دکل نفتی گم شده سر از مکزیک درآورد؛

رد پای فرزند یکی از مقامات سابق و فردی به نام طباطبایی در ماجرای دکل گم شده

رضا مصطفوی طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می کنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می کند ‌برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز 14 بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.

کد خبر: ۵۱۲۹۲۲

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۲

در آبان ماه سال گذشته، چهارده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا بر اسنادی که به دست آنها رسیده بود، در نامه ای به موضوع گم شدن یک دکل حفاری نفتی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خریداری شده بود، اشاره کردند. در این نامه آمده بود:

مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی علت اینکه یک دستگاه دکل نفتی با حدود مبلغ ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ خریداری شده ولی تاکنون این دکل به ایران انتقال نیافته است. این دکل «دین» نام دارد و در سال ۹۰ از یک شرکت ترک خریداری شده است، لذا از وزیر نفت به شرکت تأسیسات دریایی ایران درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس را داریم تا این دکل به ایران منتقل و مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش «تابناک» اگر چه در این نامه اشاره شده بود که این دکل هرچه زود تر به ایران یاز گردانده شود و مورد استفاده قرار گیرد، اما این 14 نماینده مجلس بیش از حد در این باره خوش بین بودند زیرا پس از گذشت چند ماه مشخص شد که اساس دکل نفتی وارد کشور نشده و خبری از آن نیز در دست نیست. این موضوع بع تدریج به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها تبدیل شد و تا کنون که بیش از 7 ماه از ماجرای این نامه می‌گذرد و علیرغم پیگیری‌های فراوان، هیچ نتیجه ای در خصوص جا و مکان این دکل نفتی خریداری شده، به دست نیامده است تا بزرگ‌ترین گمشده نفتی ایران، همچنان مخفی بماند.

دکل نفتی چگونه گم شد؟

بعد از اوج گیری بحث‌ها پیرامون دکل گم شده در شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های رسمی به تدریج اخبار و اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت و چگونگی خرید و گم شدن این دکل نفتی منتشر شد. تا آنکه نهایتا مقامات رسمی در وزارت نفت لب به سخن گشودند و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز گم شدن دکل نفتی خریداری شده ایران را تأیید کرد.

چندی پیش یک مقام آگاه در وزارت نفت گفت: علیرغم گذشت یک سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند.

این مقام آگاه در وزارت نفت اظهار داشت: چندی پیش، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت ـ که بخش اعظم احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به خصوص در میدان مشترک پارس جنوبی بر عهده دارد، اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده است.

وی افزود: بر اساس قرارداد، قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقی مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با ‌وجود این، طرف ایرانی بر خلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است؛ اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست ‌این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه!

این مقام آگاه اضافه کرد: شرکت ایرانی یاد شده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته‌ است. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

گفته می‌شود، شرکت ایرانی که این دکل نفتی را خریداری کرده، همچنین اقلام دیگری را نیز به همین ترتیب خریده است که در خصوص آنها نیز تحقیق و تفحص در جریان است.

رد پای پسر یک مقام سابق دولتی در دکل نفتی که سر از مکزیک درآورد!

این در حالی است که گفته می‌شود در حال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده اند.

بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده بلکه از امارات مستقیم‌ به خلیج مکزیک رفته ‌تا در قالب قرارداد 894 روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.

اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته میشود یکی از آنها  پسر یکی از مقامات سابق دولتی و دیگری شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی است.

آنچه عصر نفت در این خصوص می‌گوید این است که انعقاد قرارداد خرید دکل حفاری به روزهایی برمی گردد که در سال 88 تغییراتی در سطح مدیریتی شرکت تأسیسات دریایی انجام می شود و با ایجاد تغییر در روابط این شرکت با زیر مجموعه خود، خرید یک دکل حفاری را در دستور کار قرار می دهد. مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی با شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش دچار اختلاف کاری شده و تصمیم می گیرد بخشی از پروژه‌های حفاری شرکت تأسیسات دریایی و نه تمام آن را به زیرمجموعه خود واگذار کند. در روزهایی که این اختلافات در مجموعه تأسیسات دریایی به اوج خود رسیده بود، کار حفاری 22 حلقه چاه دریایی فاز 14 پارس جنوبی به تأسیسات دریایی واگذار شد که این شرکت به دلیل عدم برخورداری از دکل دریایی با محدودیت مواجه شد. طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می کنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می کند ‌برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز 14 بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.

با ورود این پیشنهاد به تأسیسات دریایی، گروهی مأمور بررسی این دکل می شوند. دکل مزبور که فعالیت خود را از سال 1984 آغاز کرده بود دکلی 3 پایه و منطبق بر نیازهای جغرافیایی خلیج فارس بود و گفته شد در صورت تجهیز کامل این دکل، 87 میلیون دلار دریافت شده و ضمانت و کلاس بین المللی امریکایی برای آن صادر خواهد شد.

