بساط واگذاری به شبه دولتی‌ها برچیده شود

کد خبر: ۵۱۳۰۵۳

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۶

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با انتقاد از عدم اجرای سیاست‌های اصل 44 با توجه به شرایط کنونی کشور، گفت: خروج از وادی شبه دولتی سازی موسسات و دستگاه ها لازمه تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به خصوصی سازی است.

اسماعیل جلیلی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با یادآوری سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ازسوی رهبر معظم انقلاب،گفت:به علت شرایط پیش روی کشور و برخی اهمال کاریهای صورت گرفته ؛تحقق این مطالبه رهبری را به طور کامل شاهد نبوده ایم.

نماینده مردم مسجد سلیمان،هفتگل و لالی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 و ابلاغ آن ها برای افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ایران بوده است،افزود: با توجه به اینکه قبل از ابلاغ سیاست‌های مذکور شرایط غالب فعالیت‌ها به صورت دولتی چه در فعالیت های شرکت داری و چه در فعالیت‌های خدماتی بوده درحقیقت این سیاست ها ابلاغ شد تا این روند به سمت سهم بری بیشتر بخش خصوصی در فضای اقتصادی مطرح شود.

مطالبه قانون‌گذار و سیاست‌گذار در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی محقق نشد

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تاکید براینکه تدوین اصول سیاست‌ها و قوانین پیشرفته مرتبط با اصل 44 قانون اساسی درمجلس در راستای عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب تدوین شد،تصریح کرد:متاسفانه در اجرای اصل 44 قانون اساسی آن چیزی که مطالبه قانون گذار و سیاست گذار بود محقق نشد.

وی ادامه داد:علت مهم عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی نحوه واگذاری ها بود که بخش خصوصی سهم کمتر و بخش‌های شبه دولتی سهم بیشتری را از محل واگذاری ها و روند خصوصی سازی کسب کردند.

جلیلی افزود: درنهایت علی رغم اینکه واگذاری ها صورت گرفت،اما همچنان بخش دولت ها درحوزه مدیریت مشهود است و این گونه تلقی می شود که درجامعه این رویکرد وجود دارد که فروش درحوزه خصوصی سازی نبوده است.

وی با بیان اینکه فرآیند واگذاری ها، نحوه قیمت گذاری ها و سهم بری بخش خصوصی در شرایط خاصی قرار دارد، تاکید کرد: درمجموع این رویکرد سهم بخش خصوصی را افزایش نداد و این سیاست ها ناقص اجرا شد و به تبع آن ایراداتی را نیز دولت در نحوه اجرا ارایه داد که منجر به اصلاح قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شد.

جلیلی ادامه داد: درمجموع سهم عمده در واگذاری ها در دو دولت قبل بوده و در دولت یازدهم سهم کمتری را داشتند هرچند که در شروع با یک وقفه ای مواجه شدند،اما در ادامه به دلیل شرایط و نوسانات شدیدی که در حوزه اقتصادی وجود داشت،عملا واگذاری‌ها خیلی به کندی و به تعبیر برخی درحوزه خصوصی سازی شرکت هایی که شرایط بهتری داشتند واگذار شده و باقی آن به همان حال ماندند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یادآور شد:مشاهده شرایط کنونی شرکت ها و دستگاه ها نشان می دهد که اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عملی نشده است.