تحقیق و توسعه ادامه دارد

کد خبر: ۵۱۱۹۱۲

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۱

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تایید طرح حفظ دستاوردهای هسته‌ای از سوی شورای نگهبان، گفت: هرگونه دسترسی به مراکز نظامی و دانشمندان قانوناً منتفی شد.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در جلسه روز گذشته شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون اظهار داشت: اگر ما بخواهیم مواضع ملی را پیرامون دستاوردهای هسته‌ای تضمین کنیم باید در این خصوص گرایش‌های سیاسی خود را کنار گذاشته و در سایه عقلانیت تصمیم بگیریم.

وی با بیان اینکه این قانون می‌تواند به بهترین نحو ممکن حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تضمین کند، تصریح کرد: آقایان دست از بحث‌های سیاسی خود بردارند، نمایندگان هم از هر نوع گرایشی بر این قانون اجماع دارند یعنی بهتر است کمتر مخالفتی صورت گرفته و دیدگاه‌های شخصی ورود پیدا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به خطوط قرمزی که در این قانون رعایت شده است بیان کرد: تمام خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری در گذشته همچنین اخیراً در دیدار با کارگزاران نظام بیان کرده‌اند در این قانون لحاظ شده است.

جوکار افزود: یکی از بندهای مهم این قانون به مسائل تحریم‌ها اشاره دارد که ما در همین رابطه شاهد بهانه‌جویی‌هایی از سوی طرف مقابل از جمله آمریکایی‌ها هستیم که عنوان می‌کنند تحریم‌ها گام به گام و یا بعد از راستی‌آزمایی ایران لغو شود که این موضوع در قانون مذکور مورد قبول واقع نشده و در یکی از بندهای آن نسبت به همزمانی لغو تحریم‌ها با اجرای تعهدات تأکید شده است.

وی با بیان اینکه ادامه تحقیق و توسعه یکی دیگر از بندهای مهم این قانون است، تصریح کرد: بر اساس این قانون تحقیق و توسعه به هیچ عنوان توقف‌بردار نبوده و نیست زیرا نمی‌توان علم را تعدیل کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: همچنین در این قانون انجام نشدن تحقیق و توسعه در یک زمانبندی مشخص از جمله 10 یا 15 سال را رد کرده است زیرا این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و هیچ معنی‌ای ندارد.

جوکار با اشاره به مسئله بازرسی‌ها و دسترسی‌ها تأکید کرد: در این قانون نسبت به بازرسی‌ها و دسترسی‌ها توجه جدی شده است و در یکی از بندهای آن به صراحت آمده که بازرسی‌ها و دسترسی‌ها تنها مربوط به تأسیسات هسته‌ای است و خارج از این چارچوب هیچ دسترسی و بازرسی در حوزه‌های امنیتی، نظامی، دسترسی به اسناد و دانشمندان وجود نخواهد داشت و قانون این دسترسی و بازرسی‌ها را ممنوع کرده است.