اما و اگر‌های ادامه پرداخت یارانه نقدی در سال آخر اجرای قانون؛

آمادگی برای خواندن غزل خداحافظی یارانه نقدی؟!

در حالی که سال جاری طبق قانون هدفمندی یارانه ها، آخرین سال اجرای این قانون تلقی می‌شود، عدم اجرای صحیح و کامل این قانون، منجر به آن شده که سؤالات فراوانی در خصوص ادامه اجرای این قانون به وجود آید؛ از جمله اینکه امروز محمد باقر نوبخت اشاره کرده است که بنا بر قانون، امسال سال آخر پرداخت یارانه نقدی خواهد بود و حال این سؤال مطرح است که آیا دولت از سال آینده پرداخت یارانه نقدی را متوقف خواهد کرد؟

کد خبر: ۵۱۱۳۱۴

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۰

به گزارش «تابناک»، طبق نص صریح قانون هدفمندی یارانه ها، سال 94 آخرین سال اجرای این قانون است و بنابراین، باید اجرای این قانون به همراه همه مفاد آن از جمله پرداخت یارانه نقدی در سال جاری تکمیل شده و به نهایت کار خود برسد.

این موضوعی است که امروز محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز به آن اشاره کرده است. نوبخت در نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت در سال آینده یارانه ها را همچنان به مردم پرداخت می کند یا خیر گفت: همان گونه که در قانون اعلام شد، پرداخت یارانه نقدی به مردم پنج سال پیش بینی شده ‌و امسال هم سال پایانی پرداخت یارانه نقدی است و ادامه این روند بستگی به این مسأله دارد که این موضوع در برنامه ششم ادامه پیدا می کند یا خیر و اینکه آیا مجلس بخواهد این برنامه ادامه پیدا کند یا خیر؟

این سخنان نوبخت به این معناست که از هم اکنون پرداخت یارانه نقدی در سال آینده و از سوی دولت در هاله ای از ابهام فرو رفته است. بدون شک دولت با توجه به کسری بودجه شدیدی که از قبل پرداخت نقدی یارانه متحمل شده است، از عدم پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی استقبال خواهد کرد و از هرگونه تغییر در روند فعلی که به نفع نظام پرداخت های دولت باشد، حمایت می‌کند.

این امر از سوی دیگر می‌تواند همه دردسر‌های فعلی دولت برای حذف برخی دهک های درآمدی از دریافت یارانه نقدی را رفع کند و معضل بزرگی را که هم اکنون پیش پای دولت برای حذف برخی افراد از دریافت یارانه قرار دارد، یکباره منحل کند. آنچه در این میان ‌می‌ماند ـ همان گونه که نوبخت به آن اشاره کرده ـ تصمیم مجلس و قوای قانون گذاری برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شیوه فعلی یا به روش های دیگر است.

مجلس رأی به ادامه اجرای قانون می‌دهد

در همین رابطه، ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تابناک» در پاسخی مبنی بر تعیین تکلیف یارانه نقدی در سال آینده و تصمیم مجلس در این خصوص گفت: چون هنوز فازهای دیگری از قانون هدفمندی یارانه‌ها باقی مانده است، من فکر می‌کنم این موضوع خود به خود نقض کننده سخنان آقای نوبخت برای توقف پرداخت یارانه نقدی باشد. البته این گفته صحیح است که مدت زمان اجرای قانون به پایان خواهد رسید، ولی برای اتمام قانون هدفمندی باید همه فاز‌های آن ‌کامل به اجرا گذاشته شده باشد.

وی ادامه داد: چون در حال حاضر همه این بخش ها و فاز‌های قانون به اجرا گذاشته نشده است، در نتیجه سایر مفادی که در قانون پیش بینی شده از جمله پرداخت یارانه نقدی باید همچنان در دستور کار دولت باشد؛ پس قطعا در مراحل بعدی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد که این تصمیم گیری بیش از همه به دلیل اجرای ناقص و عدم تکمیل قانون هدفمندی یارانه هاست و به دنبال آن برای پرداخت یارانه نقدی افراد هم چاره اندیشی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: من فکر نمی‌کنم ‌نمایندگان مجلس به شکل کلی موافقت کنند که ادامه پرداخت یارانه نقدی به افراد متوقف شود و این موضوع اصلا صحیح نیست، چون هم‌اکنون بسیاری از افزاد، معیشت خود را بر اساس همین مبلغ نا‌چیز تنظیم کرده اند. به همین دلیل من بعید می‌دانم که یارانه نقدی آحاد جامعه قطع شود.

