آمپاس تولید از رکود بی‌کلید

رمز قفل رکود، آنقدر پیچیده شده است هیچ کلیدی به‌راحتی آن را باز نمی‌کند. تولید در آمپاس قرار گرفته است، کارخانه‌داران ازروزهای ناخوش تولید می‌گویند و تولیدکنندگان به کارگاه‌های زیرپله‌ای کوچ کرده‌اند.

کد خبر: ۵۱۲۰۲۶

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۲

به گزارش مهر، ظاهر خانه را که می‌بینید، به همه چیز می‌خورد؛ الا یک واحد تولیدی. همه چیز همچون خانه‌ای است که ساکنانی حقیقی دارند که گویا با روشن شدن روز، از خانه رخت بربسته و به محل کار رفته و عصر هم که هوا رو به تاریکی می‌رود، به خانه برمی‌گردند اما درون این خانه‌ها، دنیایی دیگر در جریان است؛ کارگاه‌هایی که این روزها تولید می‌کنند اما تولیداتشان چندان چنگی به دل نمی‌زند.

کوچ کارخانه‌ای به کارگاه‌های زیرپله‌ای

افرادی که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند، حتی نمی‌دانند که به قول خودشان صاحب‌کارشان کیست. فقط این را می‌دانند که باید بدون حاشیه کار کنند، سر و صدا نداشته باشند و سر ماه هم که می‌شود، حقوقی هرچند ناچیز بگیرند، می گویند که حال و روز بد تولید، صاحبان کارخانه‌ها را به این روز انداخته است. دیگر نمی‌خواهند کارگران‌شان را بیمه کنند، مالیات‌های آن چنانی بدهند و در مقابل، زیر بار سنگین بهره‌های بانکی، کمر خم کنند.

حال و روز این روزهای تولید اصلا خوب نیست. تولیدکنندگان می‌گویند که ادامه راه برای‌شان سخت شده است؛ آنقدر که دیگر حاضر نیستند هزینه‌های مترتب بر تولید را به دوش بکشند. می گویند می‌خواهند کم کم بساط خود را جمع کنند و به سمت مشاغلی بروند که برای‌شان بازدهی بیشتری داشته باشد؛ شاید خرید و فروش‌های پرسودتر یا شاید هم سپرده‌گذاری در بانک‌ها. می‌گویند که بانک‌ها سود بیشتری به آنها می‌دهند؛ اگرچه حاضر نیستند حتی ریالی هم بابت وام، این روزها به تولیدکنندگان بدهند.

حال و روز این روزهای تولید آنقدر ناخوش است که برخی به کارگاه‌های زیرپله‌ای کوچ کرده‌اند تا بلکه از هزینه‌های خود بکاهند و باز هم نام خود را به عنوان تولیدکنندگان حفظ کنند؛ البته این بار نه دیگر تولیدکننده کارخانه‌دار، بلکه تولیدکننده‌ای در کارگاه‌های زیرپله‌ای. برخی می‌گویند رمز قفل رکود، آنقدر پیچیده شده که هیچ کلیدی به راحتی آن را باز نمی‌کند. به عبارتی، تولید در آمپاس قرار گرفته است. در این میان، کارخانه‌داران از روزهای ناخوش تولید می‌گویند و تولیدکنندگان به کارگاه‌های زیرپله‌ای کوچ کرده‌اند.

کارخانه‌داران از رنج‌های این روزهای تولید می‌گویند

در این میان کارخانه‌داران هم می‌گویند که هر روز با فهرست بلندبالایی از هزینه‌هایی مواجه می‌شوند که دولت برای‌شان می‌تراشد؛ هزینه‌هایی که فهرست آنها با افزایش حقوق و دستمزد کارگران آغاز شده و به بهره‌های سنگین بانکی ختم می‌شود. آنان، خزانه را همچنان سه قفله می‌دانند و می گویند که دولت هنوز گام جدی برای خروج از رکود حداقل در بنگاه‌های کوچک و متوسط برنداشته است.

صاحب یکی از این کارگاه‌های زیرپله‌ای که البته به سختی حاضر است پاسخگوی سئوالات باشد، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از شش ماه پیش تصمیم گرفتم تا به جای اینکه تولید کارخانه‌ای در شهرک‌های صنعتی داشته باشد، تولیدات خود را در کارگاه‌های متمرکز کنم که کمتر در دیدرس ماموران مالیاتی یا بانک‌ها باشد. او می‌گوید خود سازمان امور مالیاتی به او پیشنهاد داده است که کارخانه خود را ورشکسته اعلام کند تا بتواند از مزایای مالیاتی برخوردار باشد. در غیر این صورت، مالیاتی‌ها بدون توجه به سود و زیانش، هر سال می‌خواهند که رقم هنگفتی را از تولیداتش مالیات بگیرند.

او می‌افزاید: مشکلات و سنگ‌اندازی‌های دولت سبب شده است که رو به تولیدات زیرپله‌ای بیاورد، به خصوص اینکه هزینه‌های تولید هر روز رو به افزایش است و دولت هم اقدام جدی در این رابطه انجام نمی‌دهد؛ بازار کساد است و خریداران هم حاضر به خوش قولی در پرداخت‌های خود نیستند، بنابراین رو آوردن به تولید زیرپله‌ای به صرفه‌تر است.

به گفته وی، برخی از مشاغلی که قابلیت تولید در کارگاه‌های کوچک را دارند و به نوعی مواد اولیه یا محصول مورد نیاز ساخت سایر کالاها هستند، رو به این کار آورده اند و با اجاره یا خرید واحدهای مسکونی و آکوستیک کردن آنها، اقدام به تولید می کنند و به جای آن، زمین کارخانه خود را می فروشند و پول آن را در بانک قرار می دهند.

او به این نکته هم اشاره می کند که البته این کار قابلیت انجام برای همه کارخانه داران را ندارد، چراکه تولید برخی کالاها، نیازمند در نظر گرفتن شرایط خاصی است که فراهم آوردن آن تنها در محیط های کارخانه ای امکان پذیر است اما برای برخی صنف‌ها، راه اندازی کارگاه زیرپله ای امکان‌پذیر است و به مراتب، سود بالاتری دارد.

در این میان، صاحبان کارخانه های بزرگ نیز معتقدند که این روزها تولید اوضاع و حال و روز خوشی ندارد، دولت هر ساله مالیات‌ها را افزایش می دهد و از سوی دیگر، بانک‌ها نیز سود بالایی را برای پرداخت وام طلب می‌کنند، ضمن اینکه ملک یا زمین کارخانه باید در گرو بانک قرار گیرد و با هر دیرکردی در پرداخت وام و سود آن، بانک تهدید به حراج کارخانه می‌کند.

آنها می گویند که تنها به عشق وطن، تولید خود را همچنان حفظ کرده اند؛ در غیر این صورت می‌توانستند پول‌های خود را به کشورهای دیگر ببرند و آن را در این کشورها سرمایه گذاری کرده و از مزایای آن بهره مند شوند اما ایجاد اشتغال برای جوانان و حفظ تولید ملی، آنها را پایبند این مرز و بوم کرده است، اما انتظار دارند که به هرحال دولت هم صدای آنها را بشنود و برای برون رفت از این مشکلات، دارویی شفابخش تجویز کند.

نسخه شفابخش تولید از نگاه کارشناسان

در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداندن رونق به صنایعی که در سال‌های اخیر به حالت تعطیل یا نیمه ‌تعطیل درآمده‌اند و استفاده از ظرفیت خالی این صنایع را یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه در سال جاری اعلام کرده است. در این میان، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها را ابلاغ کرده است. اتاق بازرگانی ایران همایشی را برگزار می‌کند که در آن از تمام دستگاه‌ها خواسته‌است تا برای سیاست‌گذاری حل مشکلات پیش‌روی بخش اقتصادی حضور یافته و نظر کارشناسی خود را اعلام کنند. شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از برنامه دولت برای تامین ۸ درصد از سود تسهیلات بانکی برای صنایع کوچک خبر می دهد.

این تلاش‌ها برای حل و فصل یکی از جان‌سخت‌ترین معضلات اقتصادی کشور جای خوشحالی دارد اما این نخستین باری نیست که آنها طرح مسائل تولید را در سخنان دولتمردان می‌شنوند اما گشایشی در کار خود نمی‌بینند. البته دولت جدید امیدواری آنها را بالا برده است، اما با گذشت زمان و تداوم مشکلات تولید، این امیدواری نیز رفته رفته رنگ می‌بازد.

کارشناسان بر این باورند که راه‌حل اساسی، بهسازی فضای کسب‌و‌کار، اتخاذ سیاست‌های تولید محور، کمک به افزایش بهره‌وری و خلاصه سودآور کردن تولید داخلی است و اگر هم دولت، با درک معضلات کنونی تولید و پذیرش نقش سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار دولت‌های گذشته در پدید آمدن این اوضاع نابسامان، درصدد کمک اضطراری به بنگاه‌های تولیدی است، نمی‌تواند از کیسه بانک‌ها هزینه کند و به هر حال تلاش‌هایش در این زمینه به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

این دولت است که باید فضای کسب‌و‌کار را اصلاح کند، از هزینه‌های تحمیلی خود به تولید بکاهد، با سیاست مدبرانه ارزی از کاهش رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی جلوگیری کند و تفاوت نرخ بهره رایج را با نرخی که مناسب تولید می‌داند، متقبل شود.

آنها بر این باورند که در هر استان یک یا چند کمیته ویژه بحران باید تشکیل شود که وظیفه این کمیته در وهله اول شناسایی و جدا کردن بدهکاران نااهل از بدهکاران اهلیت‌دار است. بدهکاران اهلیت دار کسانی هستند که تسهیلات دریافتی را در تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به دلیل سیاست‌های نابخردانه اقتصادی گذشته و ظلم و جورهایی که بر تولید رفته است یا به دلیل اشتباه محاسبه یا بدبیاری یا ضعف مدیریت، گرفتار بدهی‌های معوقه شده‌اند.

با این جدا‌سازی، رانت‌خواران و سایر بدهکاران نااهل می‌توانند به دست قانون سپرده شوند و مجازات شوند. اگر هم اراده‌ای برای مجازات آنها نیست یا حفره‌های قانونی راه فرار آنها را باز می‌گذارد، لااقل می‌توان آنها را از اهل تولید جدا کرد و همه معوقه‌ای‌ها را به یک چوب نراند. شاید این جداسازی تاثیرگذارترین و کم‌هزینه‌ترین، اقدامی باشد که به تولید‌کنندگان واقعی روحیه می‌بخشد و دیدگاه جامعه را نیز نسبت به کارخانه داران زیاده‌خواه، منطقی‌تر می‌سازد.

به هرحال دولت باید فکری برای این روزهای تولید بکند و تا اوضاع از قبل بدتر نشده، راهکارهای ارایه شده برای تولید را به کار بندد و حمایت واقعی را از تولید به کار گیرد. اینگونه است که شاید دل تولیدکنندگان قرص شده و دیگر رو به زیرپله‌ای کردن تولیدات خود یا روش‌های از این دست نیاورند.