عمده تخلفات مالی در بانکها

اشکالات ساختاری بسترساز فساد در ادارات

مدیرکل بازرسی استان یزد گفت: تا زمانی که ابهامات قانونی و اشکالات ساختاری وجود داشته باشد، فساد در جامعه وجود دارد و باید اصل و مبنای فساد را از بین ببریم.

کد خبر: ۵۱۱۷۳۲

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۰

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر طالبی، ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: متاسفانه ساختار حقوقی و اداری کشور به نحوی ترسیم شده که جا برای لغزش و رانت بسیار است و دروازه‌های بسیاری وجود دارد که مدیران سوء استفاده گر می توانند از آن فرار کنند.

وی افزود: یکی از ابزارهایی که در دنیا برای کاهش تخلفات اداری استفاده می‌ کنند، دولت الکترونیک است اما در کشور ما دولت الکترونیک هنوز نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد.

طالبی تاکید کرد: اگر به دولت الکترونیک به معنای واقعی دست پیدا کنیم، به طور قطع روزنه های تخلف کاهش پیدا می کند زیرا مراودات افراد کمتر می شود.

مدیرکل بازرسی استان یزد ادامه داد: در حال حاضر زمینه کار ادارات هم از نظر قوانین و مقررات و هم از نظر ابزار انجام کار و هم از ابعاد قابل بررسی دیگر، دچار اشکال است و تا این اشکالات ساختاری و ابهامات قانونی وجود دارد، بستر فساد نیز فراهم است و سازمان بازرسی نیز به تنهایی نمی تواند مانع این همه این تخلفات و فسادها باشد.

وی تصریح کرد: اما آنچه مشخص است، به اندازه ای که احساس فساد و ناسالمی ادارات در بین مردم وجود دارد، شاهد فساد نیستیم و بین فساد واقعی و فسادی که گمان می رود وجود دارد، فاصله است.

طالبی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات اداری و مالی در ادارات و دستگاه‌ها به دلیل عدم اشراف مدیر و کارکنان به قانون و بخشنامه ها و مقررات است، افزود: برخی مدیران نیز اعتماد بیش از حد به زیر مجموعه خود دارند که در برخی موارد این اعتماد بسترساز فساد و تخلف شده است.

وی تاکید کرد: ما نیز بنا نداریم با اقدامات نظارتی خود و کشف حقایق و نحوه برخورد با مدیران متخلف، لغزش مدیران و کارمندان را تشدید کنیم بلکه در تلاشیم آنها را از لبه پرتگاه نجات دهیم زیرا معتقدیم مدیران، سرمایه های نظام هستند.

طالبی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که عمده مدیران استان یزد، مدیران سالمی هستند و در صورتی که سوء جریانی در دستگاه آنها رخ داده باشد، به سرعت تلاش برای همکاری و بازگرداندن آن به حسن جریان دارند.

مدیرکل بازرسی استان یزد در مورد بیشترین تخلفات مالی در استان یزد نیز بیان کرد: بیشترین تخلفات مالی هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ که بخشی از آن حاصل سهل انگاری است، در بانکها اتفاق می افتد و در سایر دستگاه ها نیز به دلیل ماهیتی که دارند، شاهد تخلفاتی هستند که از آن جمله می توان به تامین اجتماعی اشاره کرد.

وی، در مجموع وضعیت سلامت اداری و مالی در استان یزد نسبت به سایر استانها را مطلوب خواند و افزود: اغلب مدیران و کارکنان دستگاه ها در تلاش برای رفع تخلفات و فسادهای اداری در دستگاه زیر مجموعه خود هستند.