امضاهای طلایی فساد انگیز دست چه کسانی است؟

اما امضا‌های طلایی در دوره‌ای به دلیل وجود اندکی شفافیت به مقدار زیادی کمرنگ شد، ولی همزمان با بروز تحریم‌ها و مسائلی از این قبیل، کاسبان تحریم، فرایندی را شکل دادند که بار دیگر بحث امضا‌های طلایی رونق گرفت، به ویژه در موارد مربوط به ارز و انتقال پول به داخل و خارج رونق زیادی پیدا کرد، یک مهر محرمانه و یک مهر ارزشی هم ‌روی آنها گذاشته می‌شد و دیگر کسی جرأت ورود به آن را هم پیدا نمی کرد و نمی شد با آن برخورد کرد.

کد خبر: ۵۱۲۸۶۹

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۷

پیگیری موضوعات مربوط به سوء‌استفاده‌های مالی و بروز فسادهای مالی پی در پی در سال‌های گذشته، پای امضاهای طلایی و صاحبان این امضاها ‌‌را نیز به ماجرا باز کرده است.

به گزارش «تابناک»، امروز برخی ‌مسئولان حتی بر این باور‌ند که ریشه بسیاری از این فساد‌ها ‌همین موضوع امضاهای طلایی است؛ امضاهایی که وقتی در اختیار برخی افراد خاص قرار می‌گیرد، به پشتوانه محرمانه بودن‌ ‌یا گاهی به دلایل امنیتی بودن، باعث می‌شد‌ برخی افراد یک شبه راه صد ساله ‌بپیمایند.

اما موضوع این است که این امضا‌ها چگونه در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد و ماهیت پیمان‌های ارزی و پولی از چه طریق در اختیار آن اشخاص قرار گرفته است؟! اینها پرس‌هایی است که هنوز پاسخی برای آن نیست.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این موضوع ‌اظهار داشت: نمی‌توان گفت ‌داستان امضاهای طلایی‌، مربوط به امروز است، بلکه این قضیه از سال‌های دور و حتی در بیست، سی سال گذشته‌ ‌بوده و در حرکت دادن بسیاری از موضوعات و بروز فساد در کشور نقش ‌داشته است.

این نماینده مجلس گفت: بحث اصلی در بروز این گونه فسادها، عدم شفافیت است. به این صورت که گاه قوانین ‌تنظیم می‌شود، ولی شامل برخی افراد خاص است و تنها همان‌ها می‌توانند این امضا‌ها را جمع کنند؛ اما‌ زمان جنگ، شراط خاصی در کشور وجود داشت‌ و به دلیل وجود محدودیت‌های ارزی، این کار راحت‌تر انجام می‌شد و ‌به دلیل وجود شرایط معنوی ‌و شرایط ارزشی موجود،‌ امضاهای ارزی کمتر به فساد‌ منجر می‌شد و اگر هم بود، بسیار انگشت‌شمار بود؛ با اینکه اختیارات این افراد بسیار زیاد‌تر از اختیارات افراد در اوضاعی کنونی بود.

وی در ادامه افزود: اما امضا‌های طلایی در دوره‌ای به دلیل وجود اندکی شفافیت به مقدار زیادی کمرنگ شد، ولی همزمان با بروز تحریم‌ها و مسائلی از این قبیل، کاسبان تحریم، فرایندی را شکل دادند که بار دیگر بحث امضا‌های طلایی رونق گرفت، به ویژه در موارد مربوط به ارز و انتقال پول به داخل و خارج رونق زیادی پیدا کرد، یک مهر محرمانه و یک مهر ارزشی هم ‌روی آنها گذاشته می‌شد و دیگر کسی جرأت ورود به آن را هم پیدا نمی کرد و نمی شد با آن برخورد کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تبعات و آثار این نوع امضا‌ها ‌گفت: امروزه ما این آثار‌ را با وجود تلاش‌های زیاد دولت در دو سال گذشته می‌بینیم.‌ متأسفانه پوشش دهنده این امضاهای طلایی، عدم شفافیت قوانین و مقر‌رات و به عبارت دیگر قوانین و مقر‌رات را آنچنان گرد نویسی می‌کردیم، که مثلا که قوانین شفاف نباشند و یا اینکه تحریم خود را نشان ندهد، که این عوامل باعث شد دارندگان امضاهای طلایی، راحت و بدون دغدغه کارهای خود را انجام دهند.

