دستگیری 500 روزه‌خوار در شیراز

وی به 2699 مورد تذکر لسانی و 261 مورد تذکر کتبی بسیج در این طرح، اشاره و تصریح کرد: از ابتدای ماه رمضان تاکنون نیروهای مقاومت بسیج، دو مکان متخلف و دو خودرو را به ترتیب پلمپ و توقیف کرده‌اند.

کد خبر: ۵۱۳۲۴۳

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۸

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شیراز گفت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون با 500 متخلف در طرح مقابله با هنجارشکنی و روزه‌خواری در این شهرستان توسط بسیج و نیروی انتظامی برخورد شده است.

به گزارش ایسنا، کشاورز در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز افزود: پس از تحویل افراد متخلف دستگیر شده در طرح مقابله با هنجارشکنی و روزه‌خواری به مقامات قضایی، 20 نفر محکوم به قرار منع ترغیب و مابقی محکوم به صدور حکم ظرف 24 ساعت شده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح از 28 خرداد به مدت یکماه در دستور کار قرار گرفته است، افزود: برای 20 دستگاه دولتی و غیردولتی در اجرای این طرح، وظایفی تعیین شده که پس از ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه مقرر شد به صورت هفتگی گزارشهای خود را به دادستانی یا حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شیراز با ابراز تآسف از اینکه تا امروز هیچ‌یک از اداره‌ها گزارشی مبنی بر عملکردشان در ماه رمضان ارسال نکرده‌اند، گفت: دادسرای عمومی انقلاب مرکز فارس با 13 وظیفه، منطقه انتظامی شیراز با 16 وظیفه و نیروی مقاومت بسیج با هشت وظیفه از جمله دستگاه‌های متولی در این طرح هستند.

به گفته کشاورز، اداره‌کل تبلیغات اسلامی، فرمانداری، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، دادگاه‌های جزایی، اداره‌کل میراث فرهنگی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت مخابرات، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، اداره‌کل ورزش و جوانان، صدا و سیما، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اداره‌کل ارشاد و شهرداری را دیگر دستگاه‌ها در اجرای طرح مقابله با هنجارشکنی و روزه‌خواری عنوان کرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شیراز به فعالیت 20 شعبه در مجموعه دادسرا، دادگاه تجدیدنظر و حقوقی، اشاره و خاطرنشان کرد: این شعبه‌ها گرفتار رسیدگی به پرونده‌های اداره‌ها هستند، در حالیکه اگر قانون اجرا می‌شد و یا دستگاه ‌اجرایی به وظیفه خود عمل می‌کرد، نیاز به وجود این حجم از شعبه‌های حقوقی نبود.

کشاورز با تصریح بر این نکته که رسیدگی به پرونده‌های اداری زمان‌بر است، عنوان کرد: بخش عمده‌ای از اراضی در سال‌های گذشته تغییر کاربری یافته اما امروز متولیان اعلام جرم کرده‌اند که به تبع آن زمان رسیدگی به پرونده‌های این حوزه نیز طولانی می‌شود.