آمار دولت نهم، شکنجه اعداد و ارقام است

بيشتر كارشناسان نسبت به آمار دولتي و شاخص‌هاي ارائه شده بي‌اعتماد هستند و به اجبار به گزارشات موسسات مستقل بين‌المللي رجوع مي‌شود آخرين گزارشات موجود گوياي افت محسوس فضاي كسب و كار كشور در مقايسه با ساير نقاط دنياست.

کد خبر: ۵۱۳۰۴

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۶:۵۹

وزير بازرگاني در مصاحبه‌‌اي، ضمن گزارش فعاليت‌هاي دولت نهم در حوزه تجارت و بازرگاني به برخي از نكات و آمار اشاره نموده و در زمينه‌‌هاي صادرات و واردات، سياست‌‌هاي پولي و بانكي، تورم، توزيع كالا، تعرفه، بهره‌وري و...

در مقايسه با دولت‌هاي قبل، دولت نهم را كاملا موفق و مخالفان دولت را به رانتخواري و انحصارطلبي، باج‌خواهي و بي‌كفايتي متهم نموده‌‌اند. در اين زمينه، خبرگزاري ايلنا مصاحبه‌اي با دكتر محسن بهرامي ارض اقدس، معاون وزير سابق بازرگاني كه در كارنامه خود مشاور وزير نفت و مديرعامل سازمان پشتيباني صنعت نفت، تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه و شهروند، مديرمسئولي روزنامه حيات نو اقتصادي را دارد و اخيرا به عنوان منتخب بخش خصوصي، رياست كمسيون صادرات و واردات و خدمات فني مهندسي اتاق بازرگاني و عضويت در هيات نمايندگان اتاق ايران را عهده‌دار است، انجام داده است.

بهرامي در گفت‌وگوي زير تنها آمارهاي مربوط به بخش بازرگاني را كه توسط مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني دولت نهم ارايه شده بود، به نقد كشيده است.

• وزير بازرگاني معتقد است اهداف برنامه چهارم در زمينه صادرات و واردات اجرايي شده است آيا اين ادعا را قبول داريد؟

اصولا تجارت خارجي راه ارتباط كشور با ساير كشورهاي جهان و به ويژه صادرات از نوع كالاهاي ساخته شده و توليد داخلي نشانه توانمندي اقتصاد داخلي است متاسفانه علي‌رغم ادعاي وزير بازرگاني در چهار سال گذشته تجارت خارجي كشور به خصوص در حوزه فعاليت بخش خصوصي (غيرنفتي) دوران بسيار پرتنشي را پشت سر گذاشته و كماكان بخش خصوصي كشور با مشكلات متعددي دست به گريبان است.

افزايش بي‌سابقه و چشم‌گير نفت و فرآورده‌‌هاي نفتي و درآمدهاي بالغ بر يكصد ميليارد دلار فروش نفت و محصولات پتروشيمي براي دولت نهم اين امكان را فراهم آورد تا اولا با تجميع ارقام صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي كه در سايه افزايش قيمت نفت نسبت به دوره قبل بعضا با نرخ چند برابر به فروش مي‌رسيد رشد صادرات غيرنفتي را بالاتر از اهداف برنامه چهارم مطرح نمايد اگرچه مسوولان دولت نهم اساسا اعتقادي به برنامه چهارم ندارند و مباني اين برنامه را شرم‌آور مي‌خوانند اما در اين زمينه كه ظاهرا از برنامه جلوتر هستند به طور مرتب آن را در بوق و كرنا كرده و به طرق مختلف به آن مباهات مي‌كنند در حاليكه صادرات واقعي حاصل از توليد بنگاه‌هاي بخش خصوصي به ويژه صادرات سنتي كشور در اين دوره در چالش‌هاي بي‌سابقه‌اي گرفتار بود، تحريم‌هاي بين‌المللي، روابط پرتنش سياسي و ديپلماتيك، افزايش ريسك- هزينه‌هاي بيمه، حمل و نقل مشكلات بانكي، تثبيت مصنوعي نرخ ارز و برخلاف احكام برنامه چهارم كه مقرر مي‌دارد نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلي و جهاني افزايش يابد (در سايه درآمدهاي سرشار نفتي) همه و همه موجب افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي و كاهش تدريجي توان رقابت تجار ايراني و حذف بازار كالاهاي ايراني در خارج و محدوديت روزافزون اين بازارها شد به نحوي كه در حال حاضر اقلامي نظير فرش، زعفران، خشكبار، خاويار، صنايع دستي و... نه تنها در رتبه‌هاي اول تا دهم كالاهاي صادراتي قرار ندارد بلكه كشورهاي رقيب در بازارهاي جهاني عرصه را براي تجار ايراني بسيار تنگ كرده‌اند در طرف مقابل اما به بركت دلارهاي نفتي به جاي تقويت زيرساخت‌هاي توليد و صادرات تلاش دولت نهم معروف پايين نگهداشتن قيمت ارز و تسهيل واردات كالاهاي خارجي و واگذاري بازار داخل به انواع كالاهاي بي‌كيفيت وارداتي شد بي‌‌ثباتي در سياست‌ها و تصميمات روزانه و ودر اغلب موارد تناقص امكان هرگونه برنامه‌ريزي بلندمدت را از فعالان بخش خصوصي سلب نمود اين چنين است مشكلات مربوط به رفت و آمد تجار ايراني به كشورهاي خارج به نحوي كه براي گرفتن يك ويزاي ترانزيت هم مشكل دارند حال چگونه وزير مخالفان خود را انحصارطلب، باج‌خواه و ناكارآمد خطاب مي‌كند و آنها را به بي‌كفايتي متهم مي‌نمايد سوالي است كه بايد از ايشان پرسيد.

