ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه؛

کد خبر: ۵۱۲۲۸۶

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۲

در پی بی‌توجهی دولت‌ها به الزامات برنامه‌های پنج ساله گذشته و همخوانی آن با چشم‌انداز 20 ساله کشور، در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزامات اقتصادی این برنامه را گوشزد می‌کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم استمرار کار و تلاش جدی در یک‌سال پایانی مجلس نهم و قرار نگرفتن تحت تأثیر عامل انتخابات، تعامل با دیگر قوا به‌خصوص دولت، اهتمام ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی به‌خصوص در بررسی قانون برنامه‌ی ششم و بودجه سال ۱۳۹۵ و پافشاری بر مواضع و مبانی اصلی نظام و انقلاب را از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس برشمردند و تأکید کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین موضوع هسته‌ای، تکیه بر ظرفیت‌های درونی و باور به اقتصاد مقاومتی است. در کشور بن‌بستی وجود ندارد، راه علاج مشکلات تقویت تولید داخلی و رعایت انضباط مالی است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات خوب نمایندگان مجلس نهم، آنان را به مغتنم شمردن فرصت باقیمانده‌ی یک‌سال آخر توصیه و خاطرنشان کردند: مراقب باشید، در این مدت، عامل انتخابات آخر سال بر گفتار و رفتار شما تأثیرگذار نباشد و معیار را فقط، حق قرار دهید.

توجه ویژه نمایندگان به برنامه‌ی ششم و مراقبت از دچار نشدن به آفتِ بی‌حوصلگی

توصیه‌ی دوم رهبر انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس، توجه ویژه به برنامه‌ی ششم و مراقبت از دچار نشدن به آفتِ بی‌حوصلگی در سال آخر مسئولیت، در بررسی قانون این برنامه بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: قانون برنامه‌ی ششم مهم است زیرا دولت‌ها موظف به تبعیت از آن خواهند بود و زندگی مردم نیز تحت تأثیر این قانون قرار خواهد گرفت.

ایشان خطاب به نمایندگان مجلس گفتند: بر همین اساس باید در بررسی قانون برنامه‌ی ششم و بودجه‌ی سال آینده، با نگاه ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی، خلاءهای موجود برطرف شوند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: دوستان دولت درخصوص تقویت تولید مکرر می‌گویند ما دچار کمبود منابع هستیم. بنده هم این موضوع را می‌دانم و تحریم‌ها نیز بر این کمبود منابع تأثیرگذار بوده است اما در چنین شرایطی آیا نباید دنبال راه علاج بود؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه راه علاج وجود دارد خاطرنشان کردند: کمبود منابع گرهِ بازنشدنی نیست و راه علاج آن اولویت‌بندی در تخصیص منابع داخلی و انضباط مالی است.

در همین راستا خبرگزاری خانه ملت در گفت و گویی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهمترین الزامات برنامه ششم توسعه کشور را به صورت موردی به اطلاع شما می رساند.

نام نماینده

کمیسیون مربوطه

آسیب شناسی از برنامه  توسعه پیشین

الزامات اقتصادی برنامه ششم توسعه

بهترین زمان برای ارائه لایحه به مجلس

اقدامات عملی الزامی برای ممانعت از قرار گرفتن برنامه توسعه ششم زیر سایه انتخابات مجلس دهم

عبدالکریم رجبی

اقتصادی

اجرایی نشدن مواد برنامه

اقتصاد مقاومتی، رونق تولید در کشور، افزایش سهم صندوق توسعه ملی در افزایش تولید، تکیه بر نقش بنگاه های اقتصادی داخلی

شهریور ماه، برای اینکه با بودجه سالیانه دخیل نشود و نتیجه بهتری حاصل شود

قبل از مهر به مجلس ارائه شود تا پختگی کامل را داشته باشد

حمیدرضا مشهدی عباسی

اجتماعی

آرمانی بسته شدن، نداشتن ارزیابی عملکرد مناسب

اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید داخل، مشخص نمودن متولی اشتغال، استفاده از ظرفیت های داخلی، رشد و توسعه گردشگری، از بین بردن توازن منفی گردشگری، لحاظ شدن، بهینه کردن مصرف انرژی

حداکثر تا شهریورماه

جلوگیری از دیر آمدن به مجلس، اگر دیر بیاید تحت الشعاع قرار می گیرد.

جعفرزاده ایمن آبادی

برنامه، بودجه و محاسبات

قابلیت اجرا نداشتن برنامه

اقتصاد مقاومتی، برنامه های کشاورزی و اقتصادی متناسب با واقعیت نوشته شود، مشخص کردن جایگاه اقتصادی کشور

حداکثر تا آخر تابستان

وظیفه نمایندگان بررسی برنامه است

ابوذر ندیمی

اقتصادی

استفاده نکردن از تجربیات برنامه های قبل

تجهیز و یکپارچگی مزارع، انگیزه بخش شدن اقتصاد کشاورزی که مانع تغییر کاربری شود، عمران روستایی و شهری، در حوزه های آبرسانی، راه و گاز، مدیریت فاضلاب و پسماند، تولید محور بودن سرمایه انسانی، تعامل آموزش عالی با بازار کار و صنعت

مرداد ماه، قبل از برنامه بودجه

کارشناسی با دور جدید مجلس صورت گیرد

حمیدرضا فولادگر

صنایع و معادن

پیاده نشدن کامل سیستم هدفمندی یارانه ها، اجرا نشدن سیاست اصل 44، محقق نشدن رشد اقتصادی و بهره وری، آرمانگرایی برنامه

اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل، اقتصاد دانش بنیان، رفع موانع سرمایه گذاری از تولید، تولید رقابت پذیر، ازایش بهره وری، توسعه سرمایه گذاری با استاده از ظریت بخش خصوصی در میادین مختل نفتی و گازی، تکمیل خوشه های صنعتی، حمایت از برندها و نشان های تجاری، توسعه استاندارد تمام کالاها و خدمات، توسعه حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی، اصلاح زیرساخت های حمل و نقل، تکیه بر طرح جامع شهرها و نظام بخشی مدیریت شهری، نظام پس انداز سرمایه گذاری

حداکثر تا مرداد

فعال بودن کمیسیون ها و مرکز پژوهش ها

امیرعباس سلطانی

انرژی

مدیریت حاکم و فساد اداری

عزم و اراده جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی، مهیا کردن زیرساخت ها، استاده از پتانسیل نفتی و گازی، احداث میادین مشترک، اصلاح ساختار اداری، رفع ساختار اداری

تیر ماه، قبل از شروع مسائل انتخاباتی

تمرکز نمایندگان بر برنامه که البته با کیفیت کمتری صورت می گیرد.

