300 مورد اسیدپاشی در یک سال

کد خبر: ۵۱۱۳۸۸

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۷

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به 300 مورد اسیدپاشی در یک سال، گفت: در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود، منتهی افزایش اختلافات عاطفی به این جرم دامن زده و در حقیقت معضل فرهنگی سبب افزایش این جرم شده است.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص مجازات اسیدپاشی در کشور، گفت: مجازات اسید پاشی اگر از باب ضربه به نظام و محاربه باشد اعدام است اما اسیدپاشی به سایر دلایل حکم قصاص، دیه و حبس دارد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عنوان مجازات و میزان مجازات خود بازدارنده است، تصریح کرد: اما اینکه چرا در سال های اخیر اسیدپاشی رواج یافته، به دلیل مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی است.

اسید ابزار مجرمانه دم دستی شده است

وی با بیان اینکه در تمامی کشورها جرایمی همچون اسیدپاشی رخ می‌دهد، گفت: کشور انگلیس در صدر میزان اسیدپاشی و با آماری بالغ بر 300 مورد در سال است، در کشور ما نیز 300 مورد در سال اعم از اسیدپاشی‌های مختصر و جزئی تا موارد عمقی و جانسوز را شامل می شود، متاسفانه امروز اسید مانند چاقو شده است و هماهنگونه که بزهکاران از چاقو برای ضربه زدن به مال و جسم افراد استفاده می کنند، اسید ابزار مجرمانه دم دستی شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در میزان مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود، منتهی افزایش اختلافات عاطفی به این جرم دامن زده و در حقیقت معضل فرهنگی سبب افزایش این جرم شده است.

وی با بیان اینکه نیازی به ارایه لایحه‌ای برای افزایش مجازات اسید پاشی نیست، گفت: رسانه ها لازم است تا در این زمینه کمک کرده و بدون دلیل تشویش در اذهان عمومی ایجاد نکنند، بلکه با ابلاغ شیوه های زندگی ایرانی –اسلامی سعی در کاهش این جرم کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسانه‌ای کردن اسیدپاشی اصفهان در راستای آگاه سازی مردم نبود، گفت: در خصوص اسید پاشی اصفهان در سال گذشته حتی تعدادی از رسانه های غربی موضوع را مدیریت کردند تا ایجاد نگرانی کند، در حقیقت شواهد و قراین نشان می دهد موضوع اسیدپاشی اصفهان را سیاسی کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت‌؛ شهیندخت مولاوردی از ارائه لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت خبر داده است.