فسادهای مزمن در جریان است

کد خبر: ۵۱۲۵۹۰

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۱

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس گفت: قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای افرادی که به کانون ثروت و یا جناح خاصی وابسته اند اجرا نمی شود.

مصطفی افضلی‌فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص وضعیت مقابله با فساد اداری در کشور، گفت: مطابق قانون مقابله با فساد اداری، اطلاع ندادن به واحدهای نظارتی در خصوص تخلفات انجام گرفته سازمان ها جرم است و تخلف محسوب می شود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلایل موفق نبودن در حوزه مقابله با فساد اداری، تصریح کرد: مسکوت ماندن حدود 35 ماده از قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به خصوص از ماده 2 تا ماده 35 این قانون باعث شده در این بخش موفقیتی نداشته باشیم، واقعیت این است که این قانون یا عملی نشده و یا بسیار ناقص اجرا شده است.

وی با یادآوری وجود قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، افزود: به دلیل اینکه در مقابله با فساد توانایی نداریم نمی توان انتظار داشت که اصلاح در ادارت و سازمان‌ها صورت گرفته و تخلفات حداقلی باشد، به تعبیر قرآن "به جز آنچه که عمل می کنید پاداش داده نمی شود" مادامی که برخورد قاطعی صورت نمی گیرد چطور ممکن است متخلفان و فساد اداری کاهش یابد،  اینکه حاذق ترین پزشک بهترین نسخه را بدهد ولی بیمار از آن استفاده نکند، طبیعی است که بیماری برطرف نخواهد شد.

فسادهای مزمن در جریان است

افضلی فرد با بیان اینکه با وجود ابلاغ قانون، فسادهای مزمن در جریان است، تاکید کرد: با وجود شرایط موجود بهترین کار این است که قویا، قاطعانه، بدون اغماض، بدون ملاحظه کاری و تبعیض قوانین عملیاتی شود،  متاسفانه امروز به متخلفی که به کانون قدرت یا ثروتی وابسته است کاری ندارند اما قانون در مورد فردی که به نهادی وابسته نباشد اجرا و اعمال می شود؛ این در حالی است که قانون برای هر فرد وابسته به هر گروه، حزب، جناح، کانون قدرت و ثروتی باید اجرا شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: بعضا ملاحظه کاری‌ها و محافظه کاری‌ها سبب می شود تا برداشت های غلط شخصی از قوانین، اجرای سلیقه‌ای قانون، نظرات شخصی،  غیر منطقی و ناعادلانه رواج پیدا کند.

وی در واکنش به  خبر  24 هزار و 948 هشدار سازمان بازرسی کل کشور به ادارات دولتی گفت: در صورت مفید واقع شدن 25 هزار تذکر، نتیجه آن باید در سطح جامعه و ادارات و سازمان ها دیده شود، اگر این هشدارها خروجی نداشته است، بدین معنی است که تنها هشدار کافی نیست و نیاز به اقدام عملی است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که 90 روز حبس برای افراد خاطی به فساد اداری بازدارنده است، گفت: در صورتی که این مجازات اعمال شود، کارساز خواهد بود اما اگر تنها در حرف خلاصه شود، فایده ای نخواهد داشت.

گفتنی است: قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که امسال بیش از 24 هزار و 948 هشدار به ادارات دولتی در خصوص عملکردهای فسادآمیز داده شده است، گفت: اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند، حتما با متخلفان امور برخورد خواهد شد و برای هر خاطی حدود 90 روز حبس در نظر گرفته شده است.