«امضاء طلایی» پشت‌پرده زمین‌خواران دانه‌درشت

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی از صاحبان «امضاء طلایی» به عنوان پشت‌پرده زمین خواری‌های دانه‌درشت خبر داد.

کد خبر: ۵۱۲۰۲۴

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۵

به گزارش تسنیم، حسین معصوم درباره اینکه اساساً مشکل زمین خواری از کجا ناشی می شود آیا ضعف قانونی است یا گاهی وقت ها مجریان قانون هم به نوعی کوتاهی می کنند؟ گفت: این بحثی که شما مطرح می کنید بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلف است. هم می توانیم بگوییم که در برخی از جاها ضعف قانون داریم هم واقعیت این است که مجریان هم در سالهای گذشته مقداری کوتاهی کرده اند.
وی گفت: با تبدیل زمین های کشاورزی به ویلا، برج و تجاری، ارزش افزوده آن رقم های نجومی می شود.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی گفت: یکسری با داشتن امضاهای طلایی و قدرت هایی که از جایگاه های قانونی نشات می گیرد مجوزهایی می دهند که مورد تایید قانونگذار نیست، زمان که تغییر می کند افرادی می آیند و می خواهند برخورد قضایی بشود ، متاسفانه هم مشمول مرور زمان شده است و هم اینکه خیلی دیگر باید توانایی بگذاریم تا بتوانیم این آثار را رفع کنیم که اصولا هم قابلیت رفع به حال سابق را ندارد .

معصوم افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، اراده جدیدی را در این حوزه ایجاد کرده است که به عنوان نمونه در هفته گذشته در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در استان البرز احکام خیلی خوبی صادر شد.

وی گفت: اما اینها واقعا کفایت نمی کند ما باید یک جایی این پرونده را ببندیم و اجازه ساخت و ساز غیرمجاز ندهیم و پیشگیری کنیم.

معصوم اضافه کرد:  فکر می کنم در پیشگیری مقداری ضعیف عمل کرده ایم و  اینکه کسانی که مجوزهای غیرقانونی را صادر می کنند، هزینه ای تاکنون برایشان نداشته است.البته بخشی از آن به مسئولان دولتی برمی گردد البته تلاش این است که در دوره جدید با تمهیداتی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول دارند اینها را مهار بکنند، اما متاسفانه یک مقدار نهادینه شده است.

وی افزود: ما در دهه گذشته قوانین متعددی را در این حوزه آسیب شناسی کردیم و به تصویب مجلس رساندیم. مثلا شما جایی که پروانه ساخت ندارد، قانونا نمی توانید آنجا خدمات، آب، برق و تلفن بدهید. متاسفانه می بینیم این اقدام می شود و اگر کسی در جایی چند میلیارد برای ساخت ویلا هزینه می کند اگر از خدمات بهره مند نباشد طبیعتا تمایلی به این کار ندارد.

معصوم افزود: اینجا قانون داریم، قانون اجرا نمی شود، اینجا باید سراغ کسانی برویم که مجوزهای غیرقانونی به افراد می دهند.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی در ادامه گفت: در سال 1381 مصوبات شورای عالی امنیت ملی را برای حفظ آب شرب تهران داریم که باید برای رودخانه های کرج و لتیان و نظایر آن تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود و اجازه ساخت و سازهای جدید را ندهند.

وی گفت: متاسفانه اگر نسبت به همین مصوبه وضعیت موجود را ارزیابی کنید، حقیقتا وضعیت خوبی نداریم، یعنی در نقطه بحران هستیم. اتفاق هایی که منفی بوده تا دلتان بخواهد افتاده است، تا دلتان بخواهد برای تخریب محیط زیست، آب شرب تهران، آب شرب مردم، هوا و تغییر کاربری های غیرمجاز همت بسیار خوبی انجام دادیم اما برای اجرای قانون و منافع ملی اهتمام خاص نشده است.

وی گفت: واقعیتش این است اگر بخواهیم، می شود؛ مثل همه چیزهایی که تاکنون وجود داشته است و ملت ایران اراده کرده اند و تحقق پیدا کرده است، چیز دست نیافتنی نیست.

معصوم افزود: اما مبارزه با مفاسد ساز و کار خودش را می خواهد، اهتمام سه قوه را می خواهد همانطوری که آیت الله آملی لاریجانی هم گفت نباید صرفا به قوه قضاییه موضوع را مربوط کنیم.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که داریم آن است که این مجوزها از جایگاه های قانونی اما غیرقانونی صادر می شود و بعدا می خواهیم برویم در دستگاه قضایی.

معصوم می افزاید: خوب سازندگان هم می گویند ما هزینه دادیم، پول پروانه دادیم این همه منابع اتلاف شده است، ما که مجوز صادر نکردیم فلان مسئول این کار را کرده، خوب اینجا طبیعتا دستگاه قضا را هم در یک دوراهی و بلاتکلیفی می گذاریم.