رسیدگی به پرونده‌های بالای یک میلیارد

کد خبر: ۵۱۳۶۳۱

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۳

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه هیچ متولی منحصری در کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، گفت: شعب نظامی و دادگاه ویژه روحانیت با اذن رهبر انقلاب در سازمان مبارزه با فساد اقتصادی مستقر می‌شوند تا دیگر تفرق در رسیدگی‌ها نداشته باشیم.

به گزارش فارس: محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از روند تدوین طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: ایده سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از مجلس هشتم آغاز شد و از ابتدای مجلس نهم با همکاری مرکز پژوهش‌ها طرحی در این زمینه آماده شد.

وی افزود: قبل از انتشار این طرح، جلساتی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردیم و اصلاحاتی در ابتدای مجلس نهم نسبت به این طرح انجام شد و پس از آن با قید فوریت در صحن علنی مطرح شد اما از آنجایی که برخی نمایندگان نسبت به برخی مواد این طرح ابهاماتی داشتند، به فوریت آن رأی ندادند لذا طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه تصریح کرد: پس از آن کمیسیون مشترکی برای رسیدگی به این طرح تشکیل شد که در این کمیسیون مقرر شد کمیته‌ای کار بررسی تخصصی طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را آغاز کند که ریاست آن کمیته نیز بر عهده بنده قرار گرفت و طی یکسال علاوه بر کارهای تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم انجام دادند، هر هفته طی جلسات پی در پی دو الی سه ساعته، این طرح را در کمیته تخصصی بررسی و تدوین می‌کردیم.

دهقان تأکید کرد: در این جلسات از همه کارشناسان دستگاه‌های مختلف دعوت می‌کردیم تا حضور یابند، از قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس، برای حضور در این جلسات دعوت می‌کردیم، یکسال روی این طرح کار کردیم اما پیش از آغاز بررسی، نسخه‌ای از طرح اولیه را به رئیس قوه قضائیه دادیم که او هم در جریان این طرح قرار گیرد.

*معرفی یک قاضی مجرب برای حضور در جلسات کمیته طرح فساد اقتصادی

دهقان اضافه کرد: از رئیس دستگاه قضایی تقاضا کردیم یک نماینده تام‌الاختیار به این کمیته معرفی کند تا در جلسات حضور یابد و ما از دیدگاه‌های قوه قضائیه در جریان تدوین این طرح مطلع شویم که قوه قضائیه هم یکی از قضات مجربی که پرونده‌های مفاسد اقتصادی را رسیدگی می‌کرد، برای حضور در این جلسات به کمیته مجلس معرفی کرد.

وی همچنین گفت: پس از آنکه طرح به یک مرحله از نظر کارشناسی رسید، با رئیس مجلس تشکیل جلسه دادیم و از لحاظ کارشناسی، نظرات آقای لاریجانی را هم جویا شدیم و سعی کردیم برخی تذکرات رئیس مجلس را هم در این طرح لحاظ کنیم، پس از آنکه کار را در مجلس به اتمام رساندیم، یک جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون قضایی و در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و در همان جلسه پس از قرائت مواد مختلف طرح، کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید.

نماینده طرقبه و چناران در مجلس در ادامه یادآور شد: پس از آن، در جلسه‌ای با آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه، نظرات ایشان را جویا شدیم که به چند ماده از این طرح ایراد داشت که بعضی از این ایرادات جزئی و قابل برطرف شدن بود و برخی ایرادات را ایشان با توضیحات ما قبول کردند که مشکلی نیست و برخی ایرادات هم نیازمند اصلاح طرح بود لذا چند ماده از طرح را اصلاح کردیم تا نظرات ریاست قوه قضائیه نیز تأمین شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر همین اساس تأکید کرد: پس از آنکه جلسات نقد طرح را با حضور رئیس و معاونان قوه قضائیه برگزار کردیم، قرار شد قوه قضائیه دیدگاه‌هایش را به صورت مکتوب ارائه دهد که معاونان این قوه هم یکسری جلساتی را خودشان با محوریت بررسی طرح مجلس تشکیل دادند و سپس نظرات شان را در قالب طرح مجزایی به مجلس اعلام کردند.

دهقان همچنین گفت: مسئولان قوه قضاییه با محور قرار دادن طرح مجلس برخی مواد آن را اصلاح کردند و در نهایت طرح اصلاح‌شده که اکثریت مواد ان همان طرح مجلس بود، به رئیس قوه قضائیه داده شد و باز یک جلسه مفصل سه ساعته،‌ با رئیس و معاونان قوه قضائیه داشتیم که در آن جلسه ماده به ماده طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا این مواد در آن جلسه به تأیید دو طرف رسید و در نهایت برای تعیین تکلیف نهایی طرح نشستی در دفتر هیأت رئیسه مجلس با حضور معاون قوه قضائیه و نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردیم و به یک تفاهم قطعی بر اساس دیدگاه‌های مجلس و قوه قضائیه رسیدیم.