وی گفت: آثار این نوع رفتار‌ها را هم می‌توان در سیستم بانکی و ارزی دید، چون آسیب‌های وارده ‌بیشتر در این قسمت‌هاست و این جریان خود را در سیستم بانکی و ارزی بیش از هر جای دیگری نشان می‌دهد‌؛ بنابراین، چون همه چیز ‌روی ارز و سیستم پولی متمرکز شد، ریشه فساد هم از همین جا اتفاق افتاد.

این نماینده گفت: البته امضا‌های طلایی در دهه جاری با دهه گذشته کمی ‌جابجایی داشت. در دهه قبل، امضاهای طلایی بیشتر شامل صدور موافقت‌نامه‌ها می‌شد، که این هم به دلیل اصلاح قوانین و مقر‌رات تقریبا رفع شد، ولی در این دورهف چون محدودیت در ارز و منابع مالی بود، امضاهای طلایی روی این موضوع نشست و فساد را شکل داد‌. همان طور که گفته شد، ‌دلیل این هم ‌عدم شفافیت و نبود شایسته سالاری در انتصابات بود.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه امضاهای طلایی در دست چه کسانی است، گفت: امضاهای طلایی دو نوع است؛ یک نوع آن ‌شامل فرایند‌های بانکی می‌شود‌ و بیشتر در دست بانک مرکزی است و نوع دیگر آن در اختیار نهاد‌هایی است که می‌خواهند پوشش‌های امنیتی به موضوعات بدهند، و همه اینها در نظام اجرایی است، البته شاید در سطوح بالا نباشد، که در سیستم بانکی بیشتر است. همچنین‌ در شبه دولتی‌ها ـ که هنوز هم مدیریت دولتی در آنها حاکم است ـ وجود دارد و نمی‌توان اینها را از دولت جدا کرد.

وی در پاسخ به اینکه چگونه عده ای پیش از آنکه هر کس دیگری از برخی پیمان‌های ارزی مطلع ‌شوند نیز گفت: وقتی ‌دولت در حال تدوین آیین نامه یا یک پیمان ارزی است، بالاخره از یک جایی لو می‌رود و یا در جلساتی مطرح می‌شود؛ مثلا دولت قصد دارد با یک کشوری‌، پیمان ارزی منعقد کند، ولی این موضوع از جایی درز می‌کند و افرادی به دنبال مجوز‌های ورود کالا از این کشور‌ها ‌می‌روند و همه مذاکرات و مکاتبات لازم را انجام می‌دهند و زمانی که سوت مسابقه زده شد، زودتر از همه‌ کاغذ را روی میز می‌گذارند‌ و این متأسفانه در کشور مرسوم است.

وی گفت: ما در گذشته نمونه‌های از این قبیل داشته‌ایم، به گونه‌ای که گاه‌ کالا و خودرو خریداری می‌شد و ‌در بند‌رها می‌ماند و یک دفعه واردات این کالا‌ها آزاد می‌شد، و بعد از اینکه این کالا‌ها وارد می‌شد، یکباره این کالاها ممنوع می‌شد. ما در ده سال گذشته، از این موارد زیاد داشتیم و می‌توان گفت، در تاریخ بعد از انقلاب، موارد زیادی از این دست داشتیم که در واردات کالاها بیشتر خودشان را نشان داده اند.

وی در پایان ادامه داد: از قبل این نوع فساد‌ها در کشور وجود داشت؛ اما در دوره دولت گذشته به حداکثر‌ میزان خود رسید. شاید الان هم داشته باشیم؛‌ نمونه‌‌ آن در دولت قبل بود که مجوز واردات برخی خودرو‌ خاص ‌یک شبه آزاد‌ و بعد متوقف شد. هم‌اکون‌ هم اگر به گمرکات بروید، خودرو‌های بالای 2500 سی سی زیاد می‌بینید. اینها آمده‌اند به امید آنکه وارداتش آزاد شود، ولی خوشبختانه دولت فعلا مجوز نداده است؛ بنابراین،‌ دولت پاک باید خیلی مراقب این اتفاقات باشد.