قانونی جدید برای هدفمندی یارانه ها تصویب خواهد شد

ابراهیم نکو در پاسخ به اینکه ادامه این قانون و پرداخت یارانه نقدی در قالب طرح، لایحه یا بخشی از قانون برنامه ششم خواهد بود یا خیر، گفت: این موضوع در همه‌ این سه قالب دیده می‌شود، ولی چون قانون قبلی هدفمندی تکمیل نشده و به پایان نرسیده است، فکر می‌کنم باید قانون جدید تصویب شود، مبنی بر ادامه قانون فعلی و تکمیل شدن آن و این قانون جدید ادامه قانون قبلی خواهد بود.

وی افزود: دلیل این امر آن است که دولت نمی‌تواند بدون قانون در قالب طرح یا لایحه هدفمندی یارانه ها را ادامه دهد. در نتیجه قانون جدید به گونه ای تمدید قانون فعلی هدفمندی یارانه ها خواهد بود. البته ممکن است بنا به شرایط قانون فعلی تمدید شود و بعدا به شکل یک طرح مدت دار با انتهای زمانی مشخص تغییر یابد.

***

آشفتگی در حذف یارانه‌های نقدی

این در حالی است که در اقدام اخیر دولت برای حذف تعدادی از قشرها از دریافت یارانه های نقدی مشابه اقدام اولیه دولت در این خصوص یک آشفتگی شدید رخ داده است. گزارش های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از قشرها که اساسا جزو دهک های درآمدی غنی نبوده اند همچون معلمان، یکباره از دریافت یارانه نقدی حذف شده اند و در بسیاری دیگر از دهک های درآمدی همچون اساتید دانشگاه، عده ای از دریافت یارانه محروم شده اند و عده ای دیگر خیر.

در همین رابطه وحید شقاقی، استاد دانشگاه و اقتصاد‌دان در گفت‌وگو با «تابناک» با اشاره به این موضوع گفت: سوال این است که مبنای حذف افراد چیست؟ حذف افراد در حالی صورت گرفته ‌که برای مثال در بین اساتید دانشگاه گروهی از دریافت یارانه حذف شده اند اما گروه دیگری که حتی به لحاظ درآمدی و دارایی وضعیت بهتری داشته اند همچنان یارانه دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت باید بر اساس یک مبنای مشخص عمل کند. بحث اول این است که اگر دولت راهبر خود را برای حذف یارانه شناسایی دهک های پایین جامعه قرار می‌داد بهتر پاسخگو بود. کار شناسایی و تشخیص دهک های پایین راحت تر از شناسایی دهک های بالاست. این موضوع با توجه به این امر است که دولت بانک اطلاعاتی دقیقی برای شناسایی خانوارها ندارد و از طرف دیگر هر خانواده ای ممکن است با خانواده متناظر خود به لحاظ هزینه ای متفاوت باشد. در نتیجه اگر راهبرد دولت به سمت شناسایی دهک های پایین بود، این موضوع بهتر جواب می‌داد.

این استاد دانشگاه گفت: دولت باید اعلام میکرد که قصد دارد مثلا به یک گروه از افراد یارانه پرداخت کند و هر ‌که ادعا دارد در این گروه قرار می‌گیرد و از قلم افتاده اعلام کند. مثلا میگ‌فت افراد تحت پوشش کمیته امداد مشمول دریافت یارانه هستند. اگر آیتم های دریافت یارانه برای دهک های پایین مشخص می‌کرد بدون هیچ درد سری قادر به حذف یارانه ها خواهد بود و اعتراض به حذف یارانه ها نیز چندان موضوعیت نداشت، زیرا افراد دریافت کننده یارانه‌ دقیق تر مشخص می‌شدند. در این صورت رقم صرفه جویی دولت در پرداخت یارانه نیز کلان و قابل توجه خواهد بود، زیرا به آن شکل، تعداد بیشتری از افراد از دریافت یارانه حذف می‌شدند.