ورود شرکت DEAN به ماجرا

با توجه به اطلاعات واصله از فروشنده اصلی شرکت GSP، یکی از اقوام نزدیک به طباطبایی به عنوان طرف مذاکره کننده از سوی این دلال نفتی، به عنوان پوشش به مذاکره با مالکین دکل و مسئولان تأسیسات دریایی می نشیند. با توجه به موضع گابریل کومانسکو مدیرعامل شرکت رومانیایی GSP مبنی بر مشکلات این شرکت برای دور زدن تحریم‌ها و معامله با ایران، دلال معروف با مطرح نمودن شرکت DEAN، عمر کامل السواده اردنی را به عنوان همه کاره این شرکت به جلو می اندازد تا به عنوان واسطه خرید دکل و دور زدن تحریم وارد شود. دلیل حضور این شرکت واسطه در این بین، مشکلات شرکت رومانیایی با هرگونه معامله با ایران بود لذا تصمیم گرفته شد تا شرکتی میانجی و کاغذی، برای نهایی کردن این خرید تأسیس شود. با توجه به مشکلات تحریم، شرکت تأسیسات دریایی برای پیش پرداخت دچار مشکل بزرگی شد، در حالی که بخشی از منابع ارزی آن نزد شرکت CNPC چین وجود داشت؛ طباطبایی به دلیل روابط نزدیک خود با چینی‌ها، راهکاری ‌پیش پای تأسیسات دریایی گذاشت که بر اساس آن، 17 میلیون دلار از طلب تأسیسات دریایی به حساب شرکت DEAN واریز شود تا مشکل حقوقی برای هیچ یک از طرفین پیش نیاید. با پرداخت قسط اول‌، اقساط دوم و سوم نیز واریز شد؛ اما خبری از دکل نبود؛ عمر کامل السواده، شرکت DEAN و طباطبایی به یکباره ناپدید شدند و به گروهی که از ایران برای بازدید از دکل عازم ترکیه شده بودند نیز اجازه ورود به سایت داده نمی شد!

در همین حال بود که موضوع شکایت شرکت GSP از شرکت DEAN  ‌به ‌دلیل ناتوانی این شرکت در بازپرداخت پول دکل رسانه ای شد؛ شکایتی که در لندن بررسی می شد و دادگاه مشغول بررسی این پرونده بود. با عیان شدن ماجرا، دلال‌ها ‌یکباره ظاهر شدند و به مسئولان تأسیسات دریایی تأکید کردند ‌برای پیروز شدن در دادگاه، باید ‌17 میلیون دلار دیگر به حساب DEAN   واریز شود تا وکلای این شرکت در دادگاه توان مالی خود و پول دکل را به اثبات برسانند که در صورت تحقق چنین موضوعی، دکل به ایران منتقل خواهد شد. با پرداخت 87 میلیون دلار به حساب این شرکت در چهار قسط، طباطبایی و DEAN اعلام می کنند که پرونده در خصوص پیش پرداخت در دادگاه مطرح است، ولی هیچ گونه آمار و اطلاعات رسمی ارائه نمی دهند.

دکل نفتی به مکزیک رفته و دیگر به ایران باز‌نمی‌گردد

بررسی‌ها نشان می دهد ‌این پرونده همچنان در دادگاه لندن در جریان است؛ اما صدور هرگونه رأی، ارتباطی به ایران نداشته و مشخص نیست ‌دکلی به DEAN و پس از آن به تأسیسات دریایی تحویل داده شود یا خیر؟! طباطبایی و شرکت DEAN تا ماه‌ها بعد می گفتند که 73 میلیون دلار به اضافه 14 میلیون دلار پیش پرداخت دادگاه لندن که ظاهراً به شرکت DEAN پرداخت شده، با رأی دادگاه بلوکه شده است. بعدها نیز گفته شد، 87 میلیون دلار بعلت تحریم توسط پلیس امارات بلوکه شده ‌و زمانی همه چیز عیان شد که پول‌ها با مدیریت دلال فراری و کارگزاری عمر برای طباطبایی جا به جا و سرمایه گذاری می شود. مسئولین DEAN متواری شده و طباطبایی شایعه می کند که عمر و DEAN را نمی شناسد.

آنچه مشخص است، اینکه با توجه به همه این اطلاعات دکل نفتی به هیچ وجه قرار نیست به ایران باز‌گردد و در پیگیری‌هایی بعدی تابناک از نمایندگان کمیسیون انرژی و برخی نمایندگان دیگر امضا کننده نامه آبان ماه، تقریبا مشخص شده که هیچ یک یا اطلاعاتی در این خصوص ندارند یا تمایلی به دادن اطلاعات در این مورد نداشته اند. همچنین پیگیری‌ها از وزارت نفت نیز نشان می‌دهد که مسئولان وزارت نفت نیز در حال حاضر سیاست خود را بر سکوت در قبال این پرونده قرار داده اند و تمایلی به انتشار اطلاعات در این خصوص وجود ندارد.