انتقاد نعمت زاده از سهمیه‌بندی یوزانس

وزیر صنعت با انتقاد از نامه رئیس کل بانک مرکزی به معاون اول رئیس جمهور برای سهمیه بندی یوزانس، گفت: این کار ضدانگیزشی است و امضاهای طلایی را باب می‌کند.

کد خبر: ۵۱۳۲۶۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۶

محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص ۵ میلیارد دلار منابع یوزانس کوتاه مدت برای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سهمیه بندی این منابع برای وزارتخانه های مختلف، گفت: به نظر من این منابع یوزانس را نمی توان سهمیه بندی کرد و بانک‌ها باید خود، نسبت به مشتریانشان عمل کنند، البته تاکنون تنها در مورد اختصاص این منابع صحبت شده و هنوز عملیاتی نشده است و امیدواریم بانک مرکزی به زودی اختصاص این منابع را ابلاغ کند.

نباید امضاهای طلایی را باب کنیم

وزیر صنعت افزود: سهمیه بندی و این نوع مسائل ضد انگیزه است و در حالی که ما دنبال مقررات زدایی هستیم، نباید امضاهای طلایی را باب کنیم و بگوییم که فلان فرد در دریافت این منابع اولویت دارد و فرد دیگری از دریافت این منابع محروم است.

وی تصریح کرد: باید مثل گذشته که یوزانس فعالیت بود، بانک مرکزی اجازه دهد که یوزانس همچنان در بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد و امکانات مورد نیاز را نیز در اختیار بانک‌ها قراردهد تا به مشتریانشان یوزانس‌های سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه ارائه دهند.

نعمت زاده در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر شیوه بازپرداخت این منابع یوزانس، خاطرنشان کرد: بازپرداخت این منابع شیوه خاصی ندارد و سال‌ها در کشور برقرار بوده و روش‌های خاص خود را در بازپرداخت دارد، بنابراین کار ویژه ای قرار نیست صورت گیرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز از نامه رئیس کل بانک مرکزی خبر داده است که بر مبنای آن، ۵ میلیارد دلار یوزانس کوتاه مدت برای سرمایه در گردش و مواد اولیه به صورت سهمیه بندی به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد.

بدترین روش خصوصی سازی در دولت گذشته انجام شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر ارزیابی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اصل ۴۴ یکی از اقدامات بسیار مفید مقام معظم رهبری بود در حالی که آنچه تاکنون عمل شده، دارای اشکالاتی است که البته در حوزه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز به دلیل اینکه چنین کاری برای اولین بار صورت گرفته بود، اشکالاتی مشاهده می شود. در یکی دو سال اخیر مجلس ۳ تا ۴ بار اصلاحاتی را در تبصره ها و مواد این قانون اعمال کرد و قصد دارد با پایش مرتب، معایب آن را به حداقل برساند.

وی ادامه داد: لیکن در مورد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم نقص‌های بسیاری وجود دارد و همان طور که گزارش‌های سازمان خصوصی سازی نشان می دهد، طی ۷ تا ۸ سال گذشته بیش از نیمی از خصوصی سازی های انجام شده، واگذاری به حالت رد دیون بوده که به یک دستگاه دولتی، بخشی از دولت را واگذار کرده‌ایم. به عبارت دیگر، دولت به بخش دیگری از خود بدهکار بوده است و به دلیل اینکه منابع مالی در اختیار نداشته، بخشی از خود را به عنوان رد دیون واگذار کرده است.

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: این بدترین روش خصوصی سازی است که باعث بروز مشکلات زیادی شده که این مشکلات امروز گریبانگیر دولت شده است و تلاش داریم آن را رفع کنیم.

نعمت زاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال بازگشت شرکت‌های واگذار شده به دولت خاطرنشان کرد: صنایع واگذار شده ای که به یک دستگاه دولتی داده شده، بهتر است برگردد و به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، البته مواردی نیز تصمیم گیری شده که دوباره به دولت برگردد تا به بخش خصوصی واقعی سپرده شود.

کت و شلوارم ایرانی است

نعمت زاده در ادامه در خصوص استفاده خود و خانواده از کالاهای داخلی، گفت: سعی داریم تا از کالاهای داخلی استفاده کنیم و به عنوان مثال کت و شلواری که امروز بر تن بنده است، نیز ایرانی است.

وزیر صنعت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص واردات بی رویه در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: قطعا دولت برای واردات برنامه دارد و آمار گمرک نیز نشان می دهد سال گذشته علی رغم اینکه ۵ درصد رشد واردات صورت گرفت، اما اغلب کالاهای وارداتی را ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای به خود اختصاص می دادند، ضمن اینکه واردات کالاهای مصرفی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: آنچه که در بازار به عنوان کالاهای وارداتی مصرفی مشاهده می شود، اغلب از مبادی غیر قانونی به کشور وارد شده که باید با آنها مقابله کنیم و بر این اساس، طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است که بر اساس آن اصناف اجازه توزیع کالاهای قاچاق را نداشته باشند.

تهاتر کالایی با هیچ کشوری نداریم

نعمت زاده در ادامه با تکذیب هرگونه واردات بی رویه غیر رسمی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت به هیچ وجه کار خلاف نکرده و تهاتر کالایی نیز با هیچ کشوری ندارد.

در روزهای تعطیل به نانوایی می‌روم

وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص کیفیت گفت: کیفیت نان مثل سایر کیفیت‌ها یک امری نسبی است و فردی ممکن است بهترین نان را به هر قیمتی که شده خریداری کند و این را یک کیفیت بداند، در حالی که کیفیت دیگر در سطح عمومی بازار است که به نظر نمی رسد که کاهش یافته باشد.

وی اظهار داشت: مرتب گزارش کیفیت نان را دریافت کرده و آن را پایش می کنیم، لیکن ممکن است در ۷۰ هزار نانوایی، عده ای دقت کافی را نداشته و سوء استفاده کنند و این مشتریان هستند که نباید از چنین نانوایی هایی خرید کنند.

نعمت زاده افزود: به دلیل اینکه در روزهای تعطیل خود برای خانه نان خریداری می کنم، می گویم که کیفیت پایین نیامده است.