رهیافت اشتباه دولت در حذف دهک‌های درآمدی

شقاقی ادامه داد: رهیافت فعلی دولت مبنی بر شناسایی و حذف افراد پر درآمد بسیار دشوار است، چون یک طرف درآمدهاست و در طرف دیگر هزینه هاست. اکنون بانک اطلاعاتی مشخصی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن درآمد‌ها به شکل دقیق محاسبه شود و هزینه ها نیز مشخص نیست. در نتیجه حذف دهک های پر‌درآمد بسیار دشوار است و ارزش ورود هم ندارد، زیرا با اطلاعات موجود فعلی نهایت 2 تا 3 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می‌شوند که عدد ریالی که نصیب دولت می‌کند، رقم بالایی نیست و نمی‌تواند دغدغه کسری بودجه دولت را برطرف کند.

وی گفت: اگر دولت راهبرد خود را مبنی بر حذف دهک های پر‌درآمد قرار داده است باید معیارهای این رهیافت را مشخص کند. الان برای مثال برخی ‌اساتید دانشگاه از دریافت یارانه حذف شده اند و برخی دیگر حذف نشده اند. چگونه است ‌بین اساتید دانشگاه که اکثرا در یک دهک درآمدی قرار دارند تبعیض قائل شده اند؟ آیا اکنون دولت مؤلفه ای مشخص برای حذف افراد اعلام کرده است؟ آیا در این خصوص دستور‌العمل مشخص و شفافی وجود دارد؟ در غیر این صورت، بر چه اساسی اقدام به حذف افراد کرده است؟

شقاقی گفت: آنچه اکنون برای مردم مهم است، نابرابری نسبی است نه نابرابری مطلق. فرض کنید دو نفر درآمد یکسان دارند اما هزینه های زندگی آنها با هم متفاوت است. برای مثال اگر کسی خانه ای به عنوان دارایی خود ثبت کرده، برای خرید این خانه هزینه هایی هم مثل وام مسکن داشته است. لذا تنها بحث ثروت هم در این میان مهم نیست. باید دید چند درصد از ثروت افراد ثروت خالص است. نه درآمد و نه ثروت نمیتواند معیار حذف افراد باشد و اولا راهبرد دولت در حذف مبهم افراد ایراد دارد. دولت باید طبق یک دستور‌العمل مشخص اقدام به حذف افراد کند. نکته دوم اینکه وقتی دولت تصمیم به حذف افراد می‌گیرد، اصل بر پرداخت یارانه به قشر‌های پایین باید مد نظر قرار گیرد زیرا هم شناسایی آنها راحت تر است و هم عدد ریالی که از حذف بخش عظیمی از دریافت یارانه به دست می آید، رقم قابل توجهی برای دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: حتی سامانه ای که اکنون دولت برای اعتراض به حذف یارانه راه اندازی کرده نیز با اطلاعات دقیقی همراه نیست. مثلا در این سامانه، داشتن یا نداشتن منزل ملاک قرار گرفته، ‌ولی هیچ محاسبه ای وجود ندارد که مشخص کند چند درصد از این منزل جزو ثروت خالص است. معیارها باید بر اساس خالص دارایی ها در نظر گرفته ‌و در عین حال هزینه ها نیز محاسبه شود، زیرا می‌توان دو خانواده با دارایی و درآمد مشابه را در نظر گرفت که هزینه های متفاوت دارند. اگر دولت نتواند این شاخص ها را مدیریت کند، منجر به تعمیق و افزایش نابرابری خواهد شد که مشکلات بیشتری در جامعه به دنبال خواهد داشت و به شکل روحی و روانی افراد را آزار خواهد داد. در اقتصاد، افراد بیش از هر چیز به نابرابری حساس هستند.