• در بخش ديگري از مصاحبه وزير بازرگاني اشاره به حذف رانت در حوزه بازرگاني شده در حاليكه بسياري معتقدند به ويژه در زمينه تغييرات تعرفه‌اي رانت‌هاي بزرگي نصيب عده‌اي خاص شده است نظر شما چيست؟

علي‌رغم ادعاي حذف انحصار و رانت در حوزه بازرگاني كه البته عمدتا مربوط به سياست‌هاي دولت خاتمي و وزير دولت اصلاحات است زيرا كليه مجوزهاي خاص در دولت گذشته حذف گرديده، متاسفانه تغييرات برخي از تعرفه‌ها از جمله تعرفه تلفن همراه، برنج، ميوه و... اين شبهه را دامن زده است كه برخي از نزديكان دولت كه به اطلاعات مربوط به اين تغييرات دسترسي دارند از قبل اين اطلاعات رانت‌هاي بزرگي به جيب زده‌اند.
به عنوان مثال شايع شده قبل از افزايش تلفن همراه فردي ميليون‌ها گوشي را وارد و پس از افزايش 60 درصد تعرفه با افزايش قيمت در بازار داخل سود كلاني برده و پس از توزيع و فروش تلفن‌هاي همراه وارداتي مجددا تعرفه كاهش مي‌يابد و در اين مسير افرادي كه با اميد به تعرفه 60 درصد براي توليد گوشي تلفن سرمايه‌گذاري كرده‌اند در معرض نابودي قرار مي‌گيرند.

• وزير بازرگاني مدعي هستند در دولت نهم فضاي كسب و كار بهبود يافته و اقتصاد به سمت رقابتي شدن حركت كرده است شما چه نظري داريد؟

بنده بارها در مورد آمار ارائه شده توسط دولت نهم، نحوه محورسازي و بازي با آمار كه اين روزها تحت عنوان ”شكنجه ارقام و اعداد” از آن ياد مي‌شود نكاتي را يادآور شده‌ام و آخرين ‌بار در نطق قبل از دستور هيات نمايندگان اتاق بازرگاني بر ضرورت تاسيس مركزي مستقل از قوه اجرائيه براي تهيه آمار و اطلاعات حتي توسط بخش خصوصي تاكيد نمودم تا در صورت مواجه با آمار ساختگي و ادعاهاي كلي و بي‌اساس امكان رد مستدل اين‌‌گونه ادعاها فراهم گردد متاسفانه به دليل نبود چنين مركزي و ارائه آمار توسط دستگاه‌هاي اجرايي كه خود در تهيه آن سهيم هستند در حال حاضر اكثر كارشناسان نسبت به آمار دولتي و شاخص‌هاي ارائه شده بي‌اعتماد هستند و به همين دليل به اجبار به گزارشات موسسات مستقل بين‌المللي رجوع مي‌شود نگاهي به آخرين گزارشات موجود در اين زمينه گوياي افت محسوس فضاي كسب و كار كشور در مقايسه با ساير نقاط دنياست و در حال حاضر جايگاه ايران از رتبه 96 جهاني در سال 83 به جايگاه 142 در سال 87 در بين 181 كشور تنزل پيدا كرده است در فساد اداري و عدم شفافيت هم وضع بهتري نداريم و در جايگاه 141 در بين 175 كشور جهان قرار داريم بايد از ايشان پرسيد در دولت نهم چه اقدامي براي رقابتي‌تر شدن اقتصاد صورت گرفته چرا هيچ شاخص در اين زمينه ارائه نمي‌كنند.

• به اعتقاد وزير بازرگاني دولت نهم سياست افزايش صادرات را به عنوان يك سياست تهاجمي در پيش گرفته و دليلي ندارد كه مانع واردات شود اين ادعا را قبول داريد؟

كدام سياست تهاجمي؟!! اگر منظور از سياست تهاجمي طرح مسائلي نظير هولوكاست و انرژي هسته‌‌اي است كه اين موضوعات عملا موجب افزايش تنش، تحريم‌هاي بين‌المللي، صدور قطعنامه‌هاي متعدد بر عليه ايران و سخت شدن فعاليت در حوزه تجارت خارجي به ويژه صادرات و مخصوصا صادرات غيرنفتي بخش خصوصي شده است ايشان بايد توضيح دهد براي حل مشكلات بانكي، صدور رواديد، گشايش و حضور بانك‌هاي خارجي چه اقدامي انجام داده؟ و چرا نيامدن بانك‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاران خارجي را كه حاصل عملكرد سياست خارجي دولت نهم است را به گردن بخش خصوصي مي‌اندازد.
(وزير بازرگاني: نيامدن بانك‌هاي خارجي به دليل انحصاري بودن فضا، سنگ‌اندازي و بهانه‌گيري عده‌اي است كه منافعشان را از دست مي‌دهند، ايران مورخ 18/3/88)

اما در زمينه واردات، علي‌القاعده هيچ كارشناسي در حال حاضر با واردات منطقي كالا و با هدف ايجاد رقابت و تنظيم بازار داخلي مخالفتي ندارد اشكال اساسي اين است كه در دولت نهم از يك طرف تورم از ده و نيم درصد سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 افزايش يافته و در همين مدت قيمت ارز تقريبا ثابت بوده و قيمت محصولات در بازارهاي جهاني يا ثابت بودن و يا نزولي بودن بنابراين با افزايش واردات عملا توليدكننده داخلي در شرايط كاملا نابرابر با رقيب خارجي مجبور به ورشكستگي شده است از جمله توليدكنندگان فولاد، منسوجات، برخي از محصولات كشاورزي نظير شكر و چغندر قند... البته هدف دولت همانطور كه قبلا توضيح داده شد پايين آوردن قيمت‌ها، كاهش تورم، جلب رضايت راي‌دهندگان در دوره بعدي انتخابات رياست‌جمهوري بوده و احتمالا ضربه به توليد داخلي مدنظر نبوده است.

نكته ديگري كه در ارتباط با واردات مطرح است واردات اقلامي است كه اساسا در صورت اصلاح نرخ ارز و واقعي شدن آن امكان‌پذير نيست مثلا اگر قيمت ارز به نرخ واقعي آن كه در حال حاضر حداقل دو هزار تومان براي هر دلار است برسد واردات انگور از شيلي، سيب فرانسوي و گلابي چيني غيرممكن خواهد شد يادآوري اين موضوع نيز خالي از فايده نيست كه مع‌الاسف سهم كالاهاي مصرفي در دولت نهم نسبت به دوره قبل به شدت افزايش يافته و جايگزين واردات كالاي واسطه‌اي، موارد اوليه و كالاهاي سرمايه‌‌اي و ماشين‌آلات شده است.

• راه‌اندازي سامانه طبقه‌بندي و كدگذاري كالا را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

با توجه به اينكه وزير بازرگاني معتقد است اين سامانه بايد بيست سال پيش در كشور فعال مي‌شد؟
تا آنجا كه بنده به خاطر دارم به عنوان يكي از مؤسسسان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه و شهروند حداقل از سال 73 (حدودا 15 سال قبل) نظام كدينگ در كشور راه‌اندازي و نصب باركد با آغاز به كار فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي روي كالاهاي توليد داخلي آغاز شده و ارتباطي به دولت نهم ندارد ظاهرا ايشان اخيرا به اهميت اين موضوع واقف شده‌اند اگرچه قبل از اينكه وزارت بازرگاني بيانيه به عنوان مديرعامل فروشگاه اتكا بايد در جريان امر قرار داشته باشند.

• وضعيت تعرفه كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي و واردات آنها به كشور چگونه است آيا صحت دارد كه در دولت نهم تعرفه كالاهاي مصرفي افزايش يافته است؟!

قبلا توضيح دادم حجم واردات كالاهاي مصرفي نسبت به واردات كالاهاي واسطه‌‌اي و سرمايه‌اي در دولت نهم با هدف پايين نگهداشتن قيمت و كاهش تورم به شدت افزايش يافته و علت آن كاهش واقعي تعرفه‌‌ها (به دليل اينكه تعرفه نسبتي از ارزش كالا در بازارهاي جهاني است كه به دليل ثابت بودن نرخ ارز عملا تعرفه‌ها نيز كاهنده بوده است متاسفانه بالا نگهداشتن تعرفه واردات خودرو علي‌رغم احكام برنامه چهارم كه بايد ساليانه 10 درصد كاهش پيدا كند به دليل اينكه توليد آن عمدتا دولتي است و بالا بردن تعرفه اقلامي كه سهم چنداني در سبد كالاهاي وارداتي ندارند متوسط تعرفه‌ها را بالا نشان مي‌دهد در مقابل برقراري عوارض براي صادرات مرغ و تخم‌مرغ براي توليدكنندگان ضعيفي كه از هيچ كمك دولتي برخوردار نيستند به هيچ‌وجه قابل دفاع نيست و صد البته تغييرات و دستكاري آن زمينه ايجاد رانت و فساد را نيز فراهم نموده است.

سوال من از وزير بازرگاني اين است كه در دوران مسووليت ايشان دولت چه اقدامي براي رقابتي كردن اقتصاد، توانمندسازي بخش خصوصي، افزايش بهره‌وري انجام داده است؟ چرا از اتاق بازرگاني توقع دارد سازمان بهره‌وري تاسيس كند در حالي كه چنين سازماني در دولت فعال است و البته خروجي ندارد و گلايه ديگر من مقايسه دوران طلايي درآمدهاي نفتي ساليانه بيش از يكصد ميليارد دلار با دوران جنگ كه درآمد برخي از سالها كمتر از 10 ميليارد دلار بوده و هزينه‌هاي سرسام‌آور جنگ تحميلي هم وجود داشته و مرتبط دانستن تورم 49 درصدي سال 73 با اقتصاد دولتي كه حتما وي مي‌داند اتفاقا اين تورم به دليل اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي و يكسان‌سازي نرخ ارز بوده كه بلافاصله با تشكيل ستاد تنظيم بازار نرخ تورم كنترل و در پايان دولت جناب آقاي خاتمي به 5/10 درصد كاهش يافته و در اجراي سياست‌هاي دولت نهم علاوه بر استفاده فراوان از درآمدهاي سرشار نفتي، برداشت‌هاي مكرر از صندوق ذخيره ارزي نرخ 10 درصدي ابتداي دوره به 25 درصد در پايان سال 87 افزايش يافته است شايد بهتر باشد با مردم صادق‌تر باشيم و از بازي با آمار براي توجيه عملكرد خود پرهيز كنيم.

زير سوال بردن احداث فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و مقايسه آن با توزيع كالاي حواله‌اي در مساجد آن هم از ناحيه وزير بازرگاني كه خود قبل از وزارت مديرعامل فروشگاه زنجيره‌اي اتكا بوده‌اند باعث تعجب است و بنده اين حركت را در ظرف زماني خودش گامي بزرگ در جهت اصلاح شبكه توزيع و افتخارآميز مي‌دانم.