وی با بیان اینکه پس از آن،‌ متن آماده شده طرح مذکور توسط رئیس قوه قضائیه تأیید شد، خاطرنشان کرد: متنی که هم از نظر کارشناسی، متن پخته‌ای بود و هم رئیس مجلس این متن را قبول کرد و پذیرفت و هم در کمیسیون مشترک به تصویب رسید و اینکه کارشناسان و رئیس قوه قضائیه و معاونان این قوه طرح مذکور را تأیید کردند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح مذکور برای چاپ و تکثیر به اداره قوانین مجلس ارسال شده و در اولین فرصت مناسب در صحن علنی بررسی خواهد شد، گفت: هماهنگ کردن رئیس دو قوه برای این طرح خیلی زمان‌بر بود اما چون ما می‌خواستیم این طرح کاملاً اجرایی باشد، این مسیر را طی کردیم و تقریباً سه سال تدوین طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زمان برد.

*هیچ متولی منحصری در کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد

دهقان با اشاره به هدف از تهیه طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه در کشور یک متولی اختصاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی در کشور وجود ندارد، هم‌اکنون هیچ متولی منحصری در کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، هر چند الان دستگاه‌های مختلفی هستند که به نوعی با مفاسد اقتصادی سر و کار دارند اما هیچ کدام از این دستگاه‌ها وظیفه انحصاری‌شان مبارزه با فساد اقتصادی نیست.

*هیچ کس مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی در کشور را بر عهده نمی‌گیرد

وی با بیان اینکه قوه قضائیه مسئول برخورد با صدها جرم است، گفت: قوه قضائیه مسئول رسیدگی به میلیون‌ها پرونده است که تعداد اندکی از این پرونده‌ها جرایم اقتصادی است، اما واقعیت این است که هیچ متولی منحصری برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود ندارد یعنی هیچ شخصیت و دستگاهی وجود ندارد که کاری جزء مبارزه با فساد اقتصادی نداشته باشد،‌ همه دستگاه‌ها مسئولیت‌های دیگری دارند و هیچکس مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی در کشور را بر عهده نمی‌گیرد.

دهقان اضافه کرد: به همین دلیل مهمترین هدف از تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به وجود آمدن یک متولی است که کاری جز مبارزه با فساد اقتصادی نداشته باشد.

وی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی مستلزم 2 اقدام پلیسی-اطلاعاتی و نیز قضایی است، هم‌اکنون هیچ دستگاهی در کشور نداریم که کار پلیسی - اطلاعاتی و قضایی را با هماهنگی انجام دهد، کار پلیسی - اطلاعاتی را ممکن است وزارت اطلاعات انجام دهد اما چون فعالیت آنها امنیتی است، لذا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه اصلی آنها نیست و آنان یکی از ده ها وظیفه‌ای که دارند، برخورد با فساد اقتصادی است به همین دلیل ما یک مرجعی لازم داشتیم که به صورت هماهنگ برای پیشگیری و برخورد با فساد اقتصادی، هم کار پلیسی - اطلاعاتی انجام دهد و هم کار قضایی تا مفسدین اقتصادی نتوانند از این خلأ موجود به هر گونه فسادی که می‌خواهند دست بزنند و بعد هم بتوانند از چنگال عدالت فرار کنند.

*در قوه قضائیه هم مجموعه هماهنگی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد

این عضو هیأت رئیسه مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس متذکر شد: در قوه قضائیه هم یک مجموعه هماهنگی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد، پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی در صورتی به نتیجه می‌رسد که رئیس قوه قضائیه و دادستان کل‌کشور خودشان وارد عمل شوند، با توجه به اینکه پرونده‌های کلان فساد اقتصادی خاص هستند و انسان‌های قدرتمندی در این پرونده‌ها دست‌اندرکار هستند، لذا یک قاضی معمولی نمی‌تواند با اینگونه افراد برخورد کند و این امر نیازمند یک مدیریت کلان در قوه قضائیه است.

*پیش‌بینی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی برای شناسایی گلوگاه‌های فساد اقتصادی

دهقان با بیان اینکه این خلأ قانونی کاملا احساس می‌شد و ما با تدوین طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی سعی کردیم آن را پُر کنیم، گفت: در این طرح پیش‌بینی شده که یک مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی داشته باشیم که وظیفه آن شناسایی گلوگاه‌های فساد اقتصادی، رصد کردن فعالیت‌های مفسده‌انگیز اقتصادی و همچنین ایجاد یک سیستم هوشمند باشد تا به محض اینکه در گوشه‌ای از کشور فسادی رخ داد، این سیستم هوشمند هشدار دهد تا مسئولان متوجه شوند که به عنوان مثال در فلان نقطه کشور فساد رخ داده است.

*بهترین ضابطین از دستگاه‌ها در سازمان مبارزه با فساد اقتصادی مستقر می‌شوند

این عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنین گفت: یکی دیگر از مراکز پیش‌بینی شده در این طرح، مرکز ضابطین است که ما پیش‌بینی کردیم بهترین ضابطین از دستگاه‌های مختلف که سابقه ضد فساد دارند و امتحان خودشان را پس دادند، شناسایی و در این مرکز مستقر شوند و هیچ کار دیگری جز مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام ندهند.

دهقان تصریح کرد: در عین حال، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه باید به عنوان ضابطان خاص مبارزه با مفاسد اقتصادی به این مرکز ضابطین پیش‌بینی شده در طرح مذکور کمک کنند.

*مفسدان اقتصادی با ایجاد تشکیلات قضایی در سازمان نمی‌توانند از چنگال عدالت فرار کنند
وی خاطرنشان کرد: یک بخش مهمی که قرار است در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود، بخش قضایی است یعنی تشکیلات قضایی؛ در این تشکیلات تمام مجموعه‌های قضایی که باید به فسادهای بزرگ اقتصادی رسیدگی کنند، حضور خواهند داشت تا هر کسی که مرتکب فساد اقتصادی می‌شود از هر قشری فقط در این سازمان به پرونده‌اش رسیدگی شود تا بدین ترتیب افراد و مفسدین اقتصادی نتوانند از چنگال عدالت فرار کنند.

*شعب نظامی در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقر می‌شوند

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: هم دادسرا، هم دادگاه بَدوی و هم دادگاه تجدیدنظر،‌ در این مرکز ایجاد خواهند شد تا هیچ محلی برای فرار مجرمین اقتصادی وجود نداشته باشد، حتی پیش‌بینی کردیم شعب نظامی هم در همین مرکز مستقر شوند، به این معنا که اگر شخصیت‌های نظامی مرتکب جرایم فساد اقتصادی شوند، پرونده‌های آنان به دادگاه نظامی نرود و در همین مرکز مورد رسیدگی قرار گیرد.

*دادگاه ویژه روحانیت با اذن رهبر انقلاب در سازمان مبارزه با فساد اقتصادی مستقر می‌شود
دهقان اضافه کرد: حتی در این طرح پیش‌بینی کردیم با اذن مقام معظم رهبری، دادگاه ویژه روحانیت هم بتواند در همین مرکز مستقر شود و اگر روحانیونی وجود داشتند که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی دخیل بودند، در همین مرکز به پرونده‌های آنان رسیدگی شود یعنی دیگر تفرق در رسیدگی‌ها نخواهیم داشت.

*پرونده‌های فساد بیش از یک میلیارد در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شوند
وی با بیان اینکه همه پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیش از یک میلیارد تومان در همین سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهند شد، گفت: پرونده‌های زیر یک میلیارد تومان طبیعتا مانند گذشته در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود، یکی دیگر از مراکزی که در این طرح پیش‌بینی کردیم، مرکز اداره اموال متهمین و محکومان است، پرونده‌هایی تشکیل می‌شود که متهمان این پرونده‌ها گاهی کارخانه‌دار هستند و یا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دارند و نیازمند اداره دقیق هستند تا به تولید کشور ضربه نخورد و کارگران بیکار نشوند و مشکل اجتماعی برای کشور به وجود نیاید به همین دلیل نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق بودیم اما تاکنون در این زمینه خلأهایی داشتیم.

*گاهی برخورد با یک مفسد اقتصادی منجر به بیکار شدن جمعی از کارگران می‌شود

وی با بیان اینکه گاهی برخورد با یک مفسد اقتصادی منجر به بیکار شدن جمعی از کارگران می‌شود یا مشکلی در تولید کشور به وجود می‌آید در حالیکه نباید چنین اتفاق‌هایی بیفتد، تأکید کرد: رئیس قوه قضائیه تشکیل این مرکز را بسیار پسندید و از آن استقبال کردند چرا که واقعا خلأیی در قوه قضائیه برای پرونده‌های مفاسد اقتصادی داشتیم که با ایجاد مرکز اداره اموال، این مشکل هم برطرف می‌شود.

دهقان در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس، یادآور شد: در این طرح، جرایم اقتصادی را هم احصا کردیم و نوعی از آیین دادرسی ویژه برخورد با جرایم اقتصادی را به صورت خلاصه در آن مطرح کرده‌ایم که بسیار می‌تواند مؤثر باشد.

محمد دهقان در پایان خاطرنشان کرد: اگر این طرح به تصویب نهایی برسد گام بلندی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود، نیازمند یک سیستمی بودیم تا بر همه مقررات‌گذاری در کشور از منظر مبارزه با فساد اقتصادی نظارت داشته باشد.