تغییر قاضی مهدی هاشمی ناشی از فشار نبود

سخنگوی دستگاه قضایی گفت که تغییر قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی به دلیل فشار نبوده است.

کد خبر: ۵۱۲۵۶۰

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۳

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه فشار بر قوه قضاییه وجود دارد اما مهم این است که دستگاه قضایی تسلیم این فشارها نشود گفت: در رابطه با پرونده آقای مهدی هاشمی تغییر قاضی رسیدگی کننده به پرونده به خاطر فشار نبوده است بلکه به خاطر ممنوعیت قانونی بود که پس از انتصاب آقای سراج به ریاست سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما در حال حاضر نیاز شدیدی به استخدام کارمند، قاضی و بودجه داریم گفت: ما از مردم می‌خواهیم به قوه قضاییه کمک کنند. در حال حاضر بیش از 44 درصد از زندانیان ما به صورت مستقیم و بیش از 70 درصد زندانیان به صورت غیرمستقیم مربوط به مواد مخدر هستند. دولت از سالها پیش موظف بوده اردوگاه‌هایی برای جداسازی محکومین مواد مخدر ایجاد کند. در حال حاضر ما انتظار داریم که مردم و دولت حتما در این خصوص به دستگاه قضایی کمک کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با آزادی یک قاچاقچی از زندان به قید وثیقه گفت: این موضوع قطعا پیگیری و فرد مورد نظر دوباره بازداشت شده است. طبق قانون و اخلاق با گرفتن تضمین زندانیان به مرخصی می‌روند اما اینکه در زمان مرخصی مرتکب جرم شوند مشخص نیست. ما باید تلاش کنیم تا زندانیان خطرناک به بیرون از زندان نروند و در این مورد هم اینکه چرا این فرد به بیرون از زندان رفته اطلاعی ندارم.

مجری برنامه پرسید آیا عملکرد خود قوه قضاییه در برخی موارد از جمله سراغ خط قرمزها نرفتن، باعث نمی‌شود فشارها بر قوه قضاییه بیشتر شود؟ که محسنی اژه‌ای گفت: این طور نبوده است که ما سراغ‌شان نرویم اما گاهی در موقعیت بودن افراد کار را برای جمع آوری ادله سخت می‌کند. مواردی در سال 93 محکوم شدند اما شروع تعقیب در زمان مسئولیت بوده است.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد که قوه قضاییه مصمم است بدون تبعیض با هر خلاف و جرمی برخورد کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده دو نفر از مسئولین در دولت قبل که امروز بازداشت آن‌ها را تکذیب کرده بود گفت: امروز در مرقد امام خبرنگاری از دو نفر اسم برد و پرسید آیا این افراد بازداشت شده‌اند که من گفتم خیر. یک نفر از این افراد پرونده آشکاری دارد که مربوط به گزارش تحقیق و تفحص مجلس بوده که به دستگاه قضایی آمده است و یک نفر دیگر هم که بازداشت نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه تا نقطه مطلوب فاصله داریم گفت: نقطه مطلوب این است که ما در همه زمینه‌ها با عدالت رفتار کنیم. در حال حاضر با توجه به مبارزه با جرائم خشن، دانه درشت‌ها و صاحب منصبان مردم خیلی امیدوارتر شدند. الان بسیاری از دستگاه‌های حکومتی و همچنین مردم به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند و علت مراجعه زیاد مردم به دستگاه قضایی این است که مردم به این دستگاه امیدوارند زیرا ما کشورهایی داریم که در جامعه‌شان جرم و تخلف زیاد دارند اما مراجعه‌شان به دستگاه قضایی کمتر است چون امیدی ندارند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تاکید رهبر انقلاب بر سلامت دستگاه قضا گفت: سلامت در دستگاه قضایی برای ما اهمیت زیادی دارد. در دستگاه قضایی نیز تخلف وجود دارد اما یک سری از این‌ها واقعی نیست. یعنی تصور می‌شود که تخلف و رشوه وجود دارد که یک بخش از این احساس مربوط به عوامل بیرونی است.

وی با بیان اینکه ما در یک سال گذشته همه دستگاه‌های نظارتی‌مان را فعالتر کردیم گفت: ما در این رابطه فهمیدیم که تعدادی وکیل هستند که تخلف می‌کنند و این تخلف به نام قوه قضاییه تمام می‌شود. همچنین در این زمینه با برخی کارشناسان متخلف برخورد کردیم. بخش دیگر دلال‌ها هستند که هیچ ارتباطی با قوه قضاییه ندارند اما به نام کارمند یا قاضی تخلف می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در دستگاه قضایی نیز افراد متخلفی شناسایی شدند گفت: در چند سال گذشته در سه نوبت بعضی قضات سلب صلاحیت، محکوم و بازداشت شدند. همچنین برخی کارمندان ثبت، دادگستری و بعضی کارمندان ستادی را بازداشت کردیم و نسبت به این قضیه حساسیت بالایی داریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که به طور مشخص در سال 93 با چه تعداد برخورد کرده‌اید گفت: ما در این سال بیش از 13 مورد سلب صلاحیت قضایی کردیم و اینها غیر از مواردی است که پرونده‌شان در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه قضاییه نسبت به رسانه‌ها گفت: ما الان یک سری نشریات دیجیتال داریم که بی نام و نشان هستند. رسانه‌ها طبق قانون می‌توانند انتقاد کنند اما این انتقاد شرایطی دارد از جمله اینکه سازنده باشد و دربردارنده توهین و تخریب نباشد.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها و به طور مشخص رسانه ملی برای نقد عملکرد همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی بسیار می‌توانند موثر باشند و ما استقبال می‌کنیم. خود من نیز در نشست‌ها تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد سعی می‌کنم با صراحت و صداقت به سوالات خبرنگاران پاسخ دهم اما بعضی وقت‌ها برخی انتظار دارند به محاکم بروند، عکس بگیرند و خبر تهیه کنند در صورتی که خیلی از خانواده‌ها راضی نیستند یا اینکه قانون اجازه نمی‌دهد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گاهی اوقات مردم بیان اسامی به صورت مخفف را مسخره می کنند گفت که با این حال فعلا در این باره ممنوعیت قانونی داریم.

وی در این باره افزود: اعتقاد من این است که اگر برسیم به جایی که دادگاه‌ها طبق قانون اساسی علنی تشکیل شوند و این دادگاه‌های علنی پخش شوند هم آگاهی مردم بالا می‌رود و هم اینکه آن‌ها بهتر می‌توانند متوجه شوند که اشکال از کجاست.