آّیین دادرسی کار، تضمین قضاوت عادلانه

مصطفی خلیلی اردلی*

کد خبر: ۵۱۱۶۳۰

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۳

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار، تعاملات عدیده ای بین کارفرمایان و کارگران در چارچوب فعالیتهای مربوطه صورت می پذیرد.

در خصوص تعیین تکلیف و مراودات بین دو طبف از نیروهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و صنعتی، قانون کار جمهوری اسلامی ایران تصویب و به عنوان قانون مرجع مورد استناد قرار گرفته است. بر طبق قانون مزبور کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و مزایا و به درخواست کارفرما کار می کند. کلیه افرادی که مشمول تعربف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می شوند.

کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند.
به موجب قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده قانونی وی در آنجا مشغول به فعالیت می شود از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تجاری، تولیدی و ...

با توجه به تعاریف یاد شده کارگر طی قرارداد کتبی یا شفاهی و به درخواست کارفرما در محل کارگاه و در قبال دریافت مزد برای مدت موقت یا غیر موقت انجام کاری را عهده دار می شود.

حال چنانچه بین کارگر و کارفرما در خصوص هریک از موارد مندرج در قرارداد کار اختلافی به وجود آید هریک از آنها اگر مدعی تضییع حق و حقوق ناشی از روابط کار باشند در مقام خواهان و طرف مقابل در مقام خوانده در هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به حل اختلاف اقدام می نمایند.

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پر بار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن  و نیز تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و توسعه داشته و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی،
سیاسی و ... میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانونگذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

در این تلاش نقش رویه قضایی در ایجاد قواعد حقوقی با نگرشی خاص و بدیع به قوانین موجود و مبانی استنباطی، متفاوت از گذشته که متناسب با نیازهای روز جامعه باشد ارزنده و مورد توجه خواهد بود و حتی می تواند آثار خود را به صورت تاثیر در امر قانونگذاری و تصویب قوانین مدون آتی متبلور سازد.

در این جهت حقوق کار نیز به عنوان یک نظام حقوقی نوین و پویا که برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران با مقررات و قواعد جدیدی پدید امده است برای پاسخگویی به ضروریات زندگی اجتماعی در ابعاد مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تجاری و ...نیازمند بلوغ و شکوفایی اندیشه های قضایی و ارائه نظرات جدید حقوقی و نوآوری علمی و کاربردی می باشد.

دراین راستا آیین دادرسی کار نیز که مستندا به ماده یکصد و شصت و چهار قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن، اصل تخصصی و فنی بودن، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن در خصوص مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار در سال نود و یک به تصویب رسیده است نمونه ای از بلوغ، شکوفایی و نوآوری های علمی و کاربردی در حوزه حقوق کار می باشد که تصویب آن در جهت احقاق حق طرفین مشمول روابط کار بسیار ارزشمند و مفید فایده خواهد بود اما متاسفانه با گذشت سه سال و چند ماه از زمان تصویب آیین نامه مذکور آنگونه که باید به مفاد آن و رعایت و به کارگیری کلیه مواد قانونی آن به عنوان اصول دادرسی صحیح و عادلانه توجهی نمی شود و بعضا اعضای هیاتهای محترم تشخیص و حل اختلاف به عنوان متصدیان امر رسیدگی به اختلافات این طیف وسیع از جامعه، اطلاعات کافی از مواد این آیین نامه نداشته و به واسطه این عدم اطلاع  طرفین دعاوی کاکان دچار سردرگمی بوده و از روند رسیدگی به پرونده های خود رضایت کامل ندارند.

به عنوان مثال در پرونده مطروحه در یکی از ادارات کار تهران، نگارنده به عنوان وکیل خواهان درخصوص اعمال ماده چهل وهشت آیین دادرسی کار جهت انتشار مفاد داخواست در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با مشکلات عدیده از جمله عدم تنظیم نامه از سوی اداره کار مربوطه برای روزنامه انتخابی به بهانه های مختلف تا اخذ امضا های مربوطه و ... مواجه گردیده که نهایتا ضمن اعلام مراتب اعتراض و پس از مذاکره با رییس اداره، کاشف به عمل می آید که حتی از در اختیار داشتن فرمت یک نامه ساده جهت ارسال به روزنامه محروم بوده اند و همین امر سبب اطاله دادرسی حداقل یک ماهه در آن پرونده می گردد.

یا در خصوص  نحوه تعیین مراحل اداری انجام امور و مقدمات طرح دعاوی  ازجمله اخذ استعلام سوابق بیمه کارگران نزد کارفرمای خود قبل از تنطیم دادخواست،  در ادارات کار رویه یکسانی وجود ندارد به گونه ای که در برخی از ادارات خواهان را طی تنظیم یک نامه به شعبه تامین اجتماعی مربوط به کارگاه آخرین محل فعالیت کارگر جهت اخذ سوابق معرفی می نمایند و در برخی از ادارات دیگر در محل خود اداره نسبت به اخذ سوابق در مقابل دریافت مبلغی اقدام می گردد که همین امر سبب بروز اعمال سلیقه های گوناگون از طرف روسای ادارات مربوطه گردیده است!

فارغ از اشاره به موارد مصداقی فراوان، لازم است مسئولین محترم با جدیت بیشتر و اعمال نظارت های مختلف قانونی و با اطمینان خاطر هر چه بیشتر نسبت به اجرای این آیین نامه اقدام نمایند که البته لازمه اشراف بر مفاد ان نیز قطعا ارائه آموزشهای لازم و تخصصی به دست اندر کاران این حوزه بوده که به نظر می رسد تاکنون به این مقوله آنچنان که باید از سوی وزارتخانه متبوع پرداخته نشده است.

از سوی دیگر و در نقطه مقابل، کارگران و کارفرمایان نیز از موارد مندرج در آیین نامه دادرسی کار مطلع نبوده و همین امر سبب گردیده تا از حقوق و تکالیف قانونی خود بی خبر باشند که اگر اینگونه نباشد چه بسا حقوق بسیاری تضییع و پایمال نشده و راه طولانی دستیابی به یک دادرسی عادلانه در حوزه روابط کار نیز هموارتر و شفاف تر پیموده خواهد شد.

در پایان لازم به ذکر است هرچند آیین نامه مصوب دارای ایرادات شکلی و ماهوی گوناگونی است اما نبایست از نظر دور داشت که حتی وجود چنین آیین نامه ای جهت دستیابی به حقوق اشخاص و اصول ایده آل ترسیم شده مبتنی بر اصول معنونه خالی از لطف نخواهد بود.

*حقوقدان