پراید در بغداد ارزان تر از تهران!

پرایدی که با قیمت ٢٠ میلیون تومان به‌دست ایرانی‌ها می‌رسد، برای عراقی‌ها با وجود هزینه‌های صادراتی، ١٦,٥ میلیون تومان آب می‌خورد.

کد خبر: ۵۱۲۲۱۲

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۰

به گزارش شرق، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در نشستی مجازی در‌این‌باره گفت: پراید در ایران ٢٠ میلیون تومان قیمت دارد، ولی در عراق پنج ‌هزار دلار یا حدود ١٦.٥ میلیون تومان فروخته می‌شود. با وجود این، فروش پراید در عراق برای سایپا سودآور است و در ایران سودآور نیست!

او برای این امر، دلایل متعددی را ذکر کرد: زیرا مالیات ارزش‌ِافزوده ٩ درصدی، معادل یک‌میلیون‌ و ٨٠٠ هزار تومان، از رقم فروش یک پراید در ایران پرداخت می‌شود. حدود ٧٠٠ هزار تومان هم بابت بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود، درحالی‌که دستِ‌کم این دو رقم در عراق از طرف سایپا پرداخت نمی‌شود. خودروسازان برای تکمیل خودروهای تولیدی، بخشی از قطعات را از خارج کشور وارد می‌کنند. وقتی خودرو تکمیل‌شده صادر می‌شود، هزینه گمرکی قطعات وارداتی به خودروساز برمی‌گردد، بنابراین در این بخش هم مقداری از هزینه‌ها نسبت‌به عرضه خودرو در داخل کشور، کمتر است. این روند باعث می‌شود قیمت یک خودرو پراید در بازار عراق یا سوریه، ٣٠ درصد کمتر از بازار داخل باشد.

دوران پراید‌سواری، گذشته

دفاعیات نعمت‌بخش از سایپا باعث شد یکی از خبرنگاران، از او بپرسد، شما که این‌قدر از تولیدات سایپا دفاع می‌کنید، چرا خودتان پراید سوار نمی‌شوید؟ دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ گفت: من زمانی‌که جوان بودم، رنو٥ سوار می‌شدم. بعد از آن پیکان، پژو، سمند و زانتیا خریدم و الان هم مگان دارم. من ٦٤ سال دارم و یک عمر زحمت کشیده‌ام، بنابراین نباید با یک جوان ٢٠ساله مقایسه شوم. دوران پرایدسواری من گذشته است و وضع مالی من نسبت‌به یک جوان بهتر است، اما بعضی خبرنگاران حساس هستند که چرا من یک مگان سوار می‌شوم.

بلاتکلیفی افزایش قیمت خودرو

او گفت: در شرایطی که خودروسازان از وضعیت و اقدامات شورای رقابت رضایت دارند، با گذشت چندین ماه از سال ٩٤، هنوز افزایش قیمتی به خودروسازان اعلام نشده است، درحالی‎که سال گذشته خودرو با سه درصد افزایش قیمت مواجه بود و هیچ کالایی به این میزان با تغییر قیمت روبه‌رو نشد؛ کالاهایی که وابستگی ارزی در تولید داشتند یا این وابستگی را نداشتند.

وی به افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان خودرو اشاره و عنوان کرد: خودروسازان در سال گذشته، از ارز مبادله‌ای دوهزار و ٥٥٠ تا ٦٠٠ تومان استفاده می‌کردند و امسال این نرخ به حدود دوهزارو٩٠٠ تومان رسیده است و با افزایش ١٠ درصدی مواجه شده است؛ همچنین تعرفه مواد اولیه وارداتی خودروسازان توسط وزارت صنایع، از چهار درصد به ١٠ درصد رسیده و ارز این معاملات نیز از مبادله‌ای به آزاد تغییر یافته است.

دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: ورق‌های فولادی را سال گذشته با ارز مبادله‌ای دوهزارو٥٥٠ تومان و تعرفه چهار درصد خریداری می‌کردیم و امسال با ارز آزاد سه‌هزارو ٣٠٠ تومان و تعرفه ١٠ درصد تهیه می‌کنیم، درحالی‌که مواد اولیه خرید از داخل نیز مرتب با افزایش قیمت مواجه است؛ به عنوان مثال، فولاد آلیاژ یزد در سال گذشته دو بار با جهش قیمت مواجه شد و امسال نیز در فروردین‌ماه، ٣,٦ دهم درصد افزایش قیمت داشته است. نعمت‌بخش همچنین عنوان کرد: شورای‌عالی کار نیز ١٧ درصد به حقوق کارگران افزوده است و این میزان در حقیقت ٢٢ درصد است، به این دلیل که شرکتی که در سال گذشته صد میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کرده است، امسال ١٢٢ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کند.

وی افزود: تعرفه‌های مصرفی، آب، گاز و برق نیز از سوی دولت افزایش یافت و در این شرایط، درخواست خودروسازان از شورای رقابت این است که نرخ خودرو را مشخص کنند. در این زمینه که خودرو اساسا کالایی انحصاری نیست، نامه‌ای را به آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت، نوشتم با این محتوا که اگر خودرو کالای انحصاری بود، بخش خصوصی نمی‌توانست با آن رقابت کند.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: در گزارش خودروسازی که به وزیر صنعت ارائه دادم، یادآور شدم خودروسازی کشور از هفت بنگاه، به ١٧ مجموعه توسعه یافته است، درحالی‌که اگر انحصاری بود، چنین توسعه‌ای میسر نمی‌شد.

با رفع تحریم‌ها کیفیت خودروها را بالا می‌بریم

نعمت‌بخش در بخشی از این نشست به اشتغال‌زایی جوانان در صنعت خودرو نیز اشاره کرد و افزود: ما در نظر داریم کیفیت خودروها را توسعه دهیم و این مهم صرفا به خودروهای چینی محدود نشود و با رفع تحریم‌ها بتوانیم محصولات را توسعه دهیم و خودروهای کره‌ای، اروپایی، ژاپنی و آمریکایی را وارد کنیم و رضایت مشتری را بیشتر جلب کنیم.

صلاحیت خریدار تأیید نشد

وی همچنین در رابطه با اقدام ایران‌خودرو در رابطه با فروش سهام بانک پارسیان، گفت: در این رابطه، مبلغ پیش‌دریافتی نیز از خریدار گرفته شده است، اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، صلاحیت خریدار را تأیید نکردند.