سید حسین دهدشتی

انرژی

آرمانی بودن و اجرایی نشدن برنامه

اقتصاد مقاومتی، اتکا بر تولید و ظریت های داخلی

6 ماه اول سال

جز وظایف نمایندگان است که باید بر آن تمرکز کنند

حسین گروسی

صنایع و معادن

فراهم نبودن زیرساخت اجرایی، اجرا نشدن قوانین بخش تولید، همکاری نداشتن بانک ها با بخش تولید

استاده از توان داخلی و تولید کالای داخلی، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، مبارزه با فساد اقتصادی، اختصاص دادن بودجه مناسب به ورزش برای ازایش بهره وری کارکنان تولید، اصلاح نظام بانکی

نیمه اول سال

نمایندگان حتما کار کارشناسی انجام می دهند زیرا رسالتشان این است

علیرضا محجوب

اجتماعی

نبود برنامه برای جلو گیری از خروج سرمایه، اجرا نشدن برنامه آمایش سرزمین، توجه به نرخ رشد به جای توسعه

آمایش سرزمین، مبنا قرار دادن خصوصی سازی، مبارزه با فساد اقتصادی، توجه به اقتصاد مختلط، حمایت از تعاونی ها، جلوگیری از پولشویی، اصلاح قانون بانکی، جلوگیری از خروج سرمایه داخلی

6 ماه اول سال

تمرکز نمایندگان بر برنامه که حتما کارشناسی مناسب صورت می گیرد

حسین آذین

اصل نودم قانون اساسی

آرمانی بودن برنامه

اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، منع واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود، توسعه صادرات

شهریور ماه

نمایندگان به عنوان برگزیدگان مردم حتما  با تدبی مناسب کارشناسی می کنند

محمد حسن آصفری

امنیت ملی و سیاست خارجی

افراط و تفریط در برخی از حوزه ها، نبود نگاه واقعی

اقتصاد مقاومتی، شناسایی توانایی های اقتصادی، فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری اقتصادی در داخل کشور، تامین تسهیلات برای افزایش سرمایه گذاری، افزایش سطح درآمد مردم، جلوگیری از خام فروشی، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، توجه به اقتصاد دانش بنیان و پژوهش محور، کم کردن فاصله طبقاتی و دهک های جامعه، تامین امنیت سرمایه گذاری اقتصادی در کشور، کاهش اثرات ریسک پذیری

نیمه اول سال، قبل از برنامه بودجه برنامه ششم تکمیل شود

تمام تلاش ها باید به گونه ای باشد که کارشنای صحیح صورت گیرد

نوذر شفیعی

امنیت ملی و سیاست خارجی

آرمانی بودن برنامه

محرومیت زدایی از مناطق کم تر توسعه یافته، حمایت از تولید داخلی، رهایی از وابستگی به نفت، تخصیص عادلانه اعتبارات به مناطق مختلف کشور، به رونق انداختن چرخه صنعت

نیمه اول سال

تمرکز نمایندگان بر برنامه

احمد شوهانی

امنیت ملی و سیاست خارجی

نظام نامناسب بانکی، نبود شاف سازی اقتصادی، وابستگی به درآمد نفتی،

حمایت از بخش تولید، اشتغالزایی در کشور، کاستن از نرخ تورم، اصلاح سیستم بانکی

در اولین فرصت ممکن، تیرماه

مهمترین برنامه نماینده ها در سال آخر است که با تمرکز بر برنامه قطعا صورت می گیرد

عباس پاپی زاده

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

اجرایی نشدن بسیاری از مواد برنامه، نگارش برنامه ای غیرواقعی و غیر عملیاتی، محقق نشدن رشد اقتصادی پیش بینی شده

اقتصاد مقاومتی، بهبود محیط کسب و کار، حمایت از بخش خصوصی، کاهش نرخ تورم و رکود در کشور، توجه به ظرفیت داخلی

نیمه اول سال

سریعتر به دست نمایندگان برسد که با فراغ بال کارشناسی بهتر صورت گیرد

عزت الله یوسفیان ملا

برنامه، بودجه و محاسبات

برنامه ها بدون اجرایی شدن فقط تدوین شده است

ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد، ارائه آمارهای کمی برای هر سال، نحوه توزیع صحیح امکانات در کشور

نیمه اول سال

هر چه سریع تر توسط دولت ارائه شود که با تمرکز بیشتر برنامه را بررسی کنند

کمال الدین پیرموذن

صنایع و معادن

اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها، اهمیت ندادن به بنگاه های اقتصادی، حمایت نکردن نظام بانکی از کارآفرینان، دولتی بودن اقتصاد، وابستگی به نفت

توسعه شرکت های دانش بنیان و هایتک، افزایش صنایع اشتغالزا و ظرفیت های اشتغال، گشودن دروازه های کشور برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در حوزه های صنعت، معدن و گردشگری، توسعه متوازن مناطق کشور، حمایت از کارآفرینان، آمایش سرزمین

نیمه اول سال

نمایندگانی که دغدغه توسعه مناطق و بهبود اوضاع مردم را دارند به خوبی بررسی می کنند، اما افرادی که در فکر جمع آوری آرا هستند به خوبی وظیفه شان را انجام نمی دهند

سید هادی حسینی

صنایع و معادن

اجرا نشدن مواد برنامه پنجم و کاربردی نبودن آن

اصلاح گمرکات کشور، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخلی، استانداردسازی و افزایش کیفیت کالاهای تولید داخلی برای جلب اعتماد مردم، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بهره وری معادن که سبب ایجاد اشتغال و تولید ملی می شود، جلوگیری از صادرات مواد خام و فرآوری محصولات، تشویق به حمایت از تولید داخلی

مردادماه، حداکثر شهریور ماه

استانی شدن انتخابات برای رفع دلمشغولی های نمایندگان برای انتخابات

نادر قاضی پور

صنایع و معادن

عدم اجرای برنامه ها، شعار محوربودن برنامه، رفع نشدن موانع تولید داخلی، حمایت نشدن بخش خصوصی

اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، عملیاتی شدن دولت الکترونیک، ازایش برنده و نشان های تجاری در داخل کشور، حمایت از تولید داخلی، بهبود فضای کسب و کار، تولید مواد پتروشیمی در داخل کشور، ممنوعیت فروش نفت و گاز به صورت خام، برداشت از میادین مشترک، حمایت از بخش های دانش بنیان، تحول کمی و کیفی در حمل و نقل ریلی، عملیاتی شدن آمایش سرزمین، احداث مناطق آزاد،حذف واردات کالاهای مشابه تولید داخلی

نیمه اول سال، سال 93 برای ارائه لایحه بهتر بود.

با تدابیر خاصی باید کارشناسی صورت گیرد وگرنه کارشناسی مناسب انجام نمی شود.

محمد دامادی

عمران

اجرایی نشدن بندهای برنامه پنجم در بخش های مختلف اقتصادی

اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، مکانیزه شدن بخش کشاورزی و خارج شدن از کشاورزی سنتی، اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود بانکی

نیمه اول سال، در اولین زمان ممکن

انتخابات بررسی آن را تحت الشعاع قرار می دهد و برای جلوگیری از این امر دولت برنامه را سریع تر ارائه دهد

شهباز حسن پور بیگلری

برنامه، بودجه و محاسبات

مدیریت نادرست منابع، کوچک نشدن بدنه دولت،

اجرای اقتصاد مقاومتی، ایجاد جایگزین های مختلف به جای نفت، واگذاری امور به بخش خصوصی، توسعه صنایع معدنی، توسعه صادرات غیر نفتی و جلوگیری از خام فروشی، کاهش بیکاری، جذب سرمایه گذاری های خارجی، کوچک سازی بدنه دولت

هر چه سریعتر، قبل ازپایان سال 94

انتخابات بهانه خوبی برای انجام ندادن مسئولیت ها نیست، موکول کردن برنامه ی انتخاباتی به یک ماه آخر

عیسی امامی

برنامه، بودجه و محاسبات

انحراف از بندها به دلیل کمی نبودن مواد برنامه پنجم

اجرای اقتصاد مقاومتی، پیگیری توسعه در بخش های اقتصادی، تقویت بنگاه های اقتصادی، حمایت و تقویت بخش خصوصی،

نیمه اول سال

فعال شدن کمیسیون ها و مرکز پژوهش ها

رضا صابری

آموزش و تحقیقات

محقق نشدن کاهش وابستگی به نفت

اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید ملی و ظرفیت های داخلی، حمایت و تقویت بخش خصوصی، کاهش واردات، تامین ارز کشور بدون صادرات نفتی، رهایی از وابستگی به نفت، جلوگیری از خام فروشی نفت و توسعه پتروشیمی

اواسط تابستان

اهمیت برنامه ششم ضرورت کارشناسی مناسب را بیان می کند

شهروز افخمی

اجتماعی

اجرایی و عملیاتی نشدن برنامه، تدوین آرمانی برنامه ها

اقتصاد مقاومتی، طرح های حمایتی برای افزایش اشتغال، ایجاد زیرساخت های لازم برای افزایش تولید، حمایت و تقویت بخش خصوصی

نیمه اول سال

اولویت  قرار نگرفتن برنامه ها

جعفر قادری

برنامه، بودجه و محاسبات

ترسیم فضای غیر واقعی

سیاست های اقتصاد مقاومتی، تحرک اقتصاد کشور در زمینه حمایت از تولید، توسعه صادرات غیر نفتی، متنوع کردن اقتصاد، اجرای طرح های ارزش افزوده آفرین و اشتغال زا، توجه به عدالت اجتماعی، اقتصاد دانش بنیان، تحرک سیاست های تجاری به سمت کشورهای همسایه، تجاری سازی دانش، تکمیل طرح های نیمه تمام

نیمه اول سال، قبل از بودجه 95 باید تصویب شود

افرادی که برای برنامه وقت می گذارند و دغدغه کمتری برای انتخابات دارند، کار بررسی را انجام دهند.

جواد هروی

آموزش و تحقیقات

235 ماده برای توسعه ملی تدوین شد که بسیاری از بندها در حد شعار باقی ماند، لوکس و تجملی بودن برنامه

اقتصاد مقاومتی، توجه به حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، توجه به اقتصاد دانش بنیان، توسعه شرکت های دانش بنیان، ایجاد زیرساخت ها و بسترهای لازم برای اشتغال جوانان، حمایت از فعالیت های بخش خصوصی

مرداد ماه

به مجلس دهم واگذار شود تا با فرصت مناسب رسیدگی کنند

محمد رجایی باغ سیایی

اقتصادی

آرمان گرایی در برنامه و اجرا و عملیاتی نشدن آن

اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، تشویق به تولید داخلی، ساده سازی روند مجوزها برای کارآفرینان، جلوگیری از واردات بی رویه، توسعه صادرات، تشویق به مصرف تولید کالاهای داخلی

تابستان، قبل از بودجه تصویب شود

ارائه به موقع برنامه به مجلس

ارسلان فتحی پور

اقتصادی

نرسیدن به شاخص های تعریف شده در برنامه

اقتصاد مقاومتی، حمایت صندوق توسعه ملی از تولیدکنندگان، تقویت سیستم تولید، اصلاح نظام بانکی، اصلاح مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین پولی و بانکی، توسعه تجارت جهانی

شهریور ماه

تصویب شدن بعد از انتخابات

ناصر عاشوری قلعه رودخانی

اقتصادی

کم بودن نقش تولید داخلی،

محوریت تولید داخلی وافزایش تسهیلات اختصاص داده شده به آن، افزایش تولیدات کشاورزی و خودکفایی در آن، ایجاد دریچه های جدید برای افزایش صادرات، کاهش وابستگی به نفت، سرمایه گذاری در بخش های معدنی، وارد کردن نایع تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال،الاح نظام بانکی و سرمایه گذاری آن ها روی محور تولید، جلوگیری از ورود کالاهایی که مشابهش در داخل تولید می شود، استفاده از پتانسیل های گردشگری و مهیا نمودن بستر برای بخش خصوصی برای ورود در این بخش و ایجاد درآمد و اشتغال از آن، واگذاری بخش های تولید به بخش خصوصی و مدیریت نمودن دولت، افزایش بهره وری نیروی انسانی، جایگزینی صادرات نیروی انسانی به جای فرار مغزها

تیرماه

کمک گرفتن از مرکز پژوهش ها و اساتید دانشگاه در راستای فعالیت نمایندگان

غلامرضا تاجگردون

برنامه، بودجه و محاسبات

نداشتن شاخص، مجموعه ای از آمال و آرزوها بود

اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی

تیر ماه

همکاری مرکز پژوهش ها

علی ایرانپور

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

تفاوت بین برنامه و آنچه که اجرایی شد

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، متنوع کردن منابع درآمدی و تولیدی، توسعه گردشگری و افزایش ارزآوری و درآمد از این طریق، ساماندهی مالیات ها و جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش واردات کشاورزی و صنعتی با افزایش تولید، مکانیزه کردن بخش کشاورزی، اصلاح روش های آبیاری

مرداد ماه

هرچه سریعتر به مجلس بیاید و بررسی شروع شود، سایه انتخابات کمتر می شود.

حاجی دلیگانی

برنامه، بودجه و محاسبات

اجرا نشدن برنامه، داده نشدن گزارش به مجلس

اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی

مرداد ماه

وجدان کاری نمایندگان آنها را ملزم به کارشناسی مناسب می کند

رجب رحمانی

برنامه، بودجه و محاسبات

آرمانی بودن برنامه

اقتصاد مقاومتی، عدم وابستگی به نفت، تقویت بخش کشاورزی، اصلاح سیستم های آبیاری، توسعه صادرات غیر نفتی، افزایش راندمان نیروی انسانی، تقویت بنگاه های اقتصادی

نیمه اول سال

تمرکز نمایندگان بر برنامه

مهرداد بائوج لاهوتی

عمران

واقعی نبودن و اجرایی نشدن کامل برنامه

اقتصاد مقاومتی، توسعه حمل و نقل ریلی، ایجاد زیرساخت ها ی ریلی، دریایی و هوایی، توسعه گردشگری، جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی، کاهش آسیب پذیری محیط زیست، افزایش اشتغال، تقویت بخش خصوصی

تابستان

توجه و تمرکز کامل نمایندگان بر برنامه

علی محمد احمدی

برنامه، بودجه و محاسبات

اجرا نشدن کامل برنامه

آمایش سرزمین، افزایش رشد اقتصادی، ایجاد توازن منطقه ای در کشور

شهریور

کمیسیون تلفیق به خوبی بررسی کند

ابراهیم نکو

اقتصادی

آرمانی بودن و عملیاتی نشدن ماده ها

اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید ملی، افزایش کیفیت کالاها با حمایت از تولید داخلی، توسعه زیرساخت های حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی

اواسط تابستان

زودتر به مجلس ارائه شود تا کارشناسی مناسب صورت بگیرد و رفع تکلیف نباشد

محمد حسن نژاد

اقتصادی

توجه نشدن به پیشرفت های علمی و خوش بینانه بودن برنامه

رشد هایتک و اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی، سیاست افزایش جمعیت، اصلاح نظام بانکی ، ساماندهی مالیاتی

تابستان

بعد از اتخابات بررسی شود

غلامرضا کاتب

برنامه، بودجه و محاسبات

کمی نبودن برنامه و عملیلتی نشدن برخی مواد آن

اقتصاد مقاومتی، تقویت صندوق توسعه ملی، تقویت بخش خصوصی

نیمه اول سال

نمایندگان از پختگی و تجربه شان برای برری برنامه استفاده کنند

محمد حسین فرهنگی

عمران

روشن نبودن هدف گذاری ها، عملیاتی نشدن شاخص ها

رونق تولید ملی، اصلاح ساختار بانکی، تقویت بورس، اقتصاد مقاومتی

نیمه اول سال

مهم ترین بحث مجلس در ال جاری است

سید محمد بیاتیان

صنایع و معادن

اجرا نشدن بسیاری از مواد به دلیل نبود اعتبارات

توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، توجه به ایجاد اشتغال درمناطق محروم به منظورکاهش مهاجرت به شهرها، ایجاد توسعه در مناطق محروم کشور

پایان تیرماه

اگر دولت سریعتر ارجاع دهد، کیفیت بررسی بیشتر می شود

رمضانعلی سبحانی فر

صنایع و معادن

کاربردی و عملیاتی نبودن برنامه

استفاده از ظرفیت های تولید داخلی، هزینه نمودن سرمایه ها در حوزه مناسب، استفاده بهینه از ظرفیت گردشگری کشور به منظور ایجاد اشتغال و ثروت، استفاده از ظرفیت صنایع و معادن، جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، فرآوری مواد معدنی

پایان تیرماه

دولت برنامه ای واقع گرایانه ارائه دهد و سریعتر ارائه دهد تا وقت بیشتری برای کارشناسی باشد

داریوش اسماعیلی

صنایع و معادن

آرمانی بودن برنامه و عملیاتی و اجرایی نشدن برنامه

رفع معزل بیکاری، حمایت از تولید ملی، تضمین انیت سرمایه گذاری در بخش تولید، ایجاد تسهیلات توسط دولت برای سرمایه گذاران، مدیریت منابع وپروژه های آب، فرآوری مواد معدنی جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده، ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز از کشور، عمل کردن به قانون معادن و صرف کردن در آمد ناشی از معادن جهت توسعه معادن، واگذاری معادن به بخش خصوصی

نیمه اول سال

تمرکز نماینده ها بر برنامه با همکاری مرکز پژوهش های مجلس

رضا رحمانی

صنایع و معادن

زیاد بودن قوانین و عملیاتی و اجرایی نبودن این برنامه ها

آمایش سرزمین و تعیین اولویت های اقتصادی، حمایت دولت از طرح های مناسب اقتصادی در هر استان، ایجاد زیر ساخت های مناسب حمل و نقل، ایجاد ارزش افزوده در حوزه های مختلف و ایجاد بسته بندی مناسب برای محصولات

حداکثر تا پایان شهریور

تمرکز و برنامه ریزی نمایندگان برای انجام وظایف و فعالیت بیشتتر کمیسیون ها

سید محمد حسین میرمحمدی

اقتصادی

آرمانی بودن برنامه

اقتصاد مقاومتی، محدود کردن واردات، تشویق صادرات، حمایت  و افزایش تولید ملی

پایان مرداد

افزایش همکاری مرکز پژوهش ها

بهروز نعمتی

صنایع و معادن

کوچک نشدن دولت

اقتصاد مقاومتی، حمایت از خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک کردن دولت، فعال کردن بخش معدن

شهریور ماه

ایمان و اعتقاد به انجام وظایف توسط نمایندگان همانگونه که تاکنون صورت گرفته است

امیر خجسته

شوراها و امور داخلی

عملیاتی نشدن برنامه و اجرا نشدن قوانین و مواد

مشخص نمودن جایگاه تولید کشور و ایجاد ارزش افزوده برای کالاها، تولید بدون نفت، کاهش واردات، افزایش راندمان بخش کشاورزی، توسعه گردشگری، مدیریت منابع آب به منظور جلوگیری از خشکسالی، حمایت از تولید داخلی، خودکفایی در کالاهای اساسی و ضروری، حمایت از بخش خصوصی، ساماندهی مالیات

پایان مرداد

پرداختن نمایندگان به وظیفه اصلیشان و قرار نگرفتن وظایف تحت الشعاع انتخابات

خسروی

عمران

ایجاد نشدن زیرساخت های لازم جهت توسعه و عملیاتی نشدن برنامه ها و واگذار نشدن کارها به مردم و بخش خصوصی

اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خام فروشی، حمایت و توسعه مناطق روستاییبه جهت مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها، تقویت تعاونی ها و بخش خصوصی، گسترش دولت الکترونیک، فروپاشی دیوارهای بوروکراسی

مرداد ماه

استفاده از تجربیات سال های گذشته برای تصویب برنامه مناسب و کارآمد

خبرگزاری خانه ملت، گروه اقتصادی،تنظیم و تهیه برنامه توسعه در ایران اولین بار در سال  1317 و در زمان رضا شاه کلید خورد؛ برنامه ای که باتوجه به نگاه رضا خان در فضای توسعه عمرانی دیده شد، 7 ساله بود و با بودجه ای معادل 5 میلیارد و 679 میلیون و 650 ریال بسته شد اما در نهایت باتوجه به تحولات کشور در زمان جنگ جهانی و دستگیری رضا خان درسال 1320 به نقطه ای نرسید.

پس از این تحولات تا سال ها داشتن برنامه توسعه اقتصادی در کشور به فراموشی سپرده شد تا اینکه در دهه 1330 و بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 باردیگر نگاه به برنامه نویسی و توسعه اقتصادی و عمرانی مورد توجه قرار گرفت و دومین برنامه توسعه کشور در سال 1334 آغاز شد، این برنامه نیز 7 ساله بود و با پایان یافتن آن چند سالی وقفه تا اجرای برنامه بعدی پیش آمد ولی در نهایت برنامه سوم توسعه نیز در سال 1346 کلید خورد، برنامه ای که این بار 5 ساله دیده شده بود و همزمان با اصلاحات ارزی و آن چه انقلاب شاه و مردم خوانده می شد، اجرایی شد.

پس از اتمام این برنامه، دو برنامه 5 سال دیگر توسعه ( برنامه چهارم و برنامه پنجم) نیز تا زمان انقلاب شکل اجرایی به خود گرفت اما با وقوع انقلاب و آغاز جنگ ذهنیت همه از برنامه های توسعه به اداره کشور و جنگ معطوف و متمرکز شد تا اینکه پس از اتمام جنگ در سال 1368 باردیگر اجرای برنامه توسعه در کشور کلید خورد. برنامه هایی که بی توجه به برنامه های پیش از پیروزی انقلاب باردیگر برنامه اول، دوم، سوم و... توسعه نام گرفتند.

در 36 سالی که از پیروزی انقلاب می گذرد تا کنون 5 برنامه 5 ساله توسعه در کشور تنظیم و اجرایی شده است و چند ماهی است که مسئولان و مردان اقتصادی دولت یازدهم به فکرتهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور هستند، اکنون در نگاهی گذرا به اهداف و عملکرد این برنامه ها می پردازیم.

گام های پنج ساله توسعه ملی

برخی نقطه آغاز استفاده از برنامه ریزی به شیوه مدرن در ایران را تشکیل شورای برنامه ریزی در سال 1316 می دانند و عده ای دیگر شروع این پروسه را استفاده محدود حکومت پهلوی اول از تفکر برنامه ریزی در سال 1312 ؛ اما اگر توسعه را فرآیندی با ابعاد مختلف و مجموعه اهداف گوناگون بدانیم که جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را شامل می شود و برنامه توسعه را مجموعه اسنادی بر می شمرد که در آن شرایط مطلوب در چارچوب محدودیت ها و منابع ترسیم و خط مشی ها و سیاست های مناسب برای تحقق آن مشخص می شود.

نخستین برنامه مدرن توسعه  کشور در سال 1327 و تحت عنوان" برنامه هفت ساله عمرانی" تصویب شد که برای هدایت درآمدهای نفتی و با نگاهی تمرکزگرا تدوین شده بود و بعدتر به دلیل بزرگتر شدن حجم دولت و افزایش هزینه های جاری دستگاه های دولتی از مسیر خود منحرف شد.

برنامه های بعدی عمرانی نیز در نگاهی کلی سرنوشتی مشابه داشتند و عمدتا به دلیل گرایش به اقتصاد دستوری و تکیه به مدیریت متمرکز دولتی نتوانستند در چارچوب پیش بینی های انجام شده، به مدیریت منابع بپردازند و فراز و نشیب های فراوان در سیاست های پولی و بازرگانی دولت خصوصا در اواخر دهه 40 و نیمه اول دهه 50 شمسی  موفقیت زیادی برای آنها رقم نزد.

نا کارآمدی، تک بعدی و اقتدارگرایانه بودن الگوهای مورد استفاده در تدوین برنامه های توسعه پیش از انقلاب و لحاظ نشدن جنبه های مختلف هنجارهای ارزشی و فرهنگی کشور و ناهماهنگی با شرایط بین المللی در کنار رشد بی سابقه درآمدهای نفتی ، علی رغم برخی موفقیت های مقطعی و تجارب ارزشمند، عملا نتیجه ای جز گرایش به سمت اقتصادی دولتی تر و مرکز محور نداشت.

با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و ملی شدن برخی صنایع، انحصار بانک ها در دست دولت و به دنبال آغاز 8 سال جنگ تحمیلی، نظام برنامه ریزی و توسعه تا اواخر دهه 60 ، برای مدتی بیش از یک دهه ، فرصتی برای عرض اندام نیافت. با پایان رسمی جنگ در سال 1367 و ضرورت بازسازی اقتصاد آسیب دیده کشور، بهبود وضع معیشتی مردم، اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور از سری پنجگانه این برنامه ها، در سال 1368 آغاز شد و به اجرا درآمد. از این چهار برنامه، برنامه پنجم هنوز روی میز است اما پرونده چهار برنامه، یکی پس از دیگری مختومه شده است. در ادامه نوشتار حاضر نگاهی داریم به کلیات، اهداف و محورهای برنامه اول تا چهارم.

برنامه توسعه پنجساله اول (1368-1372)

برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره 1372 - 1368 ، با انتخاب راهبرد «آزادسازی اقتصادی » آغاز شد. هدف اصلی این برنامه آن بود که با سرمایه گذاری دولت در زمینه بازسازی خسار تهای جنگ تحمیلی و بهره برداری حداکثری از ظرفی تهای موجود، روندهای منفی اقتصادی حاکم را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در کشور تغییر دهد و بستر تداوم رشد در آینده را فراهم کند. از این رو، برنامه اول توسعه به «برنامه سازندگی » شهرت یافت که مرکز ثقل برنامه بود.

همانگونه که ذکر شد، جهت گیری اصلی برنامه اول توسعه، آزادسازی اقتصادی و بازسازی زیربناهای خسارت دیده ناشی از جنگ تحمیلی بود. در این راستا رشد اقتصادی از اساس یترین نیازهای توسعه ملی به شمار آمد و سیاستهای اقتصادی برای افزایش تولید در دستور کار قرار گرفت. مه مترین اهداف و سیاس تهای برنامه اول توسعه را م یتوان ب ه این صورت خلاصه کرد:

اهداف اصلی برنامه اول توسعه

1- ایجاد تحرک در سرمایهگذاری، اشتغال مولد، رشد اقتصادی با تأکید بر کاهش وابستگی و خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم.

2- کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش نرخ مرگ ومیر، افزایش نرخ باسوادی و پوشش تحصیلی.

3- تلاش به منظور تأمین عدالت اجتماعی اسلامی.

4- گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی با توجه خاص به نسل جوان.

5- بازسازی و نوسازی و تجهیز بنیه دفاعی و ظرفیت های تولیدی و زیربنایی خسارت دیده.

6- اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور.

7- سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می کند.

مهم ترین سیاست های برنامه اول توسعه

1 - تقویت پول ملی و کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه.

2- کاهش هزینه های دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره مؤسسههای آموزشی و درمانی.

3- تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی به نحوی که یارانه آنها متوجه افراد کم درآمد شود.

4- تغییر سیاست نرخگذاری کالاها و خدمات به طوری که قیمت های تعادلی منابع اقتصادی به وجود آید.

5- شکستن انحصار دولتی تجارت خارجی در برخی موارد طبق قانون برنامه اول.

6- حذف تشکل های انحصاری در تولید و توزیع کالا.

7- حمایت از شرکت های تعاونی تولیدی و تشکیل آنها در زمان معین که قادر به رقابت باشند.

عملکرد برنامه اول

عملکرد برنامه اول توسعه نشان می دهد که با شروع برنامه، رشد اقتصادی چشمگیر بود اما در سا لهای آخر برنامه روند رشد اقتصاد، نزولی شد. رشد اقتصادی که در سال 1370 حدود 1/ 10 درصد بود در سال 1372 به 9/ 4 درصد رسید. این امر نشا ندهنده آن است که این برنامه نتوانست رشدی مستمر و پایدار را در اقتصاد شکل دهد و رشد اقتصادی تحت تأثیر تحولات خارج از کنترل برنامه قرار گرفت.

از رویدادهای مهم این دوره افزایش موقت درآمدهای نفتی کشور ناشی از اشغال نظامی کویت، تزریق سریع وام های خارجی در اقتصاد ملی و به تبع آن، به وجود آمدن بحران سررسید بدهی ها بود. علاوه بر این، برنامه در طول اجرا، دستخوش تغییر و تحول شد. ازجمله این تجدید نظرها می توان به: عدم بهره گیری از ظرفیت های موجود، اولویت دادن به استراتژی تشویق صادرات، سیاست تک نرخی کردن ارز و آزاد گذاشتن قیمت آن و خصوصی سازی سریع اشاره کرد.

متوسط سالانه رشد اقتصادی در طول برنامه، حدود 4/ 7 درصد بود. هر چند افزایش رشد اقتصادی، به خصوص در مقایسه با سالهای قبل از برنامه دستاورد مثبت برنامه محسوب می شود اما در مقایسه با رشد هدف گذاری شده در برنامه، پایینتر بود که حاکی از عدم تحقق صددرصد اهداف برنامه است. در برنامه اول توسعه به طور متوسط در هر سال 384 هزار فرصت های شغلی جدید ایجاد شد که حاکی از تحقق 97 درصدی هدف برنامه بود.

برنامه اول در دستیابی به هدف کاهش نرخ بیکاری موفق بود به طوری که در پایان برنامه، نرخ بیکاری به 5/ 11 درصد کاهش پیدا کرد. در برنامه مقرر شده بود که سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی با نرخ رشد متوسط سالانه 2/ 12 درصد افزایش یابد که بیشتر از رشد در نظر گرفته شده برای بخش دولتی بود.

در عمل، رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری توسط بخش دولتی بیشتر از بخش غیردولتی بود. بنابراین، می توان گفت که رویکرد برنامه مبنی بر افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد موفقیت آمیز نبود. عملکرد رشد نقدینگی در این برنامه بیشتر از هدف مورد نظر ( 2/ 8 درصد در سال) بود. متوسط رشد سالانه نقدینگی در برنامه اول 25/1 درصد بود. براساس اطلاعات جدول، متوسط رشد سالانه تورم در طول برنامه اول 9/ 18 درصد بوده که 5/ 4 درصد بیش از میزان هدف گذاری شده برنامه است.

برنامه اول توسعه در زمینه های اجتماعی دستاوردهای مهمی داشت. که از آن جمله می توان کاهش نرخ رشد جمعیت (از 5/ 3 درصد به حدود 2 درصد)، کاهش نرخ مرگ و میر، افزایش نرخ باسوادی و افزایش پوشش تحصیلی را نام برد. به طور کلی برنامه اول توسعه در ایجاد بسترهای قانونی متناسب با سیاست های راهبردی اعلام شده خود، موفق عمل نکرد به طوری که استراتژی خصوصی سازی و سیاست های آزادسازی ارز و تجارت خارجی به طور کارآ به مرحله اجرا در نیامد و به دلیل مشکلات به وجود آمده، موجب تورم قیمت ها در یکی، دو سال آخر برنامه اول شد که سیر صعودی آن تا اوایل برنامه دوم نیز ادامه یافت.

برنامه پنجساله دوم توسعه (1374-1378)

استراتژی اصلی برنامه دوم توسعه تثبیت دستاوردهای برنامه اول توسعه، ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی کشور و کاهش بار سنگین تحولات اقتصادی بر جامعه بود. این برنامه از جهت ساختار و ماهیت تفاوتی با برنامه اول نداشت و مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بود. برنامه دوم نیز رشد و توسعه اقتصادی را از اصلی ترین اهداف خود می دانست و تأکید خاصی بر پایداری آن داشت. «برنامه ثبات اقتصادی » عنوان دیگر برنامه دوم توسعه بوده است. مهم ترین سیاست ها و اهداف کلان برنامه دوم توسعه به شرح زیر است:

اهداف کلان برنامه دوم توسعه

1- تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی.

2- رشد فضایل براساس اخلاق اسلامی و ارتقای فرهنگ عمومی.

3- تلاش به منظور حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری.

4- هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های گوناگون و مشارکت آنها در حوز ههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

5- رعایت اصول حکمت، عزت و مصلحت کشور در سیاست خارجی.

6- تقویت بنیه دفاعی کشور.

7- رشد و توسعه پایدار با محوریت بخش کشاورزی.

8- افزایش بهره وری، حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع کشور.

9- تلاش به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت و توسعه صادرات غیرنفتی.

مهم ترین سیاست های برنامه دوم توسعه

1- تشویق صادرات با توجه به مزیت های نسبی کشور و ایجاد رقابت با دنیای خارج به منظور توسعه کمی و کیفی فناوری داخلی.

2- تکمیل و توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و خدمات.

3- کارآیی سیاست مالی از طریق بررسی و تدوین نظام برنامه ریزی و بودجه بندی کشور و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه، ایجاد تعادل منطقی بین درآمد و هزینه ها، واگذاری امور به مردم و کاهش تشکیلات دولت در طول برنامه و فعالیت های اعمال تصدی دولت.

4- کنترل جمعیت از طریق افزایش سطح آگاهی افراد و انجام طرح های آماری به منظور اطلاع از تحولات جمعیتی و بازار کار کشور.

5- ایجاد اشتغال از طریق تقویت شبکه جمع آوری و پردازش اطلاعات بازار کار، توسعه و حمایت از صنایع کوچک، صنایع تبدیلی و...

6- اصلاح سیستم قیمت گذاری.

یادآوری می شود، اهداف کلان برنامه یادشده که حاوی هدف های کمی می شد، اغلب دربرگیرنده شاخصهای اقتصادی بود.

عملکرد برنامه دوم توسعه

برنامه دوم توسعه در شرایطی آغاز شد که با بهره برداری از ظرفیت های بدون استفاده موجود در سالهای برنامه اول، هرگونه تغییر در روندهای اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری در زمینه های جدید اقتصادی بود. بروز بحران بدهی های ارزی در اوایل برنامه یادشده و لزوم صرفه جویی در مصارف ارزی، عدم ثبات در سیاست های پولی و مالی و ارزی، کاهش قیمت نفت از مقدار پیشبینی شده در سال 1376 و کاهش شدیدتر آن در سال 1377 ، خشکسالی در اکثر استانهای کشور و تحولات سیاسی در داخل کشور باعث شد تا دستیابی به اهداف پیشبینی شده در برنامه با مشکلاتی همراه شود. به عبارت دیگر، در اجرای برنامه دوم تغییر جهت اساسی از استراتژیهای اعلام شده روی داد. کنترل ارز، فشار بده یهای خارجی، افزایش نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی و فشار تقاضا برای خرید کالا و ارز باعث شد تا مجموعه ای از ساز و کارهای کنترل اقتصادی شامل سیستم ارز چندنرخی، برقراری مجدد کنترل قیمتها، کنترل واردات و اعمال سیاست انقباض پولی به وجود آید.

عملکرد برنامه دوم توسعه نشان می دهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی 2/ 3 درصد در سال بود که با هدف برنامه مبنی بر رشد اقتصادی 1/ 5 درصدی، فاصله داشت. با توجه به اینکه سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی در برنامه دوم با رشد متوسط سالانه 7/ 13 درصد افزایش یافت، می توان گفت که نقش بخش خصوصی در اقتصاد در مقایسه با برنامه اول، بیشتر بود.

عملکرد برنامه دوم توسعه از لحاظ ایجاد فرصت های شغلی و نرخ بیکاری مطابق با اهداف تعیین شده، نبود به طوری که طبق اهداف برنامه دوم توسعه، باید نرخ بیکاری به 6/ 12 درصد کاهش می یافت در حالی که عملکرد آن 1/ 13 درصد را نشان می دهد. ضمن اینکه اشتغال جدید ایجاد شده در سال های برنامه دوم حدود 263 هزار نفر بود که باید طبق هدف برنامه ای آن 404 هزار اشتغال جدید ایجاد می شد.

در حوزه پولی و تورم نیز اهداف برنامه محقق نشد به طوری که متوسط عملکرد نرخ رشد نقدینگی در سالهای برنامه دوم توسعه برابر با 5/ 25 درصد بود در حالی که براساس هدف پیشبینی شده آن باید 5/ 12 درصد می شد. همچنین متوسط عملکرد نرخ تورم در طول برنامه دوم حدود 6/ 25 درصد بود که از رقم هدف برنام های آن حدود 2/ 13 واحد درصد بیشتر بوده است.

برنامه پنجساله سوم توسعه (1379-1383)

مشکلات ساختاری برنامه اول و دوم توسعه ، نگاه اجتماعی به مسایل اقتصادی در داخل و سیاست تنش زدایی در روابط بین الملل و بهبود روابط در اوپک و ارایه طرح ساماندهی اقتصاد در سال 1377 ، منجر به شکل گیری سرمشق اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی در برنامه سوم توسعه شد. از این رو، مهم ترین ویژگی برنامه سوم توسعه، سعی در فراهم ساختن الزام های تحقق یک توسعه پایدار بود.

براساس این، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد « توسعه اقتصاد رقابتی » از طریق حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی همراه با شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصد یگری دولت طراحی و تدوین شد. از این رو، برنامه سوم توسعه به «برنامه اصلاح ساختاری » نیز مشهور بود که این موضوع، نقطه اتکا و مرکزی برنامه سوم به شمار می آمد.

جهت گیری اصلی این برنامه، اصلاحات ساختاری و نهادی به منظور آزاد سازی و خصوصی سازی بود. اصلاح محیط کسب و کار، مقررات زدایی از فرآیند سرمایه گذاری، تقویت قدرت رقابت پذیری از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمت ها و تعیین قیمت بر مبنای ساز وکار بازار به عنوان ابزار تخصیص بهینه منابع، از راهبردهای این برنامه محسوب می شد. یکسان سازی نرخ ارز، آزاد سازی تجارت و حذف موانع غیرتعرفه ای، تخصیص رقابتی منابع بانکی، تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی، تشکیل حساب ذخیره ارزی و حذف یارانه انرژی از مقوله های اصلاح نظام قیمت ها به شمار می آمد که در برنامه سوم توسعه بر آنها تأکید شده بود.

جهتگیری های برنامه سوم توسعه

به طور کلی مهم ترین جهتگیری های برنامه سوم توسعه شامل موارد زیر بود:

1- اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی برای افزایش کارآیی دولت و بالا بردن بهره وری منابع ملی.

2- بازنگری و تنظیم سیاس تهای مالی، پولی، ارزی، تجاری، اشتغال و تولید به همراه گسترش نظام تأمین اجتماعی با تأکید بر هدفمند کردن سیاست های حمایتی.

3- افزایش اشتغال مولد.

4- خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت.

5- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام.

6- لغو انحصارات شامل انحصار توزیع قند و شکر و انحصار دخانیات.

7- ایجاد جهش در صادرات غیرنفتی.

8- حذف موانع غیرتعرفه ای.

9- تفکیک حوزه های سیاستگذاری از تصدیگری.

10- استفاده مناسب از توان ساخت داخل و تقویت پیمانکاران و مشاوران داخلی.

11- تشکیل نهاد های حامی سرمایه گذاری خطر پذیر.

12- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برقراری و وصول عوارض.

13- تمرکززدایی از ساختار اداری و اقتصادی.

14- رشد ارزشهای انسانی، ارتقای ظرفیتهای معنوی جامعه و تقویت باورهای دینی به منظور توسعه فرهنگی کشور.

15- تأمین حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی همه شهروندان و ایجاد و تقویت فضای مطمئن و قانونمند برای تمام فعالیتها.

عملکرد برنامه سوم توسعه

خط مشی های یادشده در قسمت پیشین از سال 1379 اجرایی و در این راستا، اقدام ها و اصلاحاتی آغاز شد که از جمله این اصلاحات می توان به: اصلاح نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، جایگزینی تدریجی تعرفه به جای موانع غیرتعرف های و فراهم آوردن شرایط برای کاهش تعرفه ها، تأسیس بانک های خصوصی داخلی و بانک های خارجی در مناطق آزاد به همراه تقویت بازار بورس (راه اندازی بور سهای منطقه ای و کالا) و نظام مالی غیربانکی به منظور انحصارزدایی از شبکه بانکی و تأمین اطمینان بیشتر برای سرمایه گذاری، تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون جدید مالیاتها، قانون تجمیع عوارض، حذف پیمان سپاری برای صدور کالا، خصوصی سازی بانکها، ایجاد بیمه خصوصی و ایجاد حساب ذخیره ارزی اشاره کرد که برای تحکیم بنیانهای تولید و سرمایه گذاری بود.

با توجه به توضیحات یاد شده، از مهم ترین سیاستهای اجرا شده در برنامه سوم توسعه ایجاد حساب ذخیره ارزی و یکسان سازی نرخ ارز بود. ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام به نوعی اصلاح ساختار بودجه به منظور کنترل نوسانهای درآمد نفتی و ایجاد منابع سرمایه گذاری به ویژه برای بخش خصوصی به شمار می آمد. یکسان سازی نرخ ارز با توجه به اینکه نرخ ارز در بودجه های سالانه برای برآوردهای ریالی در نظر گرفته می شود، بودجه سالانه را تحت تأثیر قرار می دهد.

حاصل تلاشهای انجام شده در طول برنامه سوم، دستیابی به متوسط رشد اقتصادی سالانه 1/ 6 درصدی و رشد سرمایه گذاری 7/ 10 درصدی بوده که بیشتر از اهداف برنامه است. عملکرد بازار کار در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه در وضعیت بهتری قرار داشت به طوری که نزدیک به 76 درصد فرصتهای شغلی جدید تحقق یافت و نرخ بیکاری در پایان برنامه به کمتر از میزان هدف گذاری شده، رسید. به طور کلی این برنامه نسبت به برنامه های دیگر موفق تر عمل کرد و منجر به بهبود شرایط عمومی کسب و کار شد.

متوسط رشد سالانه تورم در برنامه سوم 9/ 15 درصد هدف گذاری شده بود که با توجه به عملکرد 14/1 درصدی آن، می توان گفت که این برنامه در دستیابی به این هدف موفق بوده است. برنامه سوم توسعه نیز در برخی اهداف خود ناکام بود که می توان به روند کند خصوصی سازی، ادامه پرداخت یارانه های سنگین به بخش انرژی و تولید کشور، موفق نبودن در زمینه مقررات زدایی و لغو انحصارات و رواج بازار قاچاق و بازار غیررسمی اشاره کرد.

برنامه پنجساله چهارم توسعه (1384-1388)

مهم ترین ویژگی برنامه چهارم توسعه تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و پس از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی است. هدف از این نوع برنامه ریزی، نگاه فعال و آینده ساز به مسایل بود که لازمه این نوع نگاه، حرکت بر پایه مدیریت چشم انداز است. در چارچوب چشم انداز، برنامه ریزی ها و حرکت های فردی و اجتماعی در راستای آینده سازی جهت گیری می شوند.

در این چارچوب، تمام قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به صورت یک کلیت مطرح است. همچنین تحولات صورت گرفته در نظم جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد و مطرح شدن مباحثی مانند همگرایی سیاست ها، جهانی شدن تولید، نظام جدید تقسیم کار بین المللی، بهره مندی از علوم و فناوری پیشرفته، دگرگونی در قلمروی فعالیت دولت، الزامها و قانونمندی های مهم در نظم جدید جهانی، موجب شد در برنامه چهارم توسعه علاوه بر تأکید بر ادامه سیاست های اصلاح ساختاری برنامه سوم توسعه، پایه های جدیدی برای تغییر در روند توسعه کشور پیشبینی شود.

محورهای اصلی برنامه چهارم توسعه

همانگونه که ذکر شد، برنامه چهارم توسعه در قالب سند چشم انداز کشور در افق 1404 و با جه تگیری کلی رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی تدوین شد. برنامه چهارم توسعه با توجه به موضوع اصلی آن به «برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی » نیز مشهور است. قابل ذکر است، پس از ابلاغ سند یادشده، سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به منظور تدوین برنامه چهارم توسعه توسط رهبر انقلاب اسلامی تأیید و ابلاغ شد.

سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در چهار حوزه: 1- امور فرهنگی، علمی و فناوری، 2- امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی، 3- امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی و -4 امور اقتصادی تدوین و ابلاغ شد. مضامین و محورهای اصلی برنامه چهارم توسعه به شرح زیر است:

1- بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی.

2- تعامل فعال با اقتصاد جهانی.

3- رقابت پذیری اقتصادی.

4- توسعه مبتنی بر دانایی.

5- حفظ محیط زیست.

6- آمایش سرزمین و توازن منطقه ای.

7- ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی.

8- ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.

9- توسعه فرهنگی.

10- امنیت ملی.

11- توسعه امور قضایی.

12- نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت.

لازم به یادآوری است که در برنامه چهارم توسعه به لحاظ پوشش جغرافیایی در سطوح ملی، بخشی و استانی به تبیین اهداف پرداخته شده است.

عملکرد برنامه چهارم توسعه

مقایسه عملکرد و اهداف پیشبینی شده در برنامه چهارم نشان می دهد که میانگین رشد سالانه اقتصادی در سه سال اول برنامه چهارم، حدود 7/ 6 درصد بوده که از متوسط رشد سالانه موردنظر برنامه برای این سه سال، یعنی حدود 4/ 7 درصد، کمتر است. متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری نیز طی دوره یادشده حدود 6 درصد بوده است. بررسی سه شاخص مهم دیگر، اشتغال جدید، نرخ بیکاری و نرخ تورم نشان می دهد که طبق هدف برنامه چهارم توسعه، نرخ بیکاری باید در پایان سال سوم به 1/ 10 درصد کاهش می یافت، در صورتی که عملکرد آن 7/ 12 درصد شده است. عملکرد اشتغال جدید در سه سال اول برنامه یادشده به طور متوسط 725 هزار نفر در سال بوده است که باید طبق اهداف برنامه متناظر آن به 848 هزار نفر بالغ می شد. نرخ تورم از 4/ 10 درصد در سال 1384 به 18/4 درصد در سال 1386 افزایش یافته است.

برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1390-1395)

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در 15 دیماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن با ابلاغ در سال 1390 رسما آغاز شد. بر اساس زمان بندی اجرای این برنامه قرار است در سال 1395 به پایان برسد.

تحولات دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به تفاوت های عمیق سیاست ها و نگاه کلان آن در حوزه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی  اقتصادی با دولت های نهم و دهم تردیدهایی درباره شیوه ادامه این برنامه ایجاد کرده است که به هر حال قضاوت درباره کلیات و اجرای آن به گذشت زمان و فرصتی بهتر نیازمند است.

در پایان تصریح می شود: ترسیم ششمین نقشه راه توسعه کشور طی پنج سال آینده یکی از مهم‌ترین رویدادها و تصمیم‌هایی است که به اعتقاد دولت به دلیل تجربه تلخ اجرایی در دو برنامه پیشین طی 8 سال گذشته، نیازمند بررسی جدا و بازتعریف‌های اساسی است.

با توجه به تاکید دولت مبنی بر حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد، به نظر می‌رسد برآورد خواسته‌های فعالان اقتصادی در قالب بسته پیشنهادی آنها می‌تواند در اجرای موفق برنامه ششم توسعه موثر باشد.
از دید بخش خصوصی، دولت قبل از بررسی هر پیشنهادی، اولا باید مقدماتی را برای اجرای بهتر برنامه فراهم کند. ثانیا تکلیف خود را در برابر این پرسش که نقش دولت در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود، مشخص کند و ثالثا متعهد به مشارکت موثر بخش خصوصی در برنامه ششم باشد.