عبرتهاي ماندگار ازضعف رسانه ملي در مناظره ها

نبي الله رشنو

کد خبر: ۵۱۳۰۶

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۶:۵۳

چنانكه پيش ازاين نيزگفته شده است،يكي ازدستاوردهاي گرانبهاي انقلاب اسلامي موهبتي بي كران به نام حق راي و حق مشاركت در تعيين سرنوشت است تا با كمك آحاد ملت به شايستگان و صالحين جامعه تدابير و مسيرهاي اجرايي مطلوب عموم مردم شناسايي شده و براي تحقق رشد و توسعه پايدار در سطح كشور با اولويتي ويژه به انجام برسند.

با فراگيري گسترده و تعميق اين باور عمومي در سي امين سال از عمر با بركت جمهوري اسلامي و برگزاري سي دوره انتخابات در كشور، امروز فرآيند انتخابات و روند انتخاب كردن و انتخاب شدن در جمهوري اسلامي ايران به وظيفه اي اساسي، عقلاني و اعتقادي در جامعه تبديل شده و با دقت مورد بررسي عام و خاص قراردارد.

در دوره دهم از انتخابات رياست جمهوري تحت شرايط متعدد و از جمله اقدامات موثر در نحوه تعيين كانديداها(كمي وكيفي) و به خصوص شيوه جذاب ارتباط كانديداها با مردم كه از طريق اجراي مناظره هاي تلويزيوني صورت گرفت، دقت نظر و حساسيت مردم در انتخاب رئيس جمهور و نيز حضور و مشاركت گسترده عمومي را با علاقه وصف ناپذيري موجه نموده است.

مع الوصف اتخاذ تدبير مناظره و با وجود ابهامات موجود در روند اجراي آن، به عنوان دستاورد و حركتي نوين در سير جديد تحولات مثبت سياسي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و در راستاي تقويت مباني نگرشي جامعه با رويكردهاي گوناگوني مواجه گرديده كه ضمن كاركردهاي مثبت و منفي، عملا آموزه هاي قابل توجهي را نيز به ارمغان آورده است.

لذا ضروري است به عنوان عبرتهايي ماندگار و با هدف حركت به سمت جلو مورد توجه ويژه قرار گيرند. بر اين اساس مي توان گفت كه تدبير شايسته انجام مناظره هاي تلويزيوني كانديداهاي اين دوره از رياست جمهوري كه با اقبال همه كانديداها مواجه گرديد و حتي اصل موضوع نيز كه اساسا با تقاضا و پيشنهاد مكتوب برخي از كانديداها مطرح شد، ضمن ابتكار عملي موثر و جذاب براي افزايش مشاركت عمومي مردم در صحنه انتخابات، اما رسانه ملي به عنوان مجري اين ابتكار، عملا فارغ از يك نظم و نسق اجرايي جامع و مدون در سير اجرايي آن بود، به نحوي كه اين امر به تدريج مسير اجراي برنامه را با انحرافهاي متعدد و سوء مديريت در اداره جلسات مواجه نمود.

زيرا انتظار اساسي عام و خاص جامعه از اين مناظره ها، ترسيم يك نقشه راه مشخص بر محور برنامه گرايي اجرايي در امور گوناگون داخلي و خارجي براي تحقق توسعه جامع امروز و فرداي كشور بود. اما به لحاظ عدم برنامه ريزي براي اجرا و هدايت مطلوب جلسات با هدف حركت در مسير تامين بهينه منافع ملي و ضرورت توجه به مطالبات عمومي و نيز به واسطه وجود و اولويت برخي مطامع سياسي و بسترهاي نامتناسب رقابتي كه برخي جناحها و صف بنديهاي سياسي كه در سطح جامعه ايجادكرده بودند، مسير مناظره ها عملا سمت و سويي شعاري گرفت و در يك روند تنش زا همگام با ترويج بد اخلاقيهاي سياسي به يك فضاي تهي از نگرش مدون برنامه اي منتهي شد.

به گونه اي كه در بخشي از مسير مناظره ها با اوج گيري رقابتها و تشديد ترديدها نسبت به تغييرات آرا، بعضا كانديداهاي شعارگرا با چوب حراج به منابع ملي و بيت المال در عين بي توجهي به سهم نسلهاي آينده و به دور از موازين و ضوابط قانوني و مديريتي در اداره امور كشور، براي دستيابي به قدرت از هيچ قول قراري دريغ نداشتند.

در بخشي ديگر از اين مسير و به لحاظ ضرورت دركي جامع از شرايط كنوني اوضاع بين المللي جمهوري اسلامي ايران، با عدم توجه برخي كانديداها به وحدت رويه در مباحث استراتژيك و لزوم نگرش ماهيتي به موضوعات سياست خارجي، اين برنامه نه تنها با فقدان ديدگاه و يا بيان طرحي مطلوب در راستاي تقويت امور راهبردي كشور مواجه بود بلكه در مجموع براي امور جاري كشور نيز فاقد تدابير جامع بود كه اين خود يك فرصت سوزي غير قابل اغماض است.

اماآنچه كه مسلم است اينكه جامعه كنوني ايران در ادامه فرآيند تكاملي دهه هاي اخير در حال عبور از يك دوره گذار سياسي اجتماعي آگاهانه بوده و اين خود يكي ديگر از ثمرات انقلاب اسلامي و نيز آميخته اي از بلوغ و هيجانات گوناگون است كه اين قبيل اقدامات با تكيه بر مستندات راهبردي، مستلزم حمايت و استمرار براي حركت به سمت جلو مي باشند.

بر اين اساس در شرايط كنوني و با توجه به جميع الزامات داخلي و خارجي مي توان گفت كه امروز سند چشم انداز بيست ساله به عنوان محصول اجماع نخبگان و برگرفته از عبرتهاي عمر جمهوري اسلامي و نيز به عنوان مستندترين سند اجرايي و راهبردي در تحقق توسعه جامع كشور، مي بايست چگونگي اجراي آن مبناي مناظره كانديداهاي رياست جمهوري در رسانه ملي باشد. زيرا اين سند ميثاق عمومي براي تحقق مطالبات و تقويت هارموني ملي در سطح كشور است.