مجازات اسیدپاشی بازدارنده نیست

کد خبر: ۵۱۲۸۹۶

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۸

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه مجازات اسیدپاشی بازدارنده نیست، گفت: با توجه به اینکه اسیدپاشی در سال‌های اخیر افزایش یافته لازم است تا قوه قضاییه هم در مجازات ها بازنگری کند.

عباس صلاحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اسیدپاشی و مجازات آن در کشور، گفت: مجازات‌های تعیین شده با جرم های که در کشور انجام می گیرد تناسب نداشته و بازدارنده نیست، در این میان اقداماتی چون اسیدپاشی عملی کاملا ضد اخلاقی است که نه تنها افکار عمومی را جریحه دار می سازد بلکه زمینه‌ساز ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه است.

نماینده مردم تفرش وآشتیان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:  باید با جرمی مانند اسیدپاشی که فضای جامعه را ملتهب می سازد به صورت جدی تر برخورد شود، در غیر این صورت اگر این رویه ادامه پیدا کند مهار جرم مشکل خواهد بود.

وی درباره مجازات‌های سایر جرایم، افزود: واقعیت آن است که اگر مجازات قاچاق کالا و مواد مخدر و سایر جرائم بازدارنده بود شیوع جرم در کشور به اینجا نمی رسید، امروز حتی به واسطه مشکلات قضایی، حاشیه امنی برای جرایم به وجود آمده است.

صلاحی یادآور شد: زندان‌های مملو از جمعیت، افزایش جرم و جنایت و استفاده از سلاح سرد و موادمخدر صنعتی نشان از برخوردهای غیربازدارنده دارد، در واقع این موضوع نشان دهنده آن است که مجازات ها به خصوص در برخورد با جرایمی مانند اسیدپاشی باید تشدید شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه اسیدپاشی فضای جامعه را از نظر روحی-روانی ناامن می سازد، تاکید کرد: با توجه به اینکه اسیدپاشی در سال‌های اخیر افزایش یافته لازم است تا قوه قضاییه هم در مجازات ها بازنگری کند.

وی با اشاره به لایحه تشدید مجازات های اسیدپاشی، گفت: باید در سطح کلان‌تر از این لایحه به مشکل پرداخته شود طوری که دیگر چنین حوادثی اتفاق نیفتد.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به آمارهای مطرح شده در خصوص اسیدپاشی اشاره کرد و گفت: اگر آمار اعلام شده مبنی بر 300 مورد اسیدپاشی در سال صحت داشته باشد فاجعه است، به ویژه اسید پاشی ها اگر از سوی افراد خودسر و یا با حکم گروهک های خاصی انجام گیرد، بسیار ناگوارتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت‌؛ طی روزهای اخیر شهیندخت مولاوردی از ارائه لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت خبر داده است.