بانکی مشتریان خود را تقره داغ کرد

اردیبهشت ماه امسال بود که بانکداران روی نرخ سود 10 درصد برای سرمایه گذاری در بازه زمانی کمتر از سه ماه به تفاهم رسیدند، در حالی که شواهد حاکی از آن است که برخی بانک ها از این امر عدول می کنند.

کد خبر: ۵۱۳۵۷۵

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۶

به گزارش بورس نیوز، همان زمان که این تفاهم میان بانک های کشور انجام شد، برخی کارشناسان نسبت به اقدام بانک مرکزی در واگذاری تعیین نرخ سود سپرده ها به بانک ها و احتمال بروز هرج و مرج دوباره در نرخ های روز شمار و کوتاه مدت هشدار دادند، اما به هر ترتیب این تفاهم به اجرا درآمد تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده های بانکی کوتاه مدت حداکثر 10 درصد و برای سرمایه گذاری های یک ساله و بیشتر حداکثر 20 درصد تعیین شود.

این در حالی است که این سقف و کف نرخ سود همچنان از سوی برخی بانک ها و در حساب های خاصی رعایت نمی شود.

جدول ذیل نرخ های مورد توافق بانک های بزرگ در نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را نشان می دهد.

بطوریکه طبق جدول فوق در حالی این نرخ برای سود روز شمار سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه، 10 درصد تعیین شده که یکی از بانک های خصوصی کشور بدون در نظر گرفتن تغییر نرخ های سود، به سپرده های کوتاه مدت خود که سنوات گذشته از سوی مشتریانش گشایش شده اند، تنها هفت درصد سود پرداخت می کند!

این موضوع که مربوط به حساب های سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان است، موجب شده ما به التفاوت بین سود هفت درصدی پرداختی بانک تا سقف 10 درصد سود روز شمار کوتاه مدتی که در اکثر بانک ها رعایت می شود، به جیب بانک مذکور سرازیر شود.

اما پاسخی که مدیران و پرسنل این بانک پیرامون علت این امر به مشتریان دارای حساب های کوتاه مدت می دهند، آن است که این حساب ها مربوط به سنوات گذشته بوده و به دفترچه های حساب کوتاه مدتی که قدیمی بوده و در سال های قبل نزد این بانک باز شده، سود با نرخ روز شمار هفت درصد تعلق می گیرد. حال آنکه مشتری می تواند تنها با تغییر دفترچه و حساب خود سود 10 درصدی رایج را دریافت کند.

اشکال این امر آنجاست که بسیاری از مشتریان به ویژه افرادی که سپرده اندک و یا متغیری در حساب های کوتاه مدت قدیمی این بانک داشته اند، متوجه نرخ سود پرداختی پایین آن نمی شوند و تنها اگر رقم سپرده مشتریان ثابت باشد و یا فرد به شخصه به محاسبه سود حساب کوتاه مدت خود بر مبنای نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام کند، متوجه این تفاوت در واریزی ها خواهد شد. بگونه ای که مسلم به نظر می رسد که بانک پارسیان نسبت به لزوم تعویض دفترچه صاحبان حساب کوتاه مدت جهت دریافت سود روز شمار 10 درصد به جای سود هفت درصدی پس از مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، اطلاع رسانی لازم را به مشتریانش انجام نداده است.

علاوه بر این، هستند بسیاری از سپرده گذارانی که به دلیل ارایه شماره حساب خود به افرادی که با آنها مراودات مالی و تجاری گسترده دارند، چندان تمایلی به تعویض دفترچه که منجر به تغییر شماره حساب آنها می شود، ندارند و به همین دلیل براحتی از خیر دریافت سه درصد سود روز شمار بیشتر می گذرند تا در نهایت این بانک پارسیان باشد که در مقابل مشتری پیروز میدان می شود. سایر سپرده گذارانی هم که به نحوی از این امر مطلع شده بودند، به دلیل پایین بودن مبالغ موجود در سپرده خود و اثر ناچیز افزایش نرخ سود از هفت به 10 درصد بر موجودی حسابشان، بی تفاوت از کنار این موضوع گذشتند.

ضمن اینکه نکته اصلی پیرامون حساب های سپرده کوتاه مدت این است که سود آنها عندالمطالبه بوده و نیازی به تغییر دفترچه حساب برای دریافت سود با نرخ های جدید وجود ندارد.

افزون بر آن، این شرایط در حالی برای حساب های سپرده مشتریان بانک پارسیان مشاهده می شود که تمامی بانک ها هر ساله پس از تصویب نرخ های جدید سود سپرده ها توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، به صورت مستقیم و بدون آنکه لازم باشد مشتری حساب قبلی خود را بسته و حساب جدید باز کند، معمولاً نسبت به اصلاح و تعدیل این نرخ در تمامی حساب های خود اقدام می کنند. اما گویا بانک پارسیان تافته جدا بافته ای است که به دلایلی از این روش معمول پیروی نمی کند.

اما تخلفات موجود در پرداخت سود به سپرده ها در بانک پارسیان تنها به سپرده های کوتاه مدت روز شمار و زیر یکسال آن محدود نمی شود؛ بلکه دارندگان سپرده های بلند مدت دو تا پنج ساله این بانک نیز با مشکلاتی از این قبیل مواجهند. آنچنان که گرچه مشتری در سنوات قبل با نرخ سود مشخصی به مدت پنج سال سرمایه گذاری بلند مدت کرده است، اما با تغییر نرخ سود سپرده ها در سنوات بعد از آن، سپرده گذار سودی متفاوت از نرخ زمان افتتاح حساب خود را دریافت می کند.

این در حالی است که از نظر کارشناسی و حوزه تخصصی نظام بانکی، لازم است در زمانی که مشتری حساب بلندمدتی با نرخ مشخصی افتتاح می کند، طی این مدت با همان نرخ ابتدای دوره سود دریافت نماید. اما در بانک پارسیان حتی نرخ سود سپرده های بلند مدت نیز برخلاف قرارداد منعقد شده با مشتری، در سنوات بعدی تغییر کرده است.

به عنوان مثال اگر شخصی سال گذشته در این بانک حساب سپرده بلند مدت پنج ساله با نرخ سود 22 درصد افتتاح کرده باشد، با کاهش سقف نرخ سود سپرده ها به 20 درصد، در سال جاری به حساب های مذکور با نرخ های جدید سود پرداخت می کند که این خلافی محرز و مغایر با مفاد قرارداد بین بانک و مشتری است.

حال آنکه چنانچه یک مشتری قصد انصراف از سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله خود را داشته باشد، سود سپرده وی بر مبنای نرخ سرمایه گذاری چهار ساله و با کسر 0.5 درصد جریمه محاسبه خواهد شد و سود سایر سپرده های بلند مدت بانکی با سال های متفاوت دو تا چهار سال نیز بر همین مبنا محاسبه شده و به همگی آنها جریمه 0.5 درصد نیز تعلق می گیرد. اینجاست که به صراحت می توان گفت بانک ها در هر شرایطی تنها منافع خود را در نظر می گیرند.

اما شاید بتوان سؤال اصلی را در این رابطه اینگونه مطرح کرد که اگر قرار است نرخ سود سپرده های بلند مدت دو تا پنج ساله، به صورت سال به سال تغییر کند، پس فرق سپرده یکساله با پنج ساله در چیست؟

بدین ترتیب، به نظر می رسد در این مورد به خصوص بانک پارسیان با استفاده از حربه هایی که ممکن است در بندهایی از قرارداد با مشتریان خود آورده و سپرده گذار بی توجه از آن قرارداد را امضا کرده است، عواید حاصل از این اختلاف سودهای پرداختی با نرخ های توافقی میان بانکداران را به جیب خود سرازیر می کند.

این ها همگی نمونه هایی از ضعف نظارت نهاد ناظر است که این قبیل تخلفات را در برخی بانک ها زیر نظر ندارد. گرچه سپرده گذاران می توانند در صورت مشاهده چنین مواردی که به نوعی تخلف از قانون محسوب می شود، به بانک مرکزی شکایت کنند تا نهاد مذکور به آن رسیدگی کند.

ضمن اینکه شاید سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نیز بتواند به دلیل پایمال شدن حق یک سپرده گذار در میزان سود دریافتی خود از بانک، وارد عمل شود. چرا که در این رابطه سپرده گذار به نوعی مصرف کننده محسوب می شود و سازمان مذکور در مواردی که گمان ضایع شدن حقوق وی می رود، می تواند وارد عمل شود.

همچنین شاید بهتر باشد در کنار افزایش نظارت های بانک مرکزی بر چنین تخلفات محرزی، این الزام ایجاد شود که از این پس نسخه ای از قرارداد افتتاح حساب با بانک، به مشتری نیز ارایه شود. چراکه در شرایط کنونی دست مشتری به هیچ جا بند نبوده و وی هیچ سند و مدرکی برای پیگیری و شکایت در دست ندارد.