تعداد رسیدگی به پرونده ها قرار دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه معیار دستگاه قضا برای بررسی پرونده ها باید کیفی باشد، گفت: در ارزیابی پرونده هایی طلاق، پرونده هایی که منجر به منتفی شدن طلاق شده است باید معیار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عباس پوریانی، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفته است طلاق توافقی با 27هزار و 320 مورد، مطالبه مهریه با 16هزار و 228 فقره و طلاق به‌خواسته زوجه با 10هزار و 180 فقره، بیشترین